غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور می‌گوید او، رئیس قوه قضائیه
و رئیس کل دادگستری استان تهران هیچیک در جریان احضار احمدی‌نژاد به دادگاه
نبودهاند. او این اقدام را نوعی "کج سلیقگی" دانسته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری خود
تصریح کرد که در جریان احضار احمدی‌نژاد به دادگاه نبوده و از طریق سایت‌های خبری
در جریان آن قرار گرفته است. به گفته اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری
استان تهران نیز در جریان این موضوع نبودهاند. وی تاکید کرده که امری به این
اهمیت می‌بایست با هماهنگی بیشتری صورت می‌گرفت.
محسنی اژه‌ای اظهار داشته که در مورد پرونده احمدی‌نژاد نوعی "کج‌سلیقگی" صورت
گرفته است. او گفته: «الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی
آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن
باید تدبیر بیشتری می‌شد. به نظرم قاضی محترم شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته
باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است».
وی همچنین توضیحاتی درباره نحوه احضار رئیس جمهوری داد. به گفته او بر اساس قانون، تخلفات رئیس جمهور که در حیطه وظایف او بوده باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و تخلفات عادی در دادگاه کیفری.
دادستان کل کشور اظهار داشته که دراحضاریه‌ای که برای احمدی‌نژاد فرستاده شده، سوالاتی مطرح است که برخی از آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
اژه‌ای همچنین تصریح کرده که مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، احضار رئیس جمهور به دادگاه باید با اطلاع مجلس صورت بگیرد که در این مورد بدون اطلاع مجلس بوده است.
سخنگوی قوه قضائيه می‌گوید: «البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است».
دادستان کل کشور از رسانه‌ها خواست تا در فضای خوبی که ایجاد شده با طرح مسائل "حاشیه‌ای" موجب تشویش اذهان عمومی نشوند. اژه‌ای گفت: «اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند».
بر اساس تصویر احضاریه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز دوشنبه ۲۷ خرداد، ۱۷ ژوئن منتشر شد، محمود احمدی‌نژاد در پی شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و نیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز یکی دیگر از نمایندگان روز ۵ آذر ۱۳۹۲ یعنی چهار ماه پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضار شده است.
پس از انتشار این احضاریه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شکایت از احمدی‌نژاد نه توسط شخص لاریجانی بلکه از سوی مجلس طرح شده و در حقیقت شکایت قوه مقننه از قوه مجریه است.
وی همچنین توضیحاتی درباره نحوه احضار رئیس جمهوری داد. به گفته او بر اساس قانون، تخلفات رئیس جمهور که در حیطه وظایف او بوده باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و تخلفات عادی در دادگاه کیفری.
دادستان کل کشور اظهار داشته که دراحضاریه‌ای که برای احمدی‌نژاد فرستاده شده، سوالاتی مطرح است که برخی از آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
اژه‌ای همچنین تصریح کرده که مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، احضار رئیس جمهور به دادگاه باید با اطلاع مجلس صورت بگیرد که در این مورد بدون اطلاع مجلس بوده است.
سخنگوی قوه قضائيه می‌گوید: «البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است».
دادستان کل کشور از رسانه‌ها خواست تا در فضای خوبی که ایجاد شده با طرح مسائل "حاشیه‌ای" موجب تشویش اذهان عمومی نشوند. اژه‌ای گفت: «اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند».
بر اساس تصویر احضاریه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز دوشنبه ۲۷ خرداد، ۱۷ ژوئن منتشر شد، محمود احمدی‌نژاد در پی شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و نیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز یکی دیگر از نمایندگان روز ۵ آذر ۱۳۹۲ یعنی چهار ماه پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضار شده است.
پس از انتشار این احضاریه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شکایت از احمدی‌نژاد نه توسط شخص لاریجانی بلکه از سوی مجلس طرح شده و در حقیقت شکایت قوه مقننه از قوه مجریه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر