سازمان حقوق بشر: جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی که در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در روز چهارشنبه، ۲۲ شهریور، منتشر شد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، از مجازات اعدام، «استفاده ابزاری» کرده است.
این سازمان، با استناد به آماری که خود جمعآوری کرده، نوشت: «پس از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، طی یک سال اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی به طرز کمسابقهای از مجازات اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده کردهاند.»
بر اساس این آمار، در یک سال گذشته یعنی از اواخر شهریورماه که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد گستردهترین اعتراضات مردمی در ایران آغاز شد، دستکم ۶۹۷ تن در ایران اعدام شدهاند.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، این آمار بیانگر «افزایش ۳۶ درصدی» در مقایسه با سالِ پیش از این مدت (۵۱۴ اعدام) است.
این ۶۹۷ اعدامی شامل هفت معترض نیز است: جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشتی یعنی محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آنها به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام کرد.
در بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت سال جاری نیز مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱، با ادعای دخالت در درگیریهای محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و با وجود مخالفتهای عمومی اعدام شدند.
گزارش یکساله: اعتراضات سراسری و استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات اعدام سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲: آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که پس از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، طی یک سال اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی به طرز کمسابقهای از مجازات اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده کردهاند. در یکسال بعد از سپتامبر ۲۰۲۲ (ماه آغاز اعتراضات)، دستکم ۶۹۷ تن در ایران اعدام شدند. این آمار افزایش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سالِ پیش از آن را نشان میدهد. هفت معترض در میان اعدامشدگان بودند. ۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعداماند و ۸۲ تن در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. دستکم ۳۹۳ تن در مدت مذکور با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند؛ این رقم نسبت به مدت مشابه در یک سالِ پیش از آن، افزایشی ۹۴درصدی را نشان میدهد. واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض، با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود. با این حال، افزایش چشمگیر تعداد کل اعدامها (بهویژه اعدامهای غیرسیاسی مانند مواد مخدر) توجه خاصی از سوی جامعهجهانی به خود جلب نکرد و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی نشان نداد. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «یک سال پس از اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی در متزلزلترین نقطه چهل ساله گذشتهاش قرار دارد. این حکومت، رژیمی سرکوبگر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد است که اعدام را دستاویزی برای ادامه بقا میداند. آنچه ما امروز در ایران میبینیم، نه مجازات اعدام بلکه قتلهای گسترده فراقضایی است که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام میشود. این جنایت عمدتا در حق مردمی روا داشته میشود که به حاشیه رانده شدهاند و قربانیان کمهزینهای محسوب میشوند.»
او افزود: «جامعه جهانی نباید اعدام روزانه دستکم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. بهویژه کشورهایی که حامی پروژههای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران محسوب میشوند، باید موضع محکمی در برابر قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر اتخاذ کنند. هرگونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر میبایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرائم شود.» در این لینک، گزارش را بخوانید: iranhr.net/fa/articles/61 پیدیاف فهرست معترضان در خطر اعدام (انگلیسی)
گرچه واکنش منفی گسترده در داخل و خارج از کشور باعث شد که دیگر حکم اعدام هیچ معترضی اجرا نشود، اما رئیس نهاد قضایی جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد این قوه در صدور حکم اعدام برای معترضان، گفت کسانی که از نظر او «باید اعدام شوند»، «حکمشان اجرا خواهد شد».
سازمان حقوق بشر ایران در همین زمینه در گزارش تازه خود نوشته است: «ده معترض دیگر زیر حکم اعداماند و ۸۲ تن در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.»
این سازمان در ادامه با اشاره به «افزایش چشمگیر تعداد کل اعدامها (بهویژه اعدامهای غیرسیاسی مانند مواد مخدر)» از جامعه جهانی خواسته است «در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند».
به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، «آنچه ما امروز در ایران میبینیم، نه مجازات اعدام بلکه قتلهای گسترده فراقضایی است که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام میشود. این جنایت عمدتاً در حق مردمی روا داشته میشود که به حاشیه رانده شدهاند و قربانیان کمهزینهای محسوب میشوند.»
این سازمان در مردادماه گذشته هم ضمن انتشار خبر اعدام ۶۱ زندانی در ایران طی یک ماه، درباره «شدت گرفتن کمسابقه روند» اعدام طی ماههای گذشته هشدار داده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر