جعفری دولتآبادی: ماجرای مرتضوی چهره دادستانی را خراب کرد
علی القاصیمهر رسما جایگزین جعفری دولتآبادی شد. او از
طرفداران آزادسازی زندانیان جرائم مالی به‌شمار می‌رود و معتقد است که در
ایران حقوق شهروندی و حقوق بشر رعایت میشود. نام او با احکام شرعی قطع دست
و پا گره خورده است.
روز شنبه، ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) علی القاصیمهر ریاست دادستانی عمومی و
انقلاب تهران را از عباس جعفری دولتآبادی تحویل گرفت. او در مراسم معارفه
خود اظهار داشت که دادستانی باید به همه پروندهها بپردازد نه اینکه "فقط
به پرونده‌های خاصی معطوف" و از پرونده‌های دیگر غافل شود.
القاصیمهر در ادامه گفت: «بحث دیگر حساسیت مسؤلین به پرونده‌هایی است که دارای بعد امنیتی است. وقتی در یک محله‌ای آمار سرقت‌های آن روزانه تکرار میشود ما چه پاسخی می‌توانیم داشته باشیم؟»
دادستان جدید تهران در باره برخوردهایی که تاکنون به مفاسد اقتصادی شده نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از مواردی که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤلین میشود، فسادهایی است که رخ می‌دهد».
وی در ادامه تصریح کرد: «در یک پرونده حقوقی می‌بینیم احکامی صادر میشود که میلیاردها تومان حقوق بیت‌المال ضایع میشود که باید دقت لازم داشته باشیم.»
القاصیمهر در ادامه سخنرانیاش تاکید کرد که فضای مجازی "نباید پایگاهی برای تخریب آبروی دیگران و زیر سؤال بردن نظام شود".
مشکلات رئیس پیشین
جعفری دولتآبادی نیز در مراسم معارفه رئیس جدید دادستانی تهران سخنرانی کرد. او گفت: «زمانی که بنده در شهریور ۸۸ دادستان تهران شدم، شهر در دود و آتش می‌سوخت و هر روز تجمع بود و هر روز از کف خیابان اغتشاشگران دستگیر می‌شدند و باید تعیین و تکلیف می‌کردیم و در کنار آن ماجرای آقای مرتضوی باعث شده بود که چهره دادستانی خراب شود».
سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ ریاست دادستانی عمومی و انقلاب تهران را به عهده داشت و به دلیل برخوردهای غیرقانونی و خشن با فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای زبانزد شده بود.
در دوران مرتضوی ماجرای شکنجه و قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، تعطیلی فله‌ای مطبوعات، دستگیری و شکنجه روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و قتل سه تن از معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ (محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر) در بازداشتگاه کهریزک رخ داد. او در نهایت به اتهام معاونت در قتل عمد مجرم شناخته و به دو سال حبس محکوم شد.
عباس جعفری دولتآبادی نیز در مدت ده سال فعالیت خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرده است. در دوران ریاست او مرگ دستکم سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان به نام‌های سینا قنبری، کاووس سیدامامی و علی راجی تأیید شده است.
نام دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران به دلیل "نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی" در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ثبت شده است.
سینا قنبری، یکی از بازداشتیان دوران ریاست جعفری دولتآبادی که در زندان باخت
پایان "دورانی درخشان"
جعفری دولتآبادی در مراسم معارفه دادستان جدید به‌طور مفصل به "موفقیت‌ها"ی خود در ده سال گذشته پرداخت و گفت: «دادستانی دوره درخشانی در این مدت داشت».
او یادآور شد که در دوران ریاست او به پرونده‌های زیادی در رابطه با اعتراضات خیابانی و مفاسد اقتصادی و "همچنین بازداشت‌هایی از مسئولان دولتی" رسیدگی شده است. او در این راستا از جمله به پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، "پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی" اشاره کرد و گفت: «بیشتر وقت من صرف این پروندهها می‌شد».
دادستان پیشین تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی که در شش سال گذشته بی‌نتیجه بوده است اظهار داشت: «متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را می‌گویم که در تاریخ بماند و آنها که می‌گفتند آقای دادستان چه می‌کنید بدانند که تمامی این نامه‌ها خوانده شد و امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و آنها را بخوانند.»
جعفری دولتآبادی در رابطه با پرونده دراویش گفت که "تعیین تکلیف این پروندهها در عرض یک روز" انجام شده است، اقدامی که مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته بود.
او در پایان سخنرانیاش به جانشین‌خود توصیه کرد که "جز عمل به قانون" کار دیگری انجام ندهد.
علی القاصیمهر که از شهریور ۹۳ تا کنون رئیس کل دادگستری استان فارس بوده، از طرفداران جایگزینی حکم زندان با "مجازات‌های دیگر" است. او اجرای احکام اسلامی در ملاء عام را به مجازات زندان ترجیح می‌دهد.
دادستان جدید تهران بارها خواستار "کاهش جمعیت کیفری" و "آزادسازی زندانیان جرائم مالی و جرائم غیرعمد" شده است.
القاصیمهر در کارنامه خود احکام قطع اعضای بدن و برکناری مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به اتهام "حمایت از بهائیان و جرائم عمومی" را دارد.
او تابستان سال ۹۶ در نشست "هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع قوه قضائیه" گفته بود: «در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر بر اساس مؤلفه های دینی و اسلامی که سابقه آن به ۱۴۰۰ سال قبل باز می‌گردد، به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت میشود.»
القاصیمهر در ادامه گفت: «بحث دیگر حساسیت مسؤلین به پرونده‌هایی است که دارای بعد امنیتی است. وقتی در یک محله‌ای آمار سرقت‌های آن روزانه تکرار میشود ما چه پاسخی می‌توانیم داشته باشیم؟»
دادستان جدید تهران در باره برخوردهایی که تاکنون به مفاسد اقتصادی شده نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از مواردی که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤلین میشود، فسادهایی است که رخ می‌دهد».
وی در ادامه تصریح کرد: «در یک پرونده حقوقی می‌بینیم احکامی صادر میشود که میلیاردها تومان حقوق بیت‌المال ضایع میشود که باید دقت لازم داشته باشیم.»
القاصیمهر در ادامه سخنرانیاش تاکید کرد که فضای مجازی "نباید پایگاهی برای تخریب آبروی دیگران و زیر سؤال بردن نظام شود".
مشکلات رئیس پیشین
جعفری دولتآبادی نیز در مراسم معارفه رئیس جدید دادستانی تهران سخنرانی کرد. او گفت: «زمانی که بنده در شهریور ۸۸ دادستان تهران شدم، شهر در دود و آتش می‌سوخت و هر روز تجمع بود و هر روز از کف خیابان اغتشاشگران دستگیر می‌شدند و باید تعیین و تکلیف می‌کردیم و در کنار آن ماجرای آقای مرتضوی باعث شده بود که چهره دادستانی خراب شود».
سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ ریاست دادستانی عمومی و انقلاب تهران را به عهده داشت و به دلیل برخوردهای غیرقانونی و خشن با فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای زبانزد شده بود.
در دوران مرتضوی ماجرای شکنجه و قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، تعطیلی فله‌ای مطبوعات، دستگیری و شکنجه روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و قتل سه تن از معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ (محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر) در بازداشتگاه کهریزک رخ داد. او در نهایت به اتهام معاونت در قتل عمد مجرم شناخته و به دو سال حبس محکوم شد.
عباس جعفری دولتآبادی نیز در مدت ده سال فعالیت خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرده است. در دوران ریاست او مرگ دستکم سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان به نام‌های سینا قنبری، کاووس سیدامامی و علی راجی تأیید شده است.
نام دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران به دلیل "نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی" در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ثبت شده است.
سینا قنبری، یکی از بازداشتیان دوران ریاست جعفری دولتآبادی که در زندان باختجعفری دولتآبادی در مراسم معارفه دادستان جدید به‌طور مفصل به "موفقیت‌ها"ی خود در ده سال گذشته پرداخت و گفت: «دادستانی دوره درخشانی در این مدت داشت».
او یادآور شد که در دوران ریاست او به پرونده‌های زیادی در رابطه با اعتراضات خیابانی و مفاسد اقتصادی و "همچنین بازداشت‌هایی از مسئولان دولتی" رسیدگی شده است. او در این راستا از جمله به پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، "پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی" اشاره کرد و گفت: «بیشتر وقت من صرف این پروندهها می‌شد».
دادستان پیشین تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی که در شش سال گذشته بی‌نتیجه بوده است اظهار داشت: «متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را می‌گویم که در تاریخ بماند و آنها که می‌گفتند آقای دادستان چه می‌کنید بدانند که تمامی این نامه‌ها خوانده شد و امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و آنها را بخوانند.»
جعفری دولتآبادی در رابطه با پرونده دراویش گفت که "تعیین تکلیف این پروندهها در عرض یک روز" انجام شده است، اقدامی که مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته بود.
او در پایان سخنرانیاش به جانشین‌خود توصیه کرد که "جز عمل به قانون" کار دیگری انجام ندهد.
علی القاصی مهر
قطع اعضای بدنعلی القاصیمهر که از شهریور ۹۳ تا کنون رئیس کل دادگستری استان فارس بوده، از طرفداران جایگزینی حکم زندان با "مجازات‌های دیگر" است. او اجرای احکام اسلامی در ملاء عام را به مجازات زندان ترجیح می‌دهد.
دادستان جدید تهران بارها خواستار "کاهش جمعیت کیفری" و "آزادسازی زندانیان جرائم مالی و جرائم غیرعمد" شده است.
القاصیمهر در کارنامه خود احکام قطع اعضای بدن و برکناری مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به اتهام "حمایت از بهائیان و جرائم عمومی" را دارد.
او تابستان سال ۹۶ در نشست "هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع قوه قضائیه" گفته بود: «در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر بر اساس مؤلفه های دینی و اسلامی که سابقه آن به ۱۴۰۰ سال قبل باز می‌گردد، به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت میشود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر