«تشییع جنازه پدر موسوی ناتمام ماند؛ بازداشت دستکم هفت نفر در مراسم»
تاکید دوباره کویت بر «دخالت سپاه» در جاسوسی؛ «اخراج سه ایرانی» از کویت
خبرگزاری رویترز به نقل از یک روزنامه کویتی از تاکید دوباره وزیر امور خارجه کویت بر دست داشتن سپاه پاسداران ایران در جاسوسی در این کشور عربی و «هدف گرفتن امنیت کویت» خبر داده است. مقام کویتی همچنین به اخراج سه دیپلمات ایرانی از کویت اشاره کرده است.
رویترز به نقل از شیخ محمد السالم الصباح، وزیر خارجه کویت، میگوید: «کویت در برابر همسایهاش ایران فقط ابراز حسن نیت میکند، اما در مقابل میبینیم که سپاه پاسداران این هسته [جاسوسی] را برای هدف گرفتن امنیت کویت ایجاد میکند.»
پیشتر در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۹ نیز وزیر کشور عربستان از کشف «شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران» در کویت خبر داده بود، خبری که بعدا مقامات جمهوری اسلامی رد کرده و آن را «در راستای خدشه وارد کردن به روابط دو کشور» ارزیابی کردند.
پیش از وزیر کشور عربستان نیز روزنامه کویتی القبس در مطلبی نوشته بود که دستکم هفت نفر از اعضای یک «شبکه جاسوسی وابسته به ایران که در پلیس و ارتش کویت فعالیت میکردند» بازداشت شدهاند.
در آن زمان رسانههای کویت گزارش کردند که این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات «از پایگاههای نظامی آمریکا و کویت برای سپاه» هستند.
حال خبرگزاری رویترز به نقل از همین روزنامه القبس در روز پنجشنبه به اظهار نظر وزیر خارجه کویت اشاره کرده که ضمن تاکید بر دخالت سپاه ایران در امور این کشور گفته است «سه دیپلمات ایرانی نیز از کویت اخراج خواهند شد».
خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه گذشته به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده بود که یک روز پس از حکم اعدام دادگاهی در کویت برای دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
روزنامه القبس همچنین از قول وزیر خارجه کویت ضمن اشاره به این که سفیر کویت «برای مشاوره» به کشورش فراخوانده شده نوشته است: «کاردار ایران احضار شده و به او اطلاع داده شده است که باید سه دیپلمات مرتبط با این شبکه جاسوسی اخراج شوند.»
روز چهارشنبه خبرگزاری نیمهرسمی مهر به نقل از یک «مقام آگاه» در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که به نامش اشارهای نشده بود اظهارات مقامهای کویتی درباره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت را «کذب و بیاساس» خواند.
رویترز به نقل از شیخ محمد السالم الصباح، وزیر خارجه کویت، میگوید: «کویت در برابر همسایهاش ایران فقط ابراز حسن نیت میکند، اما در مقابل میبینیم که سپاه پاسداران این هسته [جاسوسی] را برای هدف گرفتن امنیت کویت ایجاد میکند.»
پیشتر در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۹ نیز وزیر کشور عربستان از کشف «شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران» در کویت خبر داده بود، خبری که بعدا مقامات جمهوری اسلامی رد کرده و آن را «در راستای خدشه وارد کردن به روابط دو کشور» ارزیابی کردند.
پیش از وزیر کشور عربستان نیز روزنامه کویتی القبس در مطلبی نوشته بود که دستکم هفت نفر از اعضای یک «شبکه جاسوسی وابسته به ایران که در پلیس و ارتش کویت فعالیت میکردند» بازداشت شدهاند.
در آن زمان رسانههای کویت گزارش کردند که این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات «از پایگاههای نظامی آمریکا و کویت برای سپاه» هستند.
حال خبرگزاری رویترز به نقل از همین روزنامه القبس در روز پنجشنبه به اظهار نظر وزیر خارجه کویت اشاره کرده که ضمن تاکید بر دخالت سپاه ایران در امور این کشور گفته است «سه دیپلمات ایرانی نیز از کویت اخراج خواهند شد».
خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه گذشته به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده بود که یک روز پس از حکم اعدام دادگاهی در کویت برای دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
روزنامه القبس همچنین از قول وزیر خارجه کویت ضمن اشاره به این که سفیر کویت «برای مشاوره» به کشورش فراخوانده شده نوشته است: «کاردار ایران احضار شده و به او اطلاع داده شده است که باید سه دیپلمات مرتبط با این شبکه جاسوسی اخراج شوند.»
روز چهارشنبه خبرگزاری نیمهرسمی مهر به نقل از یک «مقام آگاه» در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که به نامش اشارهای نشده بود اظهارات مقامهای کویتی درباره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت را «کذب و بیاساس» خواند.
نگرانی جامعه بهايیان از افزايش حکم زندان رهبران بهايی در ايران
جامعه بينالمللی بهاييان روز چهارشنبه در بيانيهای از افزايش حکم زندان رهبران بهايی ايران به ۲۰ سال که شفاهی به آنان اعلام شده ابراز نگرانی کرده و آن را نشانه «دورويی و تزوير» جمهوری اسلامی دانست.
حدود شش ماه پيش هفت تن از سران جامعه بهايی ايران که به زندان افتاده بودند، نسبت به حکم ۲۰ سال زندان که آن هم نه از طريق حکم رسمی، که شفاهی به آنها اعلام شده بود به دادگاه تجديدنظر اعتراض کردند.
به گفته جامعه بينالمللی بهايیان، دادگاه تجديدنظر حکم اوليه را به ۱۰ سال زندان کاهش داد که باز هم به طور رسمی اعلام نشده بود. با اين حال این جامعه بينالمللی در بيانيه خود میگويد که بار ديگر به طور شفاهی گفته شده که حکم اوليه یعنی همان ۲۰ سال زندان تاييد شده است.
بانی دوگال، نماينده جامعه بينالمللی بهاييان در سازمان ملل گفت: «ما تاييد میکنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر میرسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد این حکم را به چالش کشیده است.»
وی افزود: «تمامی اينها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی میتواند اين تزوير و دوگانگی و منفیگرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهايیان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان میدهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمالآبادی، جمالالدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که از حدود دو سال و نيم پيش در زندان به سر میبرند.
«جامعه جهانی بهايیان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی میکند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمیشناسد و در سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاههای دولتی را نداشتهاند.
زندانی بودن بيش از ۵۰ شهروند بهايی در ايران در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، پيش از اين در گفتوگويی با شبکه خبری پرس تیوی گزارشهای حاکی از نقض حقوق اقليت مذهبی بهايی در ايران را رد کرده است.
به گفته آقای لاريجانی، «بهاييان در ايران از حمايت قانون برخوردارند» و جامعه بهايی ايران «پرنفوذ» است.
حدود شش ماه پيش هفت تن از سران جامعه بهايی ايران که به زندان افتاده بودند، نسبت به حکم ۲۰ سال زندان که آن هم نه از طريق حکم رسمی، که شفاهی به آنها اعلام شده بود به دادگاه تجديدنظر اعتراض کردند.
به گفته جامعه بينالمللی بهايیان، دادگاه تجديدنظر حکم اوليه را به ۱۰ سال زندان کاهش داد که باز هم به طور رسمی اعلام نشده بود. با اين حال این جامعه بينالمللی در بيانيه خود میگويد که بار ديگر به طور شفاهی گفته شده که حکم اوليه یعنی همان ۲۰ سال زندان تاييد شده است.
بانی دوگال، نماينده جامعه بينالمللی بهاييان در سازمان ملل گفت: «ما تاييد میکنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر میرسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد این حکم را به چالش کشیده است.»
وی افزود: «تمامی اينها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی میتواند اين تزوير و دوگانگی و منفیگرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهايیان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان میدهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمالآبادی، جمالالدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که از حدود دو سال و نيم پيش در زندان به سر میبرند.
«جامعه جهانی بهايیان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی میکند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمیشناسد و در سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاههای دولتی را نداشتهاند.
زندانی بودن بيش از ۵۰ شهروند بهايی در ايران در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، پيش از اين در گفتوگويی با شبکه خبری پرس تیوی گزارشهای حاکی از نقض حقوق اقليت مذهبی بهايی در ايران را رد کرده است.
به گفته آقای لاريجانی، «بهاييان در ايران از حمايت قانون برخوردارند» و جامعه بهايی ايران «پرنفوذ» است.
همکاری احتمالی ۳۰ شرکت آلمانی
با برنامههای موشکی و اتمی ایران
مسئولان امنیتی آلمان فعالیتهای ۳۰ شرکت ثبتشده در این کشور را زیر نظر گرفتهاند. این شرکتها مشکوک به نقض قوانین تجارت خارجی و تهیه تکنولوژیو تجهیزات توسعه برنامههای موشکی و اتمی جمهوری اسلامی هستند.
برپایه گزارش روزنامه WAZ که در غرب آلمان منتشر میشود، جمهوری اسلامی ایران به صورتی فزاینده از آلمان به عنوان بازاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات تکمیل برنامههای اتمی و موشکی خود استفاده میکند. هماکنون مقامات امنیتی آلمان در سراسر این کشور، عملیات بیش از ۳۰ شرکت را تحت نظر گرفتهاند. آنها احتمال میدهند که این شرکتها، بهرغم تحریمهای بینالمللی، در تلاش برای تامین نیازهای فنی جمهوری اسلامی فعالیت داشته باشند.
۱۱۰ پرونده خلاف
"پاول وامرز" رئیس اداره جنائی گمرک آلمان تایید کرده است: «تعداد پروندههای مربوط به نقض قانون تجارت خارجی و کنترل تسلیحات جنگی، در سال گذشته به ۱۱۰ مورد افزایش یافته است. یک سوم این پروندهها مربوط به ایران است.»
روزنامه آلمانی در گزارش خود میافزاید:«مهمترین ردپاها به ایالت وستفالن در مرکز آلمان میرسد. ماموران به تازگی شرکت سهامی "توبین سرویس" را در شهر اسن مورد بازرسی قرار دادند و پروندهها و اطلاعات آن را ضبط کردند. رئیس این شرکت مورد سوءظن قرار گرفته که قطعات توربینها را به ارزش ۲۰۰ هزار یورو به ایران صادر کرده است. این قطعات میتوانند در بخش نظامی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.»
تحقیقاتی هم که در شهر مانهایم آغاز شده بود، به کشف یک ماجرا در شهر دوسلدورف منتهی شد: یک شهروند بریتانیائی ۶۲ ساله به نام "جفری بی" متهم شد که از طریق کره جنوبی، امارات متحده عربی و لبنان، سیستمهای راهیاب هواپیماهای بدون سرنشین را به ایران صادر میکرده است.
استراق سمع شرکتها
برای کشف فعالیتهای غیرقانونی شرکتها و افراد، ماموران امنیتی آلمان اجازه استراق سمع تماسهای تلفنی را نیز کسب کردهاند. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند که به تازگی بیشتر قطعات و فنآرویهای آلمانی مورد نیاز جمهوری اسلامی، از طریق واسطههائی در کره جنوبی و مالزی به این کشور صادر میشود.
گزارش روزنامه WAZ یک روز پس از آن منتشر میشود که سایر روزنامههای آلمانی از دخالت برخی بانکهای این کشور در معاملات نفتی ایران و هند خبر دادهاند. این روزنامهها نوشتهاند که اگر گزارشهای مربوط به این معاملات درست باشد، دولت آلمان در اتحادیه اروپا و آمریکا شرایط بسیار دشواری پیدا خواهد کرد و باید پاسخگوی چنین تخلفهای سنگینی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر