از سرگیری اعتراضات مردمی در پی انفجار مهیب در لبنان
انفجار چهار روز پیش منجر به زخمی شدن ۵۰۰۰ نفر و بی‌خانمانی نزدیک ۳۰۰ هزار نفر نیز شد. در عین حال ده‌ها نفر هنوز زیر آوارها مانده‌اند که عملیات جست‌وجوی مفقودین ادامه دارد.
دولت لبنان از سال گذشته به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی با اعتراضات گسترده مردمی مواجه است. معترضان خواهان رفع فساد هستند و از دولت می‌خواهند گروه حزب‌الله مورد حمایت ایران را خلع سلاح کند.
در پی این اعتراضات دامنه‌دار، سعد حریری نخست وزیر کشور، آبان ماه پارسال استعفا کرد، و حسن دیاب که مورد حمایت حزب‌الله است از روز ۲۸ آذر ماه جایگزین وی شد.
با این همه، اعتراضات در لبنان علیه دولت جدید نیز ادامه یافت. اگرچه شیوع کرونا در کشور برای چند ماه از شدت اعتراضات کاسته بود، اما خرداد ماه دوباره تجمعات اعتراضی در کشور برگزار شد. و اکنون هم انفجار در بندر بیروت به خشم معترضان دامن زده و آنها را بار دیگر راهی خیابان‌ها کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز،در حالی که معترضان سعی در شکستن موانع برای راهیابی به ساختمان پارلمان بودند، پلیس ضد شورش لبنان برای پراکندن آنها از گاز اشک آور استفاده کرده است.
معترضان می‌گویند دولتمردان و سیاستمداران کشور فاسد هستند. در این میان حزب مسیحی کتائب لبنان از استعفای سه نماینده این حزب در پارلمان استعفا خبر داده و دیگر نمایندگان را نیز به استعفا دعوت کرده است.
لبنان ماه‌هاست که با بحران اقتصادی مواجه است و دولت ۸۵ میلیارد دلار، یعنی ۵۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور، بدهی بار آورده است. همچنین ارزش پول کشور به شدت سقوط کرده است.
روزنامه گاردین از قول معترضان گزارش داده که مردم خسته شده و به سیاستمدران اعتمادی ندارند.
معترضان می‌گویند دولت ماه‌هاست که از وجود مواد منفجره خطرناک در بندر بیروت باخبر بود، اما اقدامی نکرده است. طبق گزارش‌ها، عامل رخداد روز سه‌شنبه محموله‌ای از ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود که در بندر بیروت انبار شده بود.
گفته می‌شود این بندر در کنترل حزب الله بوده است و این گروه انباری تسلیحاتی آنجا دارد، امری که حزب الله آن را رد کرده است.
دولت لبنان می‌گوید تحقیقات درباره موضوع انفجار را آغاز کرده است. امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه نیز بعد از دیدار از بیروت گفته است کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی بین‌المللی به لبنان را آغاز خواهد کرد و به مردم این کشور قول داده که این منابع «به دست فاسدان اقتصادی» نخواهد افتاد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر