پایگاه اطلاعرسانی دولت ظهر دوشنبه، ۲۷ خرداد اعلام کرد در پی
شکایت رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود محمود احمدینژاد به دادگاه احضار شده است.
دولت این اقدام را "بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی" میخواند.
پایگاه اطلاعرسانی دولت در گزارشی که اختصاصی خوانده شده، از احضار محمود
احمدینژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
مطابق این گزارش "این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است."
احضار احمدینژاد با اتهام نامعلوم
آنچنان که پایگاه اطلاعرسانی دولت گزارش داده "موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند."
در ادامه این گزارش آمده است گه "ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست."
پایگاه خبری دولت این اقدام را مغایر با قانون اساسی خوانده است: «بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."
در ادامه تاکید شده: «سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
«پاداش خدمت!+سند»
گزارش احضار محمود احمدینژاد به دادگاه زیر عنوان "پاداش خدمت!+سند" منتشر شد و کپی نامه دادگاه نیز در کنار آن منعکس شده است.
متن این "سند" چندان خوانا نیست اما تاریخ آن به چند هفته قبل برمیگردد. پایگاه اطلاعرسانی دولت در مورد علت انتشار دیرهنگام خبر این احضاریه، سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توضیحی نداده است.
بر اساس این گزارش "تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور ۵ آذر ۱۳۹۲، حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدینژاد تعیین شده است."
خبر احضار محمود احمدینژاد به دادگاه کیفری در رسانهها و خبرگزاریهای داخلی انعکاس وسیعی داشته اما تا کنون از اتهام رئیس دولت و محتوای شکایتی که از او شده اطلاع دقیقی در دست نیست. احتمال میرود یکی از این شکایتها مربوط به سفر سال گذشته احمدینژاد به نیویورک باشد که پرونده آن سه هفته پیش آماده تحویل به قوه قضائیه شد.
احتمال شکایت به خاطر پرونده سفر به نیویورک
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم خرداد خبر داد که پرونده سفر سال گذشته محمود احمدینژاد به نیویورک که "هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد" توسط کمیسیون اصل نود نهایی شده و درصورتی که تخلفی تشخیص داده شود به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
پیگیری پرونده سفر محمود احمدینژاد به نیویورک پس از شکایت نادر قاضیپور،
نماینده ارومیه به کمیسیون اصل نود مجلس صورت گرفته است. از ۱۲۵ نفری که به نیویورک
سفر کردند ۱۴ نفر از بستگان و اعضای خانواده رئیس جمهور، معاونین و دیگران مدیران
ارشد بودهاند.
ه گفته پورمختار حضور این تعداد همراه در سفر به نیویورک ضروری نبوده و "بسیاری از همراهان، خانواده و اقوام مسئولان دولتی بودند."
مطابق این گزارش "این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است."
احضار احمدینژاد با اتهام نامعلوم
آنچنان که پایگاه اطلاعرسانی دولت گزارش داده "موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند."
در ادامه این گزارش آمده است گه "ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست."
پایگاه خبری دولت این اقدام را مغایر با قانون اساسی خوانده است: «بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."
در ادامه تاکید شده: «سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
«پاداش خدمت!+سند»
گزارش احضار محمود احمدینژاد به دادگاه زیر عنوان "پاداش خدمت!+سند" منتشر شد و کپی نامه دادگاه نیز در کنار آن منعکس شده است.
متن این "سند" چندان خوانا نیست اما تاریخ آن به چند هفته قبل برمیگردد. پایگاه اطلاعرسانی دولت در مورد علت انتشار دیرهنگام خبر این احضاریه، سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توضیحی نداده است.
بر اساس این گزارش "تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور ۵ آذر ۱۳۹۲، حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدینژاد تعیین شده است."
خبر احضار محمود احمدینژاد به دادگاه کیفری در رسانهها و خبرگزاریهای داخلی انعکاس وسیعی داشته اما تا کنون از اتهام رئیس دولت و محتوای شکایتی که از او شده اطلاع دقیقی در دست نیست. احتمال میرود یکی از این شکایتها مربوط به سفر سال گذشته احمدینژاد به نیویورک باشد که پرونده آن سه هفته پیش آماده تحویل به قوه قضائیه شد.
احتمال شکایت به خاطر پرونده سفر به نیویورک
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم خرداد خبر داد که پرونده سفر سال گذشته محمود احمدینژاد به نیویورک که "هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد" توسط کمیسیون اصل نود نهایی شده و درصورتی که تخلفی تشخیص داده شود به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
ه گفته پورمختار حضور این تعداد همراه در سفر به نیویورک ضروری نبوده و "بسیاری از همراهان، خانواده و اقوام مسئولان دولتی بودند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر