راهکار پیشنهادی پلیس برای کاهش جرائم مربوط به «اجاره» کارتهای بانکی در ایران
چند ماه پس از هشدار بانک مرکزی درباره لزوم خودداری مردم از «اجاره حساب یا کارتهای بانکی به افراد غیر» رئیس پلیس تهران خواستار «تجمیع» این کارت‌ها شد.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه، ۲۲ مرداد، برای جلوگیری از وقوع جرائم مربوط به اجاره کارتهای بانکی گفت که نظام بانکی باید به شکلی باشد که هر فرد بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند.
بر اساس اعلام پلیس و گزارش‌های منتشرشده، در سال‌های گذشته آگهی‌های مربوط به اجاره کارتهای بانکی در شبکه‌های اجتماعی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
خبرگزاری ایسنا چندی پیش در گزارشی در این باره نوشته بود که نرخ اعلام‌شده از سوی متقاضیان اجاره یک کارت بانکی تا دو میلیون تومان در ماه است.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، شمار کارتهای بانکی صادرشده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال حدود ۴۲۰ میلیون و ۳۵۶ هزار فقره «در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک» است.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی جمعیت کشور در حال حاضر حدود ۸۳ میلیون نفر برآورد می‌شود و از این تعداد تنها افراد بالای ۱۸ سال مجاز به دریافت کارت بانکی هستند.
در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم و فشار فزاینده اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری، برخی از شهروندان اقدام به اجاره کارتهای بانکی خود کرده‌اند.
این در حالی است که بانک مرکزی چندی پیش ضمن هشدار در این باره اعلام کرده بود که اجاره کارت یا حساب بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌شود و درباره مسئولیت پیامدهای این فعالیت‌ها به شهروندان هشدار داده بود.
در قانون مجازات اسلامی، اجاره دادن کارت یا حساب بانکی، به عنوان جرم تعیین نشده است، اما بر اساس ماده ۷۱۰ این قانون در صورت وقوع هر جرمی با کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای، صاحبان آن‌ها به عنوان «مباشر در جرم» تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر