تاجزاده: با وضع فاجعه‌بار ناشی از عملکرد خامنه‌ای، راهی جز تغییر قانون اساسی وجود ندارد
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست‌ها در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، اعلام کرد با توجه به وضع «فاجعه‌بار» ناشی از عملکرد «پرخطای» خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد.
مصطفی تاجزاده در نامهٔ خود که کانال خبری سحام‌نیوز روز یکشنبه ۵ فروردین منتشر کرد، با تأکید بر این‌که ولایت فقیه «تقویت‌کننده استبداد» شده و «کمر ملت را نیز زیر فشار گرانی و تورمی که حتی در زمان جنگ تحمیلی هم هرگز به این شدت نبود، خم کرده»، پرسیده است: «برای حل مشکلات و خروج از بحران، که با جانشینی تشدید خواهد شد، آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین درخواست‌ها برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده بود «کسانی که در داخل از تغییر قانون اساسی می‌گویند، همان حرف بیگانگان را می‌زنند».
این سخنان او پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به برخی چهره‌های شاخص مخالف داخل کشور ارزیابی شد که در پی اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» خواستار تغییر قانون اساسی برای عبور از بحران شدند.
از جمله، میرحسین موسوی که از ۱۳ سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برد، در بیانیه ۱۵ بهمن خود با تأکید بر این‌که «نجات ایران» به «تحول بنیادین» نیاز دارد، خواستار «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم» درباره ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان در «انتخاباتی آزاد و منصفانه» و «استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» شد.
آقای موسوی در این بیانیه تأکید کرده که حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».
مصطفی تاجزاده که پیشتر هم از این بیانیهٔ میرحسین موسوی حمایت کرده بود، در نامهٔ جدید خود نوشته است «وضعیت اسفناک کنونی، اگر یک بانی داشته باشد، بی‌تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق، و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در عین حال به احدی پاسخگو نیست».
«تجزیه ملت ایران به دو قطب خودی و غیرخودی، معنازدایی از انتخابات، آمریکاستیزی فرصت‌سوز و پرهزینه برای مردم و تبدیل نهادهای اجتماعی به مجموعه‌هایی جناحی و در ستیز با حقوق شهروندان» ازجمله مواردی هستند که در نامهٔ تاجزاده به‌عنوان «انحرافات رهبر از مسیر جمهوریت» ردیف شده‌اند.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض داخل کشور را «اغتشاش» می‌خواند و آن را به «دشمنان خارجی» نسبت می‌دهد.
مصطفی تاجزاده نیز در بخشی دیگر از نامهٔ خود به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که «در جریان جنبش مبارک "زن زندگی آزادی" موضع هیچ‌یک از مقام‌ها به‌اندازه شخص رهبر از جنس سیاست "انکار" و "به‌رسمیت‌نشناختن" نبوده است».
این فعال سیاسی که سابقهٔ معاونت سیاسی وزارت کشور را هم دارد، به‌خاطر نقد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در دو پرونده در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم شده است و هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
ولایت فقیه نه تنها مانع دیکتاتوری نیست بلکه تقویت کننده استبداد است
✍🏿سیدمصطفی تاجزاده
وضعیت
اسفناک کنونی، اگر یک بانی داشته باشد، بی‌تردید شخص رهبر است که با
اختیارات نامحدود و در حد مطلق، و سیاست‌های اشتباه، جامعه را به اینجا
رسانده است و درعین‌حال به احدی پاسخگو نیست. آیت‌الله خامنه‌ای نه‌فقط
حقوق و کرامت و آزادی ایرانیان را نقض کرده، بلکه با بستن راه‌های اصلاحی،
نظم و امنیت عمومی و ملی را به مخاطره انداخته است. انحرافات رهبر از مسیر
جمهوریت به شرح زیر، نقش قاطعی در تحمیل فقر و فلاکت روزافزون به قشرهای
عظیمی از ملت داشته است، اگرچه مدام دیگران را مقصر می‌خواند.
✅۱)
تجزیه ملت ایران به دو قطب اقلیت خودی و بهره‌مند از تمام حقوق و مزایا و
مصون از پیگرد قضایی؛ و اکثریت غیرخودی و محروم از حقوق اساسی؛ که در همه
حال متهم ردیف اول مشکلات میهن و حتی مصائب طبیعی هستند.
✅۲)
معنازدایی از انتخابات با حربه نظارت استصوابی که در سال‌های اخیر با
راهبرد "مشارکت حداقلی با نتیجه معلوم” به‌جای “مشارکت حداکثری با نتیجه
نامعلوم” تکمیل شده است. نتیجه‌ی این راهبردِ مشارکت‌سوز، ناامیدشدن اکثریت
شهروندان از بهبود اوضاع کشور از طریق انتخابات است. استقرار حکومت یکدست،
گوش‌به‌فرمان و متکی به حمایت اقلیت مردم، که ناکارآمد است و فسادگستر،
پیامد گریزناپذیر انتخابات فرمایشی است.
✅۳)
آمریکاستیزی فرصت‌سوز و پرهزینه که به واشنگتن فرصت و بهانه داده تا
شدیدترین تحریم‌های ظالمانه را به کشور و مردمان تحمیل کند. حاکمیت میدان
بر دیپلماسی، مانع بالفعل‌شدن ظرفیت‌های ملی برای توسعه‌ی میهن، رفاه مردم و
افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه و جهان شده است.
✅۴)
تبدیل نهادهای اجماعی که مسئولیت داوری و حل منازعه را برعهده دارند، به
مجموعه‌هایی جناحی و در ستیز با حقوق شهروندان. برای مثال قوه‌قضائیه
به‌جای دادگستری، ابزار حبس و حذف مخالفان و حتی منتقدان رهبر شده؛ مجمع
تشخیص مصلحت به‌جای گره‌گشایی و توافق‌سازی، سد و شورای نگهبانِ دوم شده؛ و
پلیس که به‌جای تامین امنیت و آرامش همه‌ی شهروندان، ابزار سرکوب اعتراضات
آرام و خشونت‌پرهیز شهروندان عاصی شده است.
🔗برای مشاهده متن کامل، روی مشاهده فوری بزنید.
@Sahamnewsorg
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر