بنا بر اعلام روابط عمومی مجلس، شکایت از احمدی‌نژاد توسط مجلس صورت
گرفته است و نه شحص علی لاریجانی. در همین زمینه حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه
"کیهان" شدیدا از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه انتقاد کرده است.
احمد علیجانی وکیل علی لاریجانی گفته احضار احمدی‌نژاد به دادگاه به دلیل شکایت
شخصی لاریجانی نبوده، بلکه این پرونده که از سوی مجلس به قوه قضائیه فرستاده شده،
به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش مربوط است.
در همین زمینه "مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی" نیز خبر "پایگاه اطلاع‌رسانی دولت" مبنی بر «شکایت آقای علی لاریجانی علیه رییس‌جمهور» را تکذیب کرده است.
#مهدی کیایی "مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی" گفته است: «شکایت قوه مقننه از قوه مجریه، شکایت لاریجانی از احمدی نژاد نیست».
مهدی کیایی درباره محتوای شکایت مجلس از دولت توضیح داده: «دو مورد شکایت، مربوط به تاریخ‌های ۲۵ اسفند ۸۹ توسط کمیسیون اصل ۹۰ و ۲۷ فروردین سال ۹۰ توسط دایره حقوقی مجلس بوده است».
در برگه احضاریه محمود احمدی‌نژاد به دادگاه که تصویر آن منتشر شده درباره این شکایت چنین نوشته شده است: «در خصوص شکایت رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای یعقوب خلیل‌نژاد علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید».
#linksدر گزارشی که سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ در روزنامه "ایران" منتشر شده آمده که در برگه احضاریه احمدی‌نژاد اتهام او مشحص نیست و وكلای ايشان نمیدانند از چه چيزی دفاع كنند.
انتقاد حسین شریعتمداری
حسین شریعتمداری "مدیرمسئول روزنامه کیهان" در یادداشتی که سه‌شنبه ۲۸ خرداد در این روزنامه منتشر شده، با انتقاد از احظاریه‌‌ای که برای محمود احمدی‌نژاد ارسال شده نوشته: «اين اقدام دستگاه قضايی، در شرايط حساس کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخير، دشمنان بيرونی نظام را با حيرت آميخته به عصبانيت روبرو کرده است، حرکتی فراتر از يک «اقدام نسنجيده» است و اگر کار برخی از نفوذی‌‌های بدخواه مردم و مسئولان محترم قضايی نباشد، به يقين پای بی‌‌تدبيری در ميان است».
پیش از این "پایگاه اطلاع‌رسانی دولت" از احضار محمود احمدی‌نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. پایگاه خبری دولت این اقدام را مغایر با قانون اساسی خوانده است:«بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود».
بر اساس این گزارش تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس‌جمهور ۵ آذر ۱۳۹۲، حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی‌نژاد تعیین شده است.
در همین زمینه "مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی" نیز خبر "پایگاه اطلاع‌رسانی دولت" مبنی بر «شکایت آقای علی لاریجانی علیه رییس‌جمهور» را تکذیب کرده است.
#مهدی کیایی "مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی" گفته است: «شکایت قوه مقننه از قوه مجریه، شکایت لاریجانی از احمدی نژاد نیست».
مهدی کیایی درباره محتوای شکایت مجلس از دولت توضیح داده: «دو مورد شکایت، مربوط به تاریخ‌های ۲۵ اسفند ۸۹ توسط کمیسیون اصل ۹۰ و ۲۷ فروردین سال ۹۰ توسط دایره حقوقی مجلس بوده است».
در برگه احضاریه محمود احمدی‌نژاد به دادگاه که تصویر آن منتشر شده درباره این شکایت چنین نوشته شده است: «در خصوص شکایت رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای یعقوب خلیل‌نژاد علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید».
#linksدر گزارشی که سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ در روزنامه "ایران" منتشر شده آمده که در برگه احضاریه احمدی‌نژاد اتهام او مشحص نیست و وكلای ايشان نمیدانند از چه چيزی دفاع كنند.
انتقاد حسین شریعتمداری
حسین شریعتمداری "مدیرمسئول روزنامه کیهان" در یادداشتی که سه‌شنبه ۲۸ خرداد در این روزنامه منتشر شده، با انتقاد از احظاریه‌‌ای که برای محمود احمدی‌نژاد ارسال شده نوشته: «اين اقدام دستگاه قضايی، در شرايط حساس کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخير، دشمنان بيرونی نظام را با حيرت آميخته به عصبانيت روبرو کرده است، حرکتی فراتر از يک «اقدام نسنجيده» است و اگر کار برخی از نفوذی‌‌های بدخواه مردم و مسئولان محترم قضايی نباشد، به يقين پای بی‌‌تدبيری در ميان است».
پیش از این "پایگاه اطلاع‌رسانی دولت" از احضار محمود احمدی‌نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. پایگاه خبری دولت این اقدام را مغایر با قانون اساسی خوانده است:«بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود».
بر اساس این گزارش تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس‌جمهور ۵ آذر ۱۳۹۲، حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی‌نژاد تعیین شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر