محمد علی حمیدیان معاون دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سخنان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در خصوص اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان، مصداق نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا است، از اعلام جرم علیه معاون رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران به نقل از «عصر هامون»، مولاوردی در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده‌های اعدام شده گفت بود: «روستای در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند.»
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان اصولگرا در پارلمان ایران در تذکری به روحانی در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده‌های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.
در ادامه این واکنش‌ها، محمدعلی حمیدیان در گفت‌و‌گو با نشریه «دادمردان»، اظهار داشت: «قوه قضاییه همسو با سیاست‌های کلی نظام و باتکیه به منویات رهبر ایران، سعی در مدیریت جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد و با اشاعه رویکردهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم، استفاده از روش‌های نوین در سیاست جنایی کشور مدنظر قرار دارد.»
معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: «متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده‌اند و بیان نموده‌اند که «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند.»
حمیدیان در پایان گفت: «دستگاه قضاء سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است.»