توقيف محموله های «مشکوک» به مقصد ايران توسط امارات و بحرين
امارات عربی متحده و بحرين محموله ای از برخی اقلام صادراتی به
ايران را که دارای کاربرد دوگانه برای استفاده در برنامه هسته ايران بوده را توقيف
کرده اند.
چند ديپلمات در سازمان ملل به خبرگزاری رويترز گفته اند اين اقدام نشان می دهد که روند اعمال تحريم های سازمان ملل عليه برنامه هسته ای ايران پيوسته در حال بهبود يافتن است.
يکی از اقلام ضبط شده محموله الياف کربن بوده است. اين ماده در ساخت سانتريفوژهای پيشرفته کاربرد دارد.
بهمن ماه سال گذشته، سازمان انرژی اتمی ايران اعلام کرد که «نسل چهارمی از سانتريفوژهای الياف کربن راه‌اندازی کرده است که سرعت بيشتری دارند، ضايعات کمتری توليد می‌کنند و در حالی که با سرعت فراصوتی برای خالص‌سازی اورانيوم می‌چرخند فضای کمتری نسبت به مدل‌های پيشين اشغال می‌کنند».
اين ديپلمات ها که نخواسته اند نامی از آنها برده شود به رويترز گفته اند که گزارش محرمانه امارات متحده عربی و بحرين از توقيف محموله های با کاربرد دوگانه صادراتی به ايران به کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل ارائه شده و اين اقدام از لحاظ سياسی بسيار در خور توجه است، چرا که نشان می دهد کشورهای بيشتر و بيشتری در اجرای تحريم ها عليه ايران سخت گيری می کنند و مشکلات ايران برای دور زدن تحريم ها به صورت فزاينده ای افزايش می يابد.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، روز يکشنبه هشدار داد که ايران به توانايی ساخت بمب هسته ای نزديک شده است و باراک اوباما در استانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر از طرف رقبای انتخاباتی خود که می گويند تحريم های آمريکا برای متوقف کردن ايران هسته ای کافی نبوده، تحت فشار است.
اين گزارش همچنين به دوبی، پايتخت تجاری امارات اشاره کرده و می گويد که هنوز هم دبی اصلی ترين دروازه واردات کالا به ايران است. بر اساس گزارش موسسه کارنگی برای صلح بين‌المللی که در ژوئن ۲۰۱۱ منتشر شد، دبی مهمترين مسير واردات کالا، اعم از کالاهای قانونی و غير قانونی، به جمهوری اسلامی ايران است.
با اين حال ديپلمات ها به رويترز گفته اند که امارات متحده عربی به خاطر استفاده ايران از اين کشور برای دور زدن تحريم های بين المللی عليه ايران، تحت فشار آمريکا بوده است.
شورای امنيت سازمان ملل طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ چهار دور قطعنامه تحريمی عليه ايران به تصويب رسانده، همچنين آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم های يک جانبه سختگيرانه تری عليه ايران اعمال کرده اند.
ديپلمات ها به رويترز گفته اند که در گزارش امارات به کميته تحريم های شورای امنيت سازمان ملل قيد شده است که اين کشور طی سه سال گذشته ۱۵ بار جلوی ورود اقلام مشکوک به کاربرد در برنامه هسته ای ايران را گرفته اند، در برخی موارد امارات اين اقلام را به مبدا فروش محموله بازگردانده است.
بحرين نيز اعلام کرده که سه محموله مشکوک ايرانی را که شامل الياف کربن نيز بوده، توقيف کرده است.
خلاصه گزارش بحرين و امارات از توقيف محموله های مشکوک ايران در هفته جاری به ۱۵ عضو شورای امنيت و ریيس دوره ای کلمبيايی کميته تحريم های ايران تحويل داده خواهد شد.
در ميان شرکت های ايرانی که برای واردات کالاهايی با کاربرد دوگانه تلاش کرده اند، نام شرکت «کالای الکترونيک» در تهران به چشم می خورد که قبلا مرکز تحقيقات ساخت سانتريفوژ در ايران بوده است.
چند ديپلمات در سازمان ملل به خبرگزاری رويترز گفته اند اين اقدام نشان می دهد که روند اعمال تحريم های سازمان ملل عليه برنامه هسته ای ايران پيوسته در حال بهبود يافتن است.
يکی از اقلام ضبط شده محموله الياف کربن بوده است. اين ماده در ساخت سانتريفوژهای پيشرفته کاربرد دارد.
بهمن ماه سال گذشته، سازمان انرژی اتمی ايران اعلام کرد که «نسل چهارمی از سانتريفوژهای الياف کربن راه‌اندازی کرده است که سرعت بيشتری دارند، ضايعات کمتری توليد می‌کنند و در حالی که با سرعت فراصوتی برای خالص‌سازی اورانيوم می‌چرخند فضای کمتری نسبت به مدل‌های پيشين اشغال می‌کنند».
اين ديپلمات ها که نخواسته اند نامی از آنها برده شود به رويترز گفته اند که گزارش محرمانه امارات متحده عربی و بحرين از توقيف محموله های با کاربرد دوگانه صادراتی به ايران به کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل ارائه شده و اين اقدام از لحاظ سياسی بسيار در خور توجه است، چرا که نشان می دهد کشورهای بيشتر و بيشتری در اجرای تحريم ها عليه ايران سخت گيری می کنند و مشکلات ايران برای دور زدن تحريم ها به صورت فزاينده ای افزايش می يابد.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، روز يکشنبه هشدار داد که ايران به توانايی ساخت بمب هسته ای نزديک شده است و باراک اوباما در استانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر از طرف رقبای انتخاباتی خود که می گويند تحريم های آمريکا برای متوقف کردن ايران هسته ای کافی نبوده، تحت فشار است.
اين گزارش همچنين به دوبی، پايتخت تجاری امارات اشاره کرده و می گويد که هنوز هم دبی اصلی ترين دروازه واردات کالا به ايران است. بر اساس گزارش موسسه کارنگی برای صلح بين‌المللی که در ژوئن ۲۰۱۱ منتشر شد، دبی مهمترين مسير واردات کالا، اعم از کالاهای قانونی و غير قانونی، به جمهوری اسلامی ايران است.
با اين حال ديپلمات ها به رويترز گفته اند که امارات متحده عربی به خاطر استفاده ايران از اين کشور برای دور زدن تحريم های بين المللی عليه ايران، تحت فشار آمريکا بوده است.
شورای امنيت سازمان ملل طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ چهار دور قطعنامه تحريمی عليه ايران به تصويب رسانده، همچنين آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم های يک جانبه سختگيرانه تری عليه ايران اعمال کرده اند.
ديپلمات ها به رويترز گفته اند که در گزارش امارات به کميته تحريم های شورای امنيت سازمان ملل قيد شده است که اين کشور طی سه سال گذشته ۱۵ بار جلوی ورود اقلام مشکوک به کاربرد در برنامه هسته ای ايران را گرفته اند، در برخی موارد امارات اين اقلام را به مبدا فروش محموله بازگردانده است.
بحرين نيز اعلام کرده که سه محموله مشکوک ايرانی را که شامل الياف کربن نيز بوده، توقيف کرده است.
خلاصه گزارش بحرين و امارات از توقيف محموله های مشکوک ايران در هفته جاری به ۱۵ عضو شورای امنيت و ریيس دوره ای کلمبيايی کميته تحريم های ايران تحويل داده خواهد شد.
در ميان شرکت های ايرانی که برای واردات کالاهايی با کاربرد دوگانه تلاش کرده اند، نام شرکت «کالای الکترونيک» در تهران به چشم می خورد که قبلا مرکز تحقيقات ساخت سانتريفوژ در ايران بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر