سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۲

"دولت احمدی‌نژاد ۹ میلیارد دلار تخلف کرده"



اقتصاد ایران


دیوان محاسبات کشور از تخلف بیش از ۹ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور از سوی دولت دهم در تخصیص و پرداخت بودجه خبر داد. به گزارش این نهاد نظارتی در نحوه مصرف بودجه "بی‌انضباطی مالی" به وجود آمده است.
"دیوان محاسبات کشور" روز سه‌شنبه (۴ تیر/۲۵ ژوئن) اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۹٫۲ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور را برخلاف احکام تعیین‌شده در بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بر اساس مصوبات غیرقانونی هیأت وزیران خرج کرده است.

دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید کرده است که تصویب مصرف ۱۱٫۶ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خارج از جداول بودجه عمومی به نوعی متمم بودجه، ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، "بی‌انضباطی مالی" درنحوه مصرف آن به وجود آورده است.

در این گزارش برای نمونه ذکر شده است که برای تقویت بنیه دفاعی مبلغ "یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین‌شده در قانون" پرداخت شده است. همچنین آمده است که مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت، بر خلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است.

به گزارش دیوان محاسبات همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از سهم "احداث و بازسازی عتبات عالیات" به بنیاد فقه و معارف اهل بیت تعلق گرفته است.

تخلفات سابقه‌دار دولت

در سال‌های اخیر بودجه سلامت یکی از موارد مناقشه میان دولت و مجلس بوده است. اردیبهشت ماه سال گذشته پس از آنکه مشخص شد که دولت محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شکایت رسمی مجلس از دولت خبر داد.

حسین‌علی شهریاری این مصوبه را "تصمیم‌گیری شخصی محمود احمدی‌نژاد" خوانده و گفته بود که وزیران مربوطه از این مصوبه "اعلام بی‌خبری" کرده‌اند. آقای شهریاری اضافه کرده بود که در تحقیقات مجلس مشخص شده که بخشی از بودجه سلامت صرف "پراخت پاداش به پرسنل دستگاه‌ها" شده است. این نماینده مجلس دولت را متهم کرده بود که "سلامت مردم را به شوخی می‌گیرد."

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت نیز برداشت از بودجه سلامت را از سوی دولت "برداشت از جیب مردم" توصیف کرده و گفته بود که دولت بایستی "پاسخگوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد."

مجلس تا کنون گزارش‌های مختلفی از تخلف‌های مالی دولت و بی‌اعتنایی به قوانین را به قوه قضاییه ارجاع داده که این شکایات در اغلب موارد مسکوت مانده است.

دیوان محاسبات که نهاد نظارتی مجلس به شمار می‌آید، اوایل خرداد امسال در گزارشی اعلام کرد که بررسی گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که دولت دهم ۶۵ درصد از احکام بودجه را به طور کامل رعایت نکرده است.

آبان ماه سال گذشته نیز دادستان دیوان محاسبات در ایران اعلام کرد که نزدیک به دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹، در این نهاد نظارتی تشکیل شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر