واکنش بانک مرکزی ایران به طرح دادخواست جدید برای مصادره ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌هایش
معاونت حقوقی بانک مرکزی ایران می‌گوید که کماکان در تلاش است تا مانع
از مصادره ۱.۷ میلیارد دلار از وجوه این بانک در لوکزامبورگ و انتقال آن به
آمریکا شود.
بر اساس اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه ۹ شهریور در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران منتشر شده، «آمریکا» دادخواستی برای «الزام موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ به انتقال» این وجوه به ایالات متحده داده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در این زمینه در حال «پیگیری حقوقی» است تا علاوه بر مقابله با این اقدام، وجوه یاد شده را آزاد کند.
شرکت کلیراستریم در لوکزامبورگ که اوراق بهادار شرکت آلمانی «دویچه بورزه» را نگهداری می‌کند، دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد.
ریشه این پرونده به اسفند سال ۹۵ باز می‌گردد که پس از شکایت خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه حکومت ایران، یک قاضی در لوکزامبورگ رای به توقیف اموال ایران در شرکت کلیراستریم داد.
بر اساس رای اسفند سال ۹۴ دادگاهی در نیویورک، ایران به اتهام «حمایت از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر» محکوم به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه شده است.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز اساسا حاضر نشد.
پس از صدور رای توقیف اموال در لوکزامبورگ، بانک مرکزی ایران به این حکم اعتراض کرد و سرانجام فروردین ۹۸، یک مرجع قضایی دیگر در لوگزامبورگ درخواست توقیف اموال بانک مرکزی ایران و همچنین انتقال این وجوه به آمریکا را رد کرد.
طبق رای دادگاه تجدیدنظر، تقاضای آمریکا برای مصادره دارایی ایران «غیرقابل اجرا» است چون این دارایی در حساب‌های بانکی قرار دارد که طبق قوانین داخلی لوکزامبورگ «غیرقابل مصادره» است.
دادگاه همچنین تاکید کرده بود که در صورت انتقال این پول به آمریکا، موسسه مالی «کلیر استریم» روزانه یک میلیون یورو جریمه خواهد شد.
با این حال رای جدید دادگاه به معنای موافقت با تحویل وجوه به ایران نبود و شاکیان پرونده به این رای اعتراض کردند.
دولت لوکزامبورگ نیز در بیانیه‌ای که ۲۵ فروردین امسال منتشر کرد، تاکید کرد که تصمیم دادگاه لوکزامبورگ درباره جلوگیری از انتقال دارایی ایران به آمریکا «نهایی نیست».
در این پرونده، مقام‌های دولت روحانی همچنین دولت احمدی‌نژاد را متهم کردند که برای انتقال اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ، شش ماه فرصت داشته اما اقدامی نکرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه ۹ شهریور در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران منتشر شده، «آمریکا» دادخواستی برای «الزام موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ به انتقال» این وجوه به ایالات متحده داده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در این زمینه در حال «پیگیری حقوقی» است تا علاوه بر مقابله با این اقدام، وجوه یاد شده را آزاد کند.
شرکت کلیراستریم در لوکزامبورگ که اوراق بهادار شرکت آلمانی «دویچه بورزه» را نگهداری می‌کند، دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد.
ریشه این پرونده به اسفند سال ۹۵ باز می‌گردد که پس از شکایت خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه حکومت ایران، یک قاضی در لوکزامبورگ رای به توقیف اموال ایران در شرکت کلیراستریم داد.
بر اساس رای اسفند سال ۹۴ دادگاهی در نیویورک، ایران به اتهام «حمایت از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر» محکوم به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه شده است.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز اساسا حاضر نشد.
پس از صدور رای توقیف اموال در لوکزامبورگ، بانک مرکزی ایران به این حکم اعتراض کرد و سرانجام فروردین ۹۸، یک مرجع قضایی دیگر در لوگزامبورگ درخواست توقیف اموال بانک مرکزی ایران و همچنین انتقال این وجوه به آمریکا را رد کرد.
طبق رای دادگاه تجدیدنظر، تقاضای آمریکا برای مصادره دارایی ایران «غیرقابل اجرا» است چون این دارایی در حساب‌های بانکی قرار دارد که طبق قوانین داخلی لوکزامبورگ «غیرقابل مصادره» است.
دادگاه همچنین تاکید کرده بود که در صورت انتقال این پول به آمریکا، موسسه مالی «کلیر استریم» روزانه یک میلیون یورو جریمه خواهد شد.
با این حال رای جدید دادگاه به معنای موافقت با تحویل وجوه به ایران نبود و شاکیان پرونده به این رای اعتراض کردند.
دولت لوکزامبورگ نیز در بیانیه‌ای که ۲۵ فروردین امسال منتشر کرد، تاکید کرد که تصمیم دادگاه لوکزامبورگ درباره جلوگیری از انتقال دارایی ایران به آمریکا «نهایی نیست».
در این پرونده، مقام‌های دولت روحانی همچنین دولت احمدی‌نژاد را متهم کردند که برای انتقال اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ، شش ماه فرصت داشته اما اقدامی نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر