توافق ایران و آژانس؛ تقابل کیهان و دولت با طویله ولایت قاتل و دزد و نفهم و دروغگوی پلید و خبیث مجلس قدیم ایران
اکثریت نمایندگان مجلس علیه توافق ایران و آژانس به پا خواسته و روحانی، صالحی و ظریف را به نقض قانون متهم کرده‌اند. دولت و روزنامه کیهان می‌گویند این توافق با نظر نهادهای بالاتر و تائید شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عکس از آرشیو
یک روز پس از توافق میان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف کرده و دولت را به نقض قانون متهم کردند.
اکثریت نمایندگان معتقدند، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را که از پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ممنوع کرده، نادیده گرفته است.
حدود ۲۰۰ نماینده مجلس روز دوشنبه چهارم اسفند (۲۲ فوریه) در نامه‌ای به قوه قضائیه از حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه شکایت کردند و خواستار لغو توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.
تذکر به مجلس درباره تصمیم‌گیری‌های کلان
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان که به طور معمول از منتقدان سرسخت سیاست‌های هسته‌ای دولت است، روز سه‌شنبه در یادداشتی نمایندگان مجلس را متهم کرد که توجه نکرده‌اند چنین تصمیم‌هایی در بالاترین سطوح گرفته می‌شود.
مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی [نمایندگان معترض] باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
اشاره به شورای عالی امنیت در واقع یادآوری جایگاه علی خامنه‌ای باید تلقی شود که تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده نهایی درباره سیاست‌های کلان، به خصوص مسائل هسته‌ای است.
تذکر خامنه‌ای، ابراز تاسف دولت
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه (۴ اسفند) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره ضمنی به اختلاف مجلس با دولت بر سر توافق با آژانس گفت: «این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
دولت حسن روحانی شامگاه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و جنجالی که بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده، تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای کم‌هزینه قانون اقدام راهبردی است.
در بیانیه دولت تلاش مجلس برای لغو توافق با آژانس یک "تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" و تاسف‌برانگیز خوانده شده است.
دولت حسن روحانی تاکید کرده که اگر مجلس بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد "باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر