ابلاغ آییننامه فعالیت رسانههای خارجی؛ فعالیت با تایید اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مجاز است
بر اساس آیین نامه تازه ابلاغ شده «صدور اجازه تأسيس برای فعالیت نمایندگیهای رسانهها و خبرنگاران و فعالان رسانهای خارجی» از سوی محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، هرگونه فعالیت رسانهای در ایران برای این گروه تنها با تایید و نظارت «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» مجاز خواهد بود و کسانی که «وابستگان و نزدیکان» به اسرائیل نامیده شدهاند مجاز به هیچ فعالیتی در ایران نیستند.
براساس ابلاغیه مخبر، افرادی که در بستر فضای مجازی به تولید یا انتشار محتوای رسانهای برای مخاطبان خارجی میپردازند نیز مشمول این قانون میشوند.
برهمین اساس اعلام شده است که درخواستها باید به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارسال شود و سپس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب نظر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، پاسخ درخواستها را خواهند داد.
این آیین نامه تاکید دارد که در صورت تفاوت نظر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نظر مرجعی که با موضوع استعلام مخالفت نموده ملاک عمل خواهد بود.
در تبصره دو ماده ۲ این آییننامه آمده است که باید «عدم اشتهار به عناد و عدم وابستگی» به اسرائیل از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تایید شود.
لازم به ذکر است که فعالیت رسانههای خارجی در ایران به صورت آزادانه صورت نمیگیرد و علاوه بر ممنوعیت حضور نمایندگان برخی رسانههای از جمله رسانههای فارسی زبان خارجی در ایران، نوع پوشش آنها از رخدادهای جاری در ایران نیز مستقیما از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی کنترل میشود.
در همین رابطه و در اوج اعتراضات سال ۱۳۸۸، خبرگزاری آلمان اعلام کرد که اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشنامه ای به دفاتر کلیه رسانههای خارجی در ایران، «خودداری جدی از بازتاب هرگونه وقایعی بدون اجازه مستقیم آن وزارتخانه را ابلاغ کرده است.»
سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوبگرترین دولتهای جهان» در حوزه آزادی رسانهها ارزیابی کرده و در گزارش خود، ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ طبقهبندی کرده است.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که از زمان وقوع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲، دستکم ۷ نشریه و پایگاه خبری به دلایلی از جمله «فشار نهادهای امنیتی یا دستورات قضایی» توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر