سخنگوی دولت رئیسی ادعا کرد «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن» برای دستگاه‌های حاکمیتی است
سخنگوی دولت سیزدهم ضمن انتقاد تلویحی از شورای عالی فضای مجازی درباره قانون «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن» گفت که «مخاطب» این قانون «دستگاه‌های حاکمیتی» هستند.
علی بهادری جهرمی روز یک‌شنبه ششم اسفند در یک برنامه تلویزیونی بدون اشاره به نام شورای عالی فضای مجازی گفت که «شورایی فرادولتی» در زمینه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن قانون‌گذاری کرده است و مخاطب این قانون «دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی» هستند.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنه‌ای با هدف راه‌اندازی مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، یکم اسفند مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد.
در این مصوبه که ۱۹ دی به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود، آمده است «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن [فیلترشکن] ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.»
به‌جز توضیحات کوتاهِ امروز سخنگوی دولت، منابع رسمی تاکنون درباره افراد و گروه‌هایی که می‌توانند از این مجوز برخوردار شوند یا مراحل دریافت مجوز اطلاع‌رسانی نکرده است.
حکومت ایران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مهم خارجی را فیلتر کرده است و آن‌ها را عامل «نفوذ دشمن» عنوان می‌کند، با این حال بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومتی در این شبکه‌ها فعالیت دارند و در بسیاری موارد از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی دفاع و آن‌ها را تبلیغ می‌کنند.
ابلاغ قانون «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن» چند روز پس از آن صورت گرفت که شرکت «متا»، مالک اینستاگرام و فیس‌بوک، حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای را در این پیام‌رسان‌های اجتماعی مسدود کرد.
این شرکت در پاسخ به ای‌میل رادیو فردا گفته بود: «این حساب‌های کاربری را به‌دلیل نقض مکرر سیاست ما در خصوص نهادها و افراد خطرناک مسدود کردیم».
متا درباره موارد مشخص نقض سیاست این شرکت، توسط حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداده بود، ولی به نظر می‌رسد اشاره آن به حمایت‌های این حساب از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشد که بسیاری از آن‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر