دادگاه امارات ۴۳ فعال مخالف حکومت را به حبس ابد محکوم کرد
دادگاهی در امارات متحده عربی ۴۳ مخالف حکومت این کشور را به اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم کرده است.
خبرگزاری امارات متحده عربی، وام، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه اعلام کرد که یازده نفر دیگر در همین پرونده با احکام بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس روبه‌رو شده و ۶ شرکت نیز به اتهام پولشویی برای یک سازمان تروریستی محکوم شده‌اند.
منتقدان دولت و فعالان حقوق بشر از جمله ۸۴ متهمی بودند که به دادگاه استیناف فدرال ابوظبی معرفی شدند.
برخی از این افراد بر اساس احکام دادگاه در سال ۲۰۱۲ و در پی گسترش اعتراضات در کشورهای عربی، موسوم به بهار عربی، دوره محکومیت خود را طی کرده و آزاد شده‌اند، اما باید دوباره محاکمه شوند.
ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشری که دیده‌بان حقوق بشر نیز عضوی از آن است در بیانیه‌ای با «ناعادلانه» خواندن این احکام تاکید کرده که صدور این احکام پس از یک محاکمه دسته‌جمعی صورت گرفته است.
این سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو فوری این احکام شده‌اند.
جوی شیا، پژوهشگر بخش امارات دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای با اشاره به ناعادلانه بودن روند دادرسی و شکنجه متهمان تصریح کرده است که «این احکام طولانی، باعث تمسخر عدالت می‌شود و میخ دیگری بر تابوت جامعه مدنی نوپای امارات است».
دفتررسانه‌ای حکومت امارات به درخواست فوری خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این احکام پاسخی نداده‌است.
این در حالی است که خبرگزاری رسمی امارات متحده می‌گوید این احکام در دادگاه عالی فدرال قابل تجدیدنظر هستند.
امارات متحده عربی متهمان را به تشکیل یک سازمان «تروریستی» به نام «کمیته عدالت و کرامت» با هدف «تحریک اعتراضات مردمی»، «انقلاب خشونت‌آمیز» و «درگیری با نیروهای امنیتی» متهم کرده است.
کشور امارات متحده از سال ۲۰۱۴ ، اخوان المسلمین را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کرده است.
اخوان المسلمین، پس از انقلاب بهمن ۱۳۸۹ مصر و سقوط دولت حسنی مبارک ، با قدرت گرفتن دوباره در انتخابات، تلاش کرد شبکه خود را در جهان عرب توسعه دهد.
این در حالی است که فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا ودر راس آنها اخوان المسلمین از خط قرمزهای امارات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر