حسن روحانی وعده تشکیل وزارت زنان را داده است. صرف نظر از اینکه
این وعده چه اندازه جدی است، پرسش اینجاست که چنین وزارتخانه‌ای در صورت تشکیل تا
چه حد می‌تواند به حل مشکلات زنان کمک کند.
ایجاد وزارت زنان، به وجود آوردن شرایط برابر کاری و تحصیلی و تخصیص سهم برای
زنان در مناصب مدیریتی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. بعد از اعلام
پیروزی او اما آن چه که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفت همین تاسیس وزارت زنان
بود.
این وعده در حالی داده شده که از سال ۱۳۷۰ و به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، مرکز امور زنان ریاست جمهوری تشکیل شد و شهلا حبیبی به ریاست این مرکز برگزیده و به عنوان اولین زن وارد بدنه دولت شد.
این مرکز در سال ۱۳۷۷ با حکم محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد و زهرا شجاعی به عنوان رئیس این مرکز و مشاور رئیس جمهور برگزیده شد.
محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ در اولین دور ریاست جمهوری‌اش نام این مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد. با وجود تمامی این فراز و نشیب‌ها ۲۲ سال است که نهادی دولتی برای رسیدگی به مسائل زنان وجود دارد. حال پرسش اینجاست که با وجود چنین مرکزی تشکیل وزارت زنان تا چه اندازه می‌تواند به حل مسائل زنان کمک کند.
لزوم سه شرط برای مفید بودن وزارت زنان
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان معتقد است هر نهادی که در ارتباط با مسائل و مطالبات زنان شکل بگیرد، فرصت خوب و مغتنمی‌ست البته به شرط آنکه به گفته او بتوان از آن بهره‌وری و استفاده به‌جا کرد.
این پژوهشگر مسائل زنان به دویچه‌وله می‌گوید یک وزارتخانه به تنهایی و در یک "فضای انتزاعی" نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات زنان باشد. خانم شجاعی می‌گوید: «برای آنکه یک وزارتخانه سمبولیک و یا باسمه‌ای و ظاهری زنان به یک وزارتخانه‌ی واقعی تبدیل شود، سه جریان باید به موازات هم عمل کنند: یک، حضور تغییرخواه و معترض جنبش زنان. دو، وزارتخانه زنان. سه، نماینده‌های واقعی زنان در مجلس و در شوراها».
این فعال حقوق زنان در توضیح چگونگی کارکرد جنبش زنان در این فضا می‌گوید خواست‌های این جنبش باید طوری طرح شود که جلوی تغییرخواهی با موانع امنیتی گرفته نشود و فضا به گونه‌ای باشد که کنشگران جنبش مستقل زنان بتوانند آزادانه در جامعه حضور داشته باشند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند.
خانم شجاعی تاکید می‌کند که بدون حضور جنبش مستقل، غیر دولتی و تغییرخواه زنان، وزارتخانه زنان از هویت واقعی خود تهی خواهد شد.
در مرحله بعدی باید میان جنبش زنان و وزارتخانه زنان تعامل برقرار شود یعنی این جنبش بتواند مطالباتش را به صورت لوایحی به وزارت زنان ارائه کند. و مرحله آخر از دید خانم شجاعی این است که قوانین و خواسته‌هایی که برآمده از مطالبات زنان هستند به قوه مقننه و مجلس ارائه شود. در اینجا نیاز به زنانی هست که نمایندگان واقعی مردم در مجلس باشند.
منصوره شجاعی در توضیح نظراتش به بیانیه‌ای اشاره می‌کند که روز دوشنبه ۲۷ خرداد، ۱۷ ژوئن در روزنامه بهار منتشر شد. این بیانیه که امضای "زنان نواندیش دینی" را بر خود دارد به طرح مطالبات این گروه از رئیس جمهوری آینده پرداخته است. از جمله این مطالبات می‌توان به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، رفع تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و ایجاد خانه‌های امن برای زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب اشاره کرد.
خانم شجاعی می‌گوید: «اکثر این‌خواست‌ها و شاید تمام آنها باید به مجلس ارائه و پیگیری شود. خُب اگر یک وزارت زنان وجود داشته باشد و این دستور کار برای آن نوشته و پیگیری شود و زنان هم حضور داشته باشند و به وزارتخانه فشار بیاورند و وزارتخانه را به سمت و سوی طراحی این دست لوایح ببرند، می‌توان نتیجه مطلوب را گرفت».
تعامل بین وزرات زنان و قوه قضائیه
از آنجا که بیشتر مشکلات کنونی زنان در ایران مربوط به قوانین مدنی و کیفری است، پرسش بعدی این است که تشکیل یک وزارتخانه که زیرمجموعه قوه مجریه است چه کمکی می‌تواند به اصلاح این قوانین که در حیطه کاری قوه قضائيه هستند بکند.
منصوره شجاعی می‌گوید چنین وزارتخانه‌ای در صورت تشکیل می‌تواند لوایح پیشنهادی خود را برای تغییر قوانین به قوه قضائيه ارجاع دهد و این دوقوه در یک رابطه ارگانیک با یکدیگر می‌توانند خواسته‌های زنان را پیش ببرند.
و اگر هیچیک از شروطی که در بالا به آنها اشاره شد محقق نشوند، آیا تشکیل وزارت زنان به خودی خود می‌تواند یک پیشرفت به نفع زنان باشد؟
خانم شجاعی می‌گوید: «هر نهادی که به نفع زنان شکل بگیرد، مثبت است. چون حتی اگر در یک مقطع از تاریخ نتواند به صورت واقعی مطالبات را نمایندگی کند، با تلاش‌های بعدی می‌شود آن را به این سمت پیش برد چرا که بالاخره یک سنتی رایج شده و یک نهادی ایجاد شده است. کما اینکه خانم دستجردی که وزیر بهداشت بود و بههرحال نتوانست خواسته‌های مردم را در دوره‌ی گذشته نمایندگی کند و هرچند در میانه راه، دولت آقای احمدی‌نژاد پشیمان شد و او را قبل از به پایان رسیدن دوره‌‌اش کنار گذاشت، اما بههرحال حضورش موجب شد که بحث وزیر زن در کابینه مطرح شود. این‌ها مثبت است و من به‌خودی خود این‌ها را مثبت می‌دانم».
این در حالی است که در مدت زمان یک ساعت ونیم برگزاری اولین کنفرانس خبری حسن روحانی، هیچ پرسشی درباره وزارت زنان و اینکه او چقدر در تحقق این وعده خود جدی است، پرسیده نشد.
دولت حسن روحانی از مرداد ماه به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. باید تا آن زمان صبر کرد و جدیت رئیس جمهور آینده را در حل مسائل زنان تماشاگر بود.
این وعده در حالی داده شده که از سال ۱۳۷۰ و به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، مرکز امور زنان ریاست جمهوری تشکیل شد و شهلا حبیبی به ریاست این مرکز برگزیده و به عنوان اولین زن وارد بدنه دولت شد.
این مرکز در سال ۱۳۷۷ با حکم محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد و زهرا شجاعی به عنوان رئیس این مرکز و مشاور رئیس جمهور برگزیده شد.
محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ در اولین دور ریاست جمهوری‌اش نام این مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد. با وجود تمامی این فراز و نشیب‌ها ۲۲ سال است که نهادی دولتی برای رسیدگی به مسائل زنان وجود دارد. حال پرسش اینجاست که با وجود چنین مرکزی تشکیل وزارت زنان تا چه اندازه می‌تواند به حل مسائل زنان کمک کند.
لزوم سه شرط برای مفید بودن وزارت زنان
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان معتقد است هر نهادی که در ارتباط با مسائل و مطالبات زنان شکل بگیرد، فرصت خوب و مغتنمی‌ست البته به شرط آنکه به گفته او بتوان از آن بهره‌وری و استفاده به‌جا کرد.
وره شجاعی می‌گوید بدون
حضور جنبش مستقل، غیردولتی و تغییرخواه زنان، وزارت زنان از هویت واقعی خود تهی
خواهد شد
این پژوهشگر مسائل زنان به دویچه‌وله می‌گوید یک وزارتخانه به تنهایی و در یک "فضای انتزاعی" نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات زنان باشد. خانم شجاعی می‌گوید: «برای آنکه یک وزارتخانه سمبولیک و یا باسمه‌ای و ظاهری زنان به یک وزارتخانه‌ی واقعی تبدیل شود، سه جریان باید به موازات هم عمل کنند: یک، حضور تغییرخواه و معترض جنبش زنان. دو، وزارتخانه زنان. سه، نماینده‌های واقعی زنان در مجلس و در شوراها».
این فعال حقوق زنان در توضیح چگونگی کارکرد جنبش زنان در این فضا می‌گوید خواست‌های این جنبش باید طوری طرح شود که جلوی تغییرخواهی با موانع امنیتی گرفته نشود و فضا به گونه‌ای باشد که کنشگران جنبش مستقل زنان بتوانند آزادانه در جامعه حضور داشته باشند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند.
خانم شجاعی تاکید می‌کند که بدون حضور جنبش مستقل، غیر دولتی و تغییرخواه زنان، وزارتخانه زنان از هویت واقعی خود تهی خواهد شد.
در مرحله بعدی باید میان جنبش زنان و وزارتخانه زنان تعامل برقرار شود یعنی این جنبش بتواند مطالباتش را به صورت لوایحی به وزارت زنان ارائه کند. و مرحله آخر از دید خانم شجاعی این است که قوانین و خواسته‌هایی که برآمده از مطالبات زنان هستند به قوه مقننه و مجلس ارائه شود. در اینجا نیاز به زنانی هست که نمایندگان واقعی مردم در مجلس باشند.
منصوره شجاعی در توضیح نظراتش به بیانیه‌ای اشاره می‌کند که روز دوشنبه ۲۷ خرداد، ۱۷ ژوئن در روزنامه بهار منتشر شد. این بیانیه که امضای "زنان نواندیش دینی" را بر خود دارد به طرح مطالبات این گروه از رئیس جمهوری آینده پرداخته است. از جمله این مطالبات می‌توان به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، رفع تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و ایجاد خانه‌های امن برای زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب اشاره کرد.
خانم شجاعی می‌گوید: «اکثر این‌خواست‌ها و شاید تمام آنها باید به مجلس ارائه و پیگیری شود. خُب اگر یک وزارت زنان وجود داشته باشد و این دستور کار برای آن نوشته و پیگیری شود و زنان هم حضور داشته باشند و به وزارتخانه فشار بیاورند و وزارتخانه را به سمت و سوی طراحی این دست لوایح ببرند، می‌توان نتیجه مطلوب را گرفت».
تعامل بین وزرات زنان و قوه قضائیه
از آنجا که بیشتر مشکلات کنونی زنان در ایران مربوط به قوانین مدنی و کیفری است، پرسش بعدی این است که تشکیل یک وزارتخانه که زیرمجموعه قوه مجریه است چه کمکی می‌تواند به اصلاح این قوانین که در حیطه کاری قوه قضائيه هستند بکند.
منصوره شجاعی می‌گوید چنین وزارتخانه‌ای در صورت تشکیل می‌تواند لوایح پیشنهادی خود را برای تغییر قوانین به قوه قضائيه ارجاع دهد و این دوقوه در یک رابطه ارگانیک با یکدیگر می‌توانند خواسته‌های زنان را پیش ببرند.
و اگر هیچیک از شروطی که در بالا به آنها اشاره شد محقق نشوند، آیا تشکیل وزارت زنان به خودی خود می‌تواند یک پیشرفت به نفع زنان باشد؟
خانم شجاعی می‌گوید: «هر نهادی که به نفع زنان شکل بگیرد، مثبت است. چون حتی اگر در یک مقطع از تاریخ نتواند به صورت واقعی مطالبات را نمایندگی کند، با تلاش‌های بعدی می‌شود آن را به این سمت پیش برد چرا که بالاخره یک سنتی رایج شده و یک نهادی ایجاد شده است. کما اینکه خانم دستجردی که وزیر بهداشت بود و بههرحال نتوانست خواسته‌های مردم را در دوره‌ی گذشته نمایندگی کند و هرچند در میانه راه، دولت آقای احمدی‌نژاد پشیمان شد و او را قبل از به پایان رسیدن دوره‌‌اش کنار گذاشت، اما بههرحال حضورش موجب شد که بحث وزیر زن در کابینه مطرح شود. این‌ها مثبت است و من به‌خودی خود این‌ها را مثبت می‌دانم».
این در حالی است که در مدت زمان یک ساعت ونیم برگزاری اولین کنفرانس خبری حسن روحانی، هیچ پرسشی درباره وزارت زنان و اینکه او چقدر در تحقق این وعده خود جدی است، پرسیده نشد.
دولت حسن روحانی از مرداد ماه به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. باید تا آن زمان صبر کرد و جدیت رئیس جمهور آینده را در حل مسائل زنان تماشاگر بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر