هشدار عفو بین الملل نسبت به طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی در ایران
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان «عرصه سوم» روز دوشنبه نسبت به تصویب پیش‌نویس طرحی در مجلس شورای اسلامی که بر مبنای آن «امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملاً لغو خواهد شد» هشدار دادند و از نمایندگان مجلس خواستند که این طرح را تصویب نکنند.
اشاره این دو سازمان به تصویب شش ماده از «طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم‌نهاد» است که روز دوشنبه در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این پس هیئت عالی سازمان‌های غیر دولتی در ایران از «ناظرانی» تشکیل خواهد شد که متعلق به سه وزارتخانه اطلاعات، امور خارجه و کشور و همچنین نهادهای دیگری چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هستند.
کلیات این طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی شده است.
بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل و «عرصه سوم» در این باره تاکید کرده اند: «بر اساس این طرح همه سازمان‌های غیردولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کار هستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند و تصمیم‌های اساسی در فعالیت‌های اجرایی همه سازمان‌های غیر دولتی توسط این ساختار جدید گرفته شود.»
این بیانیه می‌افزاید: «عفو بین‌الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” ضربه‌ای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود.»
به نوشته این بیانیه، «طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” واگذار می‌کند و هر سازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.»
به گفته سازمان غیر دولتی «عرصه سوم»، این هیئت نظارت «همچنین نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان‌های غیر دولتی اعمال می‌کند، توزیع منابع میان سازمان‌های غیر دولتی را دراختیار می‌گیرد، و این طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع می‌کند.»
پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها»
در این رابطه خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که مسئله کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (سازمان‌های غیر دولتی یا ان.جی.اوها) برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیر سیاسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس شورای اسلامی در این روز تبدیل شد.
بنا بر این گزارش، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه «برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند»، پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها» را از ماده ۱۲ طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی را داد.
به گفته وی، «اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عده‌ای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند.»
به گزارش ایرنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ گفت: «در طول سال‌ها شاهد بودیم که در راهپیمایی‌ها عده‌ای بهره‌برداری ناصحیح می‌کنند» ولی حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت در اخطاری، حذف واژه «راهپیمایی» را خلاف قانون اساسی دانست.
این گزارش می افزاید که در پایان بحث‌های نمایندگان، پیشنهاد یاد شده برای حذف واژه راهپیمایی رای نیاورده است.
بررسی این طرح در مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تضمین شده‌است.
در این ماده تاکید شده که «هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را به نفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری هم هست.»
مؤسسه «عرصه سوم» که از صادرکنندگان بیانیه یادشده است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند تاسیس و به ثبت رسیده‌است.
اشاره این دو سازمان به تصویب شش ماده از «طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم‌نهاد» است که روز دوشنبه در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این پس هیئت عالی سازمان‌های غیر دولتی در ایران از «ناظرانی» تشکیل خواهد شد که متعلق به سه وزارتخانه اطلاعات، امور خارجه و کشور و همچنین نهادهای دیگری چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هستند.
کلیات این طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی شده است.
بر اساس این طرح همه سازمان‌های غیردولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کار هستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند.
این بیانیه می‌افزاید: «عفو بین‌الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” ضربه‌ای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود.»
به نوشته این بیانیه، «طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” واگذار می‌کند و هر سازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.»
به گفته سازمان غیر دولتی «عرصه سوم»، این هیئت نظارت «همچنین نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان‌های غیر دولتی اعمال می‌کند، توزیع منابع میان سازمان‌های غیر دولتی را دراختیار می‌گیرد، و این طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع می‌کند.»
پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها»
در این رابطه خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که مسئله کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (سازمان‌های غیر دولتی یا ان.جی.اوها) برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیر سیاسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس شورای اسلامی در این روز تبدیل شد.
بنا بر این گزارش، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه «برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند»، پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها» را از ماده ۱۲ طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی را داد.
به گفته وی، «اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عده‌ای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند.»
به گزارش ایرنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ گفت: «در طول سال‌ها شاهد بودیم که در راهپیمایی‌ها عده‌ای بهره‌برداری ناصحیح می‌کنند» ولی حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت در اخطاری، حذف واژه «راهپیمایی» را خلاف قانون اساسی دانست.
این گزارش می افزاید که در پایان بحث‌های نمایندگان، پیشنهاد یاد شده برای حذف واژه راهپیمایی رای نیاورده است.
بررسی این طرح در مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تضمین شده‌است.
در این ماده تاکید شده که «هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را به نفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری هم هست.»
مؤسسه «عرصه سوم» که از صادرکنندگان بیانیه یادشده است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند تاسیس و به ثبت رسیده‌است.
ضرب و شتم خانواده‌های زندانیان در تبریز توسط اوباش رژیم
با ضرب و شتم خانواده‌های ده‌ها تن از زندانیانی که در تجمع اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، خیابانهای اطراف زندان تبریز به صحنه شعارهای تند و درگیری با نیروهای امنیتی تبدیل شد.
خیابانهای اطراف زندان تبریز، روز دوشنبه (۴ آوریل / ۱۵ فروردین) به صحنه درگیری میان خانواده‌ها و بستگان زندانیان و نیروهای انتظامی و امنیتی تبدیل شد. این ناآرامی در واکنش به عدم پاسخگویی مراجع قضایی درباره ۷۰ نفر از کسانی بود که در تجمع اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و زخمی و بازداشت شده‌اند. آنها به ناتوانی دولت در حفظ محیط زیست در ارومیه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش منابع محلی، برخی از خیابانهای تبریز تا پایان شب گذشته شاهد حضور انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی بود. رسانه‌های نزدیک به جنبش سبز نیز گزارش داده‌اند که ماموران زندان تبريز با برخوردهای بسيار تند، سعی در پراکنده کردن خانواده‌های زندانيان داشتند. تاکنون هيچیک از مراجع قانونی و مسئولان زندان حاضر نشده‌اند که از سرنوشت اين بازداشت‌شدگان خبری منتشر کنند.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: اعتراض مردم اذربایجان به فاجعه زیست‌محیطی با دستگیری و ضرب‌وشتم همراه بودتاوان اعتراض در "روز طبیعت"
۱۳ فروردین در ایران روز طبیعت نامگذاری شده و فعالان مدنی و محیط زیست آذربایجان، این روز را برای اعتراض به سیاست‌های غلط دولت و بحران خشکی دریاچه اورمیه مناسب می‌دانستند.
به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، نيروهای انتظامی و امنيتی، روز شنبه (۲ آوریل / ۱۳ فروردین) بيش از ۷۰ تن از شهروندان شهرهای اروميه و تبريز را به جرم شرکت در تجمعات اعتراض به از بین رفتن درياچه اورميه، بازداشت و شماری را زخمی کرده‌اند.
معترضان با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌هایی به زبان‌های انگليسی و ترکی که بر آنها نوشته بود: "درياچه اورميه تشنه است"، "مرگ درياچه اورميه مرگ آذربايجان است" و "درياچه اورميه را محافظت کنيد" به ناتوانی دولت در حفظ محیط زیست اعتراض کردند.
آنها شعارهايی مانند "ياشاسين آذربايجان" و "سدها را باز کنيد، درياچه اورميه را پر کنيد" نیز سر داده بودند.
تجمع معترضان در میدان آذربایجان تبریز در حالی با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد که ماموران تلاش کردند تا با ضرب و شتم حاضران و به ویژه زنان معترض، و با به کارگیری ماشین‌های آبپاش جمعیت را متفرق کنند.
منابع خبری می‌گویند روز شنبه (۲ آوریل / ۱۳ فروردین) همزمان با تبریز، گروهی از مردم ارومیه نیز، در اعتراض به سیاست‌های غلط دولت و افزایش روند خشک شدن دریاچه ارومیه، دست به تجمعات اعتراضی زدند که با برخورد خشن ماموران انتظامی روبرو و گروهی در این زمینه بازداشت شدند.
به گزارش تارنمای "گزارش آذربایجان" و به نقل از شاهدان عینی، صدها تظاهر كننده در ارومیه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند.
بنا بر این گزارش هزاران نفر از معترضان در محوطه پارك «ائللر باغی» در تجمعی آرام و بدون شعار، مراتب اعتراض خود را نشان دادند و تعدادی دیگر از آنها اعتراض خود را با هوا كردن بادکنک ابراز کردند كه در مدت كوتاهی با هجوم نیروهای امنیتی روبرو شدند.
به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، از دستگير شدگان در اورميه می‌توان سعيد خضرلو و از دستگير شدگان تبريز می‌توان از این چند تن نام برد: علی بالنده، علی باباپور، جلال برقی، رسول بهاری، وحيد پوررضا، حبيب پورولی، بابک حسينی، حامد حسينی، محمد خطيبی، حسن خويی، سعيد سيامی، علی سليمی، الياس شکری، کريم شيرازی فر، رحيم طربناک، حسين عبدالهی، جليل علمدار ميلانی، صمد کريمی، حجت مختارزاده، کاظم واحدی و عادل يوسفی.
نام بابک رضايی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه شهيد بهشتی تهران نیز در جمع بازداشت شدگان قرار دارد.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دریاچه ارومیه با غفلت مسئولان بدل به نمک‌زار میشودهشداری که جدی گرفته نشد
شش‌ماه پیش، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس، نسبت به خشکی دریاچه ارومیه و حساسیت مردم نسبت به این فاجعه زیست محیطی و پیامدهای اقتصادی آن برای کشور هشدار داده بود.
به گزارش وبسایت آفتاب (۲۴ اکتبر ۲۰۱۰/ ۲ آبان ۸۹) نماینده ارومیه گفته بود: «مسئولان یا عمق فاجعه را نمی‌دانند یا مردم را بازی می‌دهند زیرا تغییر شیوه های آبیاری دو استان آذربایجان غربی و شرقی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد».
به گفته جهانگیرزاده «اگر به همین منوال به مشکلات دریاچه ارومیه بی‌توجهی شود این دریاچه کاملا از بین خواهد رفت و اگر این دریاچه دچار مشکل شود باید صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مجدد شود. یک تا ۱۰ میلیارد تن نمکی که باد از این دریاچه از غرب به شرق کشور می‌برد می‌تواند زندگی ۱۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد و حتی زندگی مردم تهران را هم دچار مشکل کند.»
وی از پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیته ویژهای برای مشکلات دریاچه ارومیه نیز خبر داده بود: «سهل‌انگاری نسبت به مشکلات این دریاچه سبب شد تا به فکر تشکیل این کمیته و پیگیری مسائل پیرامون آن بیفتیم زیرا موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع ملی است و توجه به آن و رفع مشکلاتش عزم ملی می‌طلبد».
نگرانی از تبدیل ناآرامی‌ها به اعتراض سیاسی
گروه‌های سیاسی آذربایجان اگرچه وقایع ۲۲ ماه گذشته در جنبش سبز را پوشش خبری داده‌اند اما این منطقه شاهد تجمع چشمگیری همسو با تهران و برخی از شهرهای بزرگ نبوده است. در عوض تجمع بزرگ و کم نظیری از مردم در روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن ۸۹) در استقبال از رئیس جمهور ترکیه برگزار شد.
تحلیلگران بر این باورند که فضای حاکم بر آذربایجان امروز بسیار متفاوت از آذربایجان انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بوده و اعتراض به "سلب حقوق زبانی و فرهنگی و زیست‌محیطی" بر اعتراض‌های کلی سیاسی پیشی گرفته است.
به باور آنها، حکومت نگران است که اعتراض‌های قومی و زیست‌محیطی، انرژی پنهان در این منطقه را آشکار کند و تجمعات کوچک به اعتراض‌های بزرگ سیاسی تبدیل شود به همین دلیل حتی از تجمعات غیر سیاسی هم جلوگیری می‌کنند.
JA/SI
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر