شماری از وکلای دادگستری، حقوقدانان و زندانیان سیاسی، در مخالفت با
"لایحه جامع وکالت رسمی"، نامه‌ای به ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای
دادگستری ایران نوشته و خواستار حفظ استقلال این نهاد شده‌اند.
جمعی از وکلا، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده خطاب
به مسئولان اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نوشته و بر ضرورت حفظ
"ته‌مانده استقلال وکیل و کانون وکلا" تاکید کرده‌اند. این نامه واکنشی است به
پیشنهاد قوه قضاییه برای کنترل هرچه بیشتر کانون وکلای دادگستری.
در بخشی از این نامه از حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ایران خواسته شده که «خود را پاسبانی امین برای میراث گرانبهای دکتر محمد مصدق در حفظ استقلال کانون وکلا بداند.»
اشاره امضاکنندگان این نامه، به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که متجاوز از ۶۰ سال قبل و در اسفند ۱۳۳۱ به امضای دکتر محمد مصدق رسید.
این نامه سرگشاده، مروری هم بر روزگار کانون وکلا پس از "انقلاب اسلامی" درایران کرده که تا ۱۸ سال، اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره را نیافت: «تنی چند از وکلای مستقل و پایبند به قانون را نیز خانه‌نشین کردند تا با تلاش‌های پیگیرانه برخی وکلای عزیز در سال ۱۳۷۶ فرمان برگزاری انتخابات البته با اعمال قدرت سیاسی از طریق دادگاه‌های انتظامی قضات صادر شد.»
امضاکنندگان این نامه، پس از بررسی فراز و فرود تاریخ وکالت در ایران و کوشش گذشتگان در به تصویب رساندن قانون استقلال وکیل، به نقد "لایحه جامع وکالت رسمی" پرداخته‌اند که در خرداد ۱۳۸۷ از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد.
مبنای‌این لایحه که در همان زمان نیز با اعتراض بسیاری حقوقدانان روبرو شد، آن بود که کانون وکلا، زیر مجموعه دستگاه قضایی شود. بر اساس این لایحه، قوه قضاییه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند. اتحادیه کانون‌های وکلا اعتقاد داشت که صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنان را سلب می‌کند.
در ادامه این نامه، به ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا به نام "مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه" پرداخته شده که ثمره آن «اخذ استقلال وکیل بود زیرا پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با توشیح معاونت دستگاه قضا عرضه می‌شد.»
۱۴ وکیل و حقوقدان این نامه را امضا کرده‌اند که نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده در میان آنها هستند. کسری نوری و مصطفی دانشجو، از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند که در جریان دفاع از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی، پروانه وکالت‌شان باطل و خودشان بازداشت شده‌اند.
این نامه پس از آن نوشته می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران با صدور
دستوری در روز اول تیرماه ۱۳۹۲، پیشنهاد قوه قضاییه را برای تصویب "لایحه جامع
وکالت رسمی" رد کرد.
رد این پیشنهاد در پاسخ به نامه‌ای انجام گرفت که علامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری به رییس قوه مجریه ایران فرستاد و نوشت: «اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و باطل کند، اصحاب دعوی، مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت.»
احمدی‌نژاد در پاسخ به این نامه گفت:«در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد. قاضی، دادستان و وکیل ومدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.»
احمدی‌نژاد در حالی با لایحه یاد شده مخالفت کرد که بخش بزرگی از آن در کمیسیون دولت بررسی شده بود و به نظر می‌رسید که به زودی تصویب شود.
در بخشی از این نامه از حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ایران خواسته شده که «خود را پاسبانی امین برای میراث گرانبهای دکتر محمد مصدق در حفظ استقلال کانون وکلا بداند.»
اشاره امضاکنندگان این نامه، به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که متجاوز از ۶۰ سال قبل و در اسفند ۱۳۳۱ به امضای دکتر محمد مصدق رسید.
این نامه سرگشاده، مروری هم بر روزگار کانون وکلا پس از "انقلاب اسلامی" درایران کرده که تا ۱۸ سال، اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره را نیافت: «تنی چند از وکلای مستقل و پایبند به قانون را نیز خانه‌نشین کردند تا با تلاش‌های پیگیرانه برخی وکلای عزیز در سال ۱۳۷۶ فرمان برگزاری انتخابات البته با اعمال قدرت سیاسی از طریق دادگاه‌های انتظامی قضات صادر شد.»
امضاکنندگان این نامه، پس از بررسی فراز و فرود تاریخ وکالت در ایران و کوشش گذشتگان در به تصویب رساندن قانون استقلال وکیل، به نقد "لایحه جامع وکالت رسمی" پرداخته‌اند که در خرداد ۱۳۸۷ از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد.
مبنای‌این لایحه که در همان زمان نیز با اعتراض بسیاری حقوقدانان روبرو شد، آن بود که کانون وکلا، زیر مجموعه دستگاه قضایی شود. بر اساس این لایحه، قوه قضاییه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند. اتحادیه کانون‌های وکلا اعتقاد داشت که صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنان را سلب می‌کند.
در ادامه این نامه، به ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا به نام "مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه" پرداخته شده که ثمره آن «اخذ استقلال وکیل بود زیرا پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با توشیح معاونت دستگاه قضا عرضه می‌شد.»
۱۴ وکیل و حقوقدان این نامه را امضا کرده‌اند که نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده در میان آنها هستند. کسری نوری و مصطفی دانشجو، از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند که در جریان دفاع از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی، پروانه وکالت‌شان باطل و خودشان بازداشت شده‌اند.
رد این پیشنهاد در پاسخ به نامه‌ای انجام گرفت که علامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری به رییس قوه مجریه ایران فرستاد و نوشت: «اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و باطل کند، اصحاب دعوی، مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت.»
احمدی‌نژاد در پاسخ به این نامه گفت:«در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد. قاضی، دادستان و وکیل ومدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.»
احمدی‌نژاد در حالی با لایحه یاد شده مخالفت کرد که بخش بزرگی از آن در کمیسیون دولت بررسی شده بود و به نظر می‌رسید که به زودی تصویب شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر