یک لیست صدنفره و یک دنیا جنجال درباره مدیران دوتابعیتی
جواد کریمی قدوسی می‌گوید اصلا مخالف انتشار لیست مدیران
دوتابعیتی بوده اما حالا که این لیست منتشر شده انگشت اتهام به سمت این
نماینده اصول‌گرای مجلس نشانه رفته است. یک اتهام او داشن اصلیت افغانستانی
است.
یک لیست صدنفره در دو بخش به رنگ آبی و سبز که جواد کریمی قدوسی،
نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی می‌گوید حاصل کار یک سال کمیته تحقیق و
تفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌هاست، منشأ بحث و جدل‌های بسیاری شده است.
خلاصه‌ای از گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مقامات دولتی دوتابعیتی برای اولین بار روز سه‌شنبه اول مرداد (۲۳ ژوئيه) توسط جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد.
هرچند محور اصلی سخنان کریمی قدوسی نه بر اصل گزارش که بر انتشار یا عدم انتشار لیستی بود که در گزارش این کمیته آمده و شامل فهرستی از مسئولان دولتی است که احتمال دوتابعیتی بودن آنها می‌رود.
این فهرست شامل دو بخش است: بخش نخست مربوط به کسانی است که "بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد". بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که "بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دوتابعیتی بودن آنها وجود دارد."
در فهرست اول، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز وجود دارد و جنجال‌ها نیز از همین‌جا شروع شده است.
کریمی قدوسی: این لیست نباید منتشر می‌شد
جواد کریمی قدوسی در نطق هشت و نیم دقیقه‌ای خود در صحن علنی مجلس تصریح می‌کند که تهیه این لیست نتیجه یک سال کار کمیته تحقیق و تفحص بوده و برای تهیه آن نزد نهادهای مختلف از پلیس امنیت تا پلیس گذرنامه، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات رفته‌اند و در نهایت گزارش این کار یکساله را در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت کرده‌اند.
کریمی قدوسی می‌گوید در جریان قرائت این گزارش او اصرار داشته که این لیست منتشر نشود و دلیلش هم این بوده که "جامعه ظرفیت پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد". او نام مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب را می‌آورد و ادعا می‌کند که در جلسه شورای امنیت ملی "برادرمان آقای کواکبیان اصرار داشتند که اسامی خوانده شود" و ظاهرا در نهایت با اصرار، این فهرست در آن جلسه خوانده می‌شود.
کریمی قدوسی می‌گوید بعد از قرائت این لیست در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، اصرار داشته که حالا که لیست خوانده شد اقلا آن را منتشر نکنید "ولی بعد آقای رحیمی [رحیمی جهان‌آبادی نماینده اصلاح‌طلب] مصاحبه کردند و گفتند اسم آقای روحانی در این لیست بوده است."
این دو لیست در سایت موج منتشر شده است و در بخش اول آن غیر از نام حسن روحانی نام افراد دیگری چون معصومه ابتکار معاون زنان ریاست جمهوری و سعید نمکی وزیر کنونی بهداشت نیز وجود دارد.
در لیست دوم که مربوط به کسانی است که "ظن قوی" درباره دوتابعیتی بودن آنها وجود دارد نام محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول کمیته پولی و بانکی هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای وجود دارد.
سایت موج روز اول مرداد تصویر حکمی قضایی را منتشر کرده که بر اساس آن دری اصفهانی به اتهام جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده است.
کریمی قدوسی: هفت جدم هم در افغانستان نبوده است
کریمی قدوسی، نماینده مشهد در نطق خود به این موضوع اشاره می‌کند که بعد از انتشار این لیست که ظاهرا او هیچ نقشی در آن نداشته و حتی مخالف انتشار آن هم بوده است، از سوی برخی "متهم" به این می‌شود که اصالتا اهل افغانستان است.
این نماینده مشهد می‌گوید: «اگر آقای رحیمی یک سند مبنی بر اینکه یکی از اجداد ما ولو هفت نسل در افغانستان بوده و آمده اینجا باید در صدا و سیما این سند را پخش کند... در غیر این صورت من از دولت افغانستان می‌خواهم که بیاید بررسی کند اگر ما یک رگ و ریشه‌ای در طول تاریخ در اقوام افغانستان داشته‌ایم بگویند ما هم بر می‌گردیم می‌رویم افغانستان.»
اشاره کریمی قدوسی به سخنان جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده اصلاح طلب تربت جام است که به شدت به کریمی قدوسی انتقاد کرده و گفته است: «چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است، چه کسی به شما اجازه داده است به ارکان نظام بتازید، چند روز سابقه جبهه دارید، چندتا عملیات شرکت کرده‌اید که به درجه سرداری رسیدید؟ از کی شما ایرانی شدید که ما ایرانی نبودیم.»
رحیمی جهان‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفته است: «آقای کریمی قدوسی آن زمانی که اجداد شما، بستگان شما از افغانستان به ایران حمله می‌کردند ما ایرانی بودیم و از ایران دفاع می کردیم.»
البته اشاره به اصل و نسب کریمی قدوسی به داخل مجلس منحصر نماند. محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز درباره انتشار لیست دوتابعیتی‌ها گفته است: «ما نمی‌دانیم ریشه این افراد کجاست و از کجا آمده‌اند، این حرفها را مطرح می‌کنند که کسی از آنها نپرسد شما از کجا آمده‌اید.»
رئیس دفتر ریاست جمهوری در عین حال از انتشار این لیست استقبال کرده و گفته است: «ما خوشحال شدیم از اینکه این لیست را منتشر کردند و جلوی هر کدام از آنها هم نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین شده است.»
واعظی اما در ادامه گفته است: «یعنی بر اساس شواهد راجع به هر کسی در هر جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید و این معلوم می‌شود که حرف آقایان هیچ کدام پایه و اساسی ندارد.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور: تکذیب می‌کنم
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گفت: «لیست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات بارها تکذیب کرده است. آنچه در رسانه‌ها هم از دیروز منتشر شده بر اساس شک و تردید، ابهام و براساس "گفته می‌شود" است و صحیح نیست.»
امیری تاکید کرد: «من این لیست دوتابعیتی‌ها را تکذیب می‌کنم.»
طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد دو تابعیتی
از مهرماه سال گذشته طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بر اساس آن انتخاب یا انتصاب افراد دو تابعیتی در "کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور" استفاده می‌کنند ممنوع است. همچنین به کار گماردن دارندگان "مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی" و "مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی" نیز ممنوع است.
این طرح اما هنوز تصویب نشده و بسیار مورد مجادله است. از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این طرح گفته بود: «در موضوع تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست.»
سال گذشته نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحقیق و تفحص درباره "افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد" را آغاز کرد و گزارش نهایی آن را ۲۷ مرداد ماه ارائه داد.
در مقدمه این گزارش با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست و تابعیت خارجی فرد جز در مواردی نظیر "کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد یا ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه" اعتبار ندارد.
در این گزارش تصریح شده که قوانین ایران برای شناسایی افراد دوتابعیتی و به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی دارد که باید بر طرف شود.
خلاصه‌ای از گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مقامات دولتی دوتابعیتی برای اولین بار روز سه‌شنبه اول مرداد (۲۳ ژوئيه) توسط جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد.
هرچند محور اصلی سخنان کریمی قدوسی نه بر اصل گزارش که بر انتشار یا عدم انتشار لیستی بود که در گزارش این کمیته آمده و شامل فهرستی از مسئولان دولتی است که احتمال دوتابعیتی بودن آنها می‌رود.
این فهرست شامل دو بخش است: بخش نخست مربوط به کسانی است که "بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد". بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که "بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دوتابعیتی بودن آنها وجود دارد."
در فهرست اول، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز وجود دارد و جنجال‌ها نیز از همین‌جا شروع شده است.
کریمی قدوسی: این لیست نباید منتشر می‌شد
جواد کریمی قدوسی در نطق هشت و نیم دقیقه‌ای خود در صحن علنی مجلس تصریح می‌کند که تهیه این لیست نتیجه یک سال کار کمیته تحقیق و تفحص بوده و برای تهیه آن نزد نهادهای مختلف از پلیس امنیت تا پلیس گذرنامه، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات رفته‌اند و در نهایت گزارش این کار یکساله را در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت کرده‌اند.
کریمی قدوسی می‌گوید در جریان قرائت این گزارش او اصرار داشته که این لیست منتشر نشود و دلیلش هم این بوده که "جامعه ظرفیت پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد". او نام مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب را می‌آورد و ادعا می‌کند که در جلسه شورای امنیت ملی "برادرمان آقای کواکبیان اصرار داشتند که اسامی خوانده شود" و ظاهرا در نهایت با اصرار، این فهرست در آن جلسه خوانده می‌شود.
کریمی قدوسی می‌گوید بعد از قرائت این لیست در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، اصرار داشته که حالا که لیست خوانده شد اقلا آن را منتشر نکنید "ولی بعد آقای رحیمی [رحیمی جهان‌آبادی نماینده اصلاح‌طلب] مصاحبه کردند و گفتند اسم آقای روحانی در این لیست بوده است."
این دو لیست در سایت موج منتشر شده است و در بخش اول آن غیر از نام حسن روحانی نام افراد دیگری چون معصومه ابتکار معاون زنان ریاست جمهوری و سعید نمکی وزیر کنونی بهداشت نیز وجود دارد.
در لیست دوم که مربوط به کسانی است که "ظن قوی" درباره دوتابعیتی بودن آنها وجود دارد نام محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول کمیته پولی و بانکی هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای وجود دارد.
سایت موج روز اول مرداد تصویر حکمی قضایی را منتشر کرده که بر اساس آن دری اصفهانی به اتهام جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده است.
کریمی قدوسی: هفت جدم هم در افغانستان نبوده است
کریمی قدوسی، نماینده مشهد در نطق خود به این موضوع اشاره می‌کند که بعد از انتشار این لیست که ظاهرا او هیچ نقشی در آن نداشته و حتی مخالف انتشار آن هم بوده است، از سوی برخی "متهم" به این می‌شود که اصالتا اهل افغانستان است.
این نماینده مشهد می‌گوید: «اگر آقای رحیمی یک سند مبنی بر اینکه یکی از اجداد ما ولو هفت نسل در افغانستان بوده و آمده اینجا باید در صدا و سیما این سند را پخش کند... در غیر این صورت من از دولت افغانستان می‌خواهم که بیاید بررسی کند اگر ما یک رگ و ریشه‌ای در طول تاریخ در اقوام افغانستان داشته‌ایم بگویند ما هم بر می‌گردیم می‌رویم افغانستان.»
اشاره کریمی قدوسی به سخنان جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده اصلاح طلب تربت جام است که به شدت به کریمی قدوسی انتقاد کرده و گفته است: «چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است، چه کسی به شما اجازه داده است به ارکان نظام بتازید، چند روز سابقه جبهه دارید، چندتا عملیات شرکت کرده‌اید که به درجه سرداری رسیدید؟ از کی شما ایرانی شدید که ما ایرانی نبودیم.»
رحیمی جهان‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفته است: «آقای کریمی قدوسی آن زمانی که اجداد شما، بستگان شما از افغانستان به ایران حمله می‌کردند ما ایرانی بودیم و از ایران دفاع می کردیم.»
البته اشاره به اصل و نسب کریمی قدوسی به داخل مجلس منحصر نماند. محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز درباره انتشار لیست دوتابعیتی‌ها گفته است: «ما نمی‌دانیم ریشه این افراد کجاست و از کجا آمده‌اند، این حرفها را مطرح می‌کنند که کسی از آنها نپرسد شما از کجا آمده‌اید.»
رئیس دفتر ریاست جمهوری در عین حال از انتشار این لیست استقبال کرده و گفته است: «ما خوشحال شدیم از اینکه این لیست را منتشر کردند و جلوی هر کدام از آنها هم نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین شده است.»
واعظی اما در ادامه گفته است: «یعنی بر اساس شواهد راجع به هر کسی در هر جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید و این معلوم می‌شود که حرف آقایان هیچ کدام پایه و اساسی ندارد.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور: تکذیب می‌کنم
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گفت: «لیست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات بارها تکذیب کرده است. آنچه در رسانه‌ها هم از دیروز منتشر شده بر اساس شک و تردید، ابهام و براساس "گفته می‌شود" است و صحیح نیست.»
امیری تاکید کرد: «من این لیست دوتابعیتی‌ها را تکذیب می‌کنم.»
طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد دو تابعیتی
از مهرماه سال گذشته طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بر اساس آن انتخاب یا انتصاب افراد دو تابعیتی در "کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور" استفاده می‌کنند ممنوع است. همچنین به کار گماردن دارندگان "مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی" و "مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی" نیز ممنوع است.
این طرح اما هنوز تصویب نشده و بسیار مورد مجادله است. از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این طرح گفته بود: «در موضوع تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست.»
سال گذشته نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحقیق و تفحص درباره "افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد" را آغاز کرد و گزارش نهایی آن را ۲۷ مرداد ماه ارائه داد.
در مقدمه این گزارش با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست و تابعیت خارجی فرد جز در مواردی نظیر "کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد یا ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه" اعتبار ندارد.
در این گزارش تصریح شده که قوانین ایران برای شناسایی افراد دوتابعیتی و به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی دارد که باید بر طرف شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر