نقض آزادی پوشش زنان با بازگشت «گشت کشتار»؛ روایت یک خبرنگار از «تعرض جنسی» در بازداشت
همزمان با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، فشارها بر زنان در داخل کشور و نقض آزادیهای فردی و اجتماعی نیمی از جمعیت ایران با بازگشت گشت ارشاد به عنوان «طرح نور» شدت یافته و ادامه دارد.
در روز دوشنبه ۲۷ فروردین روایتهای متعددی از خشونت مأموران حکومتی با زنان به دلیل نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری و استفاده از حق انتخاب پوشش منتشر شده است.
یکی از این موارد، روایت دینا قالیباف، خبرنگار است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد روز یکشنبه توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شده و او را «از اتاق پلیس مترو با خشونت» به اتاقی دیگر برده و به او «شوکر» زدهاند.
به گفته دینا قالیباف، «تمام مدت» دست او را «با دستبند بسته بودند و یکی از مأموران به او تعرض جنسی» کرده است.
او همچنین با استفاده از هشتگ «گشت کشتار»، تأکید کرده است: «مأمور پلیس آمد و دستش را کشید روی صورتم که دستهایم بسته بود و شروع کرد صورتم را ناز کرد.»
دیروز در اتاق پلیس ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشتم تا مالیات پرداخت میکنم حق استفاده از مترو دارم، با خشونت منو به اتاقی بردن و شوکر بهم زدن. تمام مدت دیتمو با دستبند بسته بودن و یکی از مأمورا به من تعرض جنسی کرد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز درباره مشاهداتش نوشت: «در میدان گلوبندک جنب دادسرای تهران یک زن به دلیل حجاب با ضرب وشتم و فحاشی توسط مأمور مرد پلیس در ون گشت ارشاد انداخته شد.»
عاطفه محمودی، روزنامهنگار نیز با انتشار روایت بازداشت خود به دست «گشت ارشاد» گفت که «یک ون سفید بدون علامت» با «دو مأمور زن و یک سرباز که راننده بود»، «سه موتور هر کدام با دو مأمور مرد»، و «یک ماشین با دو مأمور مرد» ناگهان دور او را گرفتند.
او تأکید کرد که جدا از راننده ون، «۱۰ مأمور برایم به صف شدند، انگار میخواستند یک خلافکار خطرناک را بگیرند.»
این روزنامهنگار با تأکید بر این که «با ادبیات تندی» با زنان بازداشت شده رفتار کردند، افزود: «در اعتراض به این که کجا میبرید و این چه رفتاری است؟»، یکی از آنها با ناسزا پاسخ داد و در حالی که به مأموران گفته «هنوز که قانونی تصویب نشده» با او همراه با «داد و بیداد» و «تهدید» برخورد کرده و گفتهاند «نگهت میدارم تا یاد بگیری زباندرازی نکنی!»
عاطفه محمودی اضافه کرده است که در نهایت پس از گرفتن تعهد او را آزاد کردهاند.
جواد حیدریان، یکی دیگر از روزنامهنگارانی است که روایت شخصی خود را روند توقیف خودرو به خاطر حجاب منتشر کرده است.
به گفته این روزنامهنگار، «پارکینگها جا دارند، اما میگویند جا نداریم» و احتمالا این مسئله به «هزینه انتقال» و «بده بستان مالی اداره بین متصدیان از پلیس تا جرثقیل و پارکینگ» مربوط است.
جواد حیدریان با بیان این که پلیس مسئول انجام کار به او گفته «کاری میکنم خودرو را زودتر تحویل بگیرید»، افزوده است که «روند اجرای کار به نظر مستعد تخلف و فساد است» و باید «احیانا به کسی رشوه بدهم تا کار راه بیفتد.»
از صبح به چند پارکینگ معرفی شده مراجعه کردیم که با دست خودمان ماشین رو توقیف کنیم. پارکینگها جا دارند اما میگویند جا نداریم. دلیلش میتواند هزینه انتقال باشد که دوستان دریافت میکنند. یعنی بین متصدیان از پلیس تا جرثقیل و پارکینگ و دیگران نوعی بده بستان مالی/اداری جریان دارد/۱
حساب گروه مشاوران حقوقی دادبان در ایکس نیز با اشاره به «دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ تن از زنان و دختران» تنها در روز شنبه ۲۵ فروردین همزمان با نخستین رو اجرای «طرح نور»، به نقل از علی خالقی، حقوقدان، نوشت: «به موجب قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت کننده قابل مجازات است.»
محسن برهانی، حقوقدان، نیز با تأکید بر این که مأموران انتظامی «هیچ حق قانونی بر انتقال بانوانِ بدون حجاب به مقرّ و پاسگاه را ندارند»، گفت که «نگه داشتن زنان و دختران برخلاف رضایت ایشان در محلهای مزبور، مصداق جرم بازداشت غیرقانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات یک تا سه سال حبس دارد.»
مأمورین انتظامی هیچ حق قانونی بر انتقال بانوانِ بدون حجاب به مقرّ و پاسگاه را ندارند. نگه داشتن زنان و دختران برخلاف رضایت ایشان در محلهای مزبور، مصداق جرم بازداشت غیرقانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات ۳-۱ سال حبس دارد. شکایت از قانونشکنان، مانعِ قانونشکنی است.
در رسانههای اجتماعی تصاویری از صف کشیدن دختران دانشجو در ورودی دانشگاه الزهرا برای رد شدن از «گیت تشخیص چهره» منتشر شده است.
حساب «انقلاب زنانه» در ایکس که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکند، با محکوم کردن «این اقدام حراست دانشگاه الزهرا»، تأکید کرده است که «دانشجویان با سازمانیابی و تشکلیابی هر چه بیشتر و اتحاد سراسری میتوانند بر گشتهای موتور زنی، لباس شخصی، بسیجی، حجاببان و مأموران امنیتی غلبه کنند.»
معین خزائلی، حقوقدان، در روزهای پیشین به صدای آمریکا گفته است که در ایران قانونی وجود ندارد که نیروی انتظامی بخواهد با توسل به آن حجاب اجباری را اجرا کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر