مقام آمریکایی: در مورد تغییر رژیم در ایران، فقط مردم ایران تصمیم‌گیرنده‌اند
رابرت آین‌هورن، مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا
یک مقام ارشد در دولت آمریکا روز دوشنبه در جریان کنفرانسی در واشینگتن در عین اشاره به این که آمریکا از حکومت جمهوری اسلامی «خوشش نمی‌آید»، چنین اظهار نظر کرد که هر گونه تغییر رژیم در ایران در دست مردم ایران است و تنها آنها باید در این مورد تصمیم بگیرند.
رابرت آین‌هورن، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات، در این زمینه همچنین خاطرنشان کرد که تلاش مقامات واشینگتن بر تغییر حکومت جمهوری اسلامی در ایران متمرکز نیست.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، آقای آین‌هورن که در نخستین روز کنفرانس «خط‌مشی بین‌المللی هسته‌ای» در موسسه معتبر کارنگی در واشینگتن سخن می‌گفت تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی زمانی در ایران دستخوش تغییر و تحول خواهد شد که مردم ایران در این زمینه تصمیم بگیرند.
به گفته این مقام ارشد در دولت آمریکا، «ما از حکومتی که در تهران بر سر کار است خوش‌مان نمی‌آید، اما باور داریم که این حکومت تنها زمانی تغییر خواهد کرد که مردم ایران تصمیم بگیرند نیاز به تغییر آن هست.»
رابرت آین‌هورن همچنین اضافه کرد که تغییر حکومت «باید به دست مردم» صورت بگیرد.
تنها زمان کوتاهی پس از آغاز اعتراضات در ایران در سال ۱۳۸۸ ، در بسیاری موارد اعتراض مردم حاضر در خیابان‌ها و شعارهای آنها متوجه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آن شد.
اما اعتراض به نوع حکومت در ایران و به‌ویژه رهبری خامنه‌ای در تظاهرات روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ با شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» شدت گرفت و اکنون در فضای مجازی بسیاری از معترضان و حامیان جنبش سبز از نیاز به تغییر رژیم در ایران سخن می‌گویند.
این اظهار نظرها به‌ویژه با آغاز موج قیام مردمی در جهان عرب از حدود سه ماه پیش و سرنگونی دیکتاتورهای کشورهایی چون تونس و مصر یکی پس از دیگری شدت گرفته است.
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه همچنین درباره خط‌مشی واشینگتن در قبال ایران توضیح داده و هدف آن را «تغییر رفتار جمهوری اسلامی» در زمینه فعالیت‌های اتمی و حقوق بشر توصیف کرده است.
به گفته رابرت آین‌هورن، هدف واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی تلاش برای تغییر رفتار آن در زمینه «فعالیت‌های اتمی، سابقه حقوق بشری، و حمایت از گروه‌های تروریستی» است.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از گروه‌هایی چون گروه فلسطینی حماس و گروه حزب‌الله در لبنان که در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند، حمایت می‌کند.
رابرت آین‌هورن، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات، در این زمینه همچنین خاطرنشان کرد که تلاش مقامات واشینگتن بر تغییر حکومت جمهوری اسلامی در ایران متمرکز نیست.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، آقای آین‌هورن که در نخستین روز کنفرانس «خط‌مشی بین‌المللی هسته‌ای» در موسسه معتبر کارنگی در واشینگتن سخن می‌گفت تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی زمانی در ایران دستخوش تغییر و تحول خواهد شد که مردم ایران در این زمینه تصمیم بگیرند.
به گفته این مقام ارشد در دولت آمریکا، «ما از حکومتی که در تهران بر سر کار است خوش‌مان نمی‌آید، اما باور داریم که این حکومت تنها زمانی تغییر خواهد کرد که مردم ایران تصمیم بگیرند نیاز به تغییر آن هست.»
رابرت آین‌هورن همچنین اضافه کرد که تغییر حکومت «باید به دست مردم» صورت بگیرد.
تنها زمان کوتاهی پس از آغاز اعتراضات در ایران در سال ۱۳۸۸ ، در بسیاری موارد اعتراض مردم حاضر در خیابان‌ها و شعارهای آنها متوجه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آن شد.
اما اعتراض به نوع حکومت در ایران و به‌ویژه رهبری خامنه‌ای در تظاهرات روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ با شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» شدت گرفت و اکنون در فضای مجازی بسیاری از معترضان و حامیان جنبش سبز از نیاز به تغییر رژیم در ایران سخن می‌گویند.
این اظهار نظرها به‌ویژه با آغاز موج قیام مردمی در جهان عرب از حدود سه ماه پیش و سرنگونی دیکتاتورهای کشورهایی چون تونس و مصر یکی پس از دیگری شدت گرفته است.
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه همچنین درباره خط‌مشی واشینگتن در قبال ایران توضیح داده و هدف آن را «تغییر رفتار جمهوری اسلامی» در زمینه فعالیت‌های اتمی و حقوق بشر توصیف کرده است.
به گفته رابرت آین‌هورن، هدف واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی تلاش برای تغییر رفتار آن در زمینه «فعالیت‌های اتمی، سابقه حقوق بشری، و حمایت از گروه‌های تروریستی» است.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از گروه‌هایی چون گروه فلسطینی حماس و گروه حزب‌الله در لبنان که در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند، حمایت می‌کند.
اسرائيل درباره احتمال توقف روند پرونده آميا از آرژانتین توضیح خواست
شماری از متهمان ایرانی پرونده انفجارها در آرژانتین
وزارت خارجه اسرائيل می‌گويد از دولت آرژانتین در مورد توقف روند پرونده قضایی حمله به مرکز یهودی آمیا در ازای معاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران رسما توضیح خواسته است.
این وزارتخانه می‌گوید به دولت آرژانتین درخواستی رسمی داده است تا مشخص کند اخبار مبنی بر معاملات تجاری ایران و آرژانتین در ازای توقف پرونده قضايی حمله به آمیا حقيقت دارد يا در حد شايعه است.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، ييگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائيل، گفته است: «ما منتظر هستيم تا پاسخ آرژانتين اعلام شود. اگر واقعا حقيقت داشته باشد واين کشور به خاطر منابع تجاری خود با ايران در حال متوقف ساختن پرونده قضايی انفجار و حمله‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ باشد، این بی‌احترامی بزرگی به تمام کشته‌شدگان خواهد بود.»
روزنامه آرژانتينی «پرفيل» روز شنبه اين هفته گزارشی منتشر کرد و گفت هکتور تيمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، که قرار است هفته آينده به اسرائيل سفر کند، از اشخاصی است که به طور مستقيم در «مذاکرات با ايران برای همکاری تجاری در برابر توقف قضايی پرونده انفجارهای مرکز يهوديان آرژانتين» حضور دارد.
اين روزنامه در گزارش خود می‌گويد آرژانتين در برابر قراردادهايی به ارزش سالانه ۱.۲ ميليارد دلار رضايت داده است که کل پرونده قضايی انفجار در مرکز يهوديان را که شماری از مقامات جمهوری اسلامی ايران نیز جزء متهمان اين پرونده هستند متوقف کند.
اسرائيل بر اين باور است که ايران مسئول بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس و انفجار مرکز فرهنگی يهوديان آميا در سال ۱۹۹۴ است. اين انفجارها ۱۱۴ کشته و بيش از ۵۰۰ زخمی در پی داشت و هر دو پرونده هنوز در جريان است.
برخی گزارش‌ها حاکی است در صورت تاييد اين گزارش، ممکن است اسرائيل سفر وزير خارجه آرژانتين به اين کشور را لغو کند.
پيشتر گزارش‌هايی منتشر شده بود مبنی بر این که آرژانتين پيشنهاد کرده کشوری سوم برای تعقيب قضايی پرونده انفجارها تعيين شود، اما جمهوری اسلامی ايران با آن مخالفت کرده بود.
احمد وحيدی، وزير دفاع دولت محمود احمدی‌نژاد و فرمانده وقت سپاه قدس، از جمله مقام‌های ايرانی است که در همين ارتباط تحت تعقيب قرار گرفته و نام وی در کنار کسانی چون محسن رضايی و علی فلاحيان در ميان افراد تحت تعقيب پليس بين‌الملل به چشم می‌خورد.
کريستينا فرناندز، رئيس جمهور آرژانتين، در اوايل مهرماه با طرح پيشنهاد انتخاب کشور ثالث به عنوان محل محاکمه چنين اظهار نظر کرد که «برگزاری دادگاه در خارج از آرژانتين امکان محاکمه عادلانه متهمان را فراهم می‌آورد».
جمهوری اسلامی در موضع رسمی خود می‌گويد که هيچ دخالتی در اين انفجارها و حمله به سفارت اسرائيل در آرژانتين يا مرکز فرهنگی يهوديان آميا نداشته است.
این وزارتخانه می‌گوید به دولت آرژانتین درخواستی رسمی داده است تا مشخص کند اخبار مبنی بر معاملات تجاری ایران و آرژانتین در ازای توقف پرونده قضايی حمله به آمیا حقيقت دارد يا در حد شايعه است.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، ييگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائيل، گفته است: «ما منتظر هستيم تا پاسخ آرژانتين اعلام شود. اگر واقعا حقيقت داشته باشد واين کشور به خاطر منابع تجاری خود با ايران در حال متوقف ساختن پرونده قضايی انفجار و حمله‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ باشد، این بی‌احترامی بزرگی به تمام کشته‌شدگان خواهد بود.»
روزنامه آرژانتينی «پرفيل» روز شنبه اين هفته گزارشی منتشر کرد و گفت هکتور تيمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، که قرار است هفته آينده به اسرائيل سفر کند، از اشخاصی است که به طور مستقيم در «مذاکرات با ايران برای همکاری تجاری در برابر توقف قضايی پرونده انفجارهای مرکز يهوديان آرژانتين» حضور دارد.
اين روزنامه در گزارش خود می‌گويد آرژانتين در برابر قراردادهايی به ارزش سالانه ۱.۲ ميليارد دلار رضايت داده است که کل پرونده قضايی انفجار در مرکز يهوديان را که شماری از مقامات جمهوری اسلامی ايران نیز جزء متهمان اين پرونده هستند متوقف کند.
اسرائيل بر اين باور است که ايران مسئول بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس و انفجار مرکز فرهنگی يهوديان آميا در سال ۱۹۹۴ است. اين انفجارها ۱۱۴ کشته و بيش از ۵۰۰ زخمی در پی داشت و هر دو پرونده هنوز در جريان است.
برخی گزارش‌ها حاکی است در صورت تاييد اين گزارش، ممکن است اسرائيل سفر وزير خارجه آرژانتين به اين کشور را لغو کند.
پيشتر گزارش‌هايی منتشر شده بود مبنی بر این که آرژانتين پيشنهاد کرده کشوری سوم برای تعقيب قضايی پرونده انفجارها تعيين شود، اما جمهوری اسلامی ايران با آن مخالفت کرده بود.
احمد وحيدی، وزير دفاع دولت محمود احمدی‌نژاد و فرمانده وقت سپاه قدس، از جمله مقام‌های ايرانی است که در همين ارتباط تحت تعقيب قرار گرفته و نام وی در کنار کسانی چون محسن رضايی و علی فلاحيان در ميان افراد تحت تعقيب پليس بين‌الملل به چشم می‌خورد.
کريستينا فرناندز، رئيس جمهور آرژانتين، در اوايل مهرماه با طرح پيشنهاد انتخاب کشور ثالث به عنوان محل محاکمه چنين اظهار نظر کرد که «برگزاری دادگاه در خارج از آرژانتين امکان محاکمه عادلانه متهمان را فراهم می‌آورد».
جمهوری اسلامی در موضع رسمی خود می‌گويد که هيچ دخالتی در اين انفجارها و حمله به سفارت اسرائيل در آرژانتين يا مرکز فرهنگی يهوديان آميا نداشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر