«کویت سفیر خود را از ایران فراخواند»
شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت
در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که به دنبال صدور حکم اعدام برای سه متهم به جاسوسی برای ایران از سوی دادگاهی در کویت، این کشور سفیر خود را از ایران فراخوانده است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن این کشور در ماجرای جاسوسی را تکذیب کرده است.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرد، یک روز پس از آن که دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت با اعلام این خبر گفته است، کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد، اخراج خواهد کرد.
روز سه‌شنبه برخی منابع خبری به نقل از یک مقام قضایی کویت اعلام کرده بودند، دستگاه قضایی این کشور دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتش کویت و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور برای سپاه پاسداران به اعدام محکوم کرده است.
همچنین بر اساس این گزارش‌ها یک شهروند سوری و نیز یک شهروند عرب دیگر در همین ارتباط از سوی دادگاه کویتی به حبس ابد محکوم شده و دو ایرانی دیگر که یکی از آنها دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهام‌های وارده تبرئه شده‌اند.
در این میان روز چهارشنبه خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مقام‌های کویتی را در باره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت «کذب و بی‌اساس» خوانده است.
این مقام وزارت امور خارجه ایران که نام وی فاش نشده در این باره اظهار داشته است: «این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسئولانه است.»
به گفته وی در سال گذشته نیز وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبر «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت «به شدت» اعتراض کرده و «متعاقباً مسئولان کویتی هرگونه ارتباط موضوع را با ایران تکذیب کردند.»
گفتنی است در اوایل سال گذشته خورشیدی دولت کویت از کشف یک شبکه جاسوسی ایران در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود، مقام‌های قضایی این کشور سرگرم تحقیقات از بازداشت‌شدگان هستند.
به دنبال انتشار این خبر شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور شده بودند.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرد، یک روز پس از آن که دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
بیشتر بخوانید:
شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت با اعلام این خبر گفته است، کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد، اخراج خواهد کرد.
روز سه‌شنبه برخی منابع خبری به نقل از یک مقام قضایی کویت اعلام کرده بودند، دستگاه قضایی این کشور دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتش کویت و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور برای سپاه پاسداران به اعدام محکوم کرده است.
همچنین بر اساس این گزارش‌ها یک شهروند سوری و نیز یک شهروند عرب دیگر در همین ارتباط از سوی دادگاه کویتی به حبس ابد محکوم شده و دو ایرانی دیگر که یکی از آنها دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهام‌های وارده تبرئه شده‌اند.
در این میان روز چهارشنبه خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مقام‌های کویتی را در باره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت «کذب و بی‌اساس» خوانده است.
این مقام وزارت امور خارجه ایران که نام وی فاش نشده در این باره اظهار داشته است: «این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسئولانه است.»
به گفته وی در سال گذشته نیز وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبر «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت «به شدت» اعتراض کرده و «متعاقباً مسئولان کویتی هرگونه ارتباط موضوع را با ایران تکذیب کردند.»
گفتنی است در اوایل سال گذشته خورشیدی دولت کویت از کشف یک شبکه جاسوسی ایران در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود، مقام‌های قضایی این کشور سرگرم تحقیقات از بازداشت‌شدگان هستند.
به دنبال انتشار این خبر شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور شده بودند.
هنگ کنگ هم به جمع تحریم‌کنندگان ایران پیوست
نمایی از بندر هنگ کنگ
هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد که در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران قوانینی را وضع کرده که مطابق آنها از جمله اموال شرکت کشتی‌رانی ایران مسدود می‌شود. این قوانین از جمعه گذشته اجرایی شده‌اند.
این قوانین حدود دو ماه پس از آن وضع شده است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد ۲۰ شرکت «صوری» مستقر در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داده است.
هنگ کنگ در همان زمان یعنی اواخر دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در تلاش است تا در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب برساند.
آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات هنگ کنگ می‌گوید، این منطقه خودمختار که بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین به شمار می‌رود در ماه ژوئن سال گذشته میلادی تایید پکن را برای تحریم هر چه بیشتر جمهوری اسلامی گرفته است.
چهارمین دور از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران نیز در ماه ژوئن سال گذشته، ۲۰۱۰، به تصویب رسید و چین به‌رغم این که از جمله بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و مشتری بزرگ نفت ایران است به این تحریم‌ها رای مثبت داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قوانین تازه‌ای که هنگ کنگ به تصویب رسانده ممنوعیت صدور ویزا برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های شرکت کشتی‌رانی ایران را میسر می‌سازد.
از ۲۰ شرکت هنگ کنگی که در دی‌ماه سال گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند چهار شرکت متعلق به احمد سرکندی و قاسم نبی‌پور بود که در تحريم ماه اکتبر وزارت خزانه‌داری آمريکا از آنها به عنوان نمایندگان شرکت کشتي‌رانی جمهوری اسلامی نام برده شده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمريکا، ۱۶ شرکت ديگر ثبت شده در هنگ کنگ متعلق به کشتي‌رانی جمهوری اسلامی هستند يا از طريق اين شرکت کنترل می‌شوند.
به گفته صاحب‌نظران، هنگ کنگ همواره به دلیل قوانین آسان‌گیرانه در تجارت و سهولت ثبت شرکت در آن مورد توجه شرکت‌ها و کشورهایی بوده است که قصد دور زدن تحریم‌های سازمان ملل را دارند.
این قوانین حدود دو ماه پس از آن وضع شده است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد ۲۰ شرکت «صوری» مستقر در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داده است.
هنگ کنگ در همان زمان یعنی اواخر دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در تلاش است تا در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب برساند.
آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات هنگ کنگ می‌گوید، این منطقه خودمختار که بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین به شمار می‌رود در ماه ژوئن سال گذشته میلادی تایید پکن را برای تحریم هر چه بیشتر جمهوری اسلامی گرفته است.
چهارمین دور از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران نیز در ماه ژوئن سال گذشته، ۲۰۱۰، به تصویب رسید و چین به‌رغم این که از جمله بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و مشتری بزرگ نفت ایران است به این تحریم‌ها رای مثبت داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قوانین تازه‌ای که هنگ کنگ به تصویب رسانده ممنوعیت صدور ویزا برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های شرکت کشتی‌رانی ایران را میسر می‌سازد.
از ۲۰ شرکت هنگ کنگی که در دی‌ماه سال گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند چهار شرکت متعلق به احمد سرکندی و قاسم نبی‌پور بود که در تحريم ماه اکتبر وزارت خزانه‌داری آمريکا از آنها به عنوان نمایندگان شرکت کشتي‌رانی جمهوری اسلامی نام برده شده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمريکا، ۱۶ شرکت ديگر ثبت شده در هنگ کنگ متعلق به کشتي‌رانی جمهوری اسلامی هستند يا از طريق اين شرکت کنترل می‌شوند.
به گفته صاحب‌نظران، هنگ کنگ همواره به دلیل قوانین آسان‌گیرانه در تجارت و سهولت ثبت شرکت در آن مورد توجه شرکت‌ها و کشورهایی بوده است که قصد دور زدن تحریم‌های سازمان ملل را دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر