عمدتا جوان، فارغالتحصیل دانشگاه و بیکار، میلیونها نفری که به
دولت بعدی چشم دوختهاند تا دستشان را در گوشهای از بازار کار بند کند. توسعه
بازار کار اما در گرو گشوده شدن بسیار گرههای دیگر است.
به گزارش خبرگزاری مهر ادعای دولت در این باره که بیکاری در ایران «ریشهکن» شده
واقعیت ندارد و در دو دور ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ۲۷۰ هزار نفر دیگر نیز به
صف بیکاران قبلی اضافه شدهاند.
حالا از حسن روحانی، رئیس جمهوری که تا ۶ هفته دیگر کارش را شروع میکند، انتظار میرود که در کنار حل مناقشه اتمی، پایان دادن به تحریمها و تامین آزادیهای سیاسی و صنفی، با غول دیگری نیز دربیافتد: بیکاری. مشکلی که وعده دولتهای قبلی هم بود.
"مهر» در گزارش خود به سطح دستمزدها نیز اشاره کرده است. امری که باعث شده ۶ میلیون شاغل مشمول قانون کار حداقل دستمزد را دریافت کنند.
در این گزارش به عواملی نظیر بالا بودن شمار متقاضیان، رشد یکباره جمعیت در دهه ۶۰، ناتوانی بنگاههای تولیدی، واردات بیرویه، حضور صدهاهزار کارگر خارجی در بازار کار ایران اشاره شده است.
به همه اینها میتوان بیبرنامگی در بخش صنعت و تولید، حاکم شدن سیاستهای کوتاه مدت بجای سیاستهای کلان و بیتوجهی به اهداف برنامههای توسعه به جا مانده از دولت قبلی را نیز اضافه کرد.
نگاهی به آمار سالهای قبل
نگاهی به اخباری که از سال ۸۸ تاکنون از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی یا مقامهای دولتی درباره اشتغال ارائه شده، تصویر دقیقتری از روال سپری شده در این سالها را نشان میدهد.
خبرگزاری ایلنا، اول بهمن ماه سال ۱۳۸۸، به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که نرخ بیکاری در پائیز سالجاری نسبت به پائیز سال پیش ۸ / ۱ درصد افزایش یافته و به ۳ / ۱۱ درصد رسیده است. براساس همین آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ظرف یک سال ۶ / ۲ درصد بالا رفته و سر به ۱ / ۲۴ درصد زده است.
البته این آمارها، از نرخ رسمی بیکاری سخن میگویند، در حالی که بخش بزرگتری از
بیکاران ایران، به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا سرگرمی با مشاغل کاذب، اصولا
آمارگیری نمیشوند.
در میان انبوه جویای کار وضع زنان به مراتب وخیمتر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاهها بیرون میآیند، در آخر صف قرار میگیرند.
بیکاری زنان دوبرابر شده
بیکاری زنان در سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۳ درصد بود این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۴۳ درصد رسید و در دو سال گذشته نیز بدتر شد. روزنامه شرق در گزارشی که اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد، از قول علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نوشت که میزان بیکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولتهای نهم و دهم دو برابر شده است.
آمار بیکاری زنان در سال ۱۳۹۰ با وجود کاهش متوسط نرخ بیکاری این سال نسبت به سال ۱۳۸۹، در بیان رسمی افزایش یک و نیم درصدی داشته است. همچنین اختلاف نرخ بیکاری مردان و زنان که در سال ۱۳۸۴ ده درصد اعلام شده بود در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ رسید.
سال ۱۳۹۱ در دومین نشست سازمان زنان حزب اسلامی کار اعلام شد که تنها ۱۱ درصد زنان ایرانی شاغلاند و سهم بیش از ۸۰ درصد آنها خانهداری است. همچنین از ۲۴ میلیون شاغل موجود در ایران، فقط ۵ میلیون نفر و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند.
به عبارتی دیگر آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است. امسال از سوی مقام های دولتی،
نرخ بیکاری ۱۲ درصد اعلام شده است، به اینترتیب نرخ بیکاری در میان زنان، حدود سه
برابر میانگین جامعه است.
با گسترش تحریمها در دو سال اخیر، تعطیلی بسیاری از کارخانهها به دلیل افزایش بهای مواد خام و انرژی، سیر واردات کالاهای خارجی پرشتابتر شد و این خود به ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی کشور منجر گردید. آنچه در همه این سالها تغییری نکرد، افزایش مداوم بیکاری بود. پیشبینی شده است که سال جاری خورشیدی نرخ بیکاری افزایش بیسابقه خواهد یافت و به بالاترین رقم در سه دهه اخیر میرسد.
NK/JT
حالا از حسن روحانی، رئیس جمهوری که تا ۶ هفته دیگر کارش را شروع میکند، انتظار میرود که در کنار حل مناقشه اتمی، پایان دادن به تحریمها و تامین آزادیهای سیاسی و صنفی، با غول دیگری نیز دربیافتد: بیکاری. مشکلی که وعده دولتهای قبلی هم بود.
"مهر» در گزارش خود به سطح دستمزدها نیز اشاره کرده است. امری که باعث شده ۶ میلیون شاغل مشمول قانون کار حداقل دستمزد را دریافت کنند.
در این گزارش به عواملی نظیر بالا بودن شمار متقاضیان، رشد یکباره جمعیت در دهه ۶۰، ناتوانی بنگاههای تولیدی، واردات بیرویه، حضور صدهاهزار کارگر خارجی در بازار کار ایران اشاره شده است.
به همه اینها میتوان بیبرنامگی در بخش صنعت و تولید، حاکم شدن سیاستهای کوتاه مدت بجای سیاستهای کلان و بیتوجهی به اهداف برنامههای توسعه به جا مانده از دولت قبلی را نیز اضافه کرد.
نگاهی به آمار سالهای قبل
نگاهی به اخباری که از سال ۸۸ تاکنون از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی یا مقامهای دولتی درباره اشتغال ارائه شده، تصویر دقیقتری از روال سپری شده در این سالها را نشان میدهد.
خبرگزاری ایلنا، اول بهمن ماه سال ۱۳۸۸، به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که نرخ بیکاری در پائیز سالجاری نسبت به پائیز سال پیش ۸ / ۱ درصد افزایش یافته و به ۳ / ۱۱ درصد رسیده است. براساس همین آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ظرف یک سال ۶ / ۲ درصد بالا رفته و سر به ۱ / ۲۴ درصد زده است.
در میان انبوه جویای کار وضع زنان به مراتب وخیمتر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاهها بیرون میآیند، در آخر صف قرار میگیرند.
بیکاری زنان دوبرابر شده
بیکاری زنان در سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۳ درصد بود این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۴۳ درصد رسید و در دو سال گذشته نیز بدتر شد. روزنامه شرق در گزارشی که اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد، از قول علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نوشت که میزان بیکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولتهای نهم و دهم دو برابر شده است.
آمار بیکاری زنان در سال ۱۳۹۰ با وجود کاهش متوسط نرخ بیکاری این سال نسبت به سال ۱۳۸۹، در بیان رسمی افزایش یک و نیم درصدی داشته است. همچنین اختلاف نرخ بیکاری مردان و زنان که در سال ۱۳۸۴ ده درصد اعلام شده بود در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ رسید.
سال ۱۳۹۱ در دومین نشست سازمان زنان حزب اسلامی کار اعلام شد که تنها ۱۱ درصد زنان ایرانی شاغلاند و سهم بیش از ۸۰ درصد آنها خانهداری است. همچنین از ۲۴ میلیون شاغل موجود در ایران، فقط ۵ میلیون نفر و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند.
با گسترش تحریمها در دو سال اخیر، تعطیلی بسیاری از کارخانهها به دلیل افزایش بهای مواد خام و انرژی، سیر واردات کالاهای خارجی پرشتابتر شد و این خود به ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی کشور منجر گردید. آنچه در همه این سالها تغییری نکرد، افزایش مداوم بیکاری بود. پیشبینی شده است که سال جاری خورشیدی نرخ بیکاری افزایش بیسابقه خواهد یافت و به بالاترین رقم در سه دهه اخیر میرسد.
NK/JT
