رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ مادهای مواردی را به منظور
کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد
در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.
در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر
۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و
۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد
زندانیان ابلاغ کرده است.
در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.
بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی
آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ مادهای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.
این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.
ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.
در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.
همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.
بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.
«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»
اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندانها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».
آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخشنامههایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.
به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.
در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.
این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.
نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.
در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.
بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی
آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ مادهای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.
این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.
ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.
در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.
همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.
بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.
«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»
اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندانها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».
آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخشنامههایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.
به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.
در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.
این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.
نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر