بانک جهانی: با ادامه جنگ، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اوکراین اضافه شده است
بانک جهانی میگوید تعداد اوکراینیهایی که در فقر زندگی میکنند از سال ۲۰۲۰ تا کنون به میزان ۱.۸ میلیون نفر افزایش یافته است.
این نهاد بینالمللی روز پنجشنبه دهم خرداد ماه در گزارشی با بیان اینکه رقم فقر در اوکراین ۲۹ درصد از جمعیت این کشور را در بر میگیرد، بر این نکته تاکید میکند که تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ باعث « ویرانی اقتصاد»اوکراین شدهاست.
به گفته آروپ بانرجی، مدیر منطقهای بانک جهانی در اروپای شرقی، اگر اوکراین، برای پرداخت حقوق بازنشستگی،حقوق معلمان، پزشکان و سایر اقشار بودجه خارجی دریافت نمیکرد، وضعیت در این کشور به مراتب« بدتر»میشد.
او در مصاحبهای به رویترز گفت:«اگر شرکای بینالمللی، بهویژه ایالات متحده، کمکهای مالی برای پرداخت هزینههای اجتماعی را به اوکراین ارسال نمیکردند، سه میلیون نفر دیگر در این کشور در فقر بودند.»
گزارش بانک جهانی، بر اساس نظرسنجی ماهانه تلفنی از ۲۰۰۰ خانوار، تخمین زده است که حدود ۹ میلیون اوکراینی در سال گذشته در فقر زندگی میکردند. جمعیت کل این کشور در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون نفر تخمین زده میشود.
این گزارش تاکید میکند که افزایش فقر در اوکراین ناشی از کاهش اشتغال در این کشور پس از تهاجم روسیه است، به طوری که بیش از یک پنجم بزرگسالانی که قبل از جنگ کار میکردند، شغل خود را از دست دادند.
بانک جهانی میگوید تقریبا یک چهارم اوکراینیها مورد بررسی در مقطعی در ژوئن ۲۰۲۳ پول کافی برای خرید مواد غذایی مورد نیار خود نداشتند.
این درحالی است که رشد اقتصادی و کاهش تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به بهبود امنیت غذایی در این کشور کمک کردهاست.
به گفته مدیر منطقهای بانک جهانی در اروپای شرقی تصویب بودجه جدید اوکراین در کنگره ایالات متحده که پس از ماهها تاخیر صورت گرفت،«خبری فوقالعاده» بود که به تضمین ادامه توانایی اوکراین برای پرداخت دستمزد، حقوق بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی کمک میکند.
هرچند گزارش بانک جهانی بر گسترش فقر پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین تاکید میکند اما خاطر نشان میکند که ۸۵ تا ۹۲ درصد از کلینیکهای بهداشتی در اوکراین در سال ۲۰۲۳ با وجود حملات روسیه به طور کامل فعال بودند.
بانک جهانی میگوید دستکم ۸۹ درصد از کودکان ۶ تا ۱۸ ساله نیز همچنان به تحصیل ادامه میدهند .این در حالی است که در مناطقی که جنگ به طور فعال درجریان است ۷۲ درصد از دانشآموزان به صورت آنلاین به تحصیل ادامه میدهند.
این بررسی همچنین نشان دادهاست که ۹۷ درصد از مستمریهای سالمندی و ۸۵ درصد کمکهای اجتماعی در این کشور به موقع پرداخت شدهاست که عاملی کلیدی در جلوگیری از فقر بیشتر است.
آروپ بانرجی گفت که بزرگترین چالش اوکراین همچنان امنیت و پایان دادن به جنگ است، اما مقامات اوکراینی در این شرایط کار بزرگی برای اداره اقتصاد این کشور انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه هیچ رونق اقتصادی یا رشد اقتصادی بدون «امنیت فیزیکی» میسر نیست گفت:«من هرگز دولتی را ندیدهام که با اینهمه کمبود، چنین کارهای بزرگی را انجام داده باشد.»
پیشتر مقامات اوکراین و صندوق بینالمللی پول بر سر کمک ۱۵.۶ میلیارد دلاری این نهاد بینالمللی برای بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین به توافق رسیدند.
بر اساس گزارشی که صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه اول فروردین در سایت خود منتشر کرد، حمایت از مقامات اوکراین برای ایجاد ثبات مالی و مهار تورم، بهبود تدریجی و رشد بلندمدت اقتصادی در چارچوب بازسازی پس از جنگ و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا از جمله اهداف کمک است.
این در حالی است که ایالات متحده نیز در پنجم اردیبهشت کمک مالی و نظامی جدیدی را برای حمایت از اوکراین به تصویب رساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر