اتهام دست داشتن مسوولان دولت شارلاتان احمدی نژاد دراختلاس سه هزار ميليارد تومانی
جلسه دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ايران روز يکشنبه، هفتم خردادماه، بار ديگر پيگيری شد و مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران، مسوولان دولت احمدی نژاد را متهم کرد که در اين اختلاس دست داشته اند و گفت: «گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
مدير عامل اين شرکت که در جلسه دوازدهم دادگاه با نام اختصاری «ط- ن» معرفی شد از مه آفريد خسروی، رييس شرکت گروه منصور امير آريا، خواست تا اعتراف کند که مهره بوده است و خطاب به وی گفت: «چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقايان دولتی را معرفی نمی کنی، اعتراف کن و ما را خلاص کن.»
مديرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ايران از سوی نماينده دادستانی متهم شده است که هشت ميليارد تومان از مه آفريد امير خسروی دريافت کرده است که اين پرداخت ها در اسناد مالی شرکت ثبت نشده است. پولشويی و تحصيل مال نامشروع و همچنين کلاهبرداری از اتهام های وارده به اين مدير شرکت فولاد ايران است.
آقای «ط- ن» در جلسه دادگاه تاييد کرد که هشت ميليارد تومان از شرکت امير آريا دريافت کرده ولی گفت که «اين پول را به حساب دادسرا واريز کرده است.»
وی اظهار داشت: «خسروی برای خريد شمش (فولاد) مراجعه کرده بود و ما به دليل واگذاری گروه ملی فولاد به اين شرکت اعتماد کرديم و در مرحله اول حدود ۲۵ هزار تن شمش در اختيار آنها گذاشتيم. اصلا ما شک نمی کرديم که شرکتی با توليدات يک ميليون فولاد در سال يک پوشش باشد. من احساس می کنم خود خسروی هم مهره بوده است.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک های صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران در جلسه روز يکشنبه خطاب به قاضی پرونده گفت: «آقای قاضی الان ۲۰۰ نفر درگير اين پرونده هستند چرا؟ آقای خسروی بگو چه کسی پشت اين قصه است. بيا و اعتراف کن و ما را راحت کن!»
گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که در اين جلسه ميان اين متهم و وکيل مه آفريد خسروی درگیر لفظی رخ داد که با دخالت قاضی پرونده به پايان رسيد.
متهم اين پرونده، معاون وزير صنايع را متهم کرد که با آقای خسروی همدست بوده است و اظهار داشت: «وقتی وی (خسروی) رييس وقت ايميدرو که معاون وزير بوده است را با خود داشته يعنی تمام بازار فولاد را داشته است. مگر می شود يک جوان ۳۵ ساله اين امتيازات ويژه را داشته باشد. گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
آقای «ط – ن» افزود: «شما برويد روند واگذاری ها را نگاه کنيد که چند وزارتخانه درگيرند و اين دليل است که آقايان پشت کار بودند. مگر می شود از ۱۷ ميليون فولاد کشور ۱۰ ميليون تن آن در دست يک جوان ۳۵ ساله باشد.»
وکيل مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران نيز در جلسه دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت که «موکلم از سن ۱۷ سالگی در جبهه حضور داشته و برادر دو شهيد بوده و شش فرزند شهيد را هم سرپرستی کرده است. همچنين در دوران جنگ به عنوان فرمانده در جبهه ها حضور داشته است.»
به گفته وی، «آقای ط- ن بابت زحماتش هشت ميليارد را گرفته است و اين مشکلی ندارد چون مدير عامل، مالک پولش بوده است و هر کاری دلش می خواست می تواند بکند.»
اين وکيل پس از اينکه گفت «موکلش وقتی که فهميد پول ها از لحاظ شرعی درست نبوده است آن را به دولت برگردانده که اسناد آن هم موجود است»، با اعتراض نماينده دادستان روبرو شد و او در واکنش گفت: «در هيچ يک از مدارک شرکت در مورد هشت ميليارد تومان چيزی به ثبت نرسيده است. چرا اين پول ها به حساب واريز نشده است و چرا سودها مشخص نيست.»
نماينده دادستان اين متهم را به «افساد فی الارض» متهم کرد و از دادگاه خواست تا در اين زمينه اعلام نظر کند.
به گفته قاضی ناصر سراج، دادگاه رسيدگی به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی يک يا دو جلسه ديگر ادامه خواهد يافت و قرار است در اين جلسات به اتهام های ۳۲ نفر از افراد درگير در اين پرونده رسيدگی شود.
در جلسات پیشین دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که برخی از مقام های حکومتی در این پرونده دست داشته اند. معاون وزیر صنایع و قائم مقام پیشین بانک مرکزی ایران از جمله این متهمان هستند.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که سال گذشته فاش شد جنجال بزرگی در محافل سياسی و رسانه ای ايران برانگيخت که اين امر واکنش آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را برانگيخت و او در سخنانی از رسانه ها خواست تا «اين قضيه را کش ندهند.»
مدير عامل اين شرکت که در جلسه دوازدهم دادگاه با نام اختصاری «ط- ن» معرفی شد از مه آفريد خسروی، رييس شرکت گروه منصور امير آريا، خواست تا اعتراف کند که مهره بوده است و خطاب به وی گفت: «چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقايان دولتی را معرفی نمی کنی، اعتراف کن و ما را خلاص کن.»
مديرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ايران از سوی نماينده دادستانی متهم شده است که هشت ميليارد تومان از مه آفريد امير خسروی دريافت کرده است که اين پرداخت ها در اسناد مالی شرکت ثبت نشده است. پولشويی و تحصيل مال نامشروع و همچنين کلاهبرداری از اتهام های وارده به اين مدير شرکت فولاد ايران است.
آقای «ط- ن» در جلسه دادگاه تاييد کرد که هشت ميليارد تومان از شرکت امير آريا دريافت کرده ولی گفت که «اين پول را به حساب دادسرا واريز کرده است.»
وی اظهار داشت: «خسروی برای خريد شمش (فولاد) مراجعه کرده بود و ما به دليل واگذاری گروه ملی فولاد به اين شرکت اعتماد کرديم و در مرحله اول حدود ۲۵ هزار تن شمش در اختيار آنها گذاشتيم. اصلا ما شک نمی کرديم که شرکتی با توليدات يک ميليون فولاد در سال يک پوشش باشد. من احساس می کنم خود خسروی هم مهره بوده است.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک های صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران در جلسه روز يکشنبه خطاب به قاضی پرونده گفت: «آقای قاضی الان ۲۰۰ نفر درگير اين پرونده هستند چرا؟ آقای خسروی بگو چه کسی پشت اين قصه است. بيا و اعتراف کن و ما را راحت کن!»
گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که در اين جلسه ميان اين متهم و وکيل مه آفريد خسروی درگیر لفظی رخ داد که با دخالت قاضی پرونده به پايان رسيد.
متهم اين پرونده، معاون وزير صنايع را متهم کرد که با آقای خسروی همدست بوده است و اظهار داشت: «وقتی وی (خسروی) رييس وقت ايميدرو که معاون وزير بوده است را با خود داشته يعنی تمام بازار فولاد را داشته است. مگر می شود يک جوان ۳۵ ساله اين امتيازات ويژه را داشته باشد. گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
آقای «ط – ن» افزود: «شما برويد روند واگذاری ها را نگاه کنيد که چند وزارتخانه درگيرند و اين دليل است که آقايان پشت کار بودند. مگر می شود از ۱۷ ميليون فولاد کشور ۱۰ ميليون تن آن در دست يک جوان ۳۵ ساله باشد.»
وکيل مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران نيز در جلسه دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت که «موکلم از سن ۱۷ سالگی در جبهه حضور داشته و برادر دو شهيد بوده و شش فرزند شهيد را هم سرپرستی کرده است. همچنين در دوران جنگ به عنوان فرمانده در جبهه ها حضور داشته است.»
به گفته وی، «آقای ط- ن بابت زحماتش هشت ميليارد را گرفته است و اين مشکلی ندارد چون مدير عامل، مالک پولش بوده است و هر کاری دلش می خواست می تواند بکند.»
اين وکيل پس از اينکه گفت «موکلش وقتی که فهميد پول ها از لحاظ شرعی درست نبوده است آن را به دولت برگردانده که اسناد آن هم موجود است»، با اعتراض نماينده دادستان روبرو شد و او در واکنش گفت: «در هيچ يک از مدارک شرکت در مورد هشت ميليارد تومان چيزی به ثبت نرسيده است. چرا اين پول ها به حساب واريز نشده است و چرا سودها مشخص نيست.»
نماينده دادستان اين متهم را به «افساد فی الارض» متهم کرد و از دادگاه خواست تا در اين زمينه اعلام نظر کند.
به گفته قاضی ناصر سراج، دادگاه رسيدگی به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی يک يا دو جلسه ديگر ادامه خواهد يافت و قرار است در اين جلسات به اتهام های ۳۲ نفر از افراد درگير در اين پرونده رسيدگی شود.
در جلسات پیشین دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که برخی از مقام های حکومتی در این پرونده دست داشته اند. معاون وزیر صنایع و قائم مقام پیشین بانک مرکزی ایران از جمله این متهمان هستند.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که سال گذشته فاش شد جنجال بزرگی در محافل سياسی و رسانه ای ايران برانگيخت که اين امر واکنش آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را برانگيخت و او در سخنانی از رسانه ها خواست تا «اين قضيه را کش ندهند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر