رئیس کمیسیون انرژی مجلس: قیمت برق چهار تا پنج برابر خواهد شد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید قیمت برق در برخی مناطق نسبت به سال گذشته چهار تا پنج برابر خواهد شد و می‌افزاید دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است.
به گزارش سایت خبری آفتاب، حمیدرضا کاتوزیان روز یکشنبه اعلام کرد که قیمت برق در مناطق گرمسیر در فصول گرم، نسبت به سال گذشته «چهار الی پنج برابر رشد خواهد داشت» و تاکید کرد که این قیمت‌ها مردم را تحت فشار قرار خواهد داد و «کمیسیون انرژی از صدور چنین قبض‌هایی نگران است».
وی افزود کمیسیون انرژی مجلس برای کم کردن فشاری که به مردم وارد می‌شود تاکنون «دعوت‌های مکرری» از اعضای دولت به عمل آورده است.
آقای کاتوزیان با اشاره به اینکه دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است از دولت خواست تا «این روش را اصلاح کند».
نماینده تهران در ادامه پیشنهاد کرد که اگر دولت در قیمت‌گذاری این اقلام تجدید نظر نکرد «نمایندگان مجلس» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح کنند و دولت را موظف کنند که قیمت‌های این اقلام را سالانه «فقط ۲۰ درصد» افزایش دهند.
در روزهای گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر برانگیختن اعتراض برخی از مشترکان، انتقاد برخی از نماندگان را نیز به دنبال داشته است.
عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز روز ۲۰ فروردین در خصوص افزایش قیمت گاز در گفتوگو با روزنامه همشهری اعلام کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید «طی یک دوره پنج ساله و به صورت پلکانی انجام‌شود» و افزود: «اما متأسفانه در آزادسازی نرخ گاز این شرایط رعایت نشده است».
وی همچنین خاطر نشان کرد که قبض‌های گاز ارائه شده به مشترکان نیز با «ابهامات بسیاری» مواجه بوده و در آن «میزان مصرف کنونی و مبلغ گاز بها، با احتساب رقمی که دولت قبلا به عنوان یارانه پرداخته می‌کرده منافات داشته و بسیار بالاتر از» مبلغ یارانه بوده است.
با توجه به افزایش قیمت گاز در زمستان سال ۸۹، جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که مشترکان می‌توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند.
به نوشته روزنامه شرق، آقای اوجی گفته است که در زمستان ۸۹ هزینه گاز مصرفی «۸۵ درصد» مشترکان بخش خانگی به «حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه» رسیده است.
افزایش قیمت گاز که متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفته و در کنار آن ابهام در نحوه محاسبه این قیمت، اعتراضاتی را در ایران به همراه داشته است.
روزنامه جهان صنعت روز ۱۷ فروردین با اشاره به اعتراضات «مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی‌سابقه قبض‌های گاز» نوشت که با گذشت بیش از دو هفته از فروردین ماه، «شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت‌ماه گرم سال اعلام نکرده» و «پاسخگوی شکایات مشترکان درباره افزایش قیمت قبوض گاز نیست».
همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز ۱۵ فروردین جمعی از شهروندان کرمانشاهی در اعتراض به افزایش شدید قیمت بهای گاز در قبض‌های صادر شده جدید، به شرکت گاز این استان مراجعه کرده، اعلام کردند که قیمت گاز بهای آنان نسبت به دوره قبل افزایش چند برابری داشته و بیش از یارانه نقدی دریافتی است.
یکی از مشترکان کرمانشاهی در این زمینه به ایسنا گفته است: «تا کنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس: قیمت برق چهار تا پنج برابر خواهد شد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید قیمت برق در برخی مناطق نسبت به سال گذشته چهار تا پنج برابر خواهد شد و می‌افزاید دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است.
به گزارش سایت خبری آفتاب، حمیدرضا کاتوزیان روز یکشنبه اعلام کرد که قیمت برق در مناطق گرمسیر در فصول گرم، نسبت به سال گذشته «چهار الی پنج برابر رشد خواهد داشت» و تاکید کرد که این قیمت‌ها مردم را تحت فشار قرار خواهد داد و «کمیسیون انرژی از صدور چنین قبض‌هایی نگران است».
وی افزود کمیسیون انرژی مجلس برای کم کردن فشاری که به مردم وارد می‌شود تاکنون «دعوت‌های مکرری» از اعضای دولت به عمل آورده است.
آقای کاتوزیان با اشاره به اینکه دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است از دولت خواست تا «این روش را اصلاح کند».
نماینده تهران در ادامه پیشنهاد کرد که اگر دولت در قیمت‌گذاری این اقلام تجدید نظر نکرد «نمایندگان مجلس» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح کنند و دولت را موظف کنند که قیمت‌های این اقلام را سالانه «فقط ۲۰ درصد» افزایش دهند.
در روزهای گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر برانگیختن اعتراض برخی از مشترکان، انتقاد برخی از نماندگان را نیز به دنبال داشته است.
عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز روز ۲۰ فروردین در خصوص افزایش قیمت گاز در گفتوگو با روزنامه همشهری اعلام کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید «طی یک دوره پنج ساله و به صورت پلکانی انجام‌شود» و افزود: «اما متأسفانه در آزادسازی نرخ گاز این شرایط رعایت نشده است».
وی همچنین خاطر نشان کرد که قبض‌های گاز ارائه شده به مشترکان نیز با «ابهامات بسیاری» مواجه بوده و در آن «میزان مصرف کنونی و مبلغ گاز بها، با احتساب رقمی که دولت قبلا به عنوان یارانه پرداخته می‌کرده منافات داشته و بسیار بالاتر از» مبلغ یارانه بوده است.
با توجه به افزایش قیمت گاز در زمستان سال ۸۹، جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که مشترکان می‌توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند.
به نوشته روزنامه شرق، آقای اوجی گفته است که در زمستان ۸۹ هزینه گاز مصرفی «۸۵ درصد» مشترکان بخش خانگی به «حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه» رسیده است.
افزایش قیمت گاز که متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفته و در کنار آن ابهام در نحوه محاسبه این قیمت، اعتراضاتی را در ایران به همراه داشته است.
روزنامه جهان صنعت روز ۱۷ فروردین با اشاره به اعتراضات «مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی‌سابقه قبض‌های گاز» نوشت که با گذشت بیش از دو هفته از فروردین ماه، «شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت‌ماه گرم سال اعلام نکرده» و «پاسخگوی شکایات مشترکان درباره افزایش قیمت قبوض گاز نیست».
همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز ۱۵ فروردین جمعی از شهروندان کرمانشاهی در اعتراض به افزایش شدید قیمت بهای گاز در قبض‌های صادر شده جدید، به شرکت گاز این استان مراجعه کرده، اعلام کردند که قیمت گاز بهای آنان نسبت به دوره قبل افزایش چند برابری داشته و بیش از یارانه نقدی دریافتی است.
یکی از مشترکان کرمانشاهی در این زمینه به ایسنا گفته است: «تا کنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»
به گزارش سایت خبری آفتاب، حمیدرضا کاتوزیان روز یکشنبه اعلام کرد که قیمت برق در مناطق گرمسیر در فصول گرم، نسبت به سال گذشته «چهار الی پنج برابر رشد خواهد داشت» و تاکید کرد که این قیمت‌ها مردم را تحت فشار قرار خواهد داد و «کمیسیون انرژی از صدور چنین قبض‌هایی نگران است».
وی افزود کمیسیون انرژی مجلس برای کم کردن فشاری که به مردم وارد می‌شود تاکنون «دعوت‌های مکرری» از اعضای دولت به عمل آورده است.
آقای کاتوزیان با اشاره به اینکه دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است از دولت خواست تا «این روش را اصلاح کند».
نماینده تهران در ادامه پیشنهاد کرد که اگر دولت در قیمت‌گذاری این اقلام تجدید نظر نکرد «نمایندگان مجلس» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح کنند و دولت را موظف کنند که قیمت‌های این اقلام را سالانه «فقط ۲۰ درصد» افزایش دهند.
در روزهای گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر برانگیختن اعتراض برخی از مشترکان، انتقاد برخی از نماندگان را نیز به دنبال داشته است.
عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز روز ۲۰ فروردین در خصوص افزایش قیمت گاز در گفتوگو با روزنامه همشهری اعلام کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید «طی یک دوره پنج ساله و به صورت پلکانی انجام‌شود» و افزود: «اما متأسفانه در آزادسازی نرخ گاز این شرایط رعایت نشده است».
وی همچنین خاطر نشان کرد که قبض‌های گاز ارائه شده به مشترکان نیز با «ابهامات بسیاری» مواجه بوده و در آن «میزان مصرف کنونی و مبلغ گاز بها، با احتساب رقمی که دولت قبلا به عنوان یارانه پرداخته می‌کرده منافات داشته و بسیار بالاتر از» مبلغ یارانه بوده است.
با توجه به افزایش قیمت گاز در زمستان سال ۸۹، جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که مشترکان می‌توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند.
به نوشته روزنامه شرق، آقای اوجی گفته است که در زمستان ۸۹ هزینه گاز مصرفی «۸۵ درصد» مشترکان بخش خانگی به «حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه» رسیده است.
افزایش قیمت گاز که متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفته و در کنار آن ابهام در نحوه محاسبه این قیمت، اعتراضاتی را در ایران به همراه داشته است.
روزنامه جهان صنعت روز ۱۷ فروردین با اشاره به اعتراضات «مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی‌سابقه قبض‌های گاز» نوشت که با گذشت بیش از دو هفته از فروردین ماه، «شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت‌ماه گرم سال اعلام نکرده» و «پاسخگوی شکایات مشترکان درباره افزایش قیمت قبوض گاز نیست».
همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز ۱۵ فروردین جمعی از شهروندان کرمانشاهی در اعتراض به افزایش شدید قیمت بهای گاز در قبض‌های صادر شده جدید، به شرکت گاز این استان مراجعه کرده، اعلام کردند که قیمت گاز بهای آنان نسبت به دوره قبل افزایش چند برابری داشته و بیش از یارانه نقدی دریافتی است.
یکی از مشترکان کرمانشاهی در این زمینه به ایسنا گفته است: «تا کنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»
«اقدام متقابل جمهوری اسلامی در اخراج سه دیپلمات کویتی از خاک خود»
تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران، پرس‌تی‌وی، گزارش داد که جمهوری اسلامی در واکنش به اخراج سه دیپلمات خود از کویت، سه دیپلمات کویتی را از خاک خود اخراج کرده است.
این شبکه دولتی ایران که تنها منبعی است که به انتشار خبر اخراج دیپلمات‌های کویتی پرداخته، اشاره بیشتری به جزئیات مربوط به اخراج این افراد و نیز رده شغلی آنها نکرده است.
اخراج این سه دیپلمات تازه‌ترین حلقه از افزایش تنش میان ایران و کویت پس از متهم شدن جمهوری اسلامی به جاسوسی در این کشور حاشیه خلیج فارس است.
کویت هفته گذشته سه دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی در این کشور، از خاک خود اخراج کرده بود.
این موضوع پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در کویت نهم فروردین ماه امسال پس از چندین ماه جلسه غیرعلنی، دو شهروند ایرانی و یک تبعه کویتی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم کرده بود.
هر سه محکوم به اعدام که در ارتش کویت خدمت کرده‌اند، متهم شده‌اند که از پایگاه‌های کویتی و آمریکایی در خاک کویت برای سپاه پاسداران ایران اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند؛ اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
هفته گذشته در زمان اخراج سه دیپلمات ایرانی از کویت، وزیر کشور کویت از «هدف گرفتن امنیت کویت» توسط سپاه پاسداران، به رغم ابراز حسن نیت این کشور در مقابل ایران انتقاد کرده بود.
موضوع کشف شبکه جاسوسی مرتبط با ایران، نخستین بار در اردیبهشت ۸۹ توسط وزیران کشور عربستان سعودی و کویت در حاشیه نشست مقام‌های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام شده بود.
پس از این موضوع در حالی که جمهوری اسلامی، قویاً جاسوسی در کویت را رد کرد، چندین نماینده مجلس کویت خواهان اخراج سفیر ایران از این کشور شدند.
اخراج متقابل دیپلمات‌های ایرانی و کویتی در حالی در دستور کار دو کشور قرار گرفته که مناسبات دیپلماتیک ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به دلیل، ناآرامی‌ها در بحرین دوران پرتنشی را می‌گذارند.
حکومت بحرین که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند، ناآرامی‌های اخیر را توطئه خارجی دانسته و از ایران به شدت انتقاد کرده است؛ در همین حال پادشاه بحرین از ارتش‌های کشورهای عربی منطقه برای کنترل اوضاع داخلی این شیخ‌نشین کمک خواسته است.
در حالی که عربستان و امارات به بحرین نیروی زمینی گسیل کرده‌اند، کویت نیز شناورهای نظامی خود را به سواحل شمالی بحرین فرستاده است، تا آب‌های بحرین را کنترل کنند.
این شبکه دولتی ایران که تنها منبعی است که به انتشار خبر اخراج دیپلمات‌های کویتی پرداخته، اشاره بیشتری به جزئیات مربوط به اخراج این افراد و نیز رده شغلی آنها نکرده است.
اخراج این سه دیپلمات تازه‌ترین حلقه از افزایش تنش میان ایران و کویت پس از متهم شدن جمهوری اسلامی به جاسوسی در این کشور حاشیه خلیج فارس است.
کویت هفته گذشته سه دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی در این کشور، از خاک خود اخراج کرده بود.
این موضوع پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در کویت نهم فروردین ماه امسال پس از چندین ماه جلسه غیرعلنی، دو شهروند ایرانی و یک تبعه کویتی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم کرده بود.
هر سه محکوم به اعدام که در ارتش کویت خدمت کرده‌اند، متهم شده‌اند که از پایگاه‌های کویتی و آمریکایی در خاک کویت برای سپاه پاسداران ایران اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند؛ اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
هفته گذشته در زمان اخراج سه دیپلمات ایرانی از کویت، وزیر کشور کویت از «هدف گرفتن امنیت کویت» توسط سپاه پاسداران، به رغم ابراز حسن نیت این کشور در مقابل ایران انتقاد کرده بود.
موضوع کشف شبکه جاسوسی مرتبط با ایران، نخستین بار در اردیبهشت ۸۹ توسط وزیران کشور عربستان سعودی و کویت در حاشیه نشست مقام‌های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام شده بود.
پس از این موضوع در حالی که جمهوری اسلامی، قویاً جاسوسی در کویت را رد کرد، چندین نماینده مجلس کویت خواهان اخراج سفیر ایران از این کشور شدند.
اخراج متقابل دیپلمات‌های ایرانی و کویتی در حالی در دستور کار دو کشور قرار گرفته که مناسبات دیپلماتیک ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به دلیل، ناآرامی‌ها در بحرین دوران پرتنشی را می‌گذارند.
حکومت بحرین که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند، ناآرامی‌های اخیر را توطئه خارجی دانسته و از ایران به شدت انتقاد کرده است؛ در همین حال پادشاه بحرین از ارتش‌های کشورهای عربی منطقه برای کنترل اوضاع داخلی این شیخ‌نشین کمک خواسته است.
در حالی که عربستان و امارات به بحرین نیروی زمینی گسیل کرده‌اند، کویت نیز شناورهای نظامی خود را به سواحل شمالی بحرین فرستاده است، تا آب‌های بحرین را کنترل کنند.
اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر در بندر امام
عکس تزئینی است
حدود ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام روز يکشنبه به اعتراض خود نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران، ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگران روز شنبه اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام کرده بودند.
آنان خواستار آن بودند که به نقش پيمانکاری های واسطه ای پايان داده شود و مجتمع پتروشيمی با خود کارگران، قرارداد مستقيم امضا کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين تجمع، ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود که در جريان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواسته شان، در روز ۲۰ فروردين دست به تجمع می زنند.
با اين همه، به گزارش وب سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، در پی تحقق نيافتن مصوبه دولت، کارگران پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام در روزهای شنبه و يکشنبه دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس اين گزارش، کارگران از ساعات اوليه صبح روز يکشنبه با زدن کارت ساعت، درمحل کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام برای رسيدن به خواست‌شان، خواستار برچيده شدن کامل شرکت‌های پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران شد.
در اين حال، تاکنون گزارش ديگری در مورد اعتراض صنفی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام منتشر نشده است و مقام‌های دولتی نيز در اين باره واکنشی نشان نداده‌اند.
موضوع لغو واسطه‌های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخير از جمله خواسته‌های کارگران برخی از واحدهای توليدی در ايران بوده است.
در همين ارتباط، می‌توان به کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز اشاره کرد که تاکنون اين درخواست در کارخانه ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا گزارش داد که در برخی از شرکت‌های منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، اعتراض‌های مشابهی از سوی کارگران صورت گرفته است و آنها خواستار انعقاد قرارداد مستقيم با خود شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگران روز شنبه اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام کرده بودند.
آنان خواستار آن بودند که به نقش پيمانکاری های واسطه ای پايان داده شود و مجتمع پتروشيمی با خود کارگران، قرارداد مستقيم امضا کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين تجمع، ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود که در جريان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواسته شان، در روز ۲۰ فروردين دست به تجمع می زنند.
با اين همه، به گزارش وب سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، در پی تحقق نيافتن مصوبه دولت، کارگران پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام در روزهای شنبه و يکشنبه دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس اين گزارش، کارگران از ساعات اوليه صبح روز يکشنبه با زدن کارت ساعت، درمحل کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام برای رسيدن به خواست‌شان، خواستار برچيده شدن کامل شرکت‌های پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران شد.
در اين حال، تاکنون گزارش ديگری در مورد اعتراض صنفی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام منتشر نشده است و مقام‌های دولتی نيز در اين باره واکنشی نشان نداده‌اند.
موضوع لغو واسطه‌های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخير از جمله خواسته‌های کارگران برخی از واحدهای توليدی در ايران بوده است.
در همين ارتباط، می‌توان به کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز اشاره کرد که تاکنون اين درخواست در کارخانه ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا گزارش داد که در برخی از شرکت‌های منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، اعتراض‌های مشابهی از سوی کارگران صورت گرفته است و آنها خواستار انعقاد قرارداد مستقيم با خود شده‌اند.
آیت‌الله امجد اخلال در تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی را محکوم کرد
آیت‌الله امجد
سایت کلمه گزارش داده است آیت‌الله امجد، از استادان اخلاق و عرفان اسلامی، از برخوردهای صورت گرفته با تشییع‌کنندگان پدر میرحسین موسوی «به شدت» انتقاد کرده و اینگونه رفتارها را «سخیف و به دور از منطق» و «مغایر با موازین اسلامی و اخلاقی» دانسته است.
به گزارش کلمه و به نقل از پایگاه اطلا‌ع‌رسانی آیت‌الله محمود امجد، وی ضمن ابراز همدردی با میرحسین موسوی، به شدت از برخوردهای صورت گرفته انتقاد و آن را محکوم کرده است.
آیت‌الله محمود امجد در سال ۱۳۸۸ و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درباره میرحسین موسوی گفته بود: «من به صداقت آقای موسوی یقین پیدا کرده‌ام و اگر همه کره زمین غیر این را بگوید من از یقین خود دست بر نخواهم داشت.»
میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه در خانه خود در تهران و در حالی که نزدیک به ۵۰ روز از حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۱ فرودین ضمن ایجاد اخلال در مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی، از برگزاری مراسم ختم نیز جلوگیری کرده و چندین نفر را نیز بازداشت کردند.
در همین حال علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت نیز در وبلاگ خود تصاویری از جواد سلیمی، داماد میرحسین موسوی، منتشر کرده که به گفته وی حکایت از ضرب و شتم شدید او داشت.
از سوی دیگر وب‌سایت جرس، در گفتوگو با شماری از نزدیکان پدر میرحسین موسوی گزارش داده است که در خانه‌ای که جنازه پدر میرحسین در آنجا بوده، ماموران امنیتی، با پوشش نقاب و ماسک و عینک دودی و چفیه بودند تا شناسایی نشوند.
یکی از نزدیکان خانواده موسوی به جرس می‌گوید: «یکی از ماموران که کلتی به کمر بسته بود که انگار زندانبان اصلی میرحسین بود خطاب به او گفت: "وقت رفتنه. بعد مهندس بلند شدند و حرفی زدند که همگی ناراحت شدیم ، ایشان گفتند که به خاطر خطر سلامتی پدرم به ایشان نگفته بودم که علی شهید شده و پدرم نمی‌دانست ولی الان فهمیده و در کنار اوست...بعد هم باز تکرار کردند: صبر،صبر،صبر."»
علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی در عاشورای سال ۱۳۸۸ به دست تک‌تیراندازان کشته شد و پدر میرحسین موسوی نیز در کنار وی در قطعه ۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.
اخلال در تشییع جنازه اسماعیل موسوی، و نیز ممانعت از برگزاری مراسم ختم وی درحالی است که، به نوشته سایت کلمه، وی با علی خامنه‌ای نسبت فامیلی داشته و پیش از انقلاب نیز در خانه خود به وی مدتی پناه داده بود.
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله محمود امجد در سال ۱۳۸۸ و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درباره میرحسین موسوی گفته بود: «من به صداقت آقای موسوی یقین پیدا کرده‌ام و اگر همه کره زمین غیر این را بگوید من از یقین خود دست بر نخواهم داشت.»
میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه در خانه خود در تهران و در حالی که نزدیک به ۵۰ روز از حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۱ فرودین ضمن ایجاد اخلال در مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی، از برگزاری مراسم ختم نیز جلوگیری کرده و چندین نفر را نیز بازداشت کردند.
در همین حال علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت نیز در وبلاگ خود تصاویری از جواد سلیمی، داماد میرحسین موسوی، منتشر کرده که به گفته وی حکایت از ضرب و شتم شدید او داشت.
از سوی دیگر وب‌سایت جرس، در گفتوگو با شماری از نزدیکان پدر میرحسین موسوی گزارش داده است که در خانه‌ای که جنازه پدر میرحسین در آنجا بوده، ماموران امنیتی، با پوشش نقاب و ماسک و عینک دودی و چفیه بودند تا شناسایی نشوند.
یکی از نزدیکان خانواده موسوی به جرس می‌گوید: «یکی از ماموران که کلتی به کمر بسته بود که انگار زندانبان اصلی میرحسین بود خطاب به او گفت: "وقت رفتنه. بعد مهندس بلند شدند و حرفی زدند که همگی ناراحت شدیم ، ایشان گفتند که به خاطر خطر سلامتی پدرم به ایشان نگفته بودم که علی شهید شده و پدرم نمی‌دانست ولی الان فهمیده و در کنار اوست...بعد هم باز تکرار کردند: صبر،صبر،صبر."»
علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی در عاشورای سال ۱۳۸۸ به دست تک‌تیراندازان کشته شد و پدر میرحسین موسوی نیز در کنار وی در قطعه ۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.
اخلال در تشییع جنازه اسماعیل موسوی، و نیز ممانعت از برگزاری مراسم ختم وی درحالی است که، به نوشته سایت کلمه، وی با علی خامنه‌ای نسبت فامیلی داشته و پیش از انقلاب نیز در خانه خود به وی مدتی پناه داده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر