محکومیت جمهوری ننگین اسلامی ایران در سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر
نوشتۀ فواد
روستائی
سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای ضمن محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و فراخواندن تهران به همکاری با این سازمان برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، از دولت ایرن خواست کلیۀ زندانیانی را که به خاطر تلاش برای استفاده از حقوق ابتدائی خودبازداشت شده اند بدون قید و شرط و فوراً ازاد کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر در جمهوری
اسلامی ایران، دولت ایران را در این ارتباط محکوم کرد.
در قطعنامه ای که دیروز (دوشنبه) با ٨٩ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٦٤ رأی ممتنع به تصویب رسید، جمهوری اسلامی ایران از جمله به خاطر توسل به شکنجه، استفاده از مجازات های بیرحمانه ای چون شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اعمال تبعیض و نابرابری مستمر علیه زنان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
افزایش چشمگیر شمار اعدام ها به ویژه به خاطر جرائمی که هیچ تعریف روشنی از آن داده نشده است و ادامۀ اعمال محدودیت و ممنوعیت مستمر بر حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این ایران است که در این قطعنامه محکوم شده است.
ادامۀ نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی چون اعراب، بلوچ ها، آذری ها، کردها، مسیحیان ، یهودیان، اهل تسنن، بهائیان، زرتشتیان و صوفیان نیز در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف و نگرانی از عدم تحقیق در مورد خشونت های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ از جمهوری اسلامی ایران خواسته است شفافیت و آزاد و عادلانه بودن انتخابات پارلمانی اسفند ماه سال جاری را تضمین کند.
سازمان ملل متحد در این قطعنامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیۀ شهروندانی شده است که صرفاً به خاطر ابراز عقیده و تلاش برای استفاده از حقوق بنیادین و ابتدائی خود به گونه ای خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
سرانجام این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه، تهران را به همکاری با این سازمان در نظارت بر رعایت حقوق بشر در ایران فراخوانده و از دبیر کل سازمان ملل نیز خواسته است در سال آینده مجدداً به انتشار گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند.
در قطعنامه ای که دیروز (دوشنبه) با ٨٩ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٦٤ رأی ممتنع به تصویب رسید، جمهوری اسلامی ایران از جمله به خاطر توسل به شکنجه، استفاده از مجازات های بیرحمانه ای چون شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اعمال تبعیض و نابرابری مستمر علیه زنان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
افزایش چشمگیر شمار اعدام ها به ویژه به خاطر جرائمی که هیچ تعریف روشنی از آن داده نشده است و ادامۀ اعمال محدودیت و ممنوعیت مستمر بر حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این ایران است که در این قطعنامه محکوم شده است.
ادامۀ نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی چون اعراب، بلوچ ها، آذری ها، کردها، مسیحیان ، یهودیان، اهل تسنن، بهائیان، زرتشتیان و صوفیان نیز در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف و نگرانی از عدم تحقیق در مورد خشونت های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ از جمهوری اسلامی ایران خواسته است شفافیت و آزاد و عادلانه بودن انتخابات پارلمانی اسفند ماه سال جاری را تضمین کند.
سازمان ملل متحد در این قطعنامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیۀ شهروندانی شده است که صرفاً به خاطر ابراز عقیده و تلاش برای استفاده از حقوق بنیادین و ابتدائی خود به گونه ای خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
سرانجام این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه، تهران را به همکاری با این سازمان در نظارت بر رعایت حقوق بشر در ایران فراخوانده و از دبیر کل سازمان ملل نیز خواسته است در سال آینده مجدداً به انتشار گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر