نامه سرگشاده آرش صادقی: جمهوری اسلامی با اعتقاد به حفظ نظام هر جنایتی را مباح کرد
آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به شرح نقض حقوق خانوادههای زندانیان سیاسی پرداخته است.
آقای صادقی در نامهای که روز هشتم اردیبشت منتشر کرده و متن آن در وبسایت حقوق بشری هرانا آمده است، درباره دلیل اصلی حجم گسترده سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و آزار خانوادههای فعالان سیاسی و عقیدتی به جمله روحالله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده که گفته بود: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
به گفته این زندانی سیاسی، این اصل ایدئولوژیک که «بر اساس آن حتی میشود توحید را تعطیل کرد»، «هر جنایتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت مباح کرد.»
او در این نامه همچنین «ناپدیدسازیهای قهری» را از جمله موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانوادههای آنها دانسته و از مهمترین نمونههای آن را اعدامهای دستهجمعی سال ۶۷ و اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ عنوان کرده است.
به گفته آقای صادقی، «شکنجه و آزار فرزندان زندانیان سیاسی و عقیدتی»، «حبس در تبعید»، «محرومیت از ملاقات»، «پروندهسازی و زندان برای اعضای خانواده»، «مرخصی بهعنوان ابزار شکنجه»، «توقیف حقوق و اموال» و «اجبار فعالان سیاسی به طلاق» از دیگر موارد نقض حقوق خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
این زندانی سیاسی در ادامه نامه خود با اشاره به اصل «شخصی بودن جرائم و مجازاتها» گفته است: «بر اساس این اصل، مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود و نمیتوان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده، مورد مجازات قرار داد.»
آرش صادقی پیشتر در ۱۸ بهمن ۹۹ در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت پرونده ۳۰ زندانی سیاسی نوشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با «حفظ ظاهری نسبتاً موجه» و «ساخت یک ویترین»، سرکوب منتقدان را به شیوههای دیگر ادامه داده است.
آرش صادقی، زندانی سیاسی که شهریور ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر