منوچهر سخایی، از چهره‌های قدیمی موسیقی پاپ ایران درگذشت
منوچهر سخایی
منوچهر سخایی، از هنرمند نام‌آور ایرانی و از چهره‌های قدیمی موسیقی پاپ، بامداد پنجشنبه و در سن ۷۶ سالگی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در گذشت.
آقای سخایی با اجرای ترانه‌های عاشقانه بر بستر ملودی‌های ایرانی، با ارکستراسیون غربی و کلام فارسی، در دهه ۳۰ خورشیدی و به همراه دیگر هنرمندان پاپ، محبوبیت خیره‌کننده‌ای برای موسیقی پاپ به ارمغان آورد و ترانه‌های بسیاری از خود به یادگار گذاشت.
در میان این آثار، اما ترانه «کلاغا» با کلام نوذر پرنگ و آهنگ پرویز مقصدی، به امضای منوچهر سخایی در عالم موسیقی بدل شد.
آقای سخایی با اجرای ترانه‌های عاشقانه بر بستر ملودی‌های ایرانی، با ارکستراسیون غربی و کلام فارسی، در دهه ۳۰ خورشیدی و به همراه دیگر هنرمندان پاپ، محبوبیت خیره‌کننده‌ای برای موسیقی پاپ به ارمغان آورد و ترانه‌های بسیاری از خود به یادگار گذاشت.
در میان این آثار، اما ترانه «کلاغا» با کلام نوذر پرنگ و آهنگ پرویز مقصدی، به امضای منوچهر سخایی در عالم موسیقی بدل شد.
آقای سخایی پیش از آن‌که وارد دنیای موسیقی شود، در روزنامه کیهان به عنوان خبرنگار پارلمانی فعالیت می‌کرد و سپس به واسطه دوستی با پرویز ایرانفر وارد عرصه موسیقی شد.
وی همچنین در سال‌های فعالیت هنری‌اش شوی تلویزیونی زنگوله‌ها را برای تلویزیون ملی ایران تهیه کرد که در آن به معرفی چهره‌های جدید موسیقی پاپ می‌پرداخت.
منوچهر سخایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در سال‌های بعد به شورای ملی مقاومت، از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، پیوست.
این هنرمند عرصه موسیقی پاپ پس از مهاجرت نیز چند آلبوم منتشر کرد، اما نتوانست موفقیت گذشته‌اش را در مهاجرت تکرار کند.
وی در سال ۱۳۸۶ در گفتوگو با رادیو فردا گفته بود که آلبوم ابتدایی خود را در شرایط «کوچ اجباری» ساخته و افزوده بود: «از چند آهنگ اولین آلبومم که در آمریکا تهیه کردم راضی نیستم. چون این آلبوم را در بدو ورودم به آمریکا ارائه دادم، هنوز به اوضاع و احوال اینجا آشنا نبودم و از نظر مالی هم بسیار محدود بودم.»
آقای سخایی در این گفت‌و گو همچنین افزوده بود که پس از ارائه آلبوم دوم که رضایت خاطر وی را به طور کامل جلب نکرده بود تصمیم گرفت با موسیقی به اصطلاح «لس‌آنجلسی» همراهی نکند.
وی همچنین در سال‌های فعالیت هنری‌اش شوی تلویزیونی زنگوله‌ها را برای تلویزیون ملی ایران تهیه کرد که در آن به معرفی چهره‌های جدید موسیقی پاپ می‌پرداخت.
منوچهر سخایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در سال‌های بعد به شورای ملی مقاومت، از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، پیوست.
این هنرمند عرصه موسیقی پاپ پس از مهاجرت نیز چند آلبوم منتشر کرد، اما نتوانست موفقیت گذشته‌اش را در مهاجرت تکرار کند.
وی در سال ۱۳۸۶ در گفتوگو با رادیو فردا گفته بود که آلبوم ابتدایی خود را در شرایط «کوچ اجباری» ساخته و افزوده بود: «از چند آهنگ اولین آلبومم که در آمریکا تهیه کردم راضی نیستم. چون این آلبوم را در بدو ورودم به آمریکا ارائه دادم، هنوز به اوضاع و احوال اینجا آشنا نبودم و از نظر مالی هم بسیار محدود بودم.»
آقای سخایی در این گفت‌و گو همچنین افزوده بود که پس از ارائه آلبوم دوم که رضایت خاطر وی را به طور کامل جلب نکرده بود تصمیم گرفت با موسیقی به اصطلاح «لس‌آنجلسی» همراهی نکند.
موافقت شورای نگهبان با طرح الزام داوطلبان مجلس به ارائه مدرک فوق‌لیسانس
سخنگوی شورای نگهبان از موافقت با طرح الزام داوطلبان نمایندگی مجلس به ارائه مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد خبر داد. طرحی که به گفته منتقدان، حق «انتخاب شدن» شهروندان ایرانی را بیش از پیش محدود می‌سازد.
طرح اخیر مجلس که اصلاحیه بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۸ است، پیش از این شرط سابقه پنج ساله مدیریتی و اجرایی را نیز برای داوطلبان نمایندگی مجلس الزامی می‌دانست اما شورای نگهبان، در اسفند ۸۹ این موضوع را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
در قانون مصوب سال ۷۸، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از شروط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس است اما مدرک کارشناسی نیز به شرط داشتن سه سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذیربط جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
اما تأیید قانون جدید، حلقه داوطلبان نمایندگی را بار دیگر تنگ‌تر می‌کند چرا که بر این اساس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک کارشناسی، حتی با داشتن سابقه اجرایی پنج ساله نمی‌توانند برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند و تنها دارندگان کارشناسی ارشد و مدارک معادل آن می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس باشند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، از جمله از طریق انتخابات مجلس تأکید کرده است، اما همین قانون تصریح می‌کند که نحوه برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان توسط قانون معین خواهد شد.
پیش از این فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم در گفتوگو با رادیو فردا قانون انتخابات در ایران را قانونی به شدت تبعیض‌آمیز خوانده بود که «طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند.»
این نماینده سابق مجلس تصریح کرده بود که «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند و همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی نیز به رادیو فردا گفته بود که «به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
گرچه آمار مشخصی از تعداد دارندگان مدرک فوق لیسانس در دست نیست اما به گفته مقام‌های مسئول وزارت علوم ایران در حال حاضر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد هستند.
با این همه آن طور که مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، به خبرگزاری ایرنا گفته است، ظرفیت آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد به ۶۴ هزار نفر محدود می‌شود.
اما محدود ساختن «حق انتخاب شدن» تنها موضوع مورد انتقاد در قانون انتخابات مجلس نیست چرا که منتقدان چه در زمان تصویب قانون انتخابات در سال ۷۸ و چه اکنون در زمان اصلاح این قانون، این انتقاد را مطرح کرده‌اند که نمایندگان مجلس خود را از شمول الزامات این قانون مستثنی کرده‌اند.
چرا که بر اساس قانون انتخابات مجلس در زمان ثبت نام برای نمایندگی، دارا بودن مدرک کارشناسی و یک دوره عضویت در مجلس، معادل با داشتن کارشناسی ارشد است و نیز بر اساس همین قانون هر دوره نمایندگی مجلس «تنها برای شرکت در انتخابات» معادل یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید.
به این ترتیب یک دارنده مدرک دیپلم که سه دوره سابقه نمایندگی در مجلس داشته باشد، می‌تواند در زمان ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس، معادل دارنده کارشناسی ارشد باشد.
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، جزئیات ثبت نام و تقویم مربوط به این انتخابات به تدریج به مردم اعلام خواهد شد.
طرح اخیر مجلس که اصلاحیه بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۸ است، پیش از این شرط سابقه پنج ساله مدیریتی و اجرایی را نیز برای داوطلبان نمایندگی مجلس الزامی می‌دانست اما شورای نگهبان، در اسفند ۸۹ این موضوع را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
در قانون مصوب سال ۷۸، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از شروط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس است اما مدرک کارشناسی نیز به شرط داشتن سه سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذیربط جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
اما تأیید قانون جدید، حلقه داوطلبان نمایندگی را بار دیگر تنگ‌تر می‌کند چرا که بر این اساس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک کارشناسی، حتی با داشتن سابقه اجرایی پنج ساله نمی‌توانند برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند و تنها دارندگان کارشناسی ارشد و مدارک معادل آن می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس باشند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، از جمله از طریق انتخابات مجلس تأکید کرده است، اما همین قانون تصریح می‌کند که نحوه برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان توسط قانون معین خواهد شد.
پیش از این فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم در گفتوگو با رادیو فردا قانون انتخابات در ایران را قانونی به شدت تبعیض‌آمیز خوانده بود که «طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند.»
این نماینده سابق مجلس تصریح کرده بود که «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند و همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی نیز به رادیو فردا گفته بود که «به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
گرچه آمار مشخصی از تعداد دارندگان مدرک فوق لیسانس در دست نیست اما به گفته مقام‌های مسئول وزارت علوم ایران در حال حاضر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد هستند.
با این همه آن طور که مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، به خبرگزاری ایرنا گفته است، ظرفیت آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد به ۶۴ هزار نفر محدود می‌شود.
اما محدود ساختن «حق انتخاب شدن» تنها موضوع مورد انتقاد در قانون انتخابات مجلس نیست چرا که منتقدان چه در زمان تصویب قانون انتخابات در سال ۷۸ و چه اکنون در زمان اصلاح این قانون، این انتقاد را مطرح کرده‌اند که نمایندگان مجلس خود را از شمول الزامات این قانون مستثنی کرده‌اند.
چرا که بر اساس قانون انتخابات مجلس در زمان ثبت نام برای نمایندگی، دارا بودن مدرک کارشناسی و یک دوره عضویت در مجلس، معادل با داشتن کارشناسی ارشد است و نیز بر اساس همین قانون هر دوره نمایندگی مجلس «تنها برای شرکت در انتخابات» معادل یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید.
به این ترتیب یک دارنده مدرک دیپلم که سه دوره سابقه نمایندگی در مجلس داشته باشد، می‌تواند در زمان ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس، معادل دارنده کارشناسی ارشد باشد.
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، جزئیات ثبت نام و تقویم مربوط به این انتخابات به تدریج به مردم اعلام خواهد شد.
برگزاری دو جلسه اصولگرایان مجلس به فاصله یک روز در مورد وضعیت دولت احمدی نژاد
فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس، بعد از ظهر چهارشنبه و صبح پنجشنبه در فاصله کمتر از یک روز دو جلسه فوق‌العاده تشکیل داد که گرچه تا کنون جزئیاتی از آنها منتشر نشده اما به نوشته منابع خبری نزدیک به اصولگرایان، مرتبط با «وضعیت اخیر دولت» بوده است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، سایت اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، «مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان» صبح روز پنجشنبه در محل کمیسیون تلفیق نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی «اتفاقات اخیر دولت» برگزار کرد.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی، محمدحسن ابوترابی، مرتضی آقا تهرانی و عزیز اکبریان در این جلسه سخن گفته‌اند، اما خبر آنلاین یادآور شده است که به این دلیل که «بلافاصله پس از این جلسه، نمایندگان به جلسه علنی مجلس رفتند تا به بررسی لایحه بودجه ۹۰ بپردازند»، تا کنون از جزئیات نشست فراکسیون اصولگرایان «خبری منتشر نشده است».
این گزارش در حالی است که بعد از ظهر چهارشنبه نیز نمایندگان اصولگرای مجلس یکی پس از دیگری جلسه علنی مجلس را ترک کردند تا در جلسه فراکسیون خود «برای بررسی وضعیت دولت و شایعات مربوط به آن» شرکت کنند.
خبرآنلاین در این زمینه نیز نوشته بود که تذکرات محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، در مورد خروج نمایندگان اصولگرا «افاقه نکرد» و نایب رئیس مجلس هم اعلام کرد که به دلیل برگزاری «جلسه فوق العاده فراکسیون اصولگرایان»، جلسه علنی را تعطیل می‌کند.
این رسانه نزدیک به علی لاریجانی همچنین به نقل از حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس در روز پنجشنبه برای آنچه وی «بررسی مسائل اخیر در کشور» خوانده، خبر داده است.
به گفته آقای سبحانی‌نیا، دلیل برگزاری جلسه غیرعلنی روز پنجشنبه «اصرار نمایندگان» است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، از یک هفته پیش بر سر کار خود حاضر نشده است و منابع غیر رسمی نزدیک به اصولگرایان حامی یا منتقد وی، علت این موضوع را اعتراض به ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، با نظر خامنه‌ای می‌دانند.
آقای احمدی‌نژاد از زمان سفر استانی به کردستان، در دو جلسه تشکیل شده هیئت وزیران شرکت نکرده است و جلسه هفته اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در غیاب وی به ریاست علی لاریجانی برگزار شده بود.
رئیس دولت همچنین در هفته جاری برای دفاع از لایحه بودجه ۹۰ در مجلس حاضر نشد و معاون برنامه‌ریزی خود را راهی صحن علنی مجلس کرد.
در این میان منابع غیبت رئیس دولت دهم با سکوت منابع خبری وابسته به نهاد ریاست جمهوری همراه است و پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، از بعدازظهر چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه به این سو، هیچ گزارشی در مورد فعالیت‌های محمود احمدی‌نژاد منتشر نکرده است.
این غیبت یک هفته‌ای در حالی است که به روایت منابع خبری، آقای احمدی‌نژاد در هفته جاری با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده است و در حالی که برخی رسانه‌ها از این دیدار به عنوان «تجدید بیعت محمود احمدی‌نژاد با خامنه‌ای» یاد کردند، برخی منابع غیررسمی نیز نوشتند که رئیس دولت در این دیدار برکناری حیدر مصلحی و انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به معان اولی رئیس‌جمهور را به عنوان شروط خود برای بازگشت به کار عنوان کرده است.
جدال بین هواداران و منتقدان اصولگرای دولت پس از تصمیم محمود احمدی‌نژاد در مورد تغییر وزیر اطلاعات تشدید شد و گرچه وزیر اطلاعات با نظر و حکم خامنه‌ای استعفای خود را پس گرفت و به این وزارتخانه بازگشت اما حامیان محمود احمدی‌نژاد با تاخیر اخبار مربوط به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این تغییر را پوشش دادند.
دو نشست پی در پی اصولگرایان مجلس در حالی برگزار شده است که خامنه‌ای شنبه گذشته در دیدار با گروهی از مردم شیراز، اختلاف نظرها در موضوع تغییر در وزارت اطلاعات را موضوعی بی‌اهمیت خواند و افزود که قرار نیست در امور دولت دخالت کند اما در این موضوع «غفلت از مصلحتی بزرگ» وی را به دخالت وا داشته است.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در این سخنان هشدار داده بود تا زمانی که زنده است و قدرت را در دست دارد، نخواهد گذاشت ذره ای انحراف در حرکت مردم به سوی آرمان‌ها به وجود آید.
پس از این سخنان بود که نزدیکان خامنه‌ای، از جمله سپاه پاسداران، با حمایت دوباره از وی و دیدگاه‌هایش، نسبت به رفتار «جریانی انحرافی» در دولت هشدار دادند و روزنامه‌هایی چون کیهان از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از نزدیکانی چون اسفندیار رحیم‌مشایی بر حذر باشد.
در تازه‌ترین این واکنش‌ها اما علی لاریجانی رئیس مجلس که پس از شرکت در نشست فوق‌العاده فراکسیون اصولگرایان در صبح روز پنجشنبه، در همایش ملی روز شوراها شرکت کرده بود، از «نقش تعیین‌کننده ولایت فقیه» در بحران‌های مختلف کشور گفت و بخشی از سخنان را به یادآوری نحوه برخورد خمینی به عنوان ولی‌فقیه وقت با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور برکنار شده ایران اختصاص داد.
آقای لاریجانی در این زمینه با یادآوری ماه‌های نخستین جنگ هشت ساله ایران و عراق و اختلاف دیدگاه نخستین رئیس‌جمهور ایران با خمینی گفت که «امام با نصیحت کسانی مانند بهشتی که از جدال‌آفرینی‌های بنی‌صدر نگران بودند فرصتی را برای اصلاح وی در نظر گرفته بود؛ اما ناکارآمدی بنی‌صدر کار را به جایی رساند که امام فرماندهی کل قوا را از او باز پس گرفت و او را برکنار کرد.»
گرچه رئیس مجلس هشتم پس از این اشاره، به نقش تعیین کننده ولایت فقیه در مسائل داخلی و بین‌المللی پرداخت، اما حاضر نشد که به اختلافات کنونی دولت و رهبری در ایران اشاره مستقیمی داشته باشد.
با این حال یادآوری دوباره اختلافات ابوالحسن بنی‌صدر و خمینی از آن رو حائز اهمیت است که اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه بحث‌برانگیزی که پیش از انتخابات خرداد ۸۸ به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود، با اشاره به اینکه قصد مقایسه دولت کنونی و دولت بنی‌صدر را ندارد، از خامنه‌ای خواشته بود که مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت آن روزگار شود.
خامنه‌ای البته این نامه هشدار آمیز را بی‌جواب گذاشت اما پس از انتخابات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ با ذکر سابقه دوستی ۵۰ ساله خود با آقای هاشمی رفسنجانی تصریح کرد که در اختلاف‌نظر میان آقای هاشمی و محمود احمدی‌نژاد، نظر رئیس‌جمهور به وی نزدیک‌تر است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، سایت اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، «مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان» صبح روز پنجشنبه در محل کمیسیون تلفیق نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی «اتفاقات اخیر دولت» برگزار کرد.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی، محمدحسن ابوترابی، مرتضی آقا تهرانی و عزیز اکبریان در این جلسه سخن گفته‌اند، اما خبر آنلاین یادآور شده است که به این دلیل که «بلافاصله پس از این جلسه، نمایندگان به جلسه علنی مجلس رفتند تا به بررسی لایحه بودجه ۹۰ بپردازند»، تا کنون از جزئیات نشست فراکسیون اصولگرایان «خبری منتشر نشده است».
این گزارش در حالی است که بعد از ظهر چهارشنبه نیز نمایندگان اصولگرای مجلس یکی پس از دیگری جلسه علنی مجلس را ترک کردند تا در جلسه فراکسیون خود «برای بررسی وضعیت دولت و شایعات مربوط به آن» شرکت کنند.
خبرآنلاین در این زمینه نیز نوشته بود که تذکرات محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، در مورد خروج نمایندگان اصولگرا «افاقه نکرد» و نایب رئیس مجلس هم اعلام کرد که به دلیل برگزاری «جلسه فوق العاده فراکسیون اصولگرایان»، جلسه علنی را تعطیل می‌کند.
این رسانه نزدیک به علی لاریجانی همچنین به نقل از حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس در روز پنجشنبه برای آنچه وی «بررسی مسائل اخیر در کشور» خوانده، خبر داده است.
به گفته آقای سبحانی‌نیا، دلیل برگزاری جلسه غیرعلنی روز پنجشنبه «اصرار نمایندگان» است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، از یک هفته پیش بر سر کار خود حاضر نشده است و منابع غیر رسمی نزدیک به اصولگرایان حامی یا منتقد وی، علت این موضوع را اعتراض به ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، با نظر خامنه‌ای می‌دانند.
آقای احمدی‌نژاد از زمان سفر استانی به کردستان، در دو جلسه تشکیل شده هیئت وزیران شرکت نکرده است و جلسه هفته اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در غیاب وی به ریاست علی لاریجانی برگزار شده بود.
رئیس دولت همچنین در هفته جاری برای دفاع از لایحه بودجه ۹۰ در مجلس حاضر نشد و معاون برنامه‌ریزی خود را راهی صحن علنی مجلس کرد.
در این میان منابع غیبت رئیس دولت دهم با سکوت منابع خبری وابسته به نهاد ریاست جمهوری همراه است و پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، از بعدازظهر چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه به این سو، هیچ گزارشی در مورد فعالیت‌های محمود احمدی‌نژاد منتشر نکرده است.
این غیبت یک هفته‌ای در حالی است که به روایت منابع خبری، آقای احمدی‌نژاد در هفته جاری با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده است و در حالی که برخی رسانه‌ها از این دیدار به عنوان «تجدید بیعت محمود احمدی‌نژاد با خامنه‌ای» یاد کردند، برخی منابع غیررسمی نیز نوشتند که رئیس دولت در این دیدار برکناری حیدر مصلحی و انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به معان اولی رئیس‌جمهور را به عنوان شروط خود برای بازگشت به کار عنوان کرده است.
جدال بین هواداران و منتقدان اصولگرای دولت پس از تصمیم محمود احمدی‌نژاد در مورد تغییر وزیر اطلاعات تشدید شد و گرچه وزیر اطلاعات با نظر و حکم خامنه‌ای استعفای خود را پس گرفت و به این وزارتخانه بازگشت اما حامیان محمود احمدی‌نژاد با تاخیر اخبار مربوط به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این تغییر را پوشش دادند.
دو نشست پی در پی اصولگرایان مجلس در حالی برگزار شده است که خامنه‌ای شنبه گذشته در دیدار با گروهی از مردم شیراز، اختلاف نظرها در موضوع تغییر در وزارت اطلاعات را موضوعی بی‌اهمیت خواند و افزود که قرار نیست در امور دولت دخالت کند اما در این موضوع «غفلت از مصلحتی بزرگ» وی را به دخالت وا داشته است.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در این سخنان هشدار داده بود تا زمانی که زنده است و قدرت را در دست دارد، نخواهد گذاشت ذره ای انحراف در حرکت مردم به سوی آرمان‌ها به وجود آید.
پس از این سخنان بود که نزدیکان خامنه‌ای، از جمله سپاه پاسداران، با حمایت دوباره از وی و دیدگاه‌هایش، نسبت به رفتار «جریانی انحرافی» در دولت هشدار دادند و روزنامه‌هایی چون کیهان از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از نزدیکانی چون اسفندیار رحیم‌مشایی بر حذر باشد.
در تازه‌ترین این واکنش‌ها اما علی لاریجانی رئیس مجلس که پس از شرکت در نشست فوق‌العاده فراکسیون اصولگرایان در صبح روز پنجشنبه، در همایش ملی روز شوراها شرکت کرده بود، از «نقش تعیین‌کننده ولایت فقیه» در بحران‌های مختلف کشور گفت و بخشی از سخنان را به یادآوری نحوه برخورد خمینی به عنوان ولی‌فقیه وقت با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور برکنار شده ایران اختصاص داد.
آقای لاریجانی در این زمینه با یادآوری ماه‌های نخستین جنگ هشت ساله ایران و عراق و اختلاف دیدگاه نخستین رئیس‌جمهور ایران با خمینی گفت که «امام با نصیحت کسانی مانند بهشتی که از جدال‌آفرینی‌های بنی‌صدر نگران بودند فرصتی را برای اصلاح وی در نظر گرفته بود؛ اما ناکارآمدی بنی‌صدر کار را به جایی رساند که امام فرماندهی کل قوا را از او باز پس گرفت و او را برکنار کرد.»
گرچه رئیس مجلس هشتم پس از این اشاره، به نقش تعیین کننده ولایت فقیه در مسائل داخلی و بین‌المللی پرداخت، اما حاضر نشد که به اختلافات کنونی دولت و رهبری در ایران اشاره مستقیمی داشته باشد.
با این حال یادآوری دوباره اختلافات ابوالحسن بنی‌صدر و خمینی از آن رو حائز اهمیت است که اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه بحث‌برانگیزی که پیش از انتخابات خرداد ۸۸ به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود، با اشاره به اینکه قصد مقایسه دولت کنونی و دولت بنی‌صدر را ندارد، از خامنه‌ای خواشته بود که مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت آن روزگار شود.
خامنه‌ای البته این نامه هشدار آمیز را بی‌جواب گذاشت اما پس از انتخابات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ با ذکر سابقه دوستی ۵۰ ساله خود با آقای هاشمی رفسنجانی تصریح کرد که در اختلاف‌نظر میان آقای هاشمی و محمود احمدی‌نژاد، نظر رئیس‌جمهور به وی نزدیک‌تر است.
به گزارش خبرگزاری فارس. محمدباقر قالیباف
قالیباف، شهردار تهران روز چهارشنبه ( ۷ اردیبهشت) در همایش پر سیمرغ (شهروند الكترونیك) گفت یكی از رنج‌های بزرگ شهرداری، ارتباط غلط و زدوبندهایی است كه در شهرداری انجام می‌شود.
قالیباف زدوبندها را رسمی دانست كه از قدیم تا به امروز در شهرداری تهران وجود داشته است.
شهردار تهران در ادامه گفت فساد اداری در تمام سازمان‌ها و نهادها ایجاد شده و شهروندان از آن رنج می‌برند. قالیباف یکی از راه حل‌های مبارزه با فساد اداری را فناوری اطلاعاتی دانست و بر این نظر بود که با استفاده از آن می‌توان بخش قابل توجهی از فسادهای اداری را از بین برد.
هفت تشکل کارگری: اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها متوقف شود
هفت تشکل مستقل کارگری طرح هدفمند کردن يارانه ها را عامل تباهی زندگی و معيشت ميليون ها خانواده کارگری دانسته اند.
هفت تشکل مستقل کارگری در ايران با انتشار بیانیه ای در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، خواستار توقف اجرای طرح قطع يارانه ها و تعيين دستمزدها توسط نمايندگان واقعی کارگران شدند.
اين تشکل های غير دولتی کارگری همچنين تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بیانیه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
در عين حال، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين قطعنامه ۱۴ ماده ای را امضا کرده اند.
اين هفت تشکل مستقل کارگری طرح هدفمند کردن يارانه ها را عامل تباهی زندگی و معيشت ميليون ها خانواده کارگری دانسته اند.
آنها در اين بیانیه نوشته اند: کارگران ايران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شديدترين تهاجمات به زندگی و معيشت خود قرار دارند.
اين تشکل های کارگری با اشاره به برخوردهايی که حکومت با اعتراض کارگران می کند، افزوده اند: کسی حق اظهار نظر آزادانه در باره طرح هدفمند شدن يارانه ها را ندارد.
اين تشکل ها با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت های انرژی، تعطيلی کارخانه ها، بيکار شدن رو به رشد کارگران، تغيير بيمه بيکاری به زيان کارگران و دريافت فرانشيز از آنان در بيمارستان ها و مراکز درمانی از آنان نوشته اند: کارگران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراض های خيابانی، در معرض شديدترين تهاجم ها به زندگی و معيشت خود هستند.
اين تشکل های کارگری اعلام کرده اند که به رغم فشارها، کارگران ناظر مرگ تدريجی خود و همسر و فرزندانشان نخواهند شد و در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواهند کرد.
در اين بیانیه به ۱۴ درخواست نيز اشاره شده است که آزادی بی قيد و شرط برپايی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمايی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان و مطبوعات نخستين ماده آن است.
اين هفت تشکل مستقل کارگری ضمن درخواست برای برچيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار و زندگی، تعرض به اعتراض های کارگری و مردمی را محکوم کرده اند.
لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان، توقف فوری پيگرد های قضايی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود از ديگر خواسته های اين تشکل های کارگری است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران و پنج تشکل ديگر کارگری همچنين خواستار محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی، تامين امنيت شغلی کارگران و رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی در محيط های کار و زندگی شده اند.
اين تشکل ها در عين حال، بر پرداخت حقوق معوقه کارگران و توقف اخراج کارگران تاکيد کرده و نوشته اند: تمامی کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند، بايد تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار شوند.
لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان، برخورداری بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و مخالفت با اخراج کارگران افغان از کارشان از ديگر خواسته های اين هفت تشکل کارگری است.
اين تشکل ها با تاکيد بر لغو کار کودکان و برخورداری آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل خواستار آن شده اند که امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی بايد به رسميت شناخته شود.
اين تشکل های کارگری در بخش ديگری از قطعنامه خود با حمايت از مبارزات و اعتراض های مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اين اعتراض ها و بند و بست دولت ها برای سمت و سو دادن به تغييرات از بالای سر مردم و دخالت در سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را محکوم کرده اند.
آنها همچنين از تمامی حمايت های بين المللی و مردمی از مبارزات کارگران قدردانی کرده و خواستار آن شده اند که اول ماه مه در ايران تعطيل رسمی اعلام شود و در عين حال، هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز لغو شود.
اين تشکل های غير دولتی کارگری همچنين تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بیانیه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
در عين حال، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين قطعنامه ۱۴ ماده ای را امضا کرده اند.
اين هفت تشکل مستقل کارگری طرح هدفمند کردن يارانه ها را عامل تباهی زندگی و معيشت ميليون ها خانواده کارگری دانسته اند.
آنها در اين بیانیه نوشته اند: کارگران ايران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شديدترين تهاجمات به زندگی و معيشت خود قرار دارند.
اين تشکل های کارگری با اشاره به برخوردهايی که حکومت با اعتراض کارگران می کند، افزوده اند: کسی حق اظهار نظر آزادانه در باره طرح هدفمند شدن يارانه ها را ندارد.
اين تشکل ها با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت های انرژی، تعطيلی کارخانه ها، بيکار شدن رو به رشد کارگران، تغيير بيمه بيکاری به زيان کارگران و دريافت فرانشيز از آنان در بيمارستان ها و مراکز درمانی از آنان نوشته اند: کارگران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراض های خيابانی، در معرض شديدترين تهاجم ها به زندگی و معيشت خود هستند.
اين تشکل های کارگری اعلام کرده اند که به رغم فشارها، کارگران ناظر مرگ تدريجی خود و همسر و فرزندانشان نخواهند شد و در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواهند کرد.
در اين بیانیه به ۱۴ درخواست نيز اشاره شده است که آزادی بی قيد و شرط برپايی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمايی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان و مطبوعات نخستين ماده آن است.
اين هفت تشکل مستقل کارگری ضمن درخواست برای برچيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار و زندگی، تعرض به اعتراض های کارگری و مردمی را محکوم کرده اند.
لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان، توقف فوری پيگرد های قضايی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود از ديگر خواسته های اين تشکل های کارگری است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران و پنج تشکل ديگر کارگری همچنين خواستار محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی، تامين امنيت شغلی کارگران و رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی در محيط های کار و زندگی شده اند.
اين تشکل ها در عين حال، بر پرداخت حقوق معوقه کارگران و توقف اخراج کارگران تاکيد کرده و نوشته اند: تمامی کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند، بايد تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار شوند.
لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان، برخورداری بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و مخالفت با اخراج کارگران افغان از کارشان از ديگر خواسته های اين هفت تشکل کارگری است.
اين تشکل ها با تاکيد بر لغو کار کودکان و برخورداری آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل خواستار آن شده اند که امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی بايد به رسميت شناخته شود.
اين تشکل های کارگری در بخش ديگری از قطعنامه خود با حمايت از مبارزات و اعتراض های مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اين اعتراض ها و بند و بست دولت ها برای سمت و سو دادن به تغييرات از بالای سر مردم و دخالت در سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را محکوم کرده اند.
آنها همچنين از تمامی حمايت های بين المللی و مردمی از مبارزات کارگران قدردانی کرده و خواستار آن شده اند که اول ماه مه در ايران تعطيل رسمی اعلام شود و در عين حال، هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز لغو شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر