ترکیه توقیف محموله غیرقانونی هواپیمای ایرانی را به شورای امنیت گزارش کرد
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد که ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ قطعه خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ قطعه خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
ترکیه توقیف محموله غیرقانونی هواپیمای ایرانی را به شورای امنیت گزارش کرد
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد که ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ قطعه خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ قطعه خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ قطعه خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ قطعه خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
آمريکا افزايش احکام زندان رهبران بهایی در ايران را محکوم کرد
هفت رهبر جامعه بهاييان ايران ازدو سال و نيم پيش در زندان به سر می برند
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه ازافزايش حکم زندان رهبران بهايی ايران به ۲۰ سال «عميقا» ابراز تاسف کرده و آن را محکوم کرده است.
سازمان عفو بين الملل روز پنجشنبه اعلام کرده است: قوه قضاييه ايران با تغيير حکم دادگاه تجديد نظر برای هفت رهبر زندانی بهايی حکم اوليه بيست سال زندان را برای آنها تاييد کرده است.
هفت رهبر جامعه بهاييان ايران که ازدو سال و نيم پيش در زندان به سر می برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بيست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجديد نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائيل، اين حکم را به ده سال تقليل داد.
در همين زمينه، مارک تونر گفته است: «ما از خبرهاي منتشر شده در خصوص تاييد مجدد حکم بيست سال زندان برای هفت رهبر بهايی در ايران توسط دادستان کل، عميقا متاسف شديم.»
مارک تونر اضافه کرده است:«ما اين اقدام بی سابقه را محکوم می کنيم و به مثابه نقض کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی ارزيابی می کنيم.»
درهمين زمينه، سازمان عفو بين المللی تاييد حکم بيست سال زندان برای رهبران بهايی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، گفته است:«بارديگر، مقامات ايران در نظام قضايی خود دست می برند تا اعضای يک اقليت دينی را مورد تعقيب قرار دهند.»
مالکوم اسمارت اضافه کرده است:«به جای افزايش حکم زندان اين افراد، می بايست همين حالا اين رهبران بهايی را آزاد کرده و آزادی به جای آوردن مراسم دينی بدون تهديد قضايی آنها را تضمين کنند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل افزايش حکم زندان اين رهبران بهايی را اقدامی « کينه جويانه» عليه اقليت بهايی دانسته است.
پیشتر بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل درباره اخبار منتشر شده در باره احکام رهبران بهایی گفته بود: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد اين حکم را به چالش کشيده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهاييان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که در زندان به سر می‌برند. مقام های قضايی ايران اين هفت بهايی را به جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام متهم کرده بودند.
«جامعه جهانی بهاييان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
سازمان عفو بين الملل روز پنجشنبه اعلام کرده است: قوه قضاييه ايران با تغيير حکم دادگاه تجديد نظر برای هفت رهبر زندانی بهايی حکم اوليه بيست سال زندان را برای آنها تاييد کرده است.
هفت رهبر جامعه بهاييان ايران که ازدو سال و نيم پيش در زندان به سر می برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بيست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجديد نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائيل، اين حکم را به ده سال تقليل داد.
در همين زمينه، مارک تونر گفته است: «ما از خبرهاي منتشر شده در خصوص تاييد مجدد حکم بيست سال زندان برای هفت رهبر بهايی در ايران توسط دادستان کل، عميقا متاسف شديم.»
مارک تونر اضافه کرده است:«ما اين اقدام بی سابقه را محکوم می کنيم و به مثابه نقض کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی ارزيابی می کنيم.»
درهمين زمينه، سازمان عفو بين المللی تاييد حکم بيست سال زندان برای رهبران بهايی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، گفته است:«بارديگر، مقامات ايران در نظام قضايی خود دست می برند تا اعضای يک اقليت دينی را مورد تعقيب قرار دهند.»
مالکوم اسمارت اضافه کرده است:«به جای افزايش حکم زندان اين افراد، می بايست همين حالا اين رهبران بهايی را آزاد کرده و آزادی به جای آوردن مراسم دينی بدون تهديد قضايی آنها را تضمين کنند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل افزايش حکم زندان اين رهبران بهايی را اقدامی « کينه جويانه» عليه اقليت بهايی دانسته است.
پیشتر بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل درباره اخبار منتشر شده در باره احکام رهبران بهایی گفته بود: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد اين حکم را به چالش کشيده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهاييان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که در زندان به سر می‌برند. مقام های قضايی ايران اين هفت بهايی را به جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام متهم کرده بودند.
«جامعه جهانی بهاييان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
بیکار شدن بیش از 100 هزار نفر از صیادان بوشهری به‌واسطه افزایش قیمت گازوییل و بنزین و کمبود شوخت
موج : عسگر جلالیان از بیکار شدن بیش از 100 هزار نفر از صیادان بوشهری به‌واسطه افزایش قیمت گازوییل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار در بوشهر به جایی رسیده که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی‌های وارداتی از نیوزلند تامین می‌کنند.
نماینده دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی، همچنین افزود: بعد از افزایش قیمت بنزین و گازوییل، در منطقه بوشهر بنزین با قیمتی بیش از 400 تومان و گازوییل هم با قیمت 360 تومان به صیادها داده می‌شود که این موجب تعطیل شدن کار صیادی در این منطقه شده است.
وی با بیان این که واردات بی‌رویه ماهی از نیوزلند موجب اشباع بازار بوشهر و متضرر شدن اندک ماهیگیران باقیمانده شده است، افزود: تعداد کمی از صیادان که با وجود قیمت بالای سوخت با جان سختی به صیادی ادامه می‌دادند هم به واسطه اشباع بازار از ماهی‌های وارداتی نیوزلندی کاملا ناامید شده‌اند و جایی برای آنها در بازار باقی نمانده است.
عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر این که اجرای قانون هدفمندی برای کشور مفید و لازم است، تصریح کرد: مسئولان اجرایی کشور باید آگاه باشند که این قانون مهم در مناطق مختلف بسته به شرایط باید انعطاف‌پذیر باشد و در اجرای آن دقت نظر رعایت شود تا اجرای آن موجب متضرر شدن بخشی از مردم نشود.
بندر بوشهر و شهرهای دیر و کنگان از جمله مناطقی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس و دارا بودن سواحل کم عمق و قابل دسترس، یکی از بهترین مناطق ساحلی کشور برای صیادی به شمار می‌روند؛ شغل صیادی در بوشهر از مشاغل عمومی مردم این منطقه به شمار می‌رود و تعداد چشمگیری از مردم بوشهر از این راه زندگی خود را اداره می‌کنند.
با گذشت 44 روز از زمان بازداشت علی اکبر محمدزاده کماکان در سلول انفرادی است
کمیته گزارشگران حقوق بشر - علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با گذشت بیش از 40 روز از مدت زمان بازداشت کماکان در سلول انفرادی و تحت فشار بازجویی بسر می‌برد.
بنابر گزارش‌های رسیده، علی اکبر محمدزاده به دلیل آنچه بازجویانش «اعتراف نکردن به گناه» اعلام کرده‌اند تحت فشار قرار گرفته است تا اعترافاتی خلاف واقع علیه خود انجام دهد. وی در حال حاضر در سلول های انفرادی بند 240 زندان اوین قرار دارد و به گفته هم‌بندان پیشین‌اش به دفعات مورد شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفته است.
محمدزاده 26 بهمن ماه سال گذشته مقابل دانشگاه شریف توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و بازداشت شد وی ظرف این مدت تنها 3 تماس تلفنی کوتاه با خانواده گرفته است. این فعال دانشجویی طی دو سال گذشته چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید و بازجویی واقع شده بود.
موج : عسگر جلالیان از بیکار شدن بیش از 100 هزار نفر از صیادان بوشهری به‌واسطه افزایش قیمت گازوییل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار در بوشهر به جایی رسیده که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی‌های وارداتی از نیوزلند تامین می‌کنند.
نماینده دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی، همچنین افزود: بعد از افزایش قیمت بنزین و گازوییل، در منطقه بوشهر بنزین با قیمتی بیش از 400 تومان و گازوییل هم با قیمت 360 تومان به صیادها داده می‌شود که این موجب تعطیل شدن کار صیادی در این منطقه شده است.
وی با بیان این که واردات بی‌رویه ماهی از نیوزلند موجب اشباع بازار بوشهر و متضرر شدن اندک ماهیگیران باقیمانده شده است، افزود: تعداد کمی از صیادان که با وجود قیمت بالای سوخت با جان سختی به صیادی ادامه می‌دادند هم به واسطه اشباع بازار از ماهی‌های وارداتی نیوزلندی کاملا ناامید شده‌اند و جایی برای آنها در بازار باقی نمانده است.
عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر این که اجرای قانون هدفمندی برای کشور مفید و لازم است، تصریح کرد: مسئولان اجرایی کشور باید آگاه باشند که این قانون مهم در مناطق مختلف بسته به شرایط باید انعطاف‌پذیر باشد و در اجرای آن دقت نظر رعایت شود تا اجرای آن موجب متضرر شدن بخشی از مردم نشود.
بندر بوشهر و شهرهای دیر و کنگان از جمله مناطقی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس و دارا بودن سواحل کم عمق و قابل دسترس، یکی از بهترین مناطق ساحلی کشور برای صیادی به شمار می‌روند؛ شغل صیادی در بوشهر از مشاغل عمومی مردم این منطقه به شمار می‌رود و تعداد چشمگیری از مردم بوشهر از این راه زندگی خود را اداره می‌کنند.
با گذشت 44 روز از زمان بازداشت علی اکبر محمدزاده کماکان در سلول انفرادی است
کمیته گزارشگران حقوق بشر - علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با گذشت بیش از 40 روز از مدت زمان بازداشت کماکان در سلول انفرادی و تحت فشار بازجویی بسر می‌برد.
بنابر گزارش‌های رسیده، علی اکبر محمدزاده به دلیل آنچه بازجویانش «اعتراف نکردن به گناه» اعلام کرده‌اند تحت فشار قرار گرفته است تا اعترافاتی خلاف واقع علیه خود انجام دهد. وی در حال حاضر در سلول های انفرادی بند 240 زندان اوین قرار دارد و به گفته هم‌بندان پیشین‌اش به دفعات مورد شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفته است.
محمدزاده 26 بهمن ماه سال گذشته مقابل دانشگاه شریف توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و بازداشت شد وی ظرف این مدت تنها 3 تماس تلفنی کوتاه با خانواده گرفته است. این فعال دانشجویی طی دو سال گذشته چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید و بازجویی واقع شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر