جمعه، خرداد ۱۱، ۱۴۰۳

زهره دادرس، فعال مدنی محکوم به حبس، از فشار و شکنجه در دوران بازداشت خبر داد

 

زهره دادرس، فعال مدنی محکوم به حبس، از فشار و شکنجه در دوران بازداشت خبر داد


فاطمه (زهره) دادرس، فعال مدنی گیلانی محکوم به حبس
فاطمه (زهره) دادرس، فعال مدنی گیلانی محکوم به حبس

فاطمه (زهره) دادرس، فعال مدنی گیلانی محکوم به ۹ سال و شش ماه حبس، از فشارها در دوران بازداشت از جمله حبس در «سلول انفرادی»، «تهدید با شوکر»، «تهدید و تحقیر» به وسیله بازجویان و «ممنوعیت تماس» خبر داد.

ماموران لباس شخصی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد سال قبل این کنشگر حقوق زنان را «بدون ارائه حکم» در رشت بازداشت و منزل او را تفتیش کردند.

زهره دادرس در چندین پست اینستاگرامی به روایت چگونگی بازداشت، بازجویی و فشارهای دوران بازداشت پرداخته و نوشته که بیش از یک هفته، بدون فرصت هواخوری در سلول انفرادی اطلاعات محبوس بوده و مورد بازجویی‌های طولانی قرار داشته است.

این فعال حقوق زنان همچنین نوشته است که وقتی برای جلوگیری از ترسیدن مادرش، درخواست کرده بود که همراه با ماموران مرد وارد خانه‌شان شود، آنها او را با شوکر تهدید کردند.

او همچنین به حضور یک مامور مرد در داخل بند زنان بازداشتگاه پلیس امنیت اشاره کرده و نوشته که اعتراضش به خیره شدن این مامور، با «رفتار غیرمحترمانه و توهین‌آمیز» او مواجه شده است.

این فعال مدنی اتهامات منتسب به خود در بیانیه اداره اطلاعات گیلان را «غیرواقعی» خوانده و نوشته است: «در این بیانه گفته شد که سرکردگان این تشکیلات در خارج از کشور آموزش دیده‌اند، در حالی‌که من به عنوان کسی که با اتهام تشکیل گروه مجرم شناخته شده‌ام، تا به امروز از کشور خارج نشده‌ام‌.»

زهره دادرس به اتهامات «تشکیل ‌گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

هشت زن دیگر به نام‌های فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و‌ زهرا دادرس نیز به اتهامات «عضویت در گروه» و «اجتماع و تبانی»، هریک به تحمل ۶ سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند.

دو تن دیگر از متهمان این پرونده؛ جلوه جواهری و هومن طاهری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک حکم یک سال حبس دریافت کرده‌اند.

اداره کل اطلاعات گیلان پس از بازداشت گروهی از فعالان مدنی و حقوق زنان در این استان، روز ۲۶ مرداد در بیانیه‌ای مدعی شد که این افراد «در حال فراهم آوردن مقدمات اغتشاش و ناامنی» بوده و دو تن از آنها «در خارج از کشور» آموزش دیده‌اند.

زهره دادرس اضافه کرده است که در ۲۰ روز ابتدایی بازداشتش از ملاقات با والدین خود محروم بود و تا پایان بازداشتش در زندان لاکان رشت هم با ممنوعیت تماس مواجه بود.

این کنشگر ۳۵ ساله، بزرگترین جرم خود و ۱۰ فعال گیلانی محکوم به حبس در این پرونده را «فمینیست بودن» دانسته است.

زهره دادرس افزوده است که « قاضی شعبه تجدیدنظر، ۱۷ اردیبهشت، یعنی ظرف ۴روز که یک روز آن هم جمعه بود، بدون تشکیل دادگاه، رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.»

 

پیشتر گزارش شده بود که شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در رشت به ریاست قاضی محمدصادق ایران‌عقیده، روز سه‌شنبه ۸ خرداد، احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای ۱۱ فعال حقوق زنان و کنشگران سیاسی در استان گیلان را «بدون تشکیل دادگاه» عینا تأیید کرده است.

زهره دادرس در پستی دیگر در اینستاگرام نوشت که «معنای زندگی در ایران به پایان خودش نرسیده» و اضافه کرد: « اگر قراره فردا جوانه‌ای ازین خاک بیرون بیاد ما برای ایرانی بودنش و باقی موندنش مسئولیم.»

 

صدور احکام بیش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان با انتقادهای گسترده صدها تن از کنشگران و همچنین شماری از نهادهای مدنی و حقوق بشری از جمله کانون نویسندگان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و شورای صنفی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران مواجه شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز این احکام را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانسته و آنها را به شدت محکوم کرد.

تداوم بلاتکلیفی شماری از بازداشت‌شدگان و متهمان سیاسی در ایران

 

تداوم بلاتکلیفی شماری از بازداشت‌شدگان و متهمان سیاسی در ایران


خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بلاتکلیفی شماری از بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر در زندان‌های مناطق مختلف ایران خبر داده است. از جمله زندانیانی که هرانا به آنها اشاره کرده است، مهدی حسنی، نسیم غلامی‌سیمیاری، رامین حائری، و ریشه مرادی، عبدالغفار دهانی، مجیب‌الرحمن‌ دهانی، وفا احمدپور، دانیال مقدم و رحمان زحمتکش هستند.

بر اساس این گزارش، مهدی حسنی، متهم سیاسی، علی‌رغم گذشت نزدیک به ۲۱ ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد.

هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی نوشت: حدود ۶۳۰ روز از زمان بازداشت مهدی حسنی می‌گذرد و او همچنان بلاتکلیف در بند هشت زندان اوین محبوس است.

این خبرگزاری به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده است، افزود: پیشتر پرونده قضایی آقای حسنی با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده بود و به دلیل امتناع این شهروند بازداشتی از پوشیدن لباس زندان در دادگاه، زمان برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات وی به تعویق افتاده است.

مهدی حسنی روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ در شرایطی که قصد خروج از ایران را داشت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در زنجان بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.

آقای حسنی، متولد ۱۳۵۵، متاهل، پدر دو فرزند، شهروند اهل شهر ری است که پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.

هرانا همچنین هبر داد که نسیم غلامی‌سیمیاری، متهم سیاسی، علی‌رغم گذشت بیش از یک سال؛ ۳۷۰ روز، از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.

بر اساس این گزارش، او سه بار به اتهام‌های «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی» در دادسرای اوین تفهیم اتهام شده اما دادگاه او تاکنون برگزار نشده است.

خانم غلامی‌سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت سال گذشته به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران بازداشت شد.

او پس از بازداشت به بند یک الف سپاه پاسداران در زندان منتقل و بازجویی شد و پس از دو ماه به بند دو الف زندان اوین منتقل شد و در نهایت، در چهارم مهر ۱۴۰۲ به بند زنان این زندان انتقال داده شد.

ایمن متهم سیاسی سرانجام پس از ۵ ماه بازداشت در دادسرای اوین توسط بازپرس تفیهم اتهام شد.

هرانا به نقل از یکی از دوستان نزدیک خانم غلامی‌سیمیاری نوشت که وی «در زمان بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و در بازداشتگاه، اعترافات اجباری در مقابل دوربین از این شهروند اخذ شد؛ اعترافاتی که به صورت دیکته شده به او ارائه و به اجبار بازجو به طور شفاهی اخذ شد.»

یگی دیگر از زندانیانی که هرانا در گزارش‌های خود به او اشاره کرده، رامین حائری، متهم سیاسی، است که به رغم گذشت بیش از سه ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است.

رامین حائری، متهم سیاسی، در دادسرای مشهد از بابت اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده است.

آقای خائری پیشتر در دادسرای مشهد از بابت اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده ولی تاکنون جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار نشده است.

پیشتر یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی به این خبرگزاری گفته بود: «علی‌رغم تامین وثیقه تعیین شده، مسئولین شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با آزادی او مخالفت می‌کنند.»

رامین حائری روز نهم اسفند سال گذشته به دست ماموران اداره اطلاعات در منزل خود در مشهد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

وی پس از حدود یک ماه، در روز هشتم فروردین سال جاری به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در تماس با هرانا گفته بود که رامین حائری در اعتراض به شرایط ایران، مطالبی در شبکه های اجتماعی منتشر می‌کرد که احتمال می‌رود بازداشت او به همین علت صورت گرفته باشد.

علاوه بر این زندانیان، وریشه مرادی که به ظن عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون به «بغی» متهم شده است، به رغم گذشت بیش از ۳۰۰ روز از زمان بازداشت، همچنان بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد و از حدود دو هفته قبل به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی «ممنوع التماس و ملاقات» با خانواده‌اش است.

در این حال، به رغم ارجاع پرونده خانم مرادی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران، تاکنون به پرونده او رسیدگی نشده است.

وریشه مرادی روز دهم مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت و در پنجم دی همان سال و با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

هرانا همچنین در گزارش‌های خود به عبدالغفار و مجیب‌الرحمن دهانی، دو برادر اهل شهرستان راسک، اشاره کرد که به نوشته این خبرگزاری، با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت هستند و بی‌خبری از وضعیت‌شان، افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان آنها را در پی داشته است.

این خبرگزاری به نقل از «رسانک» نوشت که عبدالغفار دهانی روز ۲۸ فروردین سال جاری پس از مراجعه به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان راسک بازداشت شد و مجیب‌الرحمن، برادر او که ساکن یزد است، چند روز بعد به دنبال پیگیری وضعیت برادرش، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این دو برادر از زمان بازداشت تا زمان انتشار این گزارش، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌اند و مراجع امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از پاسخ شفاف در مورد دلیل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری کرده‌اند.

 


 

در گزارش‌های خبرگزاری هرانا به وفا احمدپور، معروف به «وفادار» و دانیال مقدم، خواننده، علیرغم گذشت حدود سه هفته از زمان بازداشت، همچنان در بازداشت هستند و بی‌خبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده‌های آنان را به همراه داشته است.

این دو خواننده روز بیستم اردیبهشت ماه به دست نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند.

وفا احمدپور معروف به وفادار، خواننده رپ اعتراضی، روز ۱۵ بهمن سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در سی‌ام بهمن همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او سپس در دادگاه انقلاب اسلامی برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

دانیال مقدم نیز پیش از این به دلیل فعالیت های اعتراضی از طریق خوانندگی و انتشار آهنگ، سابقه احضار و برخوردهای قضایی را داشته است.

یکی دیگر از زندانیان سیاسی که همچنان به صورا بلاتکلیف زندانی است، رحمان زحمتکش، ساکن شهرستان تالش، نام دارد که بیش از یکصد روز از زمان بازداشتش می‌گذرد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای زحمتکش به هرانا گفت که با دخالت اداره اطلاعات تالش تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است و اشاره کرد که این زندانی با مشکلات پوستی مواجه شده است.

پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود که «گذاشتن پرچم شیر و خورشید بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، از دلایل بازداشت او بوده است.

آقای زحمتکش روز ۲۶ بهمن سال گذشته به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل پدر خود در روستای خرجگیل از توابع شهرستان تالش بازداشت شد. تاکنون اتهام‌های رحمان زحمتکش اعلام نشده است.

عباس واحدیان به علت «بیماری قلبی» در بهداری زندان بستری شد

 

عباس واحدیان به علت «بیماری قلبی» در بهداری زندان بستری شد


آقای واحدیان برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم شده است
آقای واحدیان برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم شده است

وکیل عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی، می‌گوید موکلش به علت «بیماری قلبی» در بهداری زندان وکیل‌آباد مشهد بستری شده است.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، روز جمعه، ۱۱ خردادماه، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که آقای واحدیان «نیاز به اعزام و درمان در مراکز تخصصی و تعویق اجرای حکم دارد که متأسفانه هنوز موافقت نشده است».

سازمان عفو بین‌الملل اسفندماه گذشته نسبت به وضعیت سلامت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» او شد

 

 

موکلم #عباس_واحدیان در بهداری زندان وکیل آباد مشهد بعلت بیماری قلبی بستری شده است و نیاز به اعزام و درمان در مراکز تخصصی و تعویق اجراي حکم دارد که متاسفانه هنوز موافقت نشده است .
 

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرد که عباس واحدیان صرفاً به خاطر استفاده حق طبیعی و حقوق بشری خود برای اعتراض «مسالمت‌آمیز» بازداشت شده است و اکنون به همین دلیل در زندان با محرومیت عمدی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی مواجه است که باعث «درد و رنج شدید» برای او شده است.

عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که ۲۱ خرداد سال ۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.

آقای واحدیان شاهرودی که سال ۹۷ نیز به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود بازداشت و محکوم شده بود، پس از انتشار این نامه نیز در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شد.

آقای واحدیان برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شده است.

 

حمله با سلاح سرد در شهر مانهایم آلمان چند زخمی بر جا گذاشت

 

حمله با سلاح سرد در شهر مانهایم آلمان چند زخمی بر جا گذاشت


حمله در شهر مانهایم (۱۱ خرداد ۱۴۰۳)
حمله در شهر مانهایم (۱۱ خرداد ۱۴۰۳)

پلیس آلمان روز جمعه یازدهم خرداد فرد مهاجمی را که با چاقو به مراسم یک گروه راست‌گرای افراطی در شهر مانهایم در جنوب غربی این کشور حمله کرده بود با گلوله هدف قرار داد و زخمی کرد.

تصاویر رسانه‌های اجتماعی مردی ریش‌دار را نشان می‌دهد که با چاقو به مردم در میدان مرکزی شهر حمله می‌کند.

در این تصاویر به نظر می‌رسد که مهاجم با ضربات چاقو یک نفر را از ناحیه پا، و یک پلیس را از ناحیه گردن مجروح می‌کند. پس از ادامه درگیری، سرانجام مأموران پلیس به مهاجم شلیک کردند و او بر زمین افتاد.

پلیس مانهایم در بیانیه‌ای شلیک به مهاجم را تأیید کرد. هنوز از هویت یا انگیزه این فرد اطلاعی در دست نیست و پلیس جزئیات بیشتری درباره مجروحان این حادثه ارائه نکرده است.

این مراسم توسط یک گروه راست‌گرای ضد اسلامی در شهر مانهایم ترتیب داده شد و قرار بود تا مایکل اشتورزنبرگر، فعال ضد اسلام، در آن سخنرانی کند.

یکی از همکاران اشتورزنبرگر به روزنامه بیلد گفت که او از ناحیه ناحیه صورت و پا مورد اصابت چاقو قرار گرفته است. روزنامه بیلد گزارش داد که پلیس مجروح تحت یک مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

فرد مهاجم
فرد مهاجم

این حمله در واپسین روزهای کارزارهای انتخاباتی پارلمان اروپا رخ می‌دهد. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، خطر ناشی از مهاجرت از کشورهای اسلامی را یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده است.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، در بیانیه‌ای گفت: «اگر تحقیقات نشان دهد که انگیزه اسلام‌گرایانه در این حمله وجود دارد، این تایید دیگری بر خطر بزرگ ناشی از خشونت اسلامگرایان است که ما نسبت به آن هشدار داده‌ایم.»

اولاف شولز، صدراعظم آلمان، در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که فرد مهاجم باید به شدت مجازات شود.

اشتورزنبرگر، ۵۹ ساله، که خود را یک روزنامه نگار منتقد اسلام معرفی می‌کند، عضو چندین سازمان راست‌گرای افراطی ضد اسلام است و در بسیاری از مراسمی که در آلمان به ویژه در شرق این کشور برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

منبع: رویترز

اتحادیه اروپا فرماندهان نیروی قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را تحریم کرد

 

اتحادیه اروپا فرماندهان نیروی قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را تحریم کرد


اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

اتحادیه اروپا به شکل رسمی اعلام کرد وزیر دفاع جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل ارسال موشک‌ها و پهپادهایی که علیه اسرائیل و اوکراین و در حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به کار می‌رود، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد.

تحریم شدن محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران، توسط اتحادیه اروپا پیش‌تر از سوی دیپلمات‌ها اعلام شده بود،‌ اما این اتحادیه روز جمعه ۱۱ خرداد اعلام کرد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را نیز به دلیل نقش او در انتقال موشک‌هایی که گروه حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل به کار می‌برد و همچنین موشک‌هایی که شبه نظامیان حوثی‌ها به کشتی‌ها در آب‌های اطراف یمن شلیک می‌کنند، وارد فهرست تحریم‌ها کرده است.

نیروی قدس سپاه که فرمانده پیشین آن،‌ قاسم سلیمانی، در سال ۹۸ با شلیک موشک‌های آمریکایی کشته شد، نقش اصلی در برنامه‌ریزی، مسلح کردن و آموزش نیروهایی را دارد که به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و فراتر از آن فعالیت می کنند.

اتحادیه اروپا همچنین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و فرمانده آن، غلامعلی رشید، را نیز تحریم کرده است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا مهم‌ترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

غلامعلی رشید،‌ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا
غلامعلی رشید،‌ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته است و همچنین شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» همراه با مهدی دهقانی محمدآبادی، مدیرعامل، و حسین هاتفی اردکانی، رئیس هیئت مدیره آن، نیز تحریم شده‌اند.

فرد دیگری که روز جمعه اعلام شد در فهرست تحریم‌های اتحادپه اروپا قرار گرفته است،‌ افشین خواجه‌فرد، رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع جمهوری اسلامی است.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد و نهادهای یاد شده در کشورهای اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و آنها حق سفر به به این کشورها را نخواهند داشت.

اوایل اردیبهشت ماه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که کشورهای عضو این اتحادیه به دنبال حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، به طور اصولی با گسترش تحریم‌ها علیه تهران موافقت کرده است.

جوزپ بورل گفته بود که تحریم‌ها فراتر از عرضه آن به روسیه خواهد بود و شامل تأمین پهپاد و موشک برای گروه‌های نیابتی (وابسته به تهران) در منطقه نیز خواهد شد.

با این حال کشورهای اروپایی هنوز بر سر تحریم کردن کل سپاه پاسداران و قرار دادن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی به نتیجه نرسیده‌اند.

جمهوری اسلامی در نیمه شب ۲۵ فروردین صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. این اقدام در تلافی حمله منسوب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که به کشته شدن چند فرمانده سپاه پاسداران منجر شد، صورت گرفت.

اغلب پرتابه‌های شلیک شده ایران پیش از رسیدن به هدف توسط دفاع هوایی اسرائیل و همچنین کمک آمریکا و متحدانش در منطقه رهگیری و سرنگون شدند.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز به شکل مستقل روز جمعه اعلام کرد که تحریم هایی را علیه چهار شرکت مرتبط با شرکت رایان رشد افزار (RRA) که پیشتر نیز تحریم شده بود، اعمال کرده است.

این شرکت‌ها قطعات حیاتی برای برنامه تولید پهپاد جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده‌اند.

علاوه بر این، در فهرست تحریم‌هار روز جمعه ۱۱ خردادماه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مقام ایرانی از سازمان صنایع هواپیمایی ایران نیز قرار داد که زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است.

شرکت‌های هواپیماسازی ایران، صنایع هواپیمایی قدس که تولیدکنندگان پهپاد هستند نیز شامل تحریم‌های اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌شوند.

بر اساس این تحریم‌ها هرگونه دارایی آنها را در آمریکا مسدود می کند و عموماً آمریکایی ها را از معامله با آنها منع می کند. همچنین برای کسانی که در معاملات خاصی با آنها مشارکت کنند، خطر تحریم وجود دارد.

اقدام روز جمعه ۱۱ خرداد، جدیدترین تلاش واشینگتن برای مختل کردن تولید و گسترش پهپادهای ایرانی است که توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌شود.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای تاکید کرد: «این اقدام تعهد واشینگتن برای مختل کردن تولید و گسترش پهپادهای مرگبار جمهوری اسلامی ایران است که همچنان توسط روسیه علیه اوکراین و نیز توسط گروه‌های تروریستی و نیابتی تهران در منطقه علیه نیروهای ما استفاده می‌شود».

در این بیانیه آمده است: «وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان به تحمیل هزینه به کسانی که به دنبال تهیه قطعات مورد نیاز ایران برای برنامه‌های پهپاد خود هستند و حمل و نقل این سلاح‌ها را به بازیگران بی ثبات کننده در سراسر جهان تسهیل می‌کنند، ادامه خواهد داد».

ایران از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هزاران پهپاد شاهد را به روسیه تحویل داده است. این پهپادها برای فرسوده کردن دفاع هوایی اوکراین و ضربه زدن به زیرساخت‌ها در فاصله‌ای دور از خطوط مقدم استفاده شده‌اند.​

تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین بعد از وقفهٔ چهار ماهه

 

تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین بعد از وقفهٔ چهار ماهه


سرابازان اوکراینی آزادشده از اسارت روسیه
سرابازان اوکراینی آزادشده از اسارت روسیه

پس از یک وقفه تقریبا چهار ماهه، اوکراین و روسیه اعلام کردند که در جریان تبادل زندانیان جنگی که پس از مذاکرات با میانجیگری امارت متحده عربی انجام شده، مجموعا ۱۵۰ زندانی از دو طرف آزاد شدند.

به گزارش رویترز و آسوشیتدپرس، «کمیته هماهنگی اوکراین در مورد برخورد با اسیران جنگی» روز جمعه ۱۱ خردادماه اعلام کرد که پس از یک وقفه طولانی تبادل ۷۵ زندانی شامل نظامیان و غیر نظامیان از اسارت انجام شد.

تصاویری که به همراه بیانیه این کمیته منتشر شده، سربازانی را با پرچم‌های ملی اوکراین به رنگ آبی و زرد نشان می‌دهد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که در جریان تبادل اسرا، روسیه اجساد ۲۱۲ نظامی اوکراینی را نیز تحویل اوکراین داده است.

 

خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه هم به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که اوکراین نیز در جریان تبادل زندانی با میانجیگری امارات متحده عربی، ۷۵ نفر را تحویل روسیه داده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز روز جمعه ۱۱ خرداد از تبادل زندانیان خبر داد و گفت که بر این اساس ۷۵ زندانی اوکراینی شامل اعضای ارتش و همچنین چهار غیر نظامی از روسیه بازگردانده شده‌اند.

او همزمان از چراغ سبز آمریکا برای استفاده اوکراین از سلاح‌های آمریکایی در جنگ با روسیه استقبال کرد و آن را «گامی رو به جلو» توصیف کرد.

رئیس جمهوری اوکراین، که در نشست امنیتی اوکراین و اروپای شمالی در استکهلم سوئد شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت این اقدام آمریکا را گامی رو به جلو توصیف کرد که امکان دفاع و محافظت از مردم اوکراین را در روستاهای مرزی فراهم می‌کند.

رویترز روز پنج‌شنبه، دهم خرداد، به نقل از چهار مقام آمریکایی گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، بی‌سروصدا به کی‌یف اجازه داده که از تسلیحات نظامی آمریکا در حملات به پایگاه‌های نظامی روسیه در داخل این کشور که از آنجا شهر خارکیف اوکراین هدف قرار گرفته می‌شود، استفاده کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه به شکل رسمی اعلام کرد که آقای بایدن، پس از درخواست کی‌یف از واشنگتن در هفته‌های اخیر، موافقت کرد که اوکراین از سلاح‌های آمریکایی برای حمله به اهدافی در داخل روسیه که به شهر خارکیف اوکراین حمله می‌کردند، استفاده کند.

او افزود: «در آینده نیز ایالات متحده، به همین رویه ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، باید تغییرات لازم برای سازگاری با شرایط جدید یا بهبود عملکرد انجام می‌شود.»

تصمیم جدید ایالات متحده از تغییر در سیاست دولت جو بایدن حکایت دارد که تاکنون با استفاده اوکراین از تسلیحات نظامی آمریکا برای انجام حمله در خاک روسیه مخالفت می‌کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیز در واکنش، هشدار داده که کشورهای غربی با اجازه‌ای که به اوکراین برای حمله به خاک روسیه با استفاده از تسلیحات آنها داده‌اند در حقیقت با آتش بازی می‌کنند و این امر می‌تواند به درگیری جهانی منجر شود.

دریچه‌ای به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران از زاویهٔ آمار و ارقام

 

دریچه‌ای به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران از زاویهٔ آمار و ارقام


ثبت‌نام نامزدها در ستاد انتخابات وزارت کشور، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
ثبت‌نام نامزدها در ستاد انتخابات وزارت کشور، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

کمتر از یک ماه دیگر انتخاباتی زودهنگام و غیرمتعارف برگزار می‌شود که از برخی جهات شبیه سومین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ زمانی که محمدعلی رجایی ترور شد و پس از آن، در انتخاباتی بدون رقابت حداقلی، علی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور وارد ساختمان پاستور شد.

انتخابات پیش رو هم بعید است که جنبهٔ رقابتی پیدا کند و به‌احتمال بسیار شبیه به انتخابات ۱۴۰۰ و یا حتی بسته‌تر از آن خواهد بود. اما فضای ترسیم‌شده از سوی حکومت و برخی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها شرایطی ایجاد کرده که شناخت داده‌های انتخاباتی و تشخیص برخورد سیاسی جامعه را ضرورت می‌بخشد.

این رأی‌گیری فرصتی برای بررسی عینی وضعیت سیاسی ایران است که آیا شکاف وسیع حکومت-ملت کماکان برقرار است یا تحت‌تأثیر تلاش‌ها برای ایجاد همدلی نسبت به مرگ ابراهیم رئیسی و وحدت ملی مدنظر جمهوری اسلامی در کلیتش ممکن است دستخوش دگرگونی محدود شود.

شرکت و یا دوری از صندوق‌های رأی در هشتم تیر ۱۴۰۳ کانون توجه و میدان فعالیت نیروهایی است که به‌شکل راهبردی حامی جنبش «زن زندگی آزادی» هستند و با تغییرات سیاسی بعد از دی ۹۶ در سپهر سیاسی ایران همراهی کرده‌اند.

اگرچه به نظر می‌رسد انتخابات سال ۱۴۰۳ بیش از دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری از معیارهای انتخابات آزاد فاصله داشته باشد و بیشتر به یک مسابقهٔ داخلی اصول‌گرایان می‌ماند، اما از زاویهٔ تحولات در درون بلوک قدرت می‌تواند واجد اهمیت باشد.

در این دوره، جمعیت واجد حق رأی تفاوت کمی با انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی دارد. اگر جمعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تا اول تیرماه سال خورشیدی جاری براساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵ از میزان فوتی‌ها بر اساس آمار سازمان ثبت‌احوال کسر شود و میزان فوتی‌ها در بهار ۱۴۰۳ تخمین زده شود، جمعیت واجد حق رأی در حدود ۶۱ میلیون و چهارصد هزار نفر می‌شود.

نمودار زیر جمعیت واجد حق رأی را به تفکیک استانی نشان می‌دهد (منبع داده‌ها مرکز آمار ایران است).

 در نمودار بعدی جمعیت واجد حق رأی در کشورهای خارجی نمایش داده شده است که معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. فقط در آمریکا شمار رأی‌دهندگان بالقوه در حد برخی شهرهای بزرگ داخل کشور است.

 

در این نمودار فقط کشورهایی که جمعیت واجد حق رأی آن‌ها بیشتر از ۱۰ هزار نفر است، نشان داده شده‌. منبع این آمار دبیرخانهٔ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است که این ارقام را در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است.

توضیح این‌که به جمعیت فوق ضریب متناسب با نرخ رشد متوسط جمعیت زده شده است. کل جمعیت ایرانی واجد حق رأی در خارج از کشور را می‌توان حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تخمین زد. بدین ترتیب، کل رأی‌دهندگان بالقوه در حدود ۶۵میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

نمودارهای بعدی به‌ترتیب نرخ مشارکت براساس آمار اعلامی رسمی و سهم منتخب اول از کل جمعیت واجد حق رأی و میزان عدم مشارکت را نمایش می‌دهند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کمترین میزان مشارکت به انتخابات دوره سیزدهم و بیشترین به انتخابات دوره دهم تعلق دارد. اما در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری، براساس آمار رسمی که می‌تواند بیشتر از آمار واقعی باشد، ۱۵ درصد از واجدان شرایط هیچ وقت رأی نداده‌اند. تعداد کسانی که می‌توانند در انتخابات رأی بدهند، مسئلهٔ اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است.

در مورد نمودار بعدی باید دقت کرد که صحت رأی‌های محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸ محل تردید جدی است. در آخرین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری میزان تحریم و عدم شرکت از رأی منتخب اول نسبت به کل جمعیت واجد حق رأی برای نخستین بار بیشتر شده است. در دورهٔ نهم این نسبت‌ها برابر بوده است. باید توجه کرد که آراء باطله و سفید در نرخ مشارکت منظور شده، بنابراین شمار کسانی که با انتخابات‌های یادشده برخورد منفی کرده‌اند، به‌صورت نسبی بیشتر است.

این نمودار به‌روشنی و به‌‌شکل مستند توضیح می‌دهد که ابراهیم رئیسی منتخب «اکثریت» مردم ایران به‌معنای واقعی کلمه نبود، بلکه کسی بود که در سایهٔ مداخلهٔ حکومت در جلوگیری از انتخابات آزاد و رقابتی به این منصب گماشته شد.

ابراهیم رئیسی در بین تمامی رئیس‌جمهورها نامحبوب‌ترین بوده است. اگر سهم سبد جمعیت واجد حق رأی در میزان آراء ماخوذه در انتخابات ادوار قبلی اعمال شود، رأی او از همهٔ رؤسای جمهور منتخب کمتر می‌شود. احتمال تکرار این روند و افزایش نسبتِ قائلان به امتناع از رأی بالا در انتخابات پیش‌رو بالا به نظر می‌رسد. البته احتمال دستکاری حکومت در نتایج واقعی و ضریب زدن به آراء ماخوذه نیز منتفی نیست.

نمودارهای زیر به‌ترتیب میانگین مشارکت و فاصلهٔ بین بیشترین و کمترین را در سیزده دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهند.

 

مشاهده می‌شود که کمترین میانگین مشارکت در استان کردستان و بیشترین در استان خراسان جنوبی است. بیشترین نوسان در استان کردستان دیده می‌شود و کمترین در استان البرز بازتاب یافته است. این نوسانات زیاد نشان می‌دهد احتمال تغییر روند نزولی دورهٔ گذشته می‌تواند دستخوش دگرگونی شود؛ امری که با توجه به تحولات در حکومت و جامعه در دوری از رویکردهای انتخاباتی با مانع بزرگی مواجه است.

همچنین می‌توان دریافت که شکاف مرکز-پیرامون در میزان مشارکت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری تا حدی اثرگذار بوده است همچنان‌که استان‌هایی که اکثریت قومی (اتنیکی) دارند، به‌طور نسبی میانگین کمتری دارند.

از دههٔ هفتاد خورشیدی به بعد مشارکت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به‌طور نسبی بیشتر از انتخابات‌های مجلس بوده است. البته این دوره ویژگی‌های خاصی دارد. بعد از انتخابات‌های اولیهٔ ریاست‌جمهوری و مجلس، این نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری است که حدود چهار ماه بعد از انتخابات مجلس برگزار می‌شود.

معمولاً در این شرایط میزان مشارکت کم می‌شود. اما چون ابراهیم رئیسی در یک مرگ سخت از میان رفته است، می‌توان احتمال ایجاد فضای احساسی را نیز در نظر گرفت. حداقل می‌توان احتمال داد که پایگاه اجتماعی هوادار حکومت به‌صورت حداکثری در انتخابات شرکت ‌کند.

همچنین در بدنهٔ اجتماعی اصلاح‌طلبان به‌صورت نسبی احتمال افزایش رأی وجود دارد که البته در اندازهٔ زیادی نخواهد بود. اما معمولاً آراء سیال (غیرسیاسی) در انتخابات‌های متوالی با ریزش ملموس مواجه می‌شوند. میزان بیزاری و خشم از رئیسی در بخش بزرگی از جامعه نیز می‌تواند به ضرر تلاش حکومت برای افزایش رأی تمام شود.

نوع فعالیت قائلان به تحریم انتخاباتی نیز در توزیع نهایی آراء ریخته‌شده و ریخته‌نشده اثرگذار است. روند حاکم بر فضای سیاسی کشور مبین کاهش طبیعی نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری مشابه مجلس است.

در این میان میزان آراء سفید و باطل هم تعیین‌کننده است. افزایش این نوع از رأی‌ها باعث نگرانی نظام شده است، به‌گونه‌ای که در انتخابات‌های دو مرحلهٔ مجلس دوازدهم، در اکثر حوزه‌های انتخابیه، فقط آراء صحیح اعلام شد.

پیش از آن در انتخابات دورهٔ قبل نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رأی باطله و یا سفید دادند که بعد از ابراهیم رئیسی رتبهٔ دوم را کسب کرد. میزان مشارکت واقعی در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری نزدیک به ۴۳ درصد بود. این اتفاق می‌تواند در ابعادی بزرگ‌تر در انتخابات کنونی تکرار شود.

بر اساس این آمارها می‌توان ارزیابی کرد که چه اتفاقی در واقعیت انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری رخ می‌دهد.


اتحادیه اروپا فرماندهان نیروی قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را تحریم کرد

 

اتحادیه اروپا فرماندهان نیروی قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را تحریم کرد


اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

اتحادیه اروپا به شکل رسمی اعلام کرد وزیر دفاع جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل ارسال موشک‌ها و پهپادهایی که علیه اسرائیل و اوکراین و در حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به کار می‌رود، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد.

تحریم شدن محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران، توسط اتحادیه اروپا پیش‌تر از سوی دیپلمات‌ها اعلام شده بود،‌ اما این اتحادیه روز جمعه ۱۱ خرداد اعلام کرد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را نیز به دلیل نقش او در انتقال موشک‌هایی که گروه حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل به کار می‌برد و همچنین موشک‌هایی که شبه نظامیان حوثی‌ها به کشتی‌ها در آب‌های اطراف یمن شلیک می‌کنند، وارد فهرست تحریم‌ها کرده است.

نیروی قدس سپاه که فرمانده پیشین آن،‌ قاسم سلیمانی، در سال ۹۸ با شلیک موشک‌های آمریکایی کشته شد، نقش اصلی در برنامه‌ریزی، مسلح کردن و آموزش نیروهایی را دارد که به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و فراتر از آن فعالیت می کنند.

اتحادیه اروپا همچنین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و فرمانده آن، غلامعلی رشید، را نیز تحریم کرده است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا مهم‌ترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

غلامعلی رشید،‌ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا
غلامعلی رشید،‌ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته است و همچنین شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» همراه با مهدی دهقانی محمدآبادی، مدیرعامل، و حسین هاتفی اردکانی، رئیس هیئت مدیره آن، نیز تحریم شده‌اند.

فرد دیگری که روز جمعه اعلام شد در فهرست تحریم‌های اتحادپه اروپا قرار گرفته است،‌ افشین خواجه‌فرد، رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع جمهوری اسلامی است.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد و نهادهای یاد شده در کشورهای اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و آنها حق سفر به به این کشورها را نخواهند داشت.

اوایل اردیبهشت ماه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که کشورهای عضو این اتحادیه به دنبال حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، به طور اصولی با گسترش تحریم‌ها علیه تهران موافقت کرده است.

جوزپ بورل گفته بود که تحریم‌ها فراتر از عرضه آن به روسیه خواهد بود و شامل تأمین پهپاد و موشک برای گروه‌های نیابتی (وابسته به تهران) در منطقه نیز خواهد شد.

با این حال کشورهای اروپایی هنوز بر سر تحریم کردن کل سپاه پاسداران و قرار دادن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی به نتیجه نرسیده‌اند.

جمهوری اسلامی در نیمه شب ۲۵ فروردین صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. این اقدام در تلافی حمله منسوب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که به کشته شدن چند فرمانده سپاه پاسداران منجر شد، صورت گرفت.

اغلب پرتابه‌های شلیک شده ایران پیش از رسیدن به هدف توسط دفاع هوایی اسرائیل و همچنین کمک آمریکا و متحدانش در منطقه رهگیری و سرنگون شدند.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز به شکل مستقل روز جمعه اعلام کرد که تحریم هایی را علیه چهار شرکت مرتبط با شرکت رایان رشد افزار (RRA) که پیشتر نیز تحریم شده بود، اعمال کرده است.

این شرکت‌ها قطعات حیاتی برای برنامه تولید پهپاد جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده‌اند.

علاوه بر این، در فهرست تحریم‌هار روز جمعه ۱۱ خردادماه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مقام ایرانی از سازمان صنایع هواپیمایی ایران نیز قرار داد که زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است.

شرکت‌های هواپیماسازی ایران، صنایع هواپیمایی قدس که تولیدکنندگان پهپاد هستند نیز شامل تحریم‌های اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌شوند.

بر اساس این تحریم‌ها هرگونه دارایی آنها را در آمریکا مسدود می کند و عموماً آمریکایی ها را از معامله با آنها منع می کند. همچنین برای کسانی که در معاملات خاصی با آنها مشارکت کنند، خطر تحریم وجود دارد.

اقدام روز جمعه ۱۱ خرداد، جدیدترین تلاش واشینگتن برای مختل کردن تولید و گسترش پهپادهای ایرانی است که توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌شود.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای تاکید کرد: «این اقدام تعهد واشینگتن برای مختل کردن تولید و گسترش پهپادهای مرگبار جمهوری اسلامی ایران است که همچنان توسط روسیه علیه اوکراین و نیز توسط گروه‌های تروریستی و نیابتی تهران در منطقه علیه نیروهای ما استفاده می‌شود».

در این بیانیه آمده است: «وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان به تحمیل هزینه به کسانی که به دنبال تهیه قطعات مورد نیاز ایران برای برنامه‌های پهپاد خود هستند و حمل و نقل این سلاح‌ها را به بازیگران بی ثبات کننده در سراسر جهان تسهیل می‌کنند، ادامه خواهد داد».

ایران از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هزاران پهپاد شاهد را به روسیه تحویل داده است. این پهپادها برای فرسوده کردن دفاع هوایی اوکراین و ضربه زدن به زیرساخت‌ها در فاصله‌ای دور از خطوط مقدم استفاده شده‌اند.​

آمریکا چهار نهاد و یک فرد فعال در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی را تحریم کرد

 

آمریکا چهار نهاد و یک فرد فعال در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی را تحریم کرد


یک سرباز اوکراینی در کنار لاشه یکی از پهپادهای ساقط شده ساخت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین. (آرشیو)
یک سرباز اوکراینی در کنار لاشه یکی از پهپادهای ساقط شده ساخت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین. (آرشیو)

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، روز جمعه ١١ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای از تحریم چهار نهاد و یک فرد فعال در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به نوشته این بیانیه، چهار نهاد تحریم‌شده با شرکت «رایان رشد افزار» که به دلیل تهیه قطعات کلیدی در برنامه پهپادی حکومت ایران تحت تحریم است، مرتبط هستند.

رایان فن کاواندیش، مکاترونیکس کیش، فناوری‌های هوا پیشران سازه سپهر، و مرصاد مهاجر، چهار شرکت تحریم‌شده توسط «اوفک» هستند.

اوفک همچنین افشین خواجه‌فرد، از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران، به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را که بر دو شرکت تولیدکننده پهپاد با نام‌های شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) و صنایع هوایی قدس نظارت می‌کند، تحریم کرده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در زمینه اطلاعات مالی و تروریسم، در ارتباط با تحریم‌های جدید گفت که این اقدام «تعهد ما به ایجاد اختلال در تولید و اشاعه پهپادهای مرگ‌بار» جمهوری اسلامی را که همچنان توسط روسیه علیه اوکراین و همچنین توسط «گروه‌های نیابتی تروریستی حکومت ایران علیه سربازان آمریکایی استفاده می‌شوند»، تقویت می‌کند.

او تاکید کرد که آمریکا همچنان بر تهیه‌کنندگان قطعات مورد نیاز در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و کسانی که ارسال این پهپادها به عوامل بی‌ثبات‌کننده در جهان را ممکن می‌کنند، ادامه خواهد داد.

همکاری‌های فزاینده نظامی جمهوری اسلامی با مسکو پس از آغاز تهاجم نیروهای روسیه به اوکراین، به ویژه در زمینه پهپادی، آمریکا و متحدانش را بر آن داشته است چندین بسته تحریمی علیه افراد و نهادهای دست‌اندرکار در گسترش این همکاری‌ها وضع کنند.

بازداشت ۲۸ مسافر در شهرستان سوادکوه به بهانه «شیطان پرستی»

 

بازداشت ۲۸ مسافر در شهرستان سوادکوه به بهانه «شیطان پرستی»


لوازمی که به عنوان «علام شیطان پرستی» معرفی می‌شوند
لوازمی که به عنوان «علام شیطان پرستی» معرفی می‌شوند

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه، در استان مازندران، از بازداشت ۲۸ مسافر به اتهام آنچه «شیطان‌ پرستی» نامید، خبر داد.

سعید مهدوی روز جمعه ۱۱ خرداد، مدعی شد که «اعضای یک شبکه شیطان پرستی»، شامل ۲۰ مرد و هشت زن، در عملیاتی مشترک از سوی پلیس اطلاعات و سپاه پاسداران استان مازندران شناسایی و بازداشت شده‌اند.

این مقام انتظامی ادعا کرد که بازداشت‌شدگان دارای «علائم و نمادهای خاص شیطان‌پرستی»، و حامل مشروبات الکلی و مواد مخدر بوده و در قالب تور مسافرتی از استان‌های دیگر به سوادکوه آمده بودند.

حدود دو هفته قبل هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ تن از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران، به اتهامی مشابه خبر داده بود.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که ۱۴۶ مرد و ۱۱۵ زن را شامگاه پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در «جلسه شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

در تابستان سال گذشته هم سازمان اطلاعات فراجا گفته بود که در دو باغ در اطراف کرج ۱۱ تن را که به ادعای این نیروی نظامی، اقدام به برگزاری «مراسم شیطان پرستی» کرده بودند، بازداشت کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره اتهام «شیطان پرستی» تعریف روشنی ارائه نکرده‌‌اند و در سال‌های گذشته برخی از موسیقیدانان هوی‌متال و هنرمندان را به اتهام «تبلیغ شیطان‌پرستی» مجازات کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی شهروندان را به کرات و به بهانه‌های مختلف نقض کرده و در موارد زیادی آنها را به اتهام‌هایی که در دادگاه‌های عادلانه بررسی نشده‌اند، مشمول حبس و مجازات‌های دیگر کرده است.

ارائه پیش‌نویس «قانون توماج» در کنگره آمریکا با هدف مبارزه با نقض حقوق بشر توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی

 

ارائه پیش‌نویس «قانون توماج» در کنگره آمریکا با هدف مبارزه با نقض حقوق بشر توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی


قانون توماج
قانون توماج

جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به عنوان مرجع قضائی رسیدگی‌کننده به اتهامات مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان، طبق پیش‌نویس «قانون توماج»، از رویه‌هایی همچون محرومیت دسترسی به وکیل، خودداری از انتشار ماهیت جرائم، شکنجه و خشونت جنسی به منظور اخذ اعتراف، و اعترافات اجباری استفاده می‌کنند.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

سرکوب خشونت‌بار معترضان از جمله بازداشت فله‌ای آنها، محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، و شلیک مستقیم به سوی آنها که منجر به کشته، نابینا، و زخمی شدن صدها تن از جمله زنان و کودکان شد، از موارد ذکرشده در پیش‌نویس «قانون توماج» است.

پیش‌نویس مزبور به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران و خودداری مقامات جمهوری اسلامی از اجازه ورود بازرسان کمیته مزبور به ایران اشاره می‌کند.

معترضان جان‌باخته و فعالان مدنی زندانی همچون مجیدرضا رهنورد، حبیب و وحید و نوید افکاری، نرگس محمدی، فاطمه سپهری، سامان یاسین، نیکا شاکرمی، و سارینا اسماعیل‌زاده، از جمله کسانی هستند که پیش‌نویس «قانون توماج» از آنها نام برده است.

پیش‌نویس مزبور همچنین به بازداشت توماج صالحی در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا)، آزادی او به قید وثیقه، و بازداشت مجدد و صدور حکم اعدام این هنرمند رپر بنا به اتهاماتی ساختگی همچون «افساد فی‌الارض» اشاره می‌کند.

یانگ کیم، عضو مجلس نمایندگان از کالیفرنیا و از حامیان اصلی این طرح قانونی، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «توماج صالحی از تریبون خود استفاده کرده تا صدایی به بی‌صدایان بدهد و شجاعانه در برابر شکنجه، بدرفتاری، و سرکوب رژیم ایران علیه اراده آزاد مردم ایران سخن گوید.»

پیش‌نویس تهیه‌شده «قانون توماج» از سوی قانونگذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با اشاره به حمایت ایالات متحده از مطالبه مردم ایران برای برخورداری از حقوق بنیادین خود و پایان «آپارتاید جنسیتی»، بر لزوم تداوم پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش از جمله قوه قضائیه و قضات، دادستان‌ها، و بازرسان شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب تاکید می‌کند.

علاوه بر یانگ کیم، دیوید ترون قانونگذار دموکرات از مریلند، مایک لاولر قانونگذار جمهوری‌خواه از نیویورک، و آدام شیف قانونگذار دموکرات از کالیفرنیا، از دیگر حامیان اصلح این طرح هستند.

  • واکنش‌ها

معرفی «قانون توماج» به کنگره آمریکا واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

یه-ون رای، عضو پارلمان آلمان، در بیانیه‌ای با اشاره به فحوای طرح مزبور گفت: «من، به عنوان کفیل سیاسی توماج صالحی، از این تلاش برای جلب توجه به پرونده‌های او و دیگران پشتیبانی می‌کنم.»

او «قانون توماج»‌ را «نشانه مهمی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران» دانست و گفت که این قانون «می‌تواند جان انسان‌های بی‌گناه را نجات دهد.»

روسیه بازداشت روزنامه‌نگار دوتابعیتی آمریکایی-روسی را تمدید کرد

 

روسیه بازداشت روزنامه‌نگار دوتابعیتی آمریکایی-روسی را تمدید کرد


آلسو کورماشوا
آلسو کورماشوا

دادگاهی در روسیه دستور داد آلسو کورماشوا، روزنامه‌نگار روسی آمریکایی بازداشت‌شده در این کشور، دست‌کم تا ۱۵ مرداد در انتظار تحقیقات و محاکمه بماند. بسیاری این اقدام را گامی دیگر در جهت سرکوب مخالفان و آزادی بیان توسط کرملین می‌دانند.

آلسو کورماشوا، سردبیر سرویس تاتار-باشکر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در ۲۶ مهر سال ۱۴۰۲ بازداشت شد.

او ابتدا به عدم ثبت‌نام به عنوان «عامل خارجی» هنگام جمع‌آوری اطلاعات در مورد ارتش روسیه، و سپس به انتشار «اطلاعات نادرست» در مورد ارتش، متهم شد.

اصطلاح «عامل خارجی» در روسیه برای سازمان‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، حتی چهره‌های هنر و سرگرمی، به کار می‌رود و این افراد را به دقت تحت نظر قرار می‌گیرند.

سرویس تاتار-باشکر رادیو آزادی به طور منظم جنگ در اوکراین و سرکوب جامعه مدنی توسط مقامات روسیه را پوشش می‌دهد.

به گفته «او‌وی‌دی اینفو»، یک گروه حقوقی روسی که بازداشت‌های سیاسی را پیگیری می‌کند، دادگاهی در تاتارستان روز جمعه، یازدهم خرداد دستور داد که آلسو کورماشوا حداقل تا پانزدهم مرداد در زندان باشد.

به گزارش رادیو آزادی، کورماشوا، شهروند دوتابعیتی روسی آمریکایی که به همراه همسر و دو دخترش در پراگ زندگی می‌کند، در صورت محکومیت ممکن است با ده سال زندان روبرو شود.

مقامات روسیه پس از حمله نیروهای این کشور به اوکراین، با استناد به قوانینی که عملاً هرگونه بیان عمومی در مورد این درگیری‌ها را که از خط فکری کرملین دور باشد جرم می‌داند، سرکوب منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقل را تشدید کردند.

کورماشوا ابتدا در مسیر خروج از فرودگاه بین‌المللی کازان، پس از سفرش به روسیه برای دیدن مادر بیمارش متوقف شد و گذرنامه‌های آمریکایی و روسی او را مصادره کردند. این روزنامه‌نگار در آن زمان به دلیل عدم ثبت گذرنامه آمریکایی جریمه شد.

زمانی که آلسو کورماشوا منتظر بود مدارکش بازگردانده شود، به اتهامات دیگری بازداشت شد. رادیو آزادی خواستار آزادی او شده است.

آلسو کورماشوا
آلسو کورماشوا

آکورماشوا دومین روزنامه‌نگار آمریکایی است که در سال گذشته در روسیه بازداشت می‌شود.

ایوان گرشکویچ، خبرنگار «وال استریت ژورنال» نیز در جریان سفر به یکاترینبورگ، حدود دو هزار کیلومتری شرق مسکو، برای تهیه گزارش، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد و در زندان به سر می‌برد.

تحلیلگران بر این باورند که پس از بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و روسیه در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، مسکو از شهروندان آمریکایی زندانی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با واشنگتن استفاده می‌کند.

منبع: آسوشیتدپرس

شش زندانی، ازجمله یک کودک-مجرم برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز منتقل شدند

 

شش زندانی، ازجمله یک  کودک-مجرم برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز منتقل شدند


زندان مرکزی شیراز.(عادل‌اباد) آرشیو
زندان مرکزی شیراز.(عادل‌اباد) آرشیو

سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۱ خرداد، خبر داد ۶ زندانی، ازجمله یک کودک-مجرم به نام «عارف رسولی» که گفته می‌شود در سن ۱۷ سالگی مرتکب «قتل عمد»‌ شده بود، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) منتقل شده‌‌‌‌‌‌اند.

یک منبع مطلع در مورد عارف رسولی به این سازمان حقوق بشری گفت: «او متولد ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ است و در زمان وقوع جرم انتسابی، ۱۷ سال سن داشته است.»

سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که تا لحظه تنظیم این گزارش، «مدارک موید کودک-مجرم بودن عارف رسولی را رویت نکرده است» و افزود: تلاش برای تعیین سن دقیق او در زمان ارتکاب جرم انتسابی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ۵ زندانی دیگر؛ دو تن با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» و سه تن دیگر با اتهام «قتل عمد»، که به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، روز پنجشنبه دهم خرداد، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و انتظار می‌رود حکم این ۶ زندانی طی روزهای آینده در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآید.


 

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، یکی از زندانیان به نام مرتضی شیرمحمدی که از دو سال پیش به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شد، «درپی پخش کردن شیرینی و بستنی پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر، ۸ روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده است و به نظر می‌رسد پخش شیرینی عاملی برای جلو انداختن اجرای حکم اعدام وی بوده است.»

این سازمان در بیانیه‌ای از جامعه‌جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی رابطه دیپلماتیک دارند، خواست تا با استفاده از تمام کانال‌های ممکن برای توقف این اعدام‌ها و بخصوص اعدام عارف رسولی تلاش کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «واکنش جامعه‌جهانی می‌تواند از اعدام عارف رسولی و سایر زندانیان جلوگیری کند» و اضافه کرد: «اعدام کودک-مجرمان نقض فاحش قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که ایران آنها را امضاء کرده است. جامعه جهانی نباید ادامه اعدام کودک-مجرمان را برتابد.»

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی‌ در جهان است که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند.

طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد.

اعدام‌ زندانیان در ایران اعتراض‌ فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به همراه داشته است.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود درباره مجازات‌ اعدام در نقاط مختلف جهان، اعلام کرد که افزایش شدید و ۴۸ درصدی موارد اعدام در ایران باعث افزایش آمار جهانی شده است.


آیا محکومیت ترامپ در دادگاه مانع رئیس‌جمهور شدن او میشود

آیا محکومیت ترامپ در دادگاه مانع رئیس‌جمهور شدن او میشود


موضوع دادگاه نیویورک پروندهٔ پرداخت حق‌السکوت ترامپ به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، است
موضوع دادگاه نیویورک پروندهٔ پرداخت حق‌السکوت ترامپ به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، است

با محکومیت ترامپ در دادگاه ایالتی نیویورک، بسیاری می‌خواهند بدانند که آیا رؤیای او برای بازگشت به کاخ سفید به پایان می‌رسد یا نه.

این پرسشی است که پس از اعلام رأی هیئت منصفهٔ دادگاهی در نیویورک پیش آمده؛ دادگاهی که ترامپ را در پروندهٔ پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن مجرم شناخته است.

بر اساس نظر هیئت منصفهٔ دادگاه، رئيس‌جمهور پیشین آمریکا که در تلاش برای بازگشت به کاخ سفید است، در تمام ۳۴ مورد اتهامی ازجمله حساب‌سازی‌ برای مشخص نشدن دلیل پرداخت پول گناهکار و مجرم شناخته شده است.

این حکم به زبان ساده چه معنایی دارد و تبعات آن برای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ چیست؟ در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.

ترامپ چرا محکوم شد؟

موضوع دادگاه نیویورک پروندهٔ پرداخت حق‌السکوت ترامپ به یک بازیگر فیلم‌های پورن است که قصد داشت رابطهٔ ادعایی خود با این میلیاردر را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ علنی کند. استورمی دنیلز، با دریافت مبلغ ۱۳۰ هزار دلار از وکیل ترامپ، از رسانه‌ای کردن این موضوع منصرف شد.

اما مشکل ترامپ بیش از آن‌که پرداخت این مبلغ باشد، حساب‌سازی‌هایی است که او آن‌ها را برای مشخص نشدن دلیل پرداخت این پول انجام داده و حالا در این پرونده به صورت کامل مجرم شناخته شده است، از جمله به‌دلیل جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پولی که به استورمی دنیلز پرداخت شده است.

مجازات ترامپ چیست؟

هنوز مشخص نیست. بر اساس اعلام دادگاه، روز ۱۱ ژوئيه برابر با ۲۱ تیر ماه امسال مجازات دونالد ترامپ بنا به نظر قاضی دادگاه اعلام خواهد شد. چنین محکومیت‌هایی هرکدام می‌توانند حبس تا چهار سال و یا جزای مالی برای فرد خاصی به همراه داشته باشد.

برخی هم می‌گویند ممکن است برای چنین جرایمی فرد با مجازاتی چون «خروج مشروط از ایالت» روبه‌رو شود، به این معنا که او برای هر بار خروج از نیویورک لازم است از یک افسر پلیس مجوز بگیرد.

اما این بدان معنا نیست که مثلاً در صورت صدور حکم حبس، ترامپ به ۳۴ مورد حبسِ چهار سال محکوم شود؛ در نهایت تنها یکی از این مجازات‌ها اجرایی خواهد شد و در بدترین و سنگین‌ترین حکم او برای چهار سال راهی زندان خواهد شد. ترامپ همچنین ممکن است به حبس خانگی محکوم شود؛ جایی که او به جای رفتن به زندان مجبور است مچ‌بند الکترونیکی به پا داشته باشد و تحت نظر قرار بگیرد.

در صورت صدور حکم حبس خانگی، این امکان برای ترامپ فراهم خواهد بود که به مبارزات انتخاباتی خود، هرچند به‌صورت مجازی، ادامه دهد.

با این حال برخی کارشناسان حقوقی استدلال می‌کنند که به دلیل نداشتن سابقهٔ کیفری دونالد ترامپ، احتمال این‌که او به پرداخت جریمهٔ مالی محکوم شود، بیشتر است. احتمال مجازات «حبس تعلیقی» هم یکی دیگر از گزینه‌های روی میز قاضی دادگاه هنگام صدور رأی خواهد بود.

با همهٔ این اوصاف، ترامپ همچنین می‌تواند پس از اعلام مجازات به آن اعتراض کند و تا زمان تجدیدنظر هم از اجرای حکم سر باز زند. پس از رأی دادگاه تجدیدنظر نیز باز می‌تواند برای تعویق اجرای حکم درخواست بدهد.

آیا محکومیت ترامپ مانع نامزدی او در انتخابات می‌شود؟

پاسخ این سؤال را به صورت مشخص می‌توان در قانون اساسی ایالات متحده یافت. بر اساس قانون، هر فردِ دست‌کم ۳۵سالهٔ آمریکایی که حداقل ۱۴ سال در این کشور زندگی کرده باشد، می‌تواند رئيس‌جمهور آمریکا شود. در نتیجه صدور این محکومیت تأثیری در تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید نخواهد داشت.

حتی در صورتی که او زندانی شود هم همچنان مشکلی در مسیر کاندیداتوری و حتی انتخاب به عنوان رئيس‌جمهور آمریکا نخواهد داشت و با حکمی که این پرونده برای او به همراه داشته، مانعی در راه بازگشت او به کاخ سفید ایجاد نمی‌شود.

در هر حال نه حکم این دادگاه و نه دیگر اتهامات او در دیگر پرونده‌هایش به خودی خود مانع رئیس‌جمهور شدن ترامپ نیست، مگر این‌که مردم به‌خاطر این پرونده‌ها به او رأی ندهند یا این‌که به اتهام «شورش» محاکمه و محکوم شود.

آیا تاکنون رئيس‌جمهوری در آمریکا مجرم شناخته شده بود؟

جواب منفی است. تاکنون نه هیچ رئيس‌جمهور مشغول کار و نه هیچ رئيس‌جمهور سابقی در این کشور با پروندهٔ کیفری روبه‌رو نشده بود، چه برسد به این‌که در چنین دادگاهی متهم نیز شناخته شود.

در نتیجه با رأی هیئت منصفه دادگاه، نام دونالد ترامپ به‌عنوان «نخستین رئيس‌جمهور گناهکار» در یک دادگاه کیفری در تاریخ این کشور ثبت شد.

آیا ترامپ می‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور خود را عفو کند؟

بر اساس قوانین آمریکا رئيس‌جمهور نمی‌تواند از قدرت فدرال خود برای صدور حکم عفو در پرونده‌های ایالتی استفاده کند. در نتیجه، از آن‌جایی که حکم این دادگاه «ایالتی» است و نه «فدرال»، او حتی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم نخواهد توانست خود را عفو کند.

اما قوانین به‌صورت کامل روشن نکرده‌اند که آیا یک رئيس‌جمهور می‌تواند برای صدور حکم عفو خود در پرونده‌های فدرال اقدام کند یا نه؟ توضیح این‌که هرچند این پروندهٔ ترامپ ایالتی است اما او با چند پروندهٔ فدرال هم روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به پرونده‌هایی در فلوریدا و واشینگتن دی‌سی اشاره کرد.

وضعیت سایر پرونده‌های دیگر ترامپ چگونه است؟

دونالد ترامپ همچنان با سه پروندهٔ کیفری دیگر مواجه است که دو مورد آن‌ها فدرال هستند و یک مورد دیگر مانند همین پروندهٔ «حق‌السکوت» ایالتی است. او در اتهامات فدرال خود نخست در واشینگتن با اتهام «تلاش برای لغو نتیجهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰» روبه‌رو است و باید در دادگاه به اتهامات علیه خود پاسخ دهد.

دومین پروندهٔ فدرال او مربوط به فلوریدا است که دونالد ترامپ متهم است اسناد طبقه‌بندی‌شدهٔ دولتی را بدون مجوز از کاخ سفید خارج و آن‌ها را در ویلای خود در این ایالت انبار کرده است.

پروندهٔ دیگر ایالتی او هم مربوط به جورجیا است؛ جایی که رئيس‌جمهور پیشین آمریکا متهم است در روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ اخلال ایجاد کرده است.

خبر خوب برای ترامپ این است که پیش‌بینی می‌شود هیچ‌کدام از این سه پرونده تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحلهٔ برگزاری دادگاه نخواهد رسید.

تأثیر این حکم بر افکار عمومی آمریکا چیست؟

پیش از این، در ماه آوریل، نظرسنجی مشترکی که توسط سی‌ان‌ان و SSRS که از مؤسسات معتبر برگزاری نظرسنجی‌های سیاسی در آمریکا است، نشان داده بود که حکم دادگاه تأثیر چندانی بر نگاه طرفداران ترامپ ندارد.

در آن نظرسنجی ۷۶ درصد حامیان ترامپ گفته بودند که بدون توجه به نظر دادگاه از او حمایت می‌کنند و تنها ۲۴ درصد گفته بودند که در صورت محکوم شدن او در دادگاه ممکن است در حمایت خود از او تجدیدنظر کنند.

همچنین در ماه مه یک نظرسنجی توسط کالج امرسون صورت گرفت که نشان می‌داد تنها ۲۵ درصد از رأی‌دهندگان گفته بودند محکوم شدن ترامپ در دادگاه باعث می‌شود کمتر به ترامپ رأی بدهند.

اما نکتهٔ قابل توجه در تمام این نظرسنجی‌ها این است که میزان افرادی که گفته‌اند در صورت محکومیت ترامپ به صورت قطعی دیگر به او رأی نخواهند داد، بسیار محدود است.

برای مثال نظرسنجی‌ای که شبکهٔ ای‌بی‌سی با همراهی Iposs انجام داده، نشان می‌دهد که تنها چهار درصد حامیان ترامپ گفته‌اند که در صورت محکوم شدن او در پروندهٔ نیویورک حتماً در حمایت خود از ترامپ تجدیدنظر خواهند کرد.

در نتیجه، به نظر می‌رسد این حکم تأثیر قابل توجهی در میزان حمایت طرفداران ترامپ نداشته باشد و حتی اعتراضات او و حملاتش به دادگاه وجههٔ «ضد ساختار بودن» این سیاستمدار را نزد طرفدارانش پررنگ‌تر هم بکند.

 

دومین روز از ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری؛ لاریجانی و همتی ثبت‌نام کردند

 

دومین روز از ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری؛ لاریجانی و همتی ثبت‌نام کردند


علی لاریجانی
علی لاریجانی

در دومین روز از ثبت‌نام برای شرکت در دور تازه انتخابات ریاست‌جمهوری که به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی باید اجرا شود، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و عبدالناصرهمتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و نامزد انخابات دوره قبل ثبت‌نام کردند.

ثبت‌نام متقاضیان برای نامزدی در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد آغاز شد و تا ۱۴ خرداد در وزارت کشور ادامه خواهد داشت.

لاریجانی در حالی در روز جمعه برای این دور از انتخابات ثبت نام کرد که شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ رد کرده بود.

علی مطهری، نماینده سابق مجلس که داماد خانواده لاریجانی است، در آن زمان، علت رد صلاحیت او را «حضور دخترش در آمریکا» عنوان کرد.

 

این تبلیغ بود یا ضد تبلیغ؟ #علی_لاریجانی نیومده جار زده قبل از ثبت نام در #انتخابات‌ ریاست جمهوری می‌خوام برم بیت رهبری برای کسب تکلیف؛ غافل از اینکه رئیس جمهور باید منتخب مردم باشه نه تدارکاتچی! با این رویه چه فرقی میان #لاریجانی با جلیلی و رئیسی وجود دارد؟
 

صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی که در آن زمان در شورای نگهبان عضویت داشت، در بیانیه‌هایی نسبت به این ردصلاحیت و اثرگذاری نهادهای امنیتی در آن اعتراض کرد و مدتی بعد از عضویت در این شورا استعفا داد.

علی لاریجانی روز دهم خرداد با انتشار توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تصویری منتشر کرده بود که به نظر می‌رسد مسیر بین وزارت کشور و خیابان پاستور (محل استقرار ریاست جمهوری) را نشان می‌داد.

این تصویر که با جمله «بدون شما به مقصد نمی‌رسیم» همراه بود، با تمسخر شماری از اصولگرایان تندرو در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

شماری از کاربران نوشته‌اند اشاره لاریجانی به رأی مردم بوده و عده دیگری نوشته‌اند این تصویر کنایه از کسب تکلیف از دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات و تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان است.

برخی از کاربران نیز به لاریجانی یادآوری کردند که «مسیر بهینه و مطلوب برای رسیدن به مقصد، مسیری است که از آزادی بگذرد».

علی لاریجانی در سخنانی در محل ثبت‌نام برای انتخابات گفت: «زمانی برای از دست دادن نداریم، برای عبور از موانع باید از روش‌های منسوخ، ارتفاع بگیریم.»

او وعده داد که در دولت احتمالی او، «هر کاربلد و توانایی، با هر سلیقه سیاسی به کار گرفته می‌شود».

بعدازظهر جمعه رسانه‌ها تصاویری از حضور عبدالناصر همتی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کردند.

آقای همتی تنها نامزد نزدیک به جناح اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود که در رقابت باقی ماند و در نهایت تنها حدود دو و نیم میلیون رأی به دست آورد و بعد از ابراهیم رئیسی، آرای باطله و محسن رضایی در رده چهارم قرار گرفت.

حضور عبدالناصر همتی در وزارت کشور برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری
حضور عبدالناصر همتی در وزارت کشور برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری

بیشتر احزاب اصلاح‌طلب در آن انتخابات حاضر به حمایت از او نشده بودند.

بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، در روز نخست ثبت‌نام برای انتخابات نیز ۳۰ نفر به محل ثبت‌نام در وزارت کشور مراجعه کردند که بیشتر آنها فاقد شرایط لازم بودند.

از میان چهره‌هایی که شناخته‌شده بودند و موفق به ثبت‌نام شدند می‌تواند به مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری، محمدرضا صباغیان وعباس مقتدایی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قدرتعلی حشتمیان، رئیس خانه احزاب ایران ‌و نماینده ادوار مجلس و سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد.

در این فهرست سعید جلیلی از چهره‌های تندرویی است که پیش از این دو بار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده، اما ناکام مانده بود. او در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۳۹۶ نیز در انتخابات ثبت‌نام نکرد و از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس یازدهم هم که از ورود به مجلس دوازدهم باز مانده بود، روز جمعه برای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

محمد خوش‌چهره، نماینده دور هفتم مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم از دیگر ثبت‌نام‌کنندگان روز جمعه بود.

یک مقام وزارت کشور مدعی شده که بر اساس یک نظرسنجی وزارت ارشاد، مشارکت در این دوره از انتخابات «بیش از ۷۰ درصد» خواهد بود.

این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات مختلف سال‌های اخیر در ایران به‌شدت کاهش یافته، به‌ویژه در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس.