وزیر دادگستری: زندان‌ها مشکلات جدی بهداشتی و درمانی دارند
به گفته‌ی مصطفی پورمحمدی زندان‌های ایران با بودجه‌ای که در اختیار دارند
قادر به تامین بهداشت مناسب و ارائه خدمات درمانی لازم به زندانیان نیستند.
ظاهرا وزارت بهداشت هم بودجه‌ای برای کمک به زندان‌ها در اختیار ندارد.
وزیر دادگستری می‌گوید زندان‌های ایران از نظر بهداشتی و درمانی با مشکلات
جدی روبرو هستند و وزیر بهداشت نیز پس از بازدید از زندان‌ها متوجه این
مسئله شده است.
مصطفی پورمحمدی، شنبه ۲۳ مرداد به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «ما به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که زندان‌ها را به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر بگیرد و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه کند که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت پذیرفته شد.»
او در عین حال تاکید کرد که وزارت بهداشت از سال گذشته تا کنون به دلیل کمبود بودجه نتوانسته برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها کاری انجام دهد.
بیشتر بخوانید: پزشکان ایران حاضر به کار در زندان‌ها نیستند
نگرانی از شورش در زندان‌ها
وزیر دادگستری یکی از علت‌های وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها را "تجمع زیاد زندانیان" دانست و خاطر نشان کرد وقتی در یک سلول ده پانزده نفر جا داده می‌شوند طبیعی است که بیماری یک زندانی به هم‌بندان او سرایت کند.
او این وضعیت را "خطرناک" توصیف کرد و افزود که برای رسیدن به شرایط مطلوب "راه زیادی" در پیش است و دولت باید برای تامین بهداشت زندان‌ها بودجه‌ی بیشتری اختصاص دهد.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها مرداد ماه امسال اعلام کرد که در سراسر ایران ۲۱۴ هزار زندانی وجود دارد که ۳۲ هزار نفرشان در زندان‌های تهران هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل زندان‌های استان تهران گفت: «کمبود بودجه و اعتبارات باعث می‌شود سیستم‌هایی که به وظایف‌شان عمل می‌کردند با تراکم جمعیت نتوانند به طور کامل خدمت‌رسانی کنند و همین امر باعث نارضایتی می‌شود که شورش در زندان را به دنبال دارد.»
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۵ برابری زندانیان ایران در سه دهه
بلاتکلیفی یک چهارم زندانیان
سازمان زندان‌ها برآورد کرده که با توجه به تراکم زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران دست‌کم به ۳۵ بازداشتگاه جدید نیاز است که تا کنون به علت کمبود بودجه تنها ۲۵ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.
جهانگیر می‌گوید تعداد زیادی بازداشتی وجود دارد که حکمی برایشان صادر نشده و "زندانیان بلاتکلیف" خوانده می‌شوند. او تعداد این گونه بازداشتی‌ها را یک چهارم کل تعداد زندانیان عنوان کرد و می‌افزاید "این آمار خوبی نیست".
یکی دیگر از معضلات وزارت دادگستری و قوه قضائیه نداشتن بودجه برای پرداخت خسارت به خاطر "بازداشت‌های اشتباهی" است.
چندی پیش یکی از مقام‌های قوه قضائیه گفته بود که بودجه‌ای که دولت برای این منظور اختصاص داده برای پرداخت خسارت‌ها کافی نیست.
بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی در اعتراض به ضرب و شتم
خسارت بازداشت‌های اشتباهی
پورمحمدی بدون ارائه آماری از تعداد بازداشت‌های اشتباهی به خبرگزاری مهر گفته است: «پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی است و فکر می‌کنیم [تامین آن] حتی در توان مجلس و دولت نباشد.»
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
با گذشت نزدیک به ۴ دهه از تصویب قانون اساسی هنوز آئین‌نامه‌ای که چگونگی اجرای این اصل را روشن کند به تصویب نهایی نرسیده و منبع تامین بودجه این کار مشخص نشده است.
مصطفی پورمحمدی، شنبه ۲۳ مرداد به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «ما به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که زندان‌ها را به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر بگیرد و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه کند که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت پذیرفته شد.»
او در عین حال تاکید کرد که وزارت بهداشت از سال گذشته تا کنون به دلیل کمبود بودجه نتوانسته برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها کاری انجام دهد.
بیشتر بخوانید: پزشکان ایران حاضر به کار در زندان‌ها نیستند
نگرانی از شورش در زندان‌ها
وزیر دادگستری یکی از علت‌های وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها را "تجمع زیاد زندانیان" دانست و خاطر نشان کرد وقتی در یک سلول ده پانزده نفر جا داده می‌شوند طبیعی است که بیماری یک زندانی به هم‌بندان او سرایت کند.
او این وضعیت را "خطرناک" توصیف کرد و افزود که برای رسیدن به شرایط مطلوب "راه زیادی" در پیش است و دولت باید برای تامین بهداشت زندان‌ها بودجه‌ی بیشتری اختصاص دهد.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها مرداد ماه امسال اعلام کرد که در سراسر ایران ۲۱۴ هزار زندانی وجود دارد که ۳۲ هزار نفرشان در زندان‌های تهران هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل زندان‌های استان تهران گفت: «کمبود بودجه و اعتبارات باعث می‌شود سیستم‌هایی که به وظایف‌شان عمل می‌کردند با تراکم جمعیت نتوانند به طور کامل خدمت‌رسانی کنند و همین امر باعث نارضایتی می‌شود که شورش در زندان را به دنبال دارد.»
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۵ برابری زندانیان ایران در سه دهه
بلاتکلیفی یک چهارم زندانیان
سازمان زندان‌ها برآورد کرده که با توجه به تراکم زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران دست‌کم به ۳۵ بازداشتگاه جدید نیاز است که تا کنون به علت کمبود بودجه تنها ۲۵ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.
جهانگیر می‌گوید تعداد زیادی بازداشتی وجود دارد که حکمی برایشان صادر نشده و "زندانیان بلاتکلیف" خوانده می‌شوند. او تعداد این گونه بازداشتی‌ها را یک چهارم کل تعداد زندانیان عنوان کرد و می‌افزاید "این آمار خوبی نیست".
یکی دیگر از معضلات وزارت دادگستری و قوه قضائیه نداشتن بودجه برای پرداخت خسارت به خاطر "بازداشت‌های اشتباهی" است.
چندی پیش یکی از مقام‌های قوه قضائیه گفته بود که بودجه‌ای که دولت برای این منظور اختصاص داده برای پرداخت خسارت‌ها کافی نیست.
بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی در اعتراض به ضرب و شتم
خسارت بازداشت‌های اشتباهی
پورمحمدی بدون ارائه آماری از تعداد بازداشت‌های اشتباهی به خبرگزاری مهر گفته است: «پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی است و فکر می‌کنیم [تامین آن] حتی در توان مجلس و دولت نباشد.»
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
با گذشت نزدیک به ۴ دهه از تصویب قانون اساسی هنوز آئین‌نامه‌ای که چگونگی اجرای این اصل را روشن کند به تصویب نهایی نرسیده و منبع تامین بودجه این کار مشخص نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر