صحن علنی مجلس دوم مهرماه صحنه انتقادهای شدید به دولت بود. یکی از
نمایندگان سیاست ارزی دولت را "خیانت عملی" به اقتصاد خواند و عضو هیات رئیسه
"جریان قدرتمندی در دولت" را به حمایت از فساد مالی متهم کرد.
محافل پارلمانی و اقتصادی در تهران می‌گویند دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه‌ای را
تدوین کرده که مطابق آن قصد دارد با فروش ارز به قیمت بازار آزاد (هر دلار حدود
۲۴۰۰ تومان) بخشی از مابه‌التفاوت آن با بهای رسمی را (هر دلار ۱۲۲۶) به عنوان
یارانه ارزی به مردم بپردازد.
شایعاتی که در این زمینه منتشر شده با واکنش تند شماری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه روبرو شد که روز یک‌شنبه، ۲ مهر به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.
تایید برنامه جدید ارزی دولت توسط وزیر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از مبتکران سیاست جدید ارزی دولت خوانده می‌شود در تازه‌ترین اظهارات خود وجود چنین برنامه‌ای را تایید کرده است. او روز یک‌شنبه در مورد افزایش یارانه‌ها از طریق فروش ارز به خبرگزاری مهر گفت «طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوهاست.»
غضنفری در عین حال تاکید کرده که دولت هنوز در مورد این برنامه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. هفته‌ی گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم کرد که با توقف عرضه‌ی ارز به بازار آزاد مسئول نوسان‌های شدید قیمت ارز شده است.
"آثار خیانت‌بار" سیاست‌های ارزی دولت
الیاس نادران، عضو کمیسیون یاد شده روز یک‌شنبه، ۲ مهر در نطق میان دستور خود گفت «متاسفانه شنیده می‌شود که دولت عامداً در شهریورماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و از مقامات کشور خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز جعلی مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.» او معتقد است تعیین بهای ارز توسط بانک مرکزی که "نرخ مرجع یا رسمی" خوانده می‌شود هیچ مبنای قانونی ندارد.
نادران در بخش دیگری از اظهاراتش گفت «توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است برنامه‌ی دولت با قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه و بسیاری دیگر از قوانین مغایرت دارد و باعث افزایش نقدینگی می‌شود که پیامد آن افزایش تورم و بالاتر رفتن قیمت‌ها خواهد بود.
بازار در آستانه شوک قیمتی جدید
مطابق برآورد کارشناسان میزان نقدینگی از ابتدای سرکار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا کنون چهار برابر شده است. رشد نقدینگی تنها در یک سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمین‌زده می‌شود. به گزارش سایت خبرآنلاین نادران با اشاره به تاثیر مخرب این روند در ادامه‌ی گرانی‌های موجود گفته است «با این افزایش قیمت‌ها موج جدیدی از شوک قیمتی در بازارهای مختلف خصوصا کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت.»
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون بودجه روز شنبه اول مهرماه گفت «برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.» به گزارش خبرگزاری مهر توکلی نیز این برنامه را "خیانت به مردم" خوانده است.
به گفته‌ی نادران «این نوع پول درآوردن و هزینه کردن مثل این است که از ریشش بکنی و به سیبیلش بچسبانی که مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد!»
«فساد مالی در سایه حمایت دولت»
سیاست‌های ارزی تنها موضوعی نبود که روز یک‌شنبه باعث انتقادهای شدید به دولت در مجلس شد. محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نهم در نشست علنی دوم مهرماه با اشاره به دو پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه‌ی ایران بدون نام بردن از فرد خاصی شماری از اعضای ارشد دولت را متهم به حمایت از فساد مالی کرد: «بدون تردید فساد جز در سایه حمایت جریان قدرتمند در دولت میسر نبود.»
برخی از اعضای ارشد دولت، از حمله محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد از متهمان برخی از پرونده‌های فساد مالی محسوب می‌شوند. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیزدهم شهریور ماه به طور مشخص از پرونده فساد مالی معاون اول احمدی‌نژاد در قوه قضاییه پرده برداشت و گفت به علت "رعایت مصالحی" رسیدگی به آن به تعویق افتاده است.
مسکوت ماندن پرونده‌ها با "حکم حکومتی"
محمد دهقان با اشاره به گزارش‌های علنی و محرمانه پورمحمدی در مورد نقش اعضای دولت در پرنده‌های فساد مالی می‌گوید «همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی گوشه‌هایی از پشت پرده این فساد را اعلام کرد، لازم است نقش افراد وابسته به جریان انحرافی در این پرونده برای مردم تبیین شود.»
منظور اصولگرایان از "جریان انحرافی" شماری از نزدیکان و معتمدان محمود احمدی‌نژاد است. پورمحمدی چندی پیش علنا گفته بود که بسیاری از پرونده‌های مهم فساد در دستگاه قضایی مربوط به افراد این جریان است.
گزارش‌های فراوانی وجود دارد که از دخالت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برای به تعویق انداختن رسیدگی به اتهام‌های همکاران محمود احمدی‌نژاد تا پایان کار دولت دهم حکایت دارد.
سه روز پیش از سخنان پورمحمدی، عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمينی" با صراحت
بیشتری از نقش خامنه‌ای در عدم رسیدگی به پرونده اعضای کابینه پرده برداشته بود:
«دولت حدود ده پرونده قضايی سنگين دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد
نبود، بخش‌هايی از دولت بايد به محکمه می‌رفتند.»
«ناتوانی سیستم در مقابله با فساد»
عضو هیات رئیسه مجلس بدون اشاره به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در مسکوت ماندن بسیاری از پرونده‌های فساد مالی گفته است «قوه قضاییه باید مراقبت کند تا این حکم در تجدید نظر دچار استحاله نشود و لابی افراد پشت صحنه پرونده را به انحراف نکشاند.»
به گزارش خبرگزاری مهر محمد دهقان «با بیان اینکه یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران از تعقیب فرار می کند، گفت: قوه قضاییه باید زمینه رسیدگی به پرونده این مقام بلند پایه را فراهم سازد تا این قوه متهم به ضعیف کشی و کوتاه آمدن در برابر اغنیا نشود.»
ظاهرا دهقان تلاش می‌کند نقش حکم حکومتی و آنچه پورمحمدی "رعایت مصالح" عنوان کرده را در عدم رسیدگی به برخی پرونده‌ها کاملا نادیده بگیرد. او در بخش پایانی نطق میان دستور روز یک‌شنبه گفت «تذکر می‌دهم، سیستم موجود برای پیگیری و مبارزه با فساد کافی نیست و باید با تشکیل سازمان مبارزه با فساد و به کارگیری قضات قاطع، جسور، مجرب، عالم و متعهد برخورد با فساد را به نقطه مطلوب برسانیم و زمینه جلوگیری فساد را فراهم کنیم.»
شایعاتی که در این زمینه منتشر شده با واکنش تند شماری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه روبرو شد که روز یک‌شنبه، ۲ مهر به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.
تایید برنامه جدید ارزی دولت توسط وزیر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از مبتکران سیاست جدید ارزی دولت خوانده می‌شود در تازه‌ترین اظهارات خود وجود چنین برنامه‌ای را تایید کرده است. او روز یک‌شنبه در مورد افزایش یارانه‌ها از طریق فروش ارز به خبرگزاری مهر گفت «طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوهاست.»
غضنفری در عین حال تاکید کرده که دولت هنوز در مورد این برنامه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. هفته‌ی گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم کرد که با توقف عرضه‌ی ارز به بازار آزاد مسئول نوسان‌های شدید قیمت ارز شده است.
"آثار خیانت‌بار" سیاست‌های ارزی دولت
الیاس نادران، عضو کمیسیون یاد شده روز یک‌شنبه، ۲ مهر در نطق میان دستور خود گفت «متاسفانه شنیده می‌شود که دولت عامداً در شهریورماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و از مقامات کشور خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز جعلی مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.» او معتقد است تعیین بهای ارز توسط بانک مرکزی که "نرخ مرجع یا رسمی" خوانده می‌شود هیچ مبنای قانونی ندارد.
نادران در بخش دیگری از اظهاراتش گفت «توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است برنامه‌ی دولت با قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه و بسیاری دیگر از قوانین مغایرت دارد و باعث افزایش نقدینگی می‌شود که پیامد آن افزایش تورم و بالاتر رفتن قیمت‌ها خواهد بود.
بازار در آستانه شوک قیمتی جدید
مطابق برآورد کارشناسان میزان نقدینگی از ابتدای سرکار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا کنون چهار برابر شده است. رشد نقدینگی تنها در یک سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمین‌زده می‌شود. به گزارش سایت خبرآنلاین نادران با اشاره به تاثیر مخرب این روند در ادامه‌ی گرانی‌های موجود گفته است «با این افزایش قیمت‌ها موج جدیدی از شوک قیمتی در بازارهای مختلف خصوصا کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت.»
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون بودجه روز شنبه اول مهرماه گفت «برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.» به گزارش خبرگزاری مهر توکلی نیز این برنامه را "خیانت به مردم" خوانده است.
به گفته‌ی نادران «این نوع پول درآوردن و هزینه کردن مثل این است که از ریشش بکنی و به سیبیلش بچسبانی که مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد!»
«فساد مالی در سایه حمایت دولت»
سیاست‌های ارزی تنها موضوعی نبود که روز یک‌شنبه باعث انتقادهای شدید به دولت در مجلس شد. محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نهم در نشست علنی دوم مهرماه با اشاره به دو پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه‌ی ایران بدون نام بردن از فرد خاصی شماری از اعضای ارشد دولت را متهم به حمایت از فساد مالی کرد: «بدون تردید فساد جز در سایه حمایت جریان قدرتمند در دولت میسر نبود.»
برخی از اعضای ارشد دولت، از حمله محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد از متهمان برخی از پرونده‌های فساد مالی محسوب می‌شوند. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیزدهم شهریور ماه به طور مشخص از پرونده فساد مالی معاون اول احمدی‌نژاد در قوه قضاییه پرده برداشت و گفت به علت "رعایت مصالحی" رسیدگی به آن به تعویق افتاده است.
مسکوت ماندن پرونده‌ها با "حکم حکومتی"
محمد دهقان با اشاره به گزارش‌های علنی و محرمانه پورمحمدی در مورد نقش اعضای دولت در پرنده‌های فساد مالی می‌گوید «همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی گوشه‌هایی از پشت پرده این فساد را اعلام کرد، لازم است نقش افراد وابسته به جریان انحرافی در این پرونده برای مردم تبیین شود.»
منظور اصولگرایان از "جریان انحرافی" شماری از نزدیکان و معتمدان محمود احمدی‌نژاد است. پورمحمدی چندی پیش علنا گفته بود که بسیاری از پرونده‌های مهم فساد در دستگاه قضایی مربوط به افراد این جریان است.
گزارش‌های فراوانی وجود دارد که از دخالت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برای به تعویق انداختن رسیدگی به اتهام‌های همکاران محمود احمدی‌نژاد تا پایان کار دولت دهم حکایت دارد.
«ناتوانی سیستم در مقابله با فساد»
عضو هیات رئیسه مجلس بدون اشاره به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در مسکوت ماندن بسیاری از پرونده‌های فساد مالی گفته است «قوه قضاییه باید مراقبت کند تا این حکم در تجدید نظر دچار استحاله نشود و لابی افراد پشت صحنه پرونده را به انحراف نکشاند.»
به گزارش خبرگزاری مهر محمد دهقان «با بیان اینکه یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران از تعقیب فرار می کند، گفت: قوه قضاییه باید زمینه رسیدگی به پرونده این مقام بلند پایه را فراهم سازد تا این قوه متهم به ضعیف کشی و کوتاه آمدن در برابر اغنیا نشود.»
ظاهرا دهقان تلاش می‌کند نقش حکم حکومتی و آنچه پورمحمدی "رعایت مصالح" عنوان کرده را در عدم رسیدگی به برخی پرونده‌ها کاملا نادیده بگیرد. او در بخش پایانی نطق میان دستور روز یک‌شنبه گفت «تذکر می‌دهم، سیستم موجود برای پیگیری و مبارزه با فساد کافی نیست و باید با تشکیل سازمان مبارزه با فساد و به کارگیری قضات قاطع، جسور، مجرب، عالم و متعهد برخورد با فساد را به نقطه مطلوب برسانیم و زمینه جلوگیری فساد را فراهم کنیم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر