یکشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۷

اژه‌ای: سه نفر در دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی به اعدام محکوم شدند

اژه‌ای: سه نفر در دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی به اعدام محکوم شدند


غلامحسین‌ محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که در دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر به «عنوان مفسد فی‌الارض» به اعدام و ۳۲ نفر به زندان تا ۲۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه هشتم مهر گفت که حکم این سه نفر باید برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شود.
به گفته وی، ۳۲ نفر دیگر به زندان‌های ۲۰، ۱۲ و ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.
«دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» از مردادماه امسال و پس از بروز نابسامانی در بازار ارز، با درخواست رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
احکام‌ صادره در این دادگاه‌ها به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
این دادگاه‌ها ضمن آن که بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین قضایی ایران است و با انتقادهایی از سوی حقوقدانان همراه شده است.
بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
با این حال نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده و مقامات قوه قضائیه از بازداشت صدها نفر و محاکمه ده‌ها نفر در این زمینه خبر داده‌اند.
در همین حال خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه خبر دادند که احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران، آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه ۱۴ مرداد از بازداشت وی خبر داده بود.

رویارویی موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی در ایران

رویارویی موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی در ایران

موضوع بر سر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) است. در جهان دو کشور به این کنوانسیون نپیوسته‌اند: ایران و کره شمالی. کارشناسان و مسئولان عدم پیوستن به این کنوانسیون را برای اقتصاد ایران زیان‌بار می‌دانند.
ایران با بحران مالی و ارزی روبه‌رو است. خطر قطع رابطه بانکی ایران با سیستم مالی جهانی، سوئيفت، بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. در چنین شرایطی، به‌رغم تلاش‌های دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران بخش بانکی و بازرگانی برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، شورای نگهبان و عده‌ای از نمایندگان اصول‌گرا مخالف الحاق ایران به این کنوانسیون هستند.
روز یکشنبه هشتم مهر (۳۰ سپتامبر) شماری از نمایندگان اصول‌گرا در برابر مجلس تجمع کرده و علیه الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده شعار سر دادند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا" گزارشی از تجمع اعتراضی نمایندگان منتشر کرده است. افرادی هم‌چون جواد کریمی قدوسی، محمد دهقانی و احمد سالک در این تجمع حضور داشتند. شرکت کنندگان در این تجمع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را "همدستی با دشمن" ارزیابی کرده و اجرای این لوایح را خواست دشمنان ایران دانسته‌اند.
در این تجمع، طومار اعتراضی‌ای که نیروهای اصول‌گرا و تندرو در نماز جمعه روز ششم مهر تهیه کرده بودند نیز به نمایش گذاشته شد.
موافقان پیوستن
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، یکی از طرفداران پیوستن ایران به لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. آخوندی حتی از دولت روحانی انتقاد می‌کند که چرا موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون را هم‌زمان با توافق هسته‌ای دنبال نکرده است.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که در کل جهان تنها دو کشور به این کنوانسیون نپیوسته‌اند: کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران.
آخوندی بر این باور است که عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد ایران داشته باشد و منجر به افزایش بیش از پیش بهای ارز در بازار گردد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا" نیز با انتشار گزارشی از ضرورت پیوستن ایران به این کنوانسیون دفاع کرده و اعلام کرده است که پیوستن ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد.
ایران در "فهرست سیاه"
در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران در "فهرست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت؛ فهرستی که عملا به داد و ستدهای مالی ایران با بانک‌های کشورهای دیگر آسیب می‌زد.
جمهوری اسلامی برای خروج ایران از "فهرست سیاه" برنامه‌هایی پیش‌بینی کرده بود که در شورای عالی امنیت ملی ایران به تصویب رسیدند. اما عملا تنها یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به قانون تبدیل شد.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، از نیاز ۱۰۰ درصدی نظام بانکی ایران به پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سخن گفته و تاکید کرده است که «بدون آن ارتباط بانک‌های ایران با نظام بین‌الملل قطع می‌شود».
باید یادآور شد که در اواخر مرداد سال جاری (۱۳۹۷) نیز، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و همچنین کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شده بودند. در آن بیانیه از جمله آمده بود: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشور می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت.»
به هر روی می‌توان انتظار داشت که با نزدیک شدن زمان اجرای فاز دوم تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، رویارویی و کشاکش موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی شدت بیشتری بگیرد.

رئیس مرکز آمار: مواد غذایی طی یک سال ۳۶ درصد گران شد

رئیس مرکز آمار: مواد غذایی طی یک سال ۳۶ درصد گران شد

به گفته رئیس مرکز آمار ایران بهای "خوراک مردم" در شهریور ماه به نسبت ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است. میزان تورم که مدتی زیر ده درصد بود از سه ماه پیش رو به افزایش گذاشته و به ۵. ۱۳ درصد رسید.
امیدعلی پارسا روز شنبه هفتم مهر (۲۹ سپتامبر) تاثیر نوسان‌های شدید بازار ارز در افزایش قیمت‌ها را رد کرد و گفت: «افزایش قیمت دلار، سکه و ماشین‌آلات تا زمانیکه در دل کالا و خدمات مصرفی نرود، به‌صورت تورم لحاظ نمی‌شود.»
یکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی تک رقمی کردن میزان تورم بود که تا حدودی در آن موفق بوده است. روند نزولی تورم تا تیرماه امسال برقرار بود اما روند افزایش قیمت‌ها در سه ماه گذشته ادامه یافت.
مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه با بیش از یک و نیم درصد افزایش به نسبت ماه قبل به ۳ .۱۱ درصد رسید.
بر پایه محاسبات بانک مرکزی، میزان تورم در شهریورماه ۵. ۱۳ درصد بوده است. آماری که هر دو نهاد اعلام می‌کنند میانگین بالارفتن قیمت‌ها در کالاها و خدمات مختلف است. افزایش قیمت در کالاهایی که در زندگی روزمره مردم تاثیر بیشتری دارند می‌تواند بسیار بالاتر باشد.
امیدعلی پارسا با تائید این مسئله می‌گوید آنچه در زندگی مردم نمایان می‌شود، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است اما ارزیابی سیاست‌گذاران و دولت مبنی بر تورم ۱۲ ماهه است. منظور از تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
گران شدن ۷۵ درصدی میوه و خشکبار
رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری تسنیم گفت: «تورم نقطه به نقطه در شهریور جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته که برای خوراک ۳۶ درصد و برای جزئیات و کالاهای با دوام مردم ۷۰ درصد و میوه و خشکبار ۷۵ درصد است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده که در شهریور ماه میزان تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته و شاخص‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا ۵. ۴۶ درصد رشد دارد.
آمار نهادهای رسمی در مورد تورم به نظر بسیاری از کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباطی با واقعیت ندارد و بازتاب کاهش روزافزون قدرت خرید مردم نیست.
انتقاد از تورم ۴۰ درصدی و آمارسازی مسئولان
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، حدود دو ماه پیش مرکز آمار را به گفتن "دروغ‌های شاخ و دم‌دار" در مورد تورم متهم کرد و از مسئولان خواست از آمارسازی پرهیز کنند.
ملکی با اعتراض به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار گفت: «اگر مسئولان در بین مردم باشند خواهند دید طبقه پایین جامعه به نان شب خود محتاج هستند؛ از این رو در سفره مردم تورم ۴۰ درصدی ملاحظه می‌شود.»

رئیس مرکز آمار مخدوش بودن فرمول‌ها و نحوه محاسبه آمار در این مرکز را ادعایی نادرست خوانده و به خبرگزاری تسنیم می‌گوید اگر نمایندگان مجلس علاقه داشته باشند می‌توانند با مراجعه به این نهاد در جریان جزئیات آمار اعلام شده قرار گیرند.
با این همه مرکز آمار اعتراف می‌کند که میان "ادراک عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها" و آمار ارائه شده در مورد میزان تورم تفاوت وجود دارد و برای شرح علت این تفاوت، جزوه‌ای در ۴۰ صفحه تهیه و ۲۴ مرداد در پایگاه اینترنتی این مرکز در دسترس علاقمندان  قرار داده است.

بازداشت ۷ تن دیگر از کامیون‌داران توسط حکومت خوناشام، تهدیدات مقام‌های قضایی

بازداشت ۷ تن دیگر از کامیون‌داران توسط حکومت خوناشام، تهدیدات مقام‌های قضایی


در حالی که اعتصاب کامیون‌داران در برخی مناطق ایران وارد دومین هفته شده است، دو مقام قضایی این اعتصاب را «به تحریک دشمن» و «از سوی عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو» خواندند و از بازداشت شماری دیگر از اعتصاب‌کنندگان خبر دادند.
همزمان ۱۵۳ نماینده مجلس خواستار حمایت دولت از «مطالبات به حق کامیون‌داران» شدند.
دور جدید اعتصاب کامیون‌داران در برخی از مناطق ایران از شنبه گذشته و با خواسته‌هایی صنفی آغاز شد و پیش از این بیش از هفتاد نفر از اعتصاب‌کنندگان در استان‌های فارس و قزوین و همچنین شهرستان پاکدشت در جنوب شرقی تهران بازداشت شده بودند.
روز یکشنبه، هفتم مهر، نیز یک مقام قضایی استان کرمان از بازداشت ۷ نفر دیگر از اعتصاب‌کنندگان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قویدل، دادستان زرند، بازداشت‌شدگان را «عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو» خواند که «با هدف اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اقدام به تحریک و تهدید رانندگان فعال در جاده‌ها کرده بودند».
این مقام قضایی همچنین تهدید کرد که «تخریب‌کنندگان کامیون‌های سوخت‌رسان» در جاده‌ها ممکن است مشمول عنوان «قطاع الطریق» (راهزنی) شوند و مجازات اعدام داشته بانشد؛ پیش از این نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، از چنین تهدیدی استفاده کرده بود.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز یکشنبه گفت عده‌ای که «به تحریک دشمن» در بخش حمل و نقل خلل ایجاد می‌کنند «بدانند که مجازات سختی در انتظار اخلال‌گران است»
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای تأکید کرد که از تمامی دادستان‌ها خواسته شده که با کمک نیروی انتظامی «در دستگیری افرادی که از این طریق اخلال و تهدید ایجاد می‌کنند اغماض نکنند».
شماری از رانندگان کامیون پیش از این نیز در ماه‌های خرداد و مرداد با خواسته‌هایی صنفی دست به اعتصاب زده بودند.
از جمله خواسته‌های کامیون‌داران تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده‌ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران از طریق انتخابات آزاد و ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی در پایانه‌های شهری و مرزی ذکر شده است.
رسانه‌های ایران، از جمله خبرگزاری «خانه ملت»، روز یکشنبه نامه ۱۷۵ نماینده مجلس را منتشر کردند که در آن از مطالبات کامیون‌داران حمایت شده است.
در این نامه، ضمن حمایت از «مطالبات به حق کامیون‌داران و وسایل حمل و نقل سنگین شهری»، خواسته شده است که «با تدبیر به موقع» مانع نارضایتی شد و «یک بسته حمایتی کارشناسی‌شده، با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تحویل شود».
پیش از این شماری از مقام‌های دولتی وعده تحقق خواسته‌های صنفی کامیون‌داران را داده بودند. از جمله داریوش امانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روز سه‌شنبه وعده داد که محاسبه کرایه حمل کامیون‌داران بر اساس «تن بر کیلومتر» ظرف دو ماه آینده عملیاتی شود و مشکل لاستیک نیز رفع شود.

حزب دمکرات کردستان ایران از «حمله پهپادی» سپاه به مقر این حزب خبر داد

حزب دمکرات کردستان ایران از «حمله پهپادی» سپاه به مقر این حزب خبر داد


حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان در ۱۷ شهریور امسال
حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از حمله یک «پهپاد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به نیروهای این حزب در «کوهستان کودو» در منطقه مرزی ایران و عراق خبر داد.
این حزب در اطلاعیه‌ای در وب سایت خود اعلام کرد که ساعت ١٢ ظهر روز یکشنبه هشتم مهر یک «پهپاد، کوهستان کودو را بمباران» کرد که در این حمله یکی از نیروهای این حزب «به‌ صورت سطحی زخمی شده است».
این کوهستان در منطقه مرزی ایران و عراق و در نزدیکی شهرستان پیرانشهر در استان کردستان قرار دارد.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این اطلاعیه واکنشی نشان نداده‌اند.
مصطفی هجری مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران و مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان است.
سپاه پاسداران روز ۱۷ شهریور مقر حزب دمکرات کردستان به رهبری مصطفی مولودی در عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد که بنابر گزارش‌ها ۱۴ کشته و دست‌کم ۴۰ مجروح بر جای گذاشت.
عراق این اقدام را «نقض حاکمیت» خود خوانده است.
پس از این حمله محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان خواسته بود که گروه‌های مسلح کرد در این اقلیم را اخراج کنند.
سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق این خواسته را رد کرده و گفته بود که درگیری بین جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد.
روز یکشنبه و همزمان با حمله به مواضع حزب دمکرات کردستان ایران انتخابات محلی پارلمانی در کردستان عراق برگزار می‌شود.
از سال ۹۵ و پس از آنکه احزاب کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی خود در «در سطحی وسیع‌تر »در «بیشتر نقاط» خاک کردستان ایران خبر دادند درگیری میان نیروهای این احزاب و نیروهای سپاه پاسداران افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد، با عنوان «گروه‌های تروریستی» و یا «ضد انقلاب» نام می‌برد. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را «دفاع از حقوق کردها» اعلام می‌کنند.

واکنش تند به وعده‌های جدید دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی

واکنش تند به وعده‌های جدید دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی از بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته و مدعی شده که به‌زودی بهای ارز در بازار کاهش خواهد یافت. این سخنان واعظی، واکنش تند شماری از مسئولان را به‌همراه داشته است. از مدیریت غلط بحران انتقاد می‌شود.
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی است. او در گفت‌وگوی تلویزیونی روز شنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) درباره وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران ابراز نظر کرده و مدعی شده بود که دولت سیاست پایین آوردن بهای دلار را دنبال می‌کند و "قیمت ارز قطعا پایین می‌آید". او گفته است که دولت از این وضعیت ظرف ۷ یا ۸ ماه عبور می‌کند.
سایت "انتخاب" فشرده‌ای از اظهارات واعظی را منتشر کرده است. واعظی در سخنان خود مدعی شده است که علت بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد کشور "فشار از خارج" بوده و آن را جلوه‌ای از جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن دانسته است.

رئيس دفتر روحانی گفته است: «امارات و عربستان بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آن‌ها تبعیت می‌کند.»
او همچنین ادعا کرده که «مردم مطمئن باشند ارزاق گران نمی‌شود و این ارزاق در حد نیاز در کشور وجود دارد و آنچه نیاز دارند بخرند.»
محمود واعظی در عین حال گفته است تنها یک درصد ارز کشور در کوچه‌هاست و آن هم تاثیری تعیین کننده برای اقتصاد کشور ندارد. رئیس دفتر روحانی اما پاسخی برای این پرسش که چگونه بازار هرات، دوبی و سلیمانیه می‌تواند بر نرخ ارز در کشور و سامانه نیما تاثیر نهد، در اختیار مخاطبان قرار نداد.
مشکل در مدیریت غلط است
سایت "عصر ایران" از جمله رسانه‌هایی بود که نسبت به سخنان محمود واعظی واکنش نشان داد. در یادداشتی در سایت از جمله چنین آمده است:
«دوست داریم حرف‌های آقای واعظی باور کنیم اما نشانه‌ای از بهبود شرایط به مشام نمی‌رسد. این اولین باری نیست که مسؤولان از بهبود شرایط حرف می‌زنند اما نه تنها شرایط بهتر نمی‌شود بلکه هر روز به سمت بدتر حرکت می‌کند.»
در این یادداشت از تکرار وعده‌های دولت انتقاد شده و آمده است که این سخنان برای مردم باور پذیر نیست. نویسنده این گزارش از جمله نوشته است: «امروز خیلی‌ها اگر مسؤولی بگوید ماست سفید است، باور نمی‌کنند و می‌گویند یک جای کار ایراد دارد.»
سایت عصر ایران برخلاف اظهارات محمود واعظی ریشه مشکلات را در مدیریت غلط دولت می‌بیند و نه در "توطئه خارجی" و می‌نویسد: «همه ما می‌دانیم آمریکا در مسیر اقتصاد ایران در حال سنگ اندازی است و با این کار مسیر رود پیشرفت ایران را گرفته است اما سوءمدیریت از سوی مسؤولان کشور بیداد می‌کند و اول باید فکری به این حال مسؤولان خودمان کنیم بعد جناب ترامپ.»
هزینه حرف‌های انقلابی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است «دچار بحران اقتصاد رفاهی هستیم و به روی مبارکمان نمی‌آوریم.»
خبرگزاری کار ایران "ایلنا" به نقل از وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی گفته است که تنها راه خروج از این بحران آن است که دولت "از مداخله در بازار دست بردارد".
آخوندی از اینکه میزان بدهی دولت در زمان آغاز کار حسن روحانی ناروشن بوده انتقاد کرده و گفته است که «بعدها مشخص شد میزان بدهی دولت ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این یک رقم بسیار بزرگ و تعیین‌کننده است.»
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و "اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ایثارگران و... را به این اعداد اضافه کنیم کسری در بخش رفاه به میزان بیش از ۹۵ درصد بودجه کشور است".
آخوندی به دولت توصیه کرده از اظهارات انقلابی خودداری کرده، چون این مردم هستند که «هزینه حرف‌های انقلابی» را پرداخت می‌کنند.

طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد "مرتبط با کشورهای خارجی"

طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد "مرتبط با کشورهای خارجی"

طرحی در مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب نهایی انتخاب یا انتصاب مدیران مرتبط با خارج را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت شامل دوتابعیتی‌ها، افراد با اجازه اقامت بیش از یک سال یا دارندگان حساب بانکی در خارج می‌شود.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی زیر عنوان "ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی" به هیئت رئیسه ارائه کردند که قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس در روزهای آینده درباره آن رأی‌گیری کند.
خبرگزاری تسنیم یکشنبه هشتم مهرماه (۳۰ سپتامبر) متن کامل این طرح را به نقل از محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر کرد.
به گفته وحدتی طرح یادشده هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصمیم‌گیری و رأی‌گیری نهایی در مورد آن به هفته جاری موکول شده است.
بحث ممنوعیت به کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در سمت‌های مدیریتی دولتی و حکومتی موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر شدت گرفته، اما گستره افراد "مرتبط با کشورهای خارجی" در طرح بررسی شده در کمیسیون اجتماعی بسیار وسیع شده است.
در این طرح به جز ممنوعیت انتخاب یا انتصاب افراد دو تابعیتی در "کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور" استفاده می‌کنند، به کار گماردن دارندگان "مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی" و "مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی" نیز ممنوع است.
ممنوعیت برای دارندگان حساب بانکی
مطابق بند چهارم طرح "دارندگان حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معدل حداقل یکصد هزار یورو" هم مشمول ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های دولتی و حکومتی شده‌اند.
در بندهای پنجم و ششم طرحی که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس به رأی گذاشته شود، داشتن صرافی در خارج از ایران و "عضویت در شرکت‌ها و موسسات خارجی" باعث محرومیت از استخدام یا انتصاب در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی می‌شود.
در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود تمام افرادی که "خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان" دارای یکی از شرایط ذکر شده باشند از حق استخدام در دستگاه‌های دولتی و حکومتی محروم هستند.
طرح "ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران ..." شش تبصره دارد. در تبصره اول دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. مطابق تبصره بعدی وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول این قانون هستند.
تبصره چهارم طرح از جمله می‌گوید: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آن تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.»
قوانین ایران درباره وضعیت استخدامی دارندگان تابعیت دوگانه ابهام‌ها و تناقض‌های فراوانی دارد که یکی از آنها عدم اشاره دقیق به مسئله مجوز اقامت در یک کشور خارجی است.
شماری از حقوقدانان یکی دیگر از ابهام‌های قانونی را عدم وجود تمایز بین شرایط دریافت تابعیت یک کشور خارجی می‌دانند که از آن به عنوان "تابعیت اکتسابی یا تحمیلی" یاد می‌شود.
"تابعیت تحمیلی" در شرایطی ناشی از قوانین محلی در مورد محل تولد یا ازدواج با خارجیان است که در آن کسب تابعیت کشور دوم بدون درخواست آن صورت می‌گیرد.
ممنوعیت برای بستگان دانشجویان؟
در طرح تازه مجلس نیز ابهام‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ مطابق این طرح گرچه دارندگان مجوز اقامت تحصیلی مشمول ممنوعیت نمی‌شوند، اما اگر دارای حساب بانکی یا "مالکیت عرصه یا اعیانی" باشند، بستگان درجه اول آنها از حق استخدام در مشاغل مشخص شده محروم هستند.
در صورتی که این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود مسئولانی که حتی یکی از خویشاوندان درجه اول آنها دارای شرایطی چون "عضویت در شرکت‌ها و موسسات خارجی" باشند باید از کار برکنار شوند.

با توجه به حضور چند میلیون ایرانی در خارج از کشور که اغلب آنها دارای حساب سپرده بانکی و بسیاری عضو شرکت‌ها و موسسات خارجی هستند، تعداد مدیرانی که مشمول این طرح می‌شوند به حدی زیاد خواهد بود که اجرایی شدن آن ساده به نظر نمی‌رسد.
با این حال هنوز تا تبدیل شدن این طرح به قانون مسیر پر دست‌اندازی پیش پای طراحان آن قرار دارد؛ اگر طرح در کمیسیون اجتماعی رأی بیاورد، باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد و در نهایت به تائید شورای نگهبان نیاز دارد.

کشف ۷۱۲ کیلوگرم هروئين از دو کامیون ایرانی در مرز بلغارستان

کشف ۷۱۲ کیلوگرم هروئين از دو کامیون ایرانی در مرز بلغارستان

دو کامیون ایرانی حامل مواد ساختمانی از ایران به اتریش در مرز ترکیه – بلغارستان توسط بازرسان گمرک متوقف و حدود ۷۱۲ کیلوگرم هروئین کشف شده است. در صورت محکومیت، مجازات تا ۲۰ سال حبس در انتظار دو راننده کامیون است.
بازرسان گمرک بلغارستان در کنار ۷۱۲ کیلوگرم هروئين کشف شده
بازرسان گمرک در مرز میان بلغارستان و ترکیه که مرز خارجی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، ۷۱۲ کیلوگرم هروئين در میان صفحات مورد استفاده در ساختمان‌سازی که بار دو کامیون بوده، کشف کردند. این مقدار کشف هروئين رکورد به شمار می‌آید و بهای هروئين کشف شده حدود ۲۳ میلیون یورو برآورد می‌شود.

هروئين یافت شده درون دو کامیونی بوده که از ایران می‌آمده‌اند و مواد ساختمانی به مقصد اتریش حمل می‌کرده‌اند.
به گفته ایوان استویانوف، دادستان منطقه هاسکوفو واقع در جنوب بلغارستان، بسته‌بندی‌های هروئين در میان صفحاتی که در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و "دیوار خشک" نام دارند، مخفی شده بودند. دیوار خشک ورقه‌ای از گچ است که میان دو لایه ضخیم از مقوا فشرده شده و برای ساخت دیوارهای جداکننده داخلی و سقف به کار گرفته می‌شود.
هر دو راننده کامیون بازداشت شده‌اند و در صورت محکومیت تا ۲۰ سال مجازات زندان در انتظار آنهاست.
یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر از خاورمیانه به اروپای غربی و مرکزی از بلغارستان می‌گذرد که در جنوب شرقی اروپا واقع شده است.

بررسی لایحه پیوستن ایران به سی‌اف‌تی در مجلس، تجمع مخالفان خارج از ساختمان

بررسی لایحه پیوستن ایران به سی‌اف‌تی در مجلس، تجمع مخالفان خارج از ساختمان


همزمان با بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی، CFT) در جلسه علنی مجلس، فشارهای مخالفان تصویب آن به دولت و مجلس افزایش یافته است.
این لایحه یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است. این لایحه با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خردادماه سال جاری مسکوت گذاشته شده بود.
تأیید پیوستن یا نپیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند بر ارزش پول ملی ایران تأثیرگذار باشد.
مهلت ایران برای پیوستن به این لایحه و به دنبال آن خروج از فهرست خاکستری و ورود به منطقه ایمن مبادلات مالی و بانکی فردا (نهم مهر، اول اکتبر) پایان می‌یابد.​
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
این لوایح چهارگانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.
به‌دنبال بررسی هفته گذشته این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دعوت علی لاریجانی و حضور وزیران اطلاعات، خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روسای فراکسیون‌های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد، این کمیسیون سرانجام سه‌شنبه گذشته آن را برای بررسی به مجلس ارائه کرد.
خبرگزاری ایرنا نوشته همزمان با بررسی این لایحه در مجلس در روز یکشنبه (هشتم مهر)، «گروه اندکی» از مخالفان تصویب آن که در بین آنها «برخی نمایندگان جبهه پایداری» دیده می‌شود، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
این خبرگزاری وابسته به دولت، شمار تجمع‌کنندگان را «حدود ۲۰۰ نفر» گزارش کرده و نوشته آنها علاوه بر سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، پلاکاردهایی با این مضامین در دست دارند: «تصویب CFT اجرای خواست دشمن»، «نماینده با دشمن همدست نشو»، «لطفا در تصویب لوایح FATF عجله نکنید.»
بر اساس این گزارش، نصرالله پژمان‌فر، احمد سالک، جواد کریمی قدوسی، محمد دهقانی و احد آزادیخواه، «نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری» با حضور در میان تجمع‌کنندگان، به ایراد سخنرانی پرداختند.
تجمع‌کنندگان که روز جمعه گذشته نیز پس از برگزاری نماز جمعه تهران، طوماری را در اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه تهیه کرده و برخی نمازگزاران نیز آن را امضا کردند، امروزآن طومار را برای انتقال به داخل مجلس، تحویل احد آزادیخواه و محمد دهقانی دادند.
موافقان پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند با توجه به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز ۱۳ آبان‌ماه و تلاش کشورهای اروپایی و چین و روسیه برای حفظ برجام، اگر این لوایح تصویب نشود و ایران نتواند نظر اف ای‌تی‌اف را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملا بانک‌های خارجی نمی‌توانند با ایران ارتباط برقرار کنند.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت باید نظرشان را درباره مصوبات مجلس نسبت به لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کنند، مجلس هم باید درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نظر دهد.
رسانه‌های منتقد دولت و نزدیک به سپاه پاسداران با افزایش انتشار مطالب انتقادی خود نسبت به تصویب این لوایح، دولت و مجلس را در این زمینه تحت فشار قرار داده‌اند.
خبرگزاری فارس در گفت‌و‌گو با مرتضی نبویان، بیر سابق کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی به نقل از وی نوشته است: «اگر برجام اقتصاد ایران را نابود کرد FATF امنیت ما را نابود خواهد کرد.»
وی از علی لاریجانی، رئیس مجلس برای طرح این لوایح در مجلس انتقاد کرده و افزوده که وی باوجود «مخالفت» رهبر جمهوری اسلامی، اجازه طرح آنها در مجلس را داده است.
نبویان رئیس مجلس را به «حمایت از تفکرات دولت» متهم کرده و هشدار داده که بر اساس لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، «حزب‌الله لبنان، حماس، ملت سوریه و عراق و یمن، و کلیه کسانی که در مقابل سلطه‌جویی‌ها و ظلم‌ها مقاومت می‌کنند، تروریست» محسوب می‌شوند.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه، به نقل از علیرضا فیروزی، دیبر سیاسی «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل» نیز نوشته که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دیدار با شماری از اعضای این انجمن، «صراحتاً مخالفتش را با تصویب اف‌ای‌تی‌اف و لوایحی از این دست اعلام کرده است.»
چند روز پیش از این نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده تندروی مجلس گفته بود که «برخی از افراد از جمله رئیس مجلس در صدد هستند با اقدامی غافلگیرانه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را... با فوریت و سرعت در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه به تصویب برسانند. و حتی وقتی کمتر از بررسی و تصویب برجام برای آن بگذارند.»
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی دربارهٔ وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
با این حال، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، اواسط شهریورماه از توافق آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لوایح مبارزه با پول‌شویی خبر داده بود.
وی بدون توضیح بیشتری در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «از منابع موثق شنیدم که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده‌اند».

ظخیم: در صورت ناکارا بودن سازوکار ویژه اروپایی‌ها، از برجام خارج می‌شویم

ظخیم: در صورت ناکارا بودن سازوکار ویژه اروپایی‌ها، از برجام خارج می‌شویم


به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، تهدید کرد «در صورتی که سازوکار ویژه ایجادشده از سوی اروپایی‌ها کارایی نداشته باشد»، ایران احتمالا از برجام خارج خواهد شد.
به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران این سخنان را شامگاه شنبه، هفتم مهر، در میزگردی در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ایراد کرد و در پاسخ به این پرسش که خروج ایران از برجام ممکن است باب حمله نظامی به ایران را بگشاید، گفت: «فکر می‌کنم اگر آمریکا باور داشت می‌تواند در چنین حمله‌ای به ایران موفق شود، این کار را انجام می‌داد».
محمدجواد ظریف به جزئیات سازوکار مورد نظر ایران یا شرایط احتمالی خروج ایران از برجام اشاره‌ای نکرد.
با این حال روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی از این میزگرد، به بخش مربوط به خروج احتمالی ایران از برجام اشاره‌ای نکرده و گزارش داده است که سخنان محمدجواد ظریف درباره جزئیات مربوط به «حذف دلار و داد و ستد با دیگر کشورها از طریق پول ملی هر یک از آنها» بود.
آمریکا حدود پنج ماه پیش از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های لغوشده علیه ایران را بازمی‌گرداند و افراد یا کشورهایی را که با ایران معامله کنند مشمول تحریم قرار خواهد داد.
با این حال پنج کشور دیگر در توافقنامه هسته‌ای گفته‌اند که در برجام می‌مانند؛ همچنین در طول ماه‌های اخیر مذاکراتی بین ایران و کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و یافتن سازوکاری برای ادامه معامله با ایران در جریان است.
به نوشته ایرنا و واشینگتن‌پست، آقای ظریف در میزگرد شنبه‌شب با اشاره به اینکه «مکانیسم اصلی، حذف دلار است» گفت: ایران قصد دارد با فروش نفت و انجام معاملات بین‌المللی به جای دلار با سایر ارزها، با تحریم‌های آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت که شماری از کشورها برای داد و ستد با ایران «شروع به عقد توافقنامه‌هایی برای استفاده از پول‌های رایج‌شان کردند».
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا «قبل از ماه نوامبر»، حدود یک ماه دیگر، به اجرا گذاشته شود.
وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که هفت بانک مرکزی اروپا توافق کرده‌اند «برای ارتباط با ایران، راهکار ویژه مالی ایجاد کنند».
آقای ظریف همچنین به نقل از فدریکا موگرینی، گفته بود که این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست، و سایر کشورها و شرکت‌ها نیز برای همکاری با ایران می‌توانند پول را به این حساب واریز و هزینه‌های صادرات را از آن برداشت کنند.
تلاش‌های ایران و کشورهای اروپایی برای یافتن سازوکاری که بتواند ادامه معامله با ایران را تضمین کند در حالی افزایش یافته است که دومین بخش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار است از سیزدهم آبان بازگردد.
دولت آمریکا به‌شدت هشدار داده است که به یکایک شرکت‌ها یا کشورهایی که بین ایران و آمریکا، معامله با ایران را انتخاب کنند واکنش نشان داده خواهد شد.
از جمله مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، حدود دو هفته پیش در پیامی توئیتری نوشت: «با سررسیدن چهارم نوامبر، قوانین متفاوتی برای در مورد هرکه بخواهد با رژیم ایران فعالیتی اقتصادی داشته باشد، با مجموعه‌ای از قواعد و مقررات ما روبه‌رو خواهد شد؛ همین الان هم کشورهای بسیاری دست به اقداماتی برای ترک ایران زده‌اند».

انتشار تازه ویدیوئی از رویارویی قایق‌های سپاه با ناو آمریکایی

انتشار تازه ویدیوئی از رویارویی قایق‌های سپاه با ناو آمریکایی


همزمان با بالاگرفتن تنش میان ایران و آمریکا، تلویزیون ایران ویدیوی منتشرنشده‌ای از نزدیک‌شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به یکی از بزرگ‌ترین رزم‌ناوهای آمریکایی جهان در خلیج فارس را منتشر کرده است.
در این ویدئو تصاویری از رویارویی میان قایق‌های تندرو سپاه با ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» به نمایش درمی‌آید.
آن‌طور که وب‌سایت پرس‌ تی‌وی نوشته، قایق‌های تندرو سپاه، اول فروردین‌ماه سال جاری در تنگه هرمز به رزمناو روزولت نزدیک شده‌اند.
تنگه هرمز در خلیج فارس، یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان است. انتشار این ویدیو در آستانه آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام می‌شود که صنعت نفت ایران را نشانه گرفته است.
مقام‌های نظامی ایران بارها تهدید کرده‌اند که در صورت ممانعت آمریکا از فروش نفت ایران، این تنگه را می‌بندند. مقام‌های آمریکایی نیز نسبت به این موضوع به ایران هشدار داده‌اند و گفته‌اند این اقدام می‌تواند واکنش نظامی آمریکا را در پی داشته باشد.
گزارشگر این ویدیو می‌گوید «این تصاویر واقعی و جدا از هرگونه تبلیغات است. نگاه کن و نتیجه بگیر.»
پرس تی‌وی نوشته که جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است که هرگونه اعمال نفوذ در آب‌های اراضی خود را تحمل نمی‌کند و به آنها قاطعانه پاسخ خواهد داد.
این ویدیو در حالی منتشر شده که ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده گفته بود خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، برای ارتش آن کشور به معنی آغاز «دوره‌ای از تردیدها» و افزایش هوشیاری در مورد رفتارهای ایران در خلیج فارس است و آمریکا این رفتارها را از نزدیک زیر نظر دارد.
اظهارات دریابد جان ریچاردسون در پی بازدید او از ناو هواپیمابر جرج اچ. دابلیو. بوش، در ساحل ویرجینیا، بیان شد و وی افزود که ارتش آمریکا از زمان اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام تا کنون، «اقدام تحریک‌آمیزی» از سوی ایران ندیده است، اما از نزدیک همه‌چیز را زیر نظر دارد.
طی سال‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد اقدامات ایران در خلیج فارس و واکنش ارتش آمریکا به آن‌ها منتشر شده‌ است.
در مرداد ماه گذشته سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد یک هواپیمای بدون‌ سرنشین ایرانی به ناو هواپیمابر آمریکایی «نیمیتز» در خلیج فارس نزدیک شده و، به تعبیر او، «عرف و قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است».
در واکنش اما روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران، بدون ارائه جزئیاتی گفته بود ماموریت گشت هوایی این یگان «در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور به طور معمول» و، به تعبیر این یگان، «با رعایت قوانین جاری» انجام شده است. این واقعه دومین رویارویی از این دسته طی تنها یک هفته بود.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند اقدامات نیروهای سپاه در نزدیک‌ شدن به ناوهای این کشور «غیرحرفه‌ای» و «خطرناک» است و ممکن است «خطر یک اشتباه محاسباتی» را در پی بیاورد.
۱۲ ژانویه سال ۲۰۱۶ نیز ایران ۱۰ ملوان آمریکایی را در خلیج فارس بازداشت کرد و آن‌طور که پرس‌ تی‌وی نوشته سپاه روز بعد از آن اعلام کرد در صورت «عذرخواهی» آمریکا از اقدام خود در ورود به آب‌های ایران، این افراد را آزاد کرد.
فرماندهان نظامی دو کشور در ماه‌های اخیر مدعی شده بود که «رفتار» طرف مقابل در خلیج فارس تغییر کرده و به همین دلیل تصور می‌شد تنشی میان شناورهای نظامی ایران و آمریکا در این منطقه رخ نداده باشد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ هشدار داد که در صورت پیروزی در انتخابات، قایق‌های «مزاحم» ایران هدف قرار خواهند گرفت.
شهریورماه سال جاری نیز دریاسالار اسکات استرنی، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در مقر این ناوگان در بحرین به خبرنگاران گفت که نیروی دریایی ایالات متحده قصد دارد در ماه سپتامبر برای نشان دادن آمادگی خود در زمینه تضمین آزادی عبور و مرور در آبراهه‌های خلیج فارس و دریای سرخ دست به رزمایش بزند.

دادستان تهران: مدیرعامل سکه ثامن از کشور خارج شده‌است

دادستان تهران: مدیرعامل سکه ثامن از کشور خارج شده‌است


دادستان تهران می‌گوید مدیرعامل سکه ثامن و همسرش از کشور خارج شده‌اند٬ اما «تمام حساب‌ها و اموال» وی٬ از جمله «تعدادی اتومبیل گرانقیمت» توقیف شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه٬ هفتم مهرماه٬ ضمن اعلام خبر خروج این فرد از ایران گفت که پرونده قضایی این شخص هنوز در تهران باز است و ابراز امیدواری کرد که با کمک ترکیه٬ این متهم به کشور بازگردد.
به گفته آقای دولت‌آبادی افراد از متهم این پرونده سکه خریداری می‌کردند و او بدون تحویل آن‌ها٬‌ اظهار می‌کرد که سود خرید این سکه‌ها را به خریداران خواهد داد.
دادستان تهران در حالی از توقیف اموال و حساب‌های این شخص خبر داده است که به گزارش خبرگزاری تسنیم٬ آیت محمد٬ رئیس اتحادیه طلا و جواهر از مدیر سکه ثامن گفته است که این شخص «در حدود ۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های بانکی خود دارد و صاحب چندین ملک و زمین است».
عباس جعفری دولت‌آبادی در اظهارات روز شنبه خود به نام مدیرعامل سکه ثامن اشاره‌ای نکرده است. اما براساس گزارش رسانه‌ها در ایران، نام این شخص فرهاد زاهدی‌فر است و ۳۰ سال سن دارد.
بر اساس آنچه در وبسایت سکه ثامن نیز آمده٬ این موسسه از سوی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به ثبت رسیده است. بنابر آگهی تاسیس منتشر شده٬ این شرکت بازرگانی سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است و سهام‌داران آن فرهاد زاهدی‌فر و فرانک روشنی اصل هستند.
عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز٬ به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند.
این در حالی است که بر اساس آن چه در وبسایت سکه ثامن درج شده٬ این موسسه دارای مجوز لازم از اتحادیه سکه٬ طلا و جواهر٬ پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ نماد اعتماد الکترونیکی از همین وزارتخانه و همچنین نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی است.
همچنین خبرگزاری فارس از جمله رسانه‌هایی بود که پیشتر افراد را تشویق به سرمایه‌گذاری از طریق سایت این موسسه کرده بود.
با این‌حال اکنون این موسسه با اعلام ورشکستگی مشکلات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پیشتر گفته بود که ۶۰۰ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا نیز پیش از این نوشته بود که «بر اساس اطلاعات غیر رسمی سه هزار سرمایه‌گذار و ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه توقیف شده در پرونده سکه ثامن موجود است».
با استفاده از خبرگزاری‌های ایرنا٬ ایسنا٬ تسنیم٬ وبسایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و وبسایت سکه ثامن/ د.آ/ت

شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۷

پرداخت حقوق بازنشسته‌های بازگشته به خدمت قطع می‌شود

پرداخت حقوق بازنشسته‌های بازگشته به خدمت قطع می‌شود

پس از تصویب و ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته، حقوق این دسته از شاغلان از اول آذر قطع می‌شود. این قانون از جمله شامل سفیران و نمایندگان ایران در نهادهای بین‌المللی نیز می‌شود.
بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی بازنشسته‌های شاغل تا پایان آبان فرصت دارند به کار خود در ادارات و موسسات دولتی و نیمه‌دولتی پایان دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" روز شنبه ۷ مهر  (۲۹ سپتامبر) با انتشار گزارشی در این باره از جمله نوشت: «چه بروند، چه نروند، حقوق بازنشسته‌های شاغل از اول آذر قطع می‌شود.»
قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها پس از تصویب در مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و پس از نظر مثبت این نهاد، برای دولت لازم الاجرا شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آنکه شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرد با ارسال نامه‌ای به دولت روحانی اطلاع داد که این قانون را از روز اول آذر اجرایی کند.
به این ترتیب، ادارات و مراکز دولتی و نیمه دولتی تا پایان آبان‌ فرصت دارند، مانع از ادامه فعالیت بازنشسته‌های بازگشته به خدمت بشوند.
تکلیف سفیران ایران
استثناهای پیش‌بینی شده برای این قانون شامل سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در نهادهای بین‌المللی نیز نمی‌شود. از این رو، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست برای سفیرانی که پس از بازنشستگی مجددا به خدمت فراخوانده شده‌اند، جایگزینی بیابد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همین رابطه اعلام کرده است که در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تنها دو سفیر وجود دارند که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شوند.
یکی از این دو سفیر علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان است و دیگری محمدابراهیم طاهریان‌فرد، سفیر ایران در ترکیه.

افزون بر آن غلامعلی خوشرو، نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز مشمول همین قانون می‌شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه اعلام کرده است که دوره فعالیت این افراد به هر روی و حتی بدون تصویب چنین قانونی به پایان می‌رسید.
مجلس و شورای نگهبان برای اجرای این قانون استثناهایی نیز قائل شده‌اند. بر اساس این قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شامل این ممنوعیت نمی‌شوند.
افزون بر آن «جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.»
استثنا بزرگ دیگر این قانون، نظر و تصمیم آیت‌ شیطان علی خامنه‌ای است. بر اساس این قانون رهبر جمهوری اسلامی از این حق برخوردار است که افراد مورد نظر خود را بدون توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در هر اداره و موسسه‌ای به کار گمارد.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا خواستار برداشته شدن استثناهای این قانون شده و گفته است: «کسی که ۲۰ و یا ۳۰ درصد جانبازی دارد، مگر می‌تواند به یک‌باره درصد جانبازی‌اش به ۵۰ برسد؟»
اشاره این عضو فراکسیون امید به آن دسته از تخلفاتی است که استثناهای پیش‌بینی شده در این قانون ممکن می‌سازند.

صادرکنندگان موظف به عرضه ارز در سامانه نیما شدند

صادرکنندگان موظف به عرضه ارز در سامانه نیما شدند


روسای سه قوه از جمله اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران هستند
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران روز شنبه هفتم مهر سیاست‌های جدیدی را برای مدیریت بازار ارز تصویب کرد که از جمله آنها اجبار صادرکنندگان غیرنفتی به عرضه ارز در سامانه نیما است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این مصوبه همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به روشی که بانک مرکزی معین می‌کند، به «چرخه اقتصادی» برگردانند.
همچنین بر اساس این مصوبه صادرکنندگانی که این دستورالعمل را اجرا کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی قرار خواهند گرفت.
پیش از تصویب این مصوبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود که از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که تا ۲۳ شهریور انجام شده، تنها حدود چهار میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده است.
آقای همتی توضیح بیشتری درباره حدود ۱۹ میلیارد دلار ارزی که به گفته او، وارد اقتصاد نشده، نداده است.
از سویی خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده که از ششم مرداد ماه تا ۱۹ شهریور تنها یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو در بازار ثانویه عرضه شده که سهم پتروشیمی‌ها از آن ۷۳ درصد بوده است.
پیش از این نیز برخی از تحلیل‌گران وارد نشدن ارز پتروشیمی‌ها به بازار را از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در کنار خروج آمریکا از برجام دانسته بودند.
دولت در تیرماه شکست سیاست تک نرخی بودن ارز را پذیرفت و «بازار ثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه نرخی شدن ارز است.
در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، ‌آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهای غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.
گروهی از منتقدان بازار ثانویه ارز می‌گویند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و دیگر شرکت‌های «خصولتی» [خصوصی دولتی] که تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند، بیشترین سود را از این بازار می‌برند.
به اعتقاد این منتقدان، در حالی که این شرکت‌ها از یارانه‌های انرژی و دیگر معافیت‌ها بهره‌مند هستند، ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور تشکیل شده است. روسای سه قوه و تعدادی از مقامات دولت عضو این شورا هستند.
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه در حکمی با استناد به مصوبه این شورا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان «رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» منصوب کرد.
آقای روحانی در این حکم از آقای رحمانی فضلی خواست که «برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی» سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.

تصمیم آمریکا برای تعطیلی کنسولگری‌اش در بصره؛ عراق ابراز تأسف کرد ایران بی‌مورد خواند

تصمیم آمریکا برای تعطیلی کنسولگری‌اش در بصره؛ عراق ابراز تأسف کرد ایران بی‌مورد خواند


تصویر یکی از ساختمان‌های دولتی در بصره که به دست معترضان آتش زده شد - عکس از آرشیو
وزارت خارجه عراق از تصمیم آمریکا برای توقف فعالیت‌های کنسولگری‌اش در بصره ابراز تأسف کرد و همزمان، وزارت خارجه ایران اتهام‌های نسبت‌داده شده به جمهوری اسلامی درباره تهدید اماکن آمریکایی را «مضحک، بی‌مورد و فرافکنی آشکار» خواند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه ششم مهر با متهم کردن ایران و گروه‌های نیابتی‌اش به «هدف قرار دادن غیرمستقیم کنسولگری آمریکا در بصره» دستور داد که این کنسولگری موقتا تعطیل شود و تمامی کارمندان آن، به استثنای چند نفر، به بغداد منتقل شوند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین دستورالعمل سفر به عراق را به روزرسانی کرد و از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر غیرضروری به عراق خودداری کنند.
در واکنش به این رویدادها، احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق، در بیانیه‌ای که روز شنبه هفتم مهر منتشر شد، با ابراز تأسف از دستور وزیر خارجه آمریکا گفت: «عراق ملزم به حمایت از اماکن دیپلماتیک مستقر در این کشور و تأمین امنیت آنهاست و برای مقابله با هرگونه تهدید علیه این اماکن یا شهروندان خارجی مصمم است».
سخنگوی وزارت خارجه عراق همچنین از سفارتخانه‌های مستقر در این کشور خواسته است که به «سخنان تهدیدآمیز که با هدف بر هم زدن ثبات و لطمه زدن به روابط عراق با دیگر کشورها مطرح می‌شود» توجه نکنند.
بصره از حدود سه ماه پیش صحنه اعتراض‌های خیابانی علیه «فساد و ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی» است.
در جریان این اعتراض‌ها کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد و به سوی محوطه کنسولگری آمریکا در این شهر نیز «تیراندازی‌هایی غیرمستقیم» صورت گرفت.
در همان روزها منطقه سبز بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا نیز هدف حمله‌ای خمپاره‌ای صورت گرفت.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه‌اش با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر تهدیدهای حکومت ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران علیه دیپلمات‌ها و اماکن آمریکایی در عراق افزایش یافته و «چندین مورد شلیک غیرمستقیم» به سوی این اماکن صورت گرفته است گفت: «ایران باید بفهمد که ایالات متحده به چنین حملاتی بلافاصله پاسخ مناسبی خواهد داد».
از سوی دیگر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه اتهام‌های آمریکا را رد کرد.
به گزارش ایسنا، آقای قاسمی دلایل مطرح‌شده برای بستن سرکنسولگری آمریکا در بصره را «مضحک، بی‌مورد و فرافکنی آشکار» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کند.»
وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش‌تر گفته بود در صورت حمله به اماکن آمریکایی در عراق «خواه مستقیما از سوی نیروهای ایرانی، خواه از طریق گروه‌های نیابتی» حکومت ایران است که باید پاسخگو باشد.
روز جمعه شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داده بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشانگر آن است که گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران احتمالا در فکر حمله علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه هستند.
ناآرامی در بصره ابتدا در اعتراض به وضعیت بد خدمات عمومی و آلودگی آب آشامیدنی آغاز شد ولی به تدریج به مخالفت با دولتمردان عراقی و همین‌ طور حکومت ایران بدل شد که در سیاست عراق نفوذ فراوانی دارد. کنسولگری ایران نیز در جریان این اعتراضات به آتش کشیده شد.

اقدام دولت برای مدیریت بحران ارزی کشور اعلام شد

اقدام دولت برای مدیریت بحران ارزی کشور اعلام شد

در روزهای اخیر قیمت دلار، یورو و پوند در بازار ارز کشور رکورد شکسته است. قمیت دلار از مرز ۱۹ هزار تومان گذشت. دولت برای مدیریت بحران ارز بانک مرکزی را موظف کرده است در بازار ارز دخالت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت صبح روز شنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مقننه، قضاییه و اجرائیه برای مدیریت بحران ارزی کشور برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که برای کاهش قیمت‌ ارز و بازگشت ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی اختیار لازم را برای دخالت در بازار ارز داشته باشد.

طبق این تصمیم بانک مرکزی از این به بعد قادر است از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها با قیمتی که در آینده اعلام می‌شود، در بازار ارز مداخله کند.
در این جلسه که به‌ ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، بعد از ارائه گزارش عبدالناصر همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بازار ارز، سیاست‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز تصویب شده است.
طبق سیاست جدید ارزی صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند ظرف ۳ ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) عرضه کنند و یا به‌ ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. دولت سامانه نیما را برای تعادل در بین نرخ‌های آزاد و کمابیش آزاد دلار در بازار رسمی ایجاد کرد ولی عملا این تدبیر دولت به شکست انجامیده و دلار همچنان گران‌تر شده است.
گرانی ارز و عوامل آن
بالاترین قیمت ارز در روزهای اخیر در صرافی‌های کشور ثبت شد. بهای یورو بالای ۲۰ هزار تومان، پوند بالای ۲۳ هزار تومان و دلار تا ۱۹ هزار تومان در صرافی‌ها درج شد و مورد معامله قرار گرفت.
بالارفتن قیمت ارز، نرخ طلا و سکه را هم تحت تاثیر قرار داد. برای یک سکه بهار آزادی رکورد بیش از ۵ میلیون تومان در بازار کشور ثبت شد.
صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد درباره ایران و به دنبال آن سخنان وزیر خارجه‌اش درباره تحریم‌های جدید و نقش منفی سیاست‌های منطقه‌ای ایران، التهاب بازار ارزی کشور را  شدت بخشید.
برکناری ولی‌الله سیف از مقام ریاست بانک مرکزی ایران و ممنوع‌الخروج شدن او نیز بر جهش ارز تاثیر گذاشت.
عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی انتصاب شد. همتی یک روز پیش از بالارفتن بهای ارز اعلام کرد که قیمت ارز را کنترل خواهد کرد. واکنش بازار به سخنان رئیس جدید بانک مرکزی منفی بود و سبب گرانی بیشتر ارز شد.
اما واکنش بازار به سیاست ارزی جدید بانک مرکزی برای مدیریت بحران ارزی چگونه خواهد بود؟
گرانی و یا ثابت ماندن بهای ارز در روزهای آتی نشان خواهد داد که سیاست جدید دولت برای مدیریت بحران ارزی تاچه حد موفق بوده است.

سینوپک چین خرید نفت ایران را «نصف کرد»

سینوپک چین خرید نفت ایران را «نصف کرد»


خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی و کشتی‌رانی گزارش داد که شرکت سینوپک چین به خاطر فشارهای فزاینده آمریکا، خرید نفت ایران در ماه جاری میلادی، سپتامبر، را نصف کرده است.
این منابع درباره میزان کنونی خرید نفت جمهوری اسلامی توسط این شرکت چینی که هم اکنون میدان یادآوران ایران را نیز توسعه می دهد، توضیح ندادند، اما این شرکت قرارداد خرید روزانه ۲۶۰ هزار بشکه نفت از ایران داشت و طی سال گذشته ۲۰ درصد از کل خرید نفت چین از ایران توسط سینوپک انجام شده بود.
بر اساس آمارهای رسمی ایران، این شرکت چینی برای توسعه میدان یادآوران قرارداد بیع متقابل امضا کرده و سهمی ۴۸.۷ درصدی در توسعه این میدان دارد. فاز اول این پروژه از سال ۲۰۱۴ تاکنون روزانه ۸۵ هزار بشکه تولید نفت دارد و فاز دوم آن نیز اخیرا به بهره برداری اولیه رسیده و هم اکنون تولید این میدان روزانه ۱۱۵ هزار بشکه است.
یادآوران با ۳۴ میلیارد بشکه نفت درجا، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران است و هزینه فاز اول این پروژه تقریبا ۳.۴ میلیارد دلار بود. بر اساس قرارداد بیع متقابل، ایران به جای پول نقد، اصل سرمایه و سود شرکت چینی را با تحویل بخشی از تولید همین میدان بازپرداخت می‌کند.
این غول نفتی چین، همزمان با هنگ کنگ، در لندن و نیویورک نیز ثبت شده است و در مقابل تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیر است.
رویترز از قول منابعی نوشته است که افت چشمگیر خرید نفت سینوپک از ایران یک ماه بعد از دیدار مقامات آمریکا و دادن «اولتیماتوم» به مسئولان این شرکت در پکن اتفاق افتاده است.
هنوز معلوم نیست پالایشگاه‌های دیگر چین چه تصمیمی خواهند گرفت.
رویترز در گزارشی دیگر آمارهای صادرات نفت ایران به آسیا را منتشر کرده است.
واردات نفت چین از ایران طی ماه گذشته، اوت، نسبت به دوره مشابه سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه ۲.۳ درصد نیز افزایش یافته و به بالای ۸۰۴ هزار بشکه رسیده است که بیشترین میزان از زمان برچیده شدن تحریم‌ها است.
متوسط واردات نفت چین از ایران طی هشت ماه سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه ۹.۳ درصد افزایش یافته و به حدود ۶۶۷ هزار بشکه در روز رسیده است. متوسط خرید نفت کل آسیا از ایران طی هشت ماه سال جاری نیز نسبت به دور مشابه پارسال ثابت مانده است.
در همین زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که «درآمدهای نفتی ایران در نیمه اول سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته است».
طی سال جاری هم قیمت‌های جهانی نفت اوج گرفته و هم طی ماه‌های اولیه سال جاری میلادی، ایران کل صادرات روزانه خود را به ۲.۸ میلیون بشکه افزایش داد که ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر از متوسط صادرات سال گذشته بود.
البته صادرات نفت ایران به آسیا در ماه اوت نسبت به ماه قبل آن کاهش چشمگیری را نشان می دهد، در حالی که صادرات به اروپا نیز نصف شده است. کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه ژوئیه بیش از نیم میلیون بشکه کاهش یافته و انتظار می رود در ماه جاری نیز به همین میزان افت داشته باشد و برای ماه نوامبر (آبان‌ماه) که تحریمهای آمریکا اعمال می شود، به یک میلیون بشکه در روز برسد.
کل صادرات نفت خام ایران در سال گذشته روزانه ۲.۱ میلیون بشکه بود. ایران روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نیز صادرات میعانات گازی داشت که نوعی نفت خام فوق سبک است که از میادین گازی تولید می‌شود.

چالشی به نام افزایش شمار سالمندان در ایران

چالشی به نام افزایش شمار سالمندان در ایران

بر اساس نتایج آخرین سرشماری ایران، ۱۰ درصد جمعیت این کشور سالمند هستند. این در حالی است که ارزیابی مسئولان از افزایش شمار سالمندان به ۳۰ درصد جمعیت ایران حکایت دارد. پدیده‌ای که از آن به عنوان چالش سالمندی یاد می‌شود.
آمار منتشر شده درباره شمار سالمندان در ایران بر نتایج به‌دست آمده از سرشماری سال ۹۵ کل جمعیت کشور متکی است. بر اساس این آمار، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مردم ایران سالمند هستند.
این میزان از شمار سالمندان در قیاس با نسبت حاکم بر کل جمعیت ایران بالغ بر ۱۰ درصد می‌شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" روز شنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) با انتشار گزارشی تحت عنوان "خیز بلند جمعیت به سمت سالمندی" از افزایش شدید شمار سالمندان در سه دهه آینده سخن گفته است.
بر اساس این گزارش، نسبت جمعیت سالمندان کشور در کل جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس اظهارات داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران، افزایش شمار سالمندان ایران به بیش از ۳۰ درصد جمعیت این کشور ظرف مدت زمان کوتاه‌تری روی خواهد داد.
Infografik Bevölkerungsentwicklung Jung Alt Asien EN
خبرگزاری "فارس" به نقل از بیات‌نژاد گفته است: «بر اساس آمارهای موجود طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.»
چالش سالمندی
گزارش منتشر شده از سوی "ایرنا" از سه‌برابر شدن نسبت جمعیت سالمندان ایران ظرف ۳۰ سال حکایت دارد. این در حالی است که دبیرکل بهزیستی استان تهران بر این باور است که نسبت جمعیت سالمندان به کل جمعیت ایران ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال، سه برابر می‌شود. نکته جالب اینجاست که هر دو گزارش بر آمار واحدی متکی هستند.
این اختلاف در آمار و ارزیابی‌های برخاسته از آن می‌تواند بر مشکلات ناشی از افزایش شمار سالمندان بیفزاید. همان موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی از آن به عنوان "چالش سالمندی" یاد می‌کنند.
در گزارش "ایرنا" به ضرورت پیش بینی "برنامه‌های اجتماعی، حمایتی، رفاهی و بهداشتی" اشاره شده است. عدم پیش‌بینی به موقع و ارزیابی صحیح تغییرات جمعیتی می‌تواند دشواری‌های بسیاری برای جامعه به‌همراه داشته باشد.
این در حالی است که در استان تهران در شرایط کنونی کمتر از ۵ هزار سالمند از خدمات مراکز شبانه‌روزی برخوردارند.
تنها جایی که رهبر جمهوری اسلامی اشتباهی را پذیرفته، سیاست کنترل جمعیت در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ شمسی است. او با استغفار از این رویکرد، در بهار ۱۳۹۳ از قوای سه گانه و زیرمجموعه‌های آنها خواست به قصد رشد اقتدار ملی برای افزایش نرخ رشد جمعیت بکوشند. با وجود تغییر یکشبه برنامه‌های دولتی تنظیم خانواده، منحنی تولد طبق انتظار بالا نرفت. در مقابل، هشدارها نسبت به منحنی سنی جمعیت ایران رساتر می‌شود.


دخالت احتمالی روحانی برای توقف استیضاح وزیر صنعت

دخالت احتمالی روحانی برای توقف استیضاح وزیر صنعت

عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید طرح استیضاح وزیر صنعت در پی درخواست رئیس جمهوری از لاریجانی مسکوت مانده است. سخنگوی کمیسیون صنایع ‌و معادن پیشتر گفته بود این طرح به خاطر زمزمه استعفای شریعتمداری مسکوت ماند.
حسن روحانی و محمد شریعتمداری
طرح استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۷۰ امضاء به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. یک عضو این هیئت می‌گوید پیگیری این طرح با دخالت رئیس دولت دوازدهم متوقف شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، شنبه هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «آقای روحانی، رئیس‌جمهور، پیش از سفر به نیویورک از آقای لاریجانی رئیس مجلس درخواست کرده که فعلاً روند پیگیری استیضاح‌‌ برخی وزرا در مجلس متوقف شود.»
حسن روحانی اول مهر ماه برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت و پنجم مهر به تهران بازگشت.
در روزهای حضور روحانی در نیویورک قرار بود محمد شریعتمداری برای پاسخ دادن به پرسش‌های امضاءکنندگان طرح استیضاح در جلسه کمیسیون صنایع‌ و معادن مجلس حاضر شود که از این کار خودداری کرد.
برگزاری این جلسه برای سوم مهرماه، دو روز پس از سفر روحانی به نیویورک، برنامه‌ریزی شده بود. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع‌ و معادن با اشاره به غیبت شریعتمداری گفته است: «با توجه به زمزمه‌هایی که درباره استعفای وزیر صنعت وجود دارد مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف حضور شریعتمداری در این وزارتخانه طرح استیضاح وی در کمیسیون مسکوت بماند.»
تکذیب استعفای وزیر صنعت
حدود یک هفته پیش برخی نمایندگان مجلس از استعفای شریعتمداری خبر داده بودند که این خبر بلافاصله از سوی روابط عمومی معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری و وزارت صنعت تکذیب شد.
خبر استعفای شریعتمداری را الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس اعلام کرده و گفته بود این کار در هماهنگی با رئیس جمهوری انجام شده است.
روابط عمومی وزارت صنعت در واکنش به انتشار این خبر در بیانیه‌ای نوشت: «مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و ‌امیدواریم بجای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولین تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.»
خود محمد شریعتمداری نیز روز شنبه هفتم مهر به خبرگزاری مهر گفت، استعفا نداده است.
شمار زیادی از نمایندگان مجلس که شامل اعضای فراکسیون‌های مختلف می‌شوند از مدت‌ها پیش خواستار ترمیم کابینه، به ویژه تغییر تیم اقتصادی دولت شده‌اند.
با بی‌اعتنایی روحانی به این درخواست و ادامه وضعیت بحرانی اقتصادی در ایران، روند کشاندن وزیران دولت به مجلس و استیضاح آنها شتاب گرفت و جدی‌تر از پیش شد.
وزیران روحانی در نوبت استیضاح
از میانه مرداد ماه طی کمتر از سه هفته علی ربیعی، وزیر پیشین کار و مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مجلس استیضاح و برکنار شدند.
در چند روزی که از آغاز ماه مهر می‌گذرد نیز طرح‌های برای استیضاح رضا اردکانیان وزیر نیرو و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و زمزمه استیضاح چند وزیر دیگر به گوش می‌خورد.
برخی از تحلیلگران احتمال می‌دهند درخواست حسن روحانی برای مسکوت گذاشتن استیضاح شریعتمداری به معنای قصد او برای ایجاد تغییرات در کابینه باشد.

به رغم اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم، رئیس جمهوری هنوز برای جایگزینی وزیران کار و اقتصاد که به ترتیب بیش از یک ماه و نیم و یک ماه از استیضاح آنها گذشته به مجلس معرفی نکرده است. مطابق قانون او برای این کار سه ماه از تاریخ استیضاح فرصت دارد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شنبه، هفتم مهر در جمع خبرنگاران گفت مطابق خبرهایی که دریافت کرده حسن روحانی تا پایان هفته گزینه‌های مورد نظر خود را برای وزات‌خانه‌های کار و اقتصاد به مجلس معرفی خواهد کرد.

خواست ۷۵۰ فعال مدنی: کنشگران حقوق زنان را فورا آزاد کنید

خواست ۷۵۰ فعال مدنی: کنشگران حقوق زنان را فورا آزاد کنید

کنشگران مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.
بیش از ۷۵۰ نفر از کنشگران مدنی در داخل و خارج ایران بیانیه‌ای را امضا کرده و نسبت به دستگیری‌های اخیر فعالان زن اعتراض کرده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.
در این بیانیه به دستگیری هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی اشاره شده اما در مقدمه عنوان شده که پس از جمع‌آوری امضاها مریم آزاد یک فعال دیگر زنان هم بازداشت شده است.
نویسندگان این بیانیه این امر را نشانه‌ای از بیشتر شدن فشار بر روی فعالان حقوق زنان دانسته‌اند.
بر اساس این بیانیه، فعالان بازداشت‌شده زنان در بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند و این بدان معناست که نهاد دستگیرکننده آنها اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.

در این بیانیه درباره شرایط نگهداری این افراد آمده است: «بازداشت بدون احضار قبلی، ۱۰ روز انفرادی، نداشتن حق تماس با خانواده تا روزهای متمادی، نداشتن حق ملاقات با خانواده تا دوهفته پس از بازداشت و دسترسی نداشتن به وکیل منتخب خود، از موارد بارز نقض حقوق بازداشت شدگان و به طور کلی نقض دادرسی عادلانه است که در مورد این سه فعال زن اتفاق افتاده است.»
بر اساس این بیانیه ماموران امنیتی هنگام بازداشت، وسایل شخصی و کاری این افراد و برخی وسایل اعضای خانواده آنها را هم با خود برده‌اند.
در توضیح فعالیت‌های سه فعال زنان بازداشت‌شده در این بیانیه چنین آمده است: «رضوانه محمدی، نجمه واحدی و هدی عمید با نوشته‌هایشان و کنشگری در حوزه حقوق زنان از طریق آگاهی‌رسانی و آموزش درباره شروط ضمن عقد، نفی خشونت خانگی، مقابله با کار خانگی زنان در شرایط ناعادلانه و در یک کلام تلاش قانونی برای برابری جنسیتی و سلامت جامعه شناخته شده‌اند.»
نویسندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند که نگران جان دوستان بازداشت‌شده خود هستند و نوشته‌اند: «ما، امضا کنندگان این نامه، ضمن اعتراض به بازداشت این کنشگران، همه نهادهای اجرایی و قضایی، از قوه قضائیه تا دولت و نمایندگان مجلس را مسئول سلامت جسم و روان آنها و موظف به پاسخگویی در مقابل وضعیت موجود و پیگیری تا رهایی همه کنشگران از بازداشت می‌دانیم.»
این افراد در پایان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کنشگران حقوق زنان شده‌اند.
شیرین عبادی، نیره توحیدی، نرگس محمدی، حسن یوسفی اشکوری، منصوره شجاعی، آسیه امینی، شادی صدر، مهناز پراکند و بنفشه جمالی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هشدار صدها دانشگاهی درباره "تهدیدهای خطرناک" علیه ایران

هشدار صدها دانشگاهی درباره "تهدیدهای خطرناک" علیه  ایران

شماری از کارشناسان و چهره‌های دانشگاهی ایران نسبت به از دست رفتن فرصت برای حل معضلات داخلی و خارجی کشور هشدار دادند. آنها تنش‌زدایی در روابط خارجی و شفافیت در مسائل داخلی را پیش‌شرط گذار از مخاطرات عنوان کرده‌اند.
از دی ماه ۹۶ بسیاری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی به خاطر وضع نامناسب معیشتی، گرانی و بیکاری بوده‌اند
جمعی از صاحب‌نظران و دانشگاهیان ایران با انتشار بیانیه‌ای نکاتی را با "ملت شریف ایران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروه‌های مرجع" در میان گذاشته و ابراز امیدواری کرده‌اند که "همه (ارکان حاکمیت و آحاد ملت) بتوانند در زمانی که فرصت از دست نرفته باشد، وظایف خود را در این شرایط حساس به درستی و با راستی انجام دهند".
خبرگزاری ایسنا شنبه هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) بخش‌هایی از این بیانیه را که به امضای ۲۸۰ نفر از کارشناسان و دانشگاهیان مراکز آموزشی سراسر ایران رسیده منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «کارشناسان ذیصلاح حوزه‌های مختلف تاکید دارند که در بیشتر حوزه‌های حیاتی زیست ملت ایران، مواجه با چالش‌های بنیادینی در رابطه با کم آبی، خشکسالی، ریزگردها، فقر، رکود تورمی، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری انتظارات تخریبی، تنش در عرصه سیاست خارجی، کیفیت همبستگی دولت-ملت و سطح اعتماد ملی روبرو شده‌ایم.»
امضاءکنندگان این بیانیه که بسیاری از آن‌ها چهره‌های شناخته شده جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی هستند تاکید کرده‌اند که همه "امروز نشانه‌ها، پیش‌آگهی‌ها، ضربان‌ها و شاخص‌های بحران‌ اشاره شده را با تمام وجود حس می‌کنیم" اما نیازی نیست با تکرار آنها "کام ملت" را تلخ‌تر کرد.
کارشناسان و دانشگاهیان با بیان این که به رغم تمام نارسایی‌ها و مشکلات عمومی "به حرکت‌های نجات بخش" برای آینده ایران امیدوارند، نوشته‌اند: «شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که در ما ایرانیان همه و همه مرزبندی‌های جناحی، سیاسی، قومی کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روی نجات بخشیم.»
فساد در داخل، بحران در سیاست خارجی
"عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی، گسست اجتماعی، افول در سرمایه اجتماعی و امید، بحران آب و محیط زیست، نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار و بحران در سیاست خارجی" از جمله نارسایی‌هایی هستند که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
در میان امضاءکنندگان این نامه هشدارآمیز نام کسانی چون محسن رنانی، بهروز هادی زنوز، جواد اطاعت، محمدرضا خاتمی، سعید حجاریان، مصطفی محقق‌داماد، نجفقلی حبیبی، الهه کولایی، محمد ستاری‌فر و علیرضا علوی‌تبار به چشم می‌خورد.
آنها در بیانیه خود خاطر نشان کردند: «اکنون وقت آن است که با صداقت، صراحت و شفافیتِ تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای کوتاهی‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم.»
دانشگاهیان و صاحب‌نظران ایرانی "سیاست خارجی نقش‌آفرین، رعایت همه جانبه حقوق شهروندی، آزادی بیان و رسانه، عزم ملی برای مقابله با فساد، توجه به سرمایه و فرصت‌های گران‌بها یعنی ایرانیان خارج از کشور و محیط زیست مطلوب" را به عنون چند ویژگی بنیادین پی‌ریزی "گفتمان اصلاحی و ملی" توصیف کرده‌اند.
تنگنا و تهدیدهای خطرناک
نویسندگان بیانیه یادشده می‌گویند در شرایط کنونی ایران "از درون به علت خطاها و ناکارآمدی‌های مزمن و از بیرون به علت تحولات و تنش‌های منطقه‌ای و نیز زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهدیدهای خطرناکی قرار گرفته است".
آمریکا و متحدانش سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مداخله‌جویانه ارزیابی می‌کنند و معتقدند فعالیت‌های ایران و گروه‌های مورد حمایتش در منطقه عامل بی‌ثباتی و تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است.
فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور از جمله مسائلی هستند که آمریکا مقابله با آن را از علت‌های خروج از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی عنوان می‌کند. واشنگتن امیدوار است با افزایش فشار بر ایران، تهران را برای گفت‌وگو بر سر این مسائل و یک توافق فراگیر هسته‌ای به پای میز مذاکره بکشاند.
بسیاری از ناظران معتقدند که سیاست خارجی ایران، به خصوص در ارتباط با منطقه به وسیله مراکزی خارج از وزارت خارجه، مانند دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تعیین می‌شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه نیز تائید کرده که وزارت‌خانه تحت مدیریتش تنها تعیین کننده سیاست خارجی نیست.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که نویسندگان بیانیه هشدارآمیز برخی از پیش‌نیازهای شکل‌گیری "گفتمان اصلاحی و ملی" را چنین بیان کرده‌اند: «پذیرش نظری و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف در چارچوب قانون اساسی، [...]، مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی کاری و انجام فعالیت‌های قانونی و ضروری کلیه دستگاه‌ها توسط دیپلماسی رسمی کشور.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صاحب‌نظران و دانشگاهیان ایران در بیانیه خود "بر پایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم و شفاف و برپایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات" را از دیگر پیش‌شرط‌های پی‌ریزی "گفتمان اصلاحی و ملی" عنوان کرده‌اند.

اعتراف به "سهل‌انگاری" در بروز حادثه تروریستی اهواز

اعتراف به "سهل‌انگاری" در بروز حادثه تروریستی اهواز

بررسی حمله خونین اهواز هم‌چنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار دارد. از سهل‌انگاری و عدم هماهنگی سخن می‌رود. گفته می‌شود که در همین رابطه قرار است جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس برگزار شود.
فیلم حادثه تروریستی اهواز از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. فیلمی که اعضای کمیسیون در سفر به اهواز از شورای تامین استان خوزستان دریافت کرده‌اند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که این فیلم را دیده، روز شنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" گفت: «سهل‌انگاری باعث بروز حادثه تروریستی اهواز شد.»
جزئیات فیلم حمله خونین اهواز
فیلمی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آن سخن می‌گوید، تنها در جلسه غیرعلنی این کمیسیون با حضور وزیران اطلاعات و کشور و همچنین در حضور ۹۲ نماینده مجلس به نمایش گذاشته شده است و در شمار فیلم‌هایی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

فلاحت پیشه گفته است: «این فیلم توسط دوربین وزارت اطلاعات که به صورت ثابت در منطقه رژه مستقر شده بود و دوربین ارتش تهیه شده است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که فیلم‌برداری که از سوی ارتش صورت گرفته به طور کامل صحنه‌ها را ثبت کرده است.
فلاحت پیشه از "اشتباهات امنیتی" سخن گفته و به نقل از فیلم‌بردار ارتش می‌گوید: «فیلم بردار به کسی که تفنگ دوربین‌دار دستش است التماس می‌کند که به سمت آنهایی که تیر خلاص می‌زنند، شلیک کند اما آن شخص منتظر دستور فرمانده‌اش است. اینها همه نشان از ضعف مدیریت دارد.»
جلسه غیرعلنی
در همین رابطه قرار است روز سه‌شنبه ۱۰ مهر جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی جزئیات حمله خونین اهواز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که به باور او باید فیلم موجود در جلسه غیرعلنی نیز به نمایش گذاشته شود.
فلاحت‌ پیشه در عین حال تاکید کرده است که این کمیسیون "به هیچ وجه در این قضیه کوتاه نمی‌آید و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد".
گفته می‌شود که در جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی جزئیات حمله خونین اهواز وزیران اطلاعات، کشور و دفاع نیز شرکت خواهند کرد و درباره نتایج تحقیقات صورت گرفته گزارش خواهند داد. جلسه مشابهی نیز قرار است روز یکشنبه در فراکسیون مستقلین مجلس برگزار شود.

آمریکا کنسولگری خود در بصره را به دلیل «تهدیدات ایران» تعطیل می‌کند


آمریکا کنسولگری خود در بصره را به دلیل «تهدیدات ایران» تعطیل می‌کند


امریکا اعلام کرد که به خاطر تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه‌های تحت حمایت آن، کنسولگری خود در شهر بصره عراق را تعطیل خواهد کرد و دیپلمات‌های مستقر در آنجا را از بصره خارج می‌کند.
هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر جمعه ششم مهر اظهار داشت که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، دستور داده که کنسولگری به طور موقت بسته شود.
وی افزود: «سفارت ایالات متحده در بغداد به ارائه خدمات کامل کنسولی برای افراد داخل و اطراف بصره ادامه خواهد داد. ما همچنان کاملا خود را متعهد به حمایت از عراقی‌ها در استان‌های جنوبی و سراسر این کشور می‌دانیم.»
ساعاتی قبل از آن آقای پومپئو در بیانیه‌ای به مقامات ایران هشدار داده بود که در صورت وارد آمدن هر گونه صدمه‌ای به آمریکایی‌ها و اماکن آمریکایی در عراق یا هر جای دیگری پاسخگو خواهند بود، خواه این عمل را نیروهای ایرانی مستقیم مرتکب شوند و خواه از طریق گروه‌های نیابتی.
این بیانیه عنوان می‌کند: «تهدیداتی که حکومت ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان تحت حمایت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، متوجه کارکنان و اماکن آمریکایی در عراق کرده‌اند، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. چندین مورد شلیک غیرمستقیم نیز به کنسولگری و سفارت ما در بصره و عراق شده است از جمله در همین بیست و چهار ساعت اخیر، که این عناصر شبه‌نظامی مسئول آن بوده‌اند.»
آقای پومپئو سپس اضافه می‌کند که قبل از این به صراحت گفته‌ بوده که ایران باید بفهمد آمریکا به چنین حملاتی بلافاصله پاسخ مناسبی خواهد داد.
روز جمعه شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داده بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان می‌دهد گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران احتمالا در فکر حمله یا حملاتی علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه هستند.
کنسولگری و سفارت آمریکا در بصره و عراق شهریور ماه نیز هدف حمله با خمپاره قرار گرفتند که البته این حملات تلفاتی نداشت. همان زمان وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که ایران مسئول این حملات است.
بصره در هفته‌های اخیر صحنه ناآرامی‌های گسترده‌ای بوده است. ناآرامی‌ها در اعتراض به وضعیت بد خدمات عمومی و آلودگی آب آشامیدنی آغاز شد ولی به تدریج به مخالفت با دولتمردان عراقی و همین‌ طور حکومت ایران بدل شد که در سیاست عراق نفوذ فراوانی دارد. کنسولگری ایران نیز در جریان این اعتراضات به آتش کشیده شد.

متوسط قیمت زیربنای مسکونی در تهران به متری بیش از هشت میلیون تومان رسید

متوسط قیمت زیربنای مسکونی در تهران به متری بیش از هشت میلیون تومان رسید


گران‌ترین منطقه تهران در شهریورماه، منطقه یک شهرداری با متوسط قیمت متری ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود
میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در شهریورماه سال جاری، ۱۳۹۷، با افزایش ۷۴ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال به هشت میلیون و صد هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در این ماه در مقایسه با مردادماه امسال، ۹.۴ درصد رشد کرده است.
در حالی که قیمت زیر بنای مسکونی در شهر تهران افزایش داشته، شمار دادوستد آپارتمان‌های مسکونی در شهریورماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال، با کاهش ۳۳.۵ درصدی به ده هزار و ۳۰۰ دادوستد رسید.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در ماه مورد گزارش، در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی مردادماه ۹۷ نیز، ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است.
بازار مسکن در سال‌های گذشته با قفل شدن دادوستدها وارد فاز رکودی شده بود، از زمستان پارسال با افزایش دادوستدها به بازگشت رونق امیدوار شد، اما صاحبان املاک و آپارتمان‌های ساخته شده، با افزایش قیمت‌ها مانع از شکل‌گیری رونق در بازار مسکن و ساختمان شدند.
در بهار امسال نیز با جهش قیمت انواع ارز در بازار آزاد و گران شدن مصالح ساختمانی و آهن‌آلات و همچنین وقفه در عرضه این اقلام، قیمت واحدهای مسکونی، افزایشی کم‌سابقه را تجربه کرد که منجر به کاهش شمار دادوستدها شد.
بر اساس این گزارش، حرکت قیمت و تعداد معاملات در دو جهت مخالف در حال حرکت است.
متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در نیمه نخست امسال، به ۶ میلیون و ۷۴۷ هزار تومان رسید که در مقایسه با شش ماه نخست پارسال، ۵۰.۵ درصد رشد کرد.
همچنین تعداد دادوستدها در نیمه نخست امسال به بیش از ۷۴ هزار و ۸۹۰ معامله بالغ شد که در مقایسه با تعداد معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در نیمه نخست پارسال، ۱۲ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در شهریورماه امسال، مربوط به منطقه یک شهرداری تهران بود که میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه در ماه مورد گزارش با افزایش ۷۵.۳ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال، به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
پایین‌ترین قیمت‌ نیز به واحدهای مسکونی منطقه ۱۸ شهرداری تهران اختصاص داشت که در شهریورماه امسال با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال، قیمت میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه، به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بالغ شد.
همچنان جذاب‌ترین منطقه تهران در میان مناطق ۱۸ گانه شهرداری، منطقه پنج شهرداری بود که ۱۵.۹ درصد از کل دادوستدهای انجام شده در این منطقه شهرداری تهران، رقم خورد.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران که بر اساس داده‌های خام «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور»، تدوین شده است به تحولات شاخص اجاره بها در شهریورماه امسال پرداخته شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در شهریورماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال، ۱۴.۶ درصد افزایش داشته است.
شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در ماه مورد گزارش نسبت به شهریورماه پارسال نیز، ۱۲.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.