واکنش شدیداللحن عربستان به ایران در مورد «دخالت در امور منطقه»
یک روز پس از بیانیه مجلس جمهوری اسلامی خطاب به عربستان سعودی در مورد اوضاع بحرین، یک مقام دولت این کشور در واکنشی شدیداللحن ضمن متهم کردن تهران به «دخالت در امور منطقه» هشدار داد که ایران «حق ندارد تمامیت ارضی بحرین را نقض کند».
این مقام سعودی در واکنش به بیانیه یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته است که ایران «به این توجه نمی‌کند که... حق ندارد دماغش را در امور کشورهای خلیج فارس فرو کند».
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز پنج‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی عربستان سعودی و امارت متحده عربی را «مزدوران آمریکا در منطقه» و «گوش‌به‌فرمان آمریکا» خوانده و به آنها توصیه کرد که خاک بحرین را ترک کنند.
به دنبال شدت گرفتن بحران در بحرين، در اواخر اسفندماه سال ۱۳۸۹ به درخواست مقامات بحرينی واحدهايی متشکل از هزار نيروی نظامی عربستان سعودی به همراه ۵۰۰ پليس اماراتی و نيروهايی از چند کشور عضو شورای همکاری خليج فارس برای کمک به پادشاه بحرين در استقرار نظم وارد بحرين شدند.
ورود نيروهای عربستانی و کشورهای حوزه خليج فارس به بحرين خشم شيعيان در ديگر کشورها به ويژه ايران را برانگيخت، و مقامات تهران تاکنون بارها از این اقدام شدیدا انتقاد کرده‌اند.
حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان یک مقام دولت این کشور در واکنش به بیانیه مجلس ایران مقامات جمهوری اسلامی را به «نقض استقلال و تمامیت ارضی منطقه» متهم کرده است.
این مقام سعودی با اشاره به این که در بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران «دخالت ایران در امور منطقه عمدا نادیده گرفته شده» جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «به معیارهای همسایگی» بی‌احترامی می‌کند.
این مقام سعودی در ادامه به تازه‌ترین تنش در میان دو کشور ایران و کویت و «کشف هسته جاسوسی» وابسته به ایران در کویت اشاره کرده است.
روز پنج‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک روزنامه کویتی از تاکید دوباره وزیر امور خارجه کویت بر دست داشتن سپاه پاسداران ایران در جاسوسی در این کشور عربی و «هدف گرفتن امنیت کویت» خبر داده بود.
این خبر دو روز پس از آن منتشر شد که دادگاهی در کویت دو شهروند ایران و یک کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در امور کویت و جاسوسی در این کشور را رد می‌کند.
این مقام سعودی در واکنش به بیانیه یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته است که ایران «به این توجه نمی‌کند که... حق ندارد دماغش را در امور کشورهای خلیج فارس فرو کند».
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز پنج‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی عربستان سعودی و امارت متحده عربی را «مزدوران آمریکا در منطقه» و «گوش‌به‌فرمان آمریکا» خوانده و به آنها توصیه کرد که خاک بحرین را ترک کنند.
به دنبال شدت گرفتن بحران در بحرين، در اواخر اسفندماه سال ۱۳۸۹ به درخواست مقامات بحرينی واحدهايی متشکل از هزار نيروی نظامی عربستان سعودی به همراه ۵۰۰ پليس اماراتی و نيروهايی از چند کشور عضو شورای همکاری خليج فارس برای کمک به پادشاه بحرين در استقرار نظم وارد بحرين شدند.
ورود نيروهای عربستانی و کشورهای حوزه خليج فارس به بحرين خشم شيعيان در ديگر کشورها به ويژه ايران را برانگيخت، و مقامات تهران تاکنون بارها از این اقدام شدیدا انتقاد کرده‌اند.
حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان یک مقام دولت این کشور در واکنش به بیانیه مجلس ایران مقامات جمهوری اسلامی را به «نقض استقلال و تمامیت ارضی منطقه» متهم کرده است.
این مقام سعودی با اشاره به این که در بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران «دخالت ایران در امور منطقه عمدا نادیده گرفته شده» جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «به معیارهای همسایگی» بی‌احترامی می‌کند.
این مقام سعودی در ادامه به تازه‌ترین تنش در میان دو کشور ایران و کویت و «کشف هسته جاسوسی» وابسته به ایران در کویت اشاره کرده است.
روز پنج‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک روزنامه کویتی از تاکید دوباره وزیر امور خارجه کویت بر دست داشتن سپاه پاسداران ایران در جاسوسی در این کشور عربی و «هدف گرفتن امنیت کویت» خبر داده بود.
این خبر دو روز پس از آن منتشر شد که دادگاهی در کویت دو شهروند ایران و یک کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در امور کویت و جاسوسی در این کشور را رد می‌کند.
اتحادیه اروپا خواستار آزادی هفت رهبر بهایی در ایران شد
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاکاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه از خبر دوبرابر شدن طول مدت حکم زندان برای هفت رهبر بهاییان ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد.
در همین حال هنوز هیچ مقام رسمی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار نظری درباره حکم دقیق رهبران بهاییان نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: «من از شنیدن این‌که حکم اولیه ۲۰ سال زندان برای هفت رهبر پیشین بهایی ممکن است مجدداً تأیید شده باشد نگران هستم.»
وی افزود: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا هفت رهبر بهایی که از قرار معلوم انگیزه صدور این احکام برای آنها به خاطر تعلق داشتن‌شان به یک اقلیت مذهبی است را بی‌درنگ آزاد کرده و به آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد.»
هفت رهبر جامعه بهاییان ایران که از دو سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بیست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجدید نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ده سال تقلیل داد.
اما سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه اعلام کرد که قوه قضاییه ایران با تغییر حکم دادگاه تجدید نظر برای این هفت تن، حکم اولیه بیست سال زندان را برای آنها تایید کرده است.
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که از حدود دو سال و نيم پيش در زندان به سر می‌برند. کاترین اشتون روز جمعه در بیانیه خود در این باره افزود: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا وضعیت قضایی این هفت نفر را مشخص کنند.»
وی در ادامه گفت: «باید به این افراد و وکلای آنها دسترسی لازم به تمامی مدارک مربوط به پرونده‌شان داده شود.»
روز پنج‌شنبه، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز از افزایش حکم زندان رهبران بهایی ایران به ۲۰ سال «عمیقاً» ابراز تاسف کرده و آن را محکوم کرد.
مارک تونر این اقدام را «بی‌سابقه» دانسته و آن را «به مثابه نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» ارزیابی کرده است.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل نیز تأیید حکم بیست سال زندان برای رهبران بهایی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته است: «بار دیگر، مقامات ایران در نظام قضایی خود دست می‌برند تا اعضای یک اقلیت دینی را مورد تعقیب قرار دهند.»
وی همچنین افزایش حکم زندان این رهبران بهایی را اقدامی «کینه‌جویانه» علیه اقلیت بهایی دانسته است.
بهاییان در جمهوری اسلامی ایران از حق تحصیل در مقاطع بالا و استخدام در دستگاه‌های دولتی محرومند، و دین آنها از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
به باور بهاییان، بهاءالله که در سال ۱۸۱۷ متولد شده آخرین پیامبر فرستاده خداست و پیروان بهاییت به یگانگی روحانی همه ادیان و انسان‌ها باور دارند.
به گفته رهبران بهایی، هم‌اینک ۴۷ نفر از پیروان این دین در ایران «تنها به خاطر باور به بهاییت» در حبس به‌سر می‌برند.
در همین حال هنوز هیچ مقام رسمی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار نظری درباره حکم دقیق رهبران بهاییان نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: «من از شنیدن این‌که حکم اولیه ۲۰ سال زندان برای هفت رهبر پیشین بهایی ممکن است مجدداً تأیید شده باشد نگران هستم.»
وی افزود: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا هفت رهبر بهایی که از قرار معلوم انگیزه صدور این احکام برای آنها به خاطر تعلق داشتن‌شان به یک اقلیت مذهبی است را بی‌درنگ آزاد کرده و به آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد.»
هفت رهبر جامعه بهاییان ایران که از دو سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بیست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجدید نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ده سال تقلیل داد.
اما سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه اعلام کرد که قوه قضاییه ایران با تغییر حکم دادگاه تجدید نظر برای این هفت تن، حکم اولیه بیست سال زندان را برای آنها تایید کرده است.
وی در ادامه گفت: «باید به این افراد و وکلای آنها دسترسی لازم به تمامی مدارک مربوط به پرونده‌شان داده شود.»
روز پنج‌شنبه، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز از افزایش حکم زندان رهبران بهایی ایران به ۲۰ سال «عمیقاً» ابراز تاسف کرده و آن را محکوم کرد.
مارک تونر این اقدام را «بی‌سابقه» دانسته و آن را «به مثابه نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» ارزیابی کرده است.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل نیز تأیید حکم بیست سال زندان برای رهبران بهایی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته است: «بار دیگر، مقامات ایران در نظام قضایی خود دست می‌برند تا اعضای یک اقلیت دینی را مورد تعقیب قرار دهند.»
وی همچنین افزایش حکم زندان این رهبران بهایی را اقدامی «کینه‌جویانه» علیه اقلیت بهایی دانسته است.
بهاییان در جمهوری اسلامی ایران از حق تحصیل در مقاطع بالا و استخدام در دستگاه‌های دولتی محرومند، و دین آنها از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
به باور بهاییان، بهاءالله که در سال ۱۸۱۷ متولد شده آخرین پیامبر فرستاده خداست و پیروان بهاییت به یگانگی روحانی همه ادیان و انسان‌ها باور دارند.
به گفته رهبران بهایی، هم‌اینک ۴۷ نفر از پیروان این دین در ایران «تنها به خاطر باور به بهاییت» در حبس به‌سر می‌برند.
شرک دزدو رفیق قافله لمان اشپیگل: برلین در قبال آزادی دو آلمانی خدمات بانکی به ایران ارائه کرده است
«دیدن تصاویر دست دادن وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد به اندازه کافی آزار دهنده بوده است.» تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمک آلمان به پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور، برخی خبرها حاکی از آن است که دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت شده آلمانی در ایران تن به این معامله داده و خدمات بانکی به جمهوری اسلامی ارائه کرده است.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز جمعه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد، دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار آلمانی با پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور موافقت کرده است.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز جمعه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد، دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار آلمانی با پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور موافقت کرده است.
بیشتر بخوانید:
گفتنی است، روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ می‌کند.
بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد و گفته می‌شود متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل می‌کند.
به دنبال انتشار این گزارش احزاب مخالف در آلمان از دولت این کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار اعلام جزئیات مربوط به این «معامله چند میلیاردی» با جمهوری اسلامی شده‌اند.
در این میان انتشار خبر مربوط به موافقت دولت آلمان با انتقال پول نفت ایران از طریق بانک فدرال این کشور در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت‌شده آلمانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است.
گرنوت ارلر، نایئب رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در پارلمان این کشور با اشاره به سفر اخیر گیدو وستروله به ایران گفته است: «دیدن تصاویر دست دادن وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد به اندازه کافی آزار دهنده بوده است. چنانچه اکنون مشخص شود که آلمان در قبال آزادی این دو خبرنگار در نقل و انتقال پول به ایران کمک کرده است، در آن صورت باید گفت که آلمان بهای بسیار سنگینی پرداخته است.»
همچنین حزب سبزهای آلمان نیز از دولت این کشور خواسته است، درباره ارتباط میان معامله نفتی ایران و هند از طریق بانک فدرال و آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران توضیح دهد.
دو خبرنگار هفته‌نامه آلمانی بیلد‌‌آم‌زونتاگ آلمان در مهر ماه سال گذشته خورشیدی در حالی که قصد گفت و گو با پسر و وکیل سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، را داشتند، در تبریز بازداشت شده و به «جاسوسی» متهم شده بودند.
سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه و همزمان با سفر گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان به تهران و دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد این دو خبرنگار را پس از ۱۳۳ روز بازداشت آزاد کردند.
در آن زمان برخی منابع خبری در آلمان اعلام کرده بودند، مقام‌های ایرانی آزاد کردن این دو خبرنگار را به دیدار گیدو وستروله با محمود احمدی‌نژاد منوط کرده بودند.
در این میان وزارت امور خارجه آلمان که پیشتر در واکنش به انتقادها نسبت به دیدار وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود، این دیدار بدون اطلاع آنگلا مرکل، صدر اعظم، صورت گرفته است، از تایید یا تکذیب ارتباط میان آزادی خبرنگاران آلمانی با معامله نفتی میان هند، ایران و آلمان خودداری کرده است.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی در این باره، صرفاً اظهار داشته است: «دولت آلمان از بدو بازداشت دو خبرنگار آلمانی در اکتبر سال ۲۰۱۰ تمام تلاش خود را برای بازگشت هرچه زودتر آنها به آلمان به کار بست.»
موافقت دولت آلمان با انتقال میلیاردها یورو از طریق بانک فدرال این کشور به بانک تجاری ایران و اروپا برای انتقال آن به ایران در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از «تامین مالی برنامه اتمی ایران» توسط بانک تجاری ایران و اروپا، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
دولت هند از دی ماه سال گذشته و به دنبال فشارهای ایالات متحده آمریکا به این کشور برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران، شرکت‌های هندی را از انجام مبادلات بانکی و تجاری با جمهوری اسلامی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده بود.
از آن زمان به بعد شرکت‌های هندی به دنبال راه‌های جایگزینی برای انتقال غیرمستقیم پول به ایران به منظور خرید نفت خام از این کشور بوده‌اند.
ایران دومین صادر کننده بزرگ نفت به هند به شمار می‌آید و ارزش نفت صادراتی این کشور به هند در سال به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر