سوءقصد به جان یک عضو کانون وکلا؛ قوه قضائیه حساب‌های بانکی وکیل فروغ شیخ‌الاسلامی را توقیف کرد
هم‌زمان با سوءقصد به جان افشین قاسمی، وکیل دادگستری در تهران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «تمامی حساب‌های بانکی» یک وکیل دیگر به نام فروغ شیخ‌الاسلامی را توقیف کرد.
گروه مشاوران حقوقی «دادبان»، روز سه‌شنبه هشت خرداد با اعلام توقیف حساب‌های بانکی فروغ شیخ‌الاسلامی و ممنوع‌الخروج شدن این وکیل دادگستری، گزارش داد که قاضی اجرای احکام به وکیل مدافع او گفته، توقیف حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی او «کاملا عامدانه و آگاهانه صورت گرفته است.»
فروغ شیخ‌الاسلامی شهریور سال گذشته با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» متهم شد و با این اتهام به «۱۰ سال زندان و دو سال منع اقامت در مراکز استان‌های ایران» محکوم شد، حکمی که در مرحله تجدیدنظر به «جزای نقدی» تغییر یافت.
بر اساس این گزارش، در حالی که این وکیل فروغ شیخ‌الاسلامی تلاش کرده مبلغ جزای نقدی را بپردازد تا حساب‌های بانکی او رفع توقیف شود، شعبه اجرای احکام «به او اعلام کرده که هدف از توقیف نه برداشت جزای نقدی صادره از دادگاه، بلکه اعمال فشار برای پیدا شدن» خانم شیخ‌الاسلامی است.
بنا بر اعلام دادبان، قوه قضاییه و شعبه اول اجرای احکام تهران «هیچ مجوز قانونی مبنی بر توقیف حساب‌ها ندارد» و تنها می‌تواند مبلغی «به میزان جزای نقدی» از حساب بانکی محکوم را توقیف کند.
ساعاتی پیش از اعلام خبر توقیف حساب‌های بانکی و ممنوع‌الخروج شدن این وکیل دادگستری، یک منبع حقوق بشری دیگر از «سوءقصد» به افشین قاسمی، عضو کانون وکلای مرکز، در میدان کاج سعادت‌آباد تهران خبر داد.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، دوشنبه هفتم خرداد با انتشار ویدئوهایی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یک وکیل دیگر به نام افشین قاسمی «حدود ساعت پنج عصر» در میدان کاج مورد «سوءقصد افراد مسلح و ناشناس» قرار گرفته است.
به گفته او، افشین قاسمی پیشتر به دلیل «بر عهده گرفتن پرونده‌ای که در آن اتهامات تجاوز به زنان وجود داشت، مورد تهدید از سوی عوامل ناشناس و مرتبط با طرف پرونده قرار گرفته بود.»
بر اساس این گزارش، حمله‌کنندگان به افشین قاسمی «سه نفر» با «سلاح گرم و سرد» سوار بر یک «خودرو پرشیا بدون پلاک» بوده‌اند و در یک منطقه پررفت‌وآمد این وکیل دادگستری را «ضرب و جرح» کرده‌اند.
این وکیل دادگستری همچنین تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی «هیچ اقدام تأمینی و قانونی در راستای جلوگیری از قتل و سوءقصد به وکلا انجام نمی‌دهد» و در عوض «با اقدامات تبلیغی علیه وکلا، جان آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.»
سینا یوسفی پیش از این درباره فشارها بر وکلای دادگستری، به صدای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی «مصلحت نظام» را در «قطع دست وکلای مستقل از دادرسی می‌داند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر