زشکیان با صدور حکمی دادستان کل کشور را به عضویت «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» منصوب کرد
مسعود پزشکیان با صدور حکمی دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و معاون پارلمانی خود را به عنوان اعضای «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» منصوب کرد. پزشکیان در این حکم ۱۵ نفر را به عضویت این هیات درآورده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران رئیس دولت جمهوری اسلامی با صدور حکمی محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و شهرام دبیری، معاون رئیس جمهوری در امور مجلس را به عنوان اعضای هیات پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
دیگر اعضای این هیات را مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس دولت، بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس دولت، مصطفی محقق داماد، محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی، لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی تشکیل می‌دهند.
این اولین بار از زمان ایجاد این هیات در سه دهه اخیر است که رئیس دولت یک مقام ارشد قوه قضاییه را به عضویت این هیات درمی‌آورد. تشکیل این هیات و عملکرد آن در دهه‌های گذشته همواره حاشیه برانگیز بوده، چون «حق اجرای قانون اساسی» که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله وظایف «ریاست جمهوری» دانسته شده از سوی دیگر بخش‌ها از جمله روسای پیشین قوه قضاییه به رسمیت شناخته نشده است.
در این زمینه شورای نگهبان هم با تفسیر خود از اصل ۱۱۳ اختیار «اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهوری را محدود به قوه مجریه دانسته است. موضوعی که دستکم از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تاکنون، توسط هیچ کدام از روسای دولت به‌جز ابراهیم رئیسی مورد قبول قرار نگرفت و به چالشی بین ریاست جمهوری با دیگر نهادها از جمله قوه قضاییه قرار گرفت.
«هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» اولین‌بار با حکم محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهوری در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر