موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه برای ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، روز پنجشنبه بر اساس طرح پیشنهادی ایالات متحده با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد. آمریکا روز چهارشنبه ابراز اطمینان کرده بود که قطعنامه پیشنهاد شده در این زمینه از حمایت لازم برخوردار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر، در سخنانی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که کشورش به همراه متحدان خود عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یکسال گذشته به طرز چشم‌گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد». قطعی شدن حضور پنج رييس جمهور در جشن جهانی نوروز در ايران
دیدار سران کشورهای همسایه ایران با رهبر جمهوری اسلامی در مراسم جشن جهانی نوروز سال گذشته. به رغم مخالفت برخی از اصولگرايان با برگزاری جشن جهانی نوروز در ايران، يک مقام دفتر رياست جمهوری ايران روز پنجشنبه گفته است: حضور روسای جمهور پنج کشور تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در اين جشن ها قطعی شده است.
محمدرضا فرقانی، مدير کل امور بين‌الملل دفتر رئيس جمهوری ايران که مديرکلی امور بين المللی جشن جهانی نوروز را نيز برعهده دارد، در خصوص حضور سران کشورهای مختلف در جشن جهانی نوروز گفته است:«تا اين لحظه حضور سران کشورهای تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در سطح روسای جمهور، قرقيزستان در سطح معاون نخست وزير، قطر در سطح وليعهد، عمان در سطح وزير امور خارجه و يکی از مقامات کشور آذربايجان در جشن جهانی نوروز قطعی شده است.»
ايران در نوروز سال ۱۳۸۹ برای نخستين بار ميزبان جشن های جهانی نوروز بود و اين برای دومين سال متوالی است که اين جشن با دعوت از مقامات عالی‌رتبه کشورهای همسايه در ايران برگزار می‌شود.
محمدرضا فرقانی پيشتر در گفت‌وگو با وب سايت رسمی جشن جهانی نوروز گفته بود: برگزاری جشن‌های جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ايران در راستای تئوريزه کردن «ديپلماسی نوروز» و از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است.
برخی از رسانه های داخل ايران اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، را «مبدع» نظريه «ديپلماسی نوروزی» معرفی کرده اند.
احمدی نژاد «برای حفظ آبرو» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند
به رغم برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای برگزاری جشن جهانی نوروز، برخی از چهره های اصولگرا به دليل حوادث اخير در کشورهای خاورميانه به ويژه بحرين خواستار لغو اين مراسم شده اند.
احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، روز اول فروردين در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، خواستار لغو اين جشن ها شد.
احمد توکلی گفته است: « از رييس‌جمهور می‌خواهم از برگزاری جشن نوروز به صورت رسمی پرهيز کند.»
اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده است: «انجام اين توصيه هم به نفع ايشان و هم به نفع مصالح ملی است. پرهيز از برگزاری اين جشن يعنی نشان دادن همبستگی دولت و ملت ايران با مردم کشورهای مسلمان که هم‌اکنون تحت سنگين‌ترين فشارها از سوی حکام خودخواه و خون‌ريز خود هستند به همين دليل جشن نوروز نبايد برپا شود. »
احمدی توکلی به محمود احمدی نژاد توصيه کرده است «برای حفظ موقعيت و آبروی خود» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند.
ابتدا قرار بود که جشن جهانی نوروز در تخت جمشيد شيراز برگزار شود، اما به دليل مخالفت برخی از روحانيون به ويژه جامعه روحانيت مبارز شيراز اين مراسم به تهران منتقل شده است.
جامعه روحانيت مبارز شيراز در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در هفته گذشته نوشته بود: «برگزاری جشنی با اين حجم گسترده تبليغاتی و رسانه‌ای و با اين وسعت، با توجه به خاطره تلخی که مرم ولايتمدار شيراز از جشن‌های فرهنگ و هنر طاغوت دارند به مصلحت نظام الهی جمهوری اسلامی ايران نبوده و به نوعی عقب‌گرد فرهنگی از فرهنگ اصيل اسلامی است.»
در همين زمينه سفر اسفنديار رحيم مشايی برای حضور در جشن جهانی نوروز در نيويورک جمعه هفته گذشته لغو شد. خبرگزاری مهر دليل لغو اين سفر را «مخالفت های صورت گرفته» با اين سفر بيان کرد اما خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دليل تغيير در برنامه های دبيرکل سازمان ملل، سفر اسفنديار رحيم مشايی به زمان ديگری موکول شده است.
موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه برای ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، روز پنجشنبه بر اساس طرح پیشنهادی ایالات متحده با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد. آمریکا روز چهارشنبه ابراز اطمینان کرده بود که قطعنامه پیشنهاد شده در این زمینه از حمایت لازم برخوردار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر، در سخنانی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که کشورش به همراه متحدان خود عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یکسال گذشته به طرز چشم‌گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد».
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر، در سخنانی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که کشورش به همراه متحدان خود عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یکسال گذشته به طرز چشم‌گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد».
قطعی شدن حضور پنج رييس جمهور در جشن جهانی نوروز در ايران
دیدار سران کشورهای همسایه ایران با رهبر جمهوری اسلامی در مراسم جشن جهانی نوروز سال گذشته.
به رغم مخالفت برخی از اصولگرايان با برگزاری جشن جهانی نوروز در ايران، يک مقام دفتر رياست جمهوری ايران روز پنجشنبه گفته است: حضور روسای جمهور پنج کشور تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در اين جشن ها قطعی شده است.
محمدرضا فرقانی، مدير کل امور بين‌الملل دفتر رئيس جمهوری ايران که مديرکلی امور بين المللی جشن جهانی نوروز را نيز برعهده دارد، در خصوص حضور سران کشورهای مختلف در جشن جهانی نوروز گفته است:«تا اين لحظه حضور سران کشورهای تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در سطح روسای جمهور، قرقيزستان در سطح معاون نخست وزير، قطر در سطح وليعهد، عمان در سطح وزير امور خارجه و يکی از مقامات کشور آذربايجان در جشن جهانی نوروز قطعی شده است.»
ايران در نوروز سال ۱۳۸۹ برای نخستين بار ميزبان جشن های جهانی نوروز بود و اين برای دومين سال متوالی است که اين جشن با دعوت از مقامات عالی‌رتبه کشورهای همسايه در ايران برگزار می‌شود.
محمدرضا فرقانی پيشتر در گفت‌وگو با وب سايت رسمی جشن جهانی نوروز گفته بود: برگزاری جشن‌های جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ايران در راستای تئوريزه کردن «ديپلماسی نوروز» و از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است.
برخی از رسانه های داخل ايران اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، را «مبدع» نظريه «ديپلماسی نوروزی» معرفی کرده اند.
احمدی نژاد «برای حفظ آبرو» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند
به رغم برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای برگزاری جشن جهانی نوروز، برخی از چهره های اصولگرا به دليل حوادث اخير در کشورهای خاورميانه به ويژه بحرين خواستار لغو اين مراسم شده اند.
احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، روز اول فروردين در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، خواستار لغو اين جشن ها شد.
احمد توکلی گفته است: « از رييس‌جمهور می‌خواهم از برگزاری جشن نوروز به صورت رسمی پرهيز کند.»
اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده است: «انجام اين توصيه هم به نفع ايشان و هم به نفع مصالح ملی است. پرهيز از برگزاری اين جشن يعنی نشان دادن همبستگی دولت و ملت ايران با مردم کشورهای مسلمان که هم‌اکنون تحت سنگين‌ترين فشارها از سوی حکام خودخواه و خون‌ريز خود هستند به همين دليل جشن نوروز نبايد برپا شود. »
احمدی توکلی به محمود احمدی نژاد توصيه کرده است «برای حفظ موقعيت و آبروی خود» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند.
ابتدا قرار بود که جشن جهانی نوروز در تخت جمشيد شيراز برگزار شود، اما به دليل مخالفت برخی از روحانيون به ويژه جامعه روحانيت مبارز شيراز اين مراسم به تهران منتقل شده است.
جامعه روحانيت مبارز شيراز در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در هفته گذشته نوشته بود: «برگزاری جشنی با اين حجم گسترده تبليغاتی و رسانه‌ای و با اين وسعت، با توجه به خاطره تلخی که مرم ولايتمدار شيراز از جشن‌های فرهنگ و هنر طاغوت دارند به مصلحت نظام الهی جمهوری اسلامی ايران نبوده و به نوعی عقب‌گرد فرهنگی از فرهنگ اصيل اسلامی است.»
در همين زمينه سفر اسفنديار رحيم مشايی برای حضور در جشن جهانی نوروز در نيويورک جمعه هفته گذشته لغو شد. خبرگزاری مهر دليل لغو اين سفر را «مخالفت های صورت گرفته» با اين سفر بيان کرد اما خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دليل تغيير در برنامه های دبيرکل سازمان ملل، سفر اسفنديار رحيم مشايی به زمان ديگری موکول شده است.
محمدرضا فرقانی، مدير کل امور بين‌الملل دفتر رئيس جمهوری ايران که مديرکلی امور بين المللی جشن جهانی نوروز را نيز برعهده دارد، در خصوص حضور سران کشورهای مختلف در جشن جهانی نوروز گفته است:«تا اين لحظه حضور سران کشورهای تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در سطح روسای جمهور، قرقيزستان در سطح معاون نخست وزير، قطر در سطح وليعهد، عمان در سطح وزير امور خارجه و يکی از مقامات کشور آذربايجان در جشن جهانی نوروز قطعی شده است.»
ايران در نوروز سال ۱۳۸۹ برای نخستين بار ميزبان جشن های جهانی نوروز بود و اين برای دومين سال متوالی است که اين جشن با دعوت از مقامات عالی‌رتبه کشورهای همسايه در ايران برگزار می‌شود.
محمدرضا فرقانی پيشتر در گفت‌وگو با وب سايت رسمی جشن جهانی نوروز گفته بود: برگزاری جشن‌های جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ايران در راستای تئوريزه کردن «ديپلماسی نوروز» و از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است.
برخی از رسانه های داخل ايران اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، را «مبدع» نظريه «ديپلماسی نوروزی» معرفی کرده اند.
احمدی نژاد «برای حفظ آبرو» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند
به رغم برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای برگزاری جشن جهانی نوروز، برخی از چهره های اصولگرا به دليل حوادث اخير در کشورهای خاورميانه به ويژه بحرين خواستار لغو اين مراسم شده اند.
احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، روز اول فروردين در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، خواستار لغو اين جشن ها شد.
احمد توکلی گفته است: « از رييس‌جمهور می‌خواهم از برگزاری جشن نوروز به صورت رسمی پرهيز کند.»
اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده است: «انجام اين توصيه هم به نفع ايشان و هم به نفع مصالح ملی است. پرهيز از برگزاری اين جشن يعنی نشان دادن همبستگی دولت و ملت ايران با مردم کشورهای مسلمان که هم‌اکنون تحت سنگين‌ترين فشارها از سوی حکام خودخواه و خون‌ريز خود هستند به همين دليل جشن نوروز نبايد برپا شود. »
احمدی توکلی به محمود احمدی نژاد توصيه کرده است «برای حفظ موقعيت و آبروی خود» از برگزاری اين جشن جلوگيری کند.
ابتدا قرار بود که جشن جهانی نوروز در تخت جمشيد شيراز برگزار شود، اما به دليل مخالفت برخی از روحانيون به ويژه جامعه روحانيت مبارز شيراز اين مراسم به تهران منتقل شده است.
جامعه روحانيت مبارز شيراز در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در هفته گذشته نوشته بود: «برگزاری جشنی با اين حجم گسترده تبليغاتی و رسانه‌ای و با اين وسعت، با توجه به خاطره تلخی که مرم ولايتمدار شيراز از جشن‌های فرهنگ و هنر طاغوت دارند به مصلحت نظام الهی جمهوری اسلامی ايران نبوده و به نوعی عقب‌گرد فرهنگی از فرهنگ اصيل اسلامی است.»
در همين زمينه سفر اسفنديار رحيم مشايی برای حضور در جشن جهانی نوروز در نيويورک جمعه هفته گذشته لغو شد. خبرگزاری مهر دليل لغو اين سفر را «مخالفت های صورت گرفته» با اين سفر بيان کرد اما خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دليل تغيير در برنامه های دبيرکل سازمان ملل، سفر اسفنديار رحيم مشايی به زمان ديگری موکول شده است.
ابراز اميدواری آمريکا درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران
Switzerland -- A Special Session of the Human Rights Council on "The situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriya" at the UN European headquarters in Geneva, 25Feb2011
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه گفت مطمئن است که قطعنامه تعيين «گزارشگر ويژه حقوق بشر» برای ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو حمايت های لازم را کسب خواهد کرد.
ايلين چمبرلين دوناهو، روز چهارشنبه گفت: اميدوار است و انتطار دارد که پيش نويس قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه ايران رای لازم را روز پنجشنبه به دست آورد.
در صورت تصویب این قطعنامه، پس از سال ها بارديگر برای جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعيين می شود و ايران در کنار برمه و کره شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمينه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.
اين قطعنامه با تعيين يک گزارشگر در زمينه نقض حقوق بشر در ايران این امکان را فراهم می کند تا این گزارشگر نتايج تحقیقات خود را در اختيار دبيرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.
اين قطعنامه به پيشنهاد آمريکا و سوئد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده است.
در همين حال، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه در گفت وگو با راديو فردا در خصوص این قطعنامه گفت: «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد، اين قطعنامه به نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و قرار است فردا به رای گذاشته شود.»
هادی قائمی می گويد اين قطعنامه سه مساله را دربر خواهد گرفت که عبارتند از « تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، « درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی تا «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.»
هادی قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مساله نقض حقوق بشر در ايران می گويد: «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است، اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند. »
سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصریح می کند:قطعنامه تازه یک گزارشگر ویژه ایران را تعیین خواهد کرد و وی موظف خواهد بود با نظارت بر وضعيت حقوق بشر و سفر به ايران، خواستار پاسخگويی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص خواهد شد.
هادی قائمی اضافه می کند: «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
در همين حال، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصريح می کند جمهوری اسلامی تلاش های بسياری در دو ماه گذشته برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داد که این تلاش ها «با شکست مواجه شد».
هادی قائمی همچنين می گويد: برخی کشورها از جمله برزيل که تاکنون تمايلی به پرداختن به اين مقوله از خود نشان نمی دادند، اينک با آگاهی از وضعيت خطير حقوق بشر در ايران راهی جز حمايت از اين قطعنامه برای خود متصور نيستند.
هادی قائمی همچنين می گويد برخی اقدامات ايران در هفته های اخير در ژنو به زيان جمهوری اسلامی تمام شده است. وی اضافه می کند: گسيل «گروهی نزديک به هشتاد» نفر از همکاران دولت به ژنو به عنوان سازمان های مستقل غير دولتی، باعث شد تا کشورها بيشتر به مساله حقوق بشر در ايران بپردازند، چرا که اين افراد قادر به پاسخگويی در خصوص مساله حقوق بشر نبوده و عملا ديدگاه دولت ايران را ارائه می کردند که بيشتر باعث برملا شدن رابطه اين گروه ها با دولت ايران شد.
براي نخستين بار پس از انقلاب ايران، در سال ۱۹۸۹ رينالدو گاليندوپل به عنوان گزارشگر ويژه براي ايران تعيين شد.
بیشتر بخوانید:
ايلين چمبرلين دوناهو، روز چهارشنبه گفت: اميدوار است و انتطار دارد که پيش نويس قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه ايران رای لازم را روز پنجشنبه به دست آورد.
در صورت تصویب این قطعنامه، پس از سال ها بارديگر برای جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعيين می شود و ايران در کنار برمه و کره شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمينه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.
اين قطعنامه با تعيين يک گزارشگر در زمينه نقض حقوق بشر در ايران این امکان را فراهم می کند تا این گزارشگر نتايج تحقیقات خود را در اختيار دبيرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.
اين قطعنامه به پيشنهاد آمريکا و سوئد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده است.
در همين حال، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه در گفت وگو با راديو فردا در خصوص این قطعنامه گفت: «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد، اين قطعنامه به نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و قرار است فردا به رای گذاشته شود.»
هادی قائمی می گويد اين قطعنامه سه مساله را دربر خواهد گرفت که عبارتند از « تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، « درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی تا «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.»
هادی قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مساله نقض حقوق بشر در ايران می گويد: «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است، اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند. »
سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصریح می کند:قطعنامه تازه یک گزارشگر ویژه ایران را تعیین خواهد کرد و وی موظف خواهد بود با نظارت بر وضعيت حقوق بشر و سفر به ايران، خواستار پاسخگويی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص خواهد شد.
هادی قائمی اضافه می کند: «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
در همين حال، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصريح می کند جمهوری اسلامی تلاش های بسياری در دو ماه گذشته برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داد که این تلاش ها «با شکست مواجه شد».
هادی قائمی همچنين می گويد: برخی کشورها از جمله برزيل که تاکنون تمايلی به پرداختن به اين مقوله از خود نشان نمی دادند، اينک با آگاهی از وضعيت خطير حقوق بشر در ايران راهی جز حمايت از اين قطعنامه برای خود متصور نيستند.
هادی قائمی همچنين می گويد برخی اقدامات ايران در هفته های اخير در ژنو به زيان جمهوری اسلامی تمام شده است. وی اضافه می کند: گسيل «گروهی نزديک به هشتاد» نفر از همکاران دولت به ژنو به عنوان سازمان های مستقل غير دولتی، باعث شد تا کشورها بيشتر به مساله حقوق بشر در ايران بپردازند، چرا که اين افراد قادر به پاسخگويی در خصوص مساله حقوق بشر نبوده و عملا ديدگاه دولت ايران را ارائه می کردند که بيشتر باعث برملا شدن رابطه اين گروه ها با دولت ايران شد.
براي نخستين بار پس از انقلاب ايران، در سال ۱۹۸۹ رينالدو گاليندوپل به عنوان گزارشگر ويژه براي ايران تعيين شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر