احتمال بازداشت احمدینژاد شارلاتان به دلیل غیبت ناموجه در دادگاه
عدم حضور محمود احمدینژاد در نخستین جلسه دادگاه او واکنش مدیر کل
امور نظارت مجلس را برانگیخت. به گفته مجتبی ملک افضلی، قاضی دادگاه اجازه دارد
درصورت ناموجه بودن غیبت احمدینژاد دستور بازداشت او را صادر کند.
مجتبی ملک افضلی، مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد عواقب غیبت
ناموجه محمود احمدینژاد در نخستین جلسه دادگاه خود هشدار داد. به گفته این نماینده
مجلس، غیبت محمود احمدینژاد در دادگاه برای دفاع از اتهامات خود می‌تواند "موجب
صدور حکم بازداشت" رئیس‌جمهور سابق شود.
مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۶ آذر/ ۲۷ نوامبر) در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، "خبرگزاری خانه ملت" تأکید کرد که احضارنامه محمود احمدینژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده بود و رئیس‌جمهور سابق اکنون باید برای غیبت خود در دادگاه دلیل موجه ارائه کند.
حضور احمدینژاد "الزامی" بود
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت مجلس از رئیس سابق جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه (۵ آذر/ ۲۶ نوامبر) در حالی برگزار شد که محمود احمدینژاد از حضور در این جلسه خودداری کرد. در نتیجه نخستین جلسه این دادگاه به دستور قاضی به وقت دیگری موکول شد.
مجتبی ملک افضلی روز چهارشنبه این جلسه را جلسه رسیدگی به تحقیقات مقدماتی
پرونده محمود احمدینژاد خواند و افزود که غیبت او در صورت "غیرموجه بودن تخلف
است".
این درحالی است که به گفته محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، تا روز شنبه دوم آذر احمدینژاد یا وکیلی از سوی او برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده‌اند.
همزمان خبرگزاری "فارس" به نقل از "یک منبع آگاه" نوشته بود که حضور احمدینژاد در دادگاه ۵ آذر الزامی است و او حتما می‌باید در دادگاه حاضر شود.
در پی غیبت محمود احمدینژاد در نخستین جلسه دادگاه، مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «غیبت متهم پرونده کیفری در جلسه دادگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان رفت و آمد به دلیل حوادث قهری یا توقیف، موجه تلقی می‌شود و در غیر اینصورت، غیبت غیرموجه است و تخلف محسوب می‌شود.»
مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی افزود که برابر ماده ۱۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاضی دادگاه اجازه دارد "در صورت غیبت غیرموجه یا عدم رویت گواهی علت عدم حضور متهم در دادگاه" دستور بازداشت وی را صادر کند.
بررسی شکایات خصوصی و حقوقی
این دادگاه به منظور رسیدگی به پرونده ۹ شکایت از رئیس سابق جمهوری اسلامی برگزار شده است. پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «بحث احضار رئیس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.»
یکی از شاکی‌های خصوصی این پرونده به نقل از خبرگزاری فارس، فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه‌های مقننه و قضاییه است که نام وی در جریان استیضاح وزیر کار دولت احمدینژاد در مجلس مطرح شد. احمدینژاد در این جلسه با پخش فیلمی فاضل لاریجانی را به سواستفاده از موقعیت خانوادگی خود متهم کرده بود.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم خواستار پاسخگویی محمود احمدینژاد در مورد تأخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساس‌نامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی متروی تهران است.
مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۶ آذر/ ۲۷ نوامبر) در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، "خبرگزاری خانه ملت" تأکید کرد که احضارنامه محمود احمدینژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده بود و رئیس‌جمهور سابق اکنون باید برای غیبت خود در دادگاه دلیل موجه ارائه کند.
حضور احمدینژاد "الزامی" بود
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت مجلس از رئیس سابق جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه (۵ آذر/ ۲۶ نوامبر) در حالی برگزار شد که محمود احمدینژاد از حضور در این جلسه خودداری کرد. در نتیجه نخستین جلسه این دادگاه به دستور قاضی به وقت دیگری موکول شد.
این درحالی است که به گفته محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، تا روز شنبه دوم آذر احمدینژاد یا وکیلی از سوی او برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده‌اند.
همزمان خبرگزاری "فارس" به نقل از "یک منبع آگاه" نوشته بود که حضور احمدینژاد در دادگاه ۵ آذر الزامی است و او حتما می‌باید در دادگاه حاضر شود.
در پی غیبت محمود احمدینژاد در نخستین جلسه دادگاه، مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «غیبت متهم پرونده کیفری در جلسه دادگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان رفت و آمد به دلیل حوادث قهری یا توقیف، موجه تلقی می‌شود و در غیر اینصورت، غیبت غیرموجه است و تخلف محسوب می‌شود.»
مدیر کل امور نظارت مجلس شورای اسلامی افزود که برابر ماده ۱۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاضی دادگاه اجازه دارد "در صورت غیبت غیرموجه یا عدم رویت گواهی علت عدم حضور متهم در دادگاه" دستور بازداشت وی را صادر کند.
بررسی شکایات خصوصی و حقوقی
این دادگاه به منظور رسیدگی به پرونده ۹ شکایت از رئیس سابق جمهوری اسلامی برگزار شده است. پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «بحث احضار رئیس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.»
یکی از شاکی‌های خصوصی این پرونده به نقل از خبرگزاری فارس، فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه‌های مقننه و قضاییه است که نام وی در جریان استیضاح وزیر کار دولت احمدینژاد در مجلس مطرح شد. احمدینژاد در این جلسه با پخش فیلمی فاضل لاریجانی را به سواستفاده از موقعیت خانوادگی خود متهم کرده بود.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم خواستار پاسخگویی محمود احمدینژاد در مورد تأخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساس‌نامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی متروی تهران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر