سفر جليلی به ترکيه برای مذاکره با اشتون درباره پرونده اتمی ايران
سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، روز
دوشنبه وارد ترکيه شد تا در زمينه از سر گيری مذاکرات ايران با گروه پنج به علاوه
يک با کاترين اشتون، مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفت و گو
کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز از آنکارا، سعيد جليلی روز دوشنبه، ۲۷ شهریور، با احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، ديدار کرد و وی را در جريان تحولات مربوط به نشست هفته گذشته شورای احکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين قرار داد.
بر اساس اين گزارش، يک منبع ديپلماتيک گفته است که آقای جليلی احتمالا به استانبول سفر خواهد کرد تا روز سه شنبه با کاترين اشتون ديدار و گفت و گو کند. دفتر مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار سه شنبه در استانبول انجام خواهد شد.
دفتر خانم اشتون گفته است که این گفت و گوها رسمی نیست و فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر بر لزوم اقدام فوری و ملموس ایران جهت اعتماد سازی تاکید شود.
مذاکرات پيشين ايران و گروه پنج به علاوه يک برای حل و فصل پرونده هسته ای تهران در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد ولی هيچ پيشرفت و دستاوردی به دنبال نداشت.
طرفين در آخرين نشست خود درباره دور ديگری از گفت و گوها تصميم گيری نکردند و تنها توافق کردند تا نشست کارشناسان در تيرماه برگزار شود.
اين نشست در تيرماه و مردادماه سال جاری ميان علی باقری، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و هلگا اشميت، معاون مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا برگزار و به گزارش خبرگزاری ايسنا، قرار است در ديدار سعيد جليلی و کاترين اشتون جمع بندی اين جلسات ارائه شود.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز سوم مردادماه گفت که هدف از مذاکرات ميان کارشناسان، نزديک کردن ديدگاه ها و پيشنهادهايی است که ايران و ۱+۵ ارائه کردهاند.
گروه پنج به علاوه يک در آخرين دور مذاکرات خود با ايران که اوايل تيرماه در مسکو برگزار شد درخواست کرد که غنی سازی اورانيوم با غلظت بيش از ۳.۵ درصد متوقف شود، ۱۶۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ درصد به خارج منتقل گردد، مرکز غنی سازی فردو تعطيل شده و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی، به خصوص پارچين، از سوی ايران صادر شود.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
جمهوری اسلامی به اين پيشنهادها پاسخ رسمی نداده است ولی برخی از مقام ها و رسانه های ايران اين پيشنهادها را «غير قابل قبول» خواندند. انتظار می رود که در مذاکرات ميان سعيد جليلی و کاترين اشتون، پيشنهادهای ياد شده و پاسخ ايران به آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.
کشورهای غربی نگران هستند که ايران در پوشش فعاليت های هسته ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و گفته اند که اين فعاليت ها ماهيت نظامی دارد ولی تهران اين ادعا را رد کرده است.
در همين رابطه، شورای حکام آژانس روز پنجشنبه، ۲۳ شهريورماه، قطعنامه ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از سرپيچی ايران از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، نسبت به خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس به پادگان نظامی پارچين که احتمال می رود فعاليت های نظامی- هسته ای در آن انجام شود، ابراز نگرانی شده است.
سه روز پيش از صدور اين قطعنامه، يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست افتتاحيه شورای حکام گفت که «به رغم گفت و گوهای فشرده ميان آژانس و ايران از ژانويه سال ۲۰۱۲، هيچ دستاورد مشخصی هنوز به دست نيامده است.»
وی اظهار داشت: «اين موضوع نا اميدکننده است چرا که بدون همکاری کامل ايران، ما قادر نيستيم تا پروسه حل تمام مسائل در دست بررسی از جمله جنبه های احتمالا نظامی در برنامه اتمی ايران را آغاز کنيم.»
جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر تحت فشارها و تحريم های شديد بين المللی قرار دارد تا برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود و تاييد صلح آميز بودن آن با آژانس همکاری کند.
گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، برنامه هسته ای ايران را دنبال کرده و به دنبال راه حلی ديپلماتيک و مسالمت آميز برای حل اين برنامه هستند.
به گزارش خبرگزاری رويترز از آنکارا، سعيد جليلی روز دوشنبه، ۲۷ شهریور، با احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، ديدار کرد و وی را در جريان تحولات مربوط به نشست هفته گذشته شورای احکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين قرار داد.
بر اساس اين گزارش، يک منبع ديپلماتيک گفته است که آقای جليلی احتمالا به استانبول سفر خواهد کرد تا روز سه شنبه با کاترين اشتون ديدار و گفت و گو کند. دفتر مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار سه شنبه در استانبول انجام خواهد شد.
دفتر خانم اشتون گفته است که این گفت و گوها رسمی نیست و فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر بر لزوم اقدام فوری و ملموس ایران جهت اعتماد سازی تاکید شود.
مذاکرات پيشين ايران و گروه پنج به علاوه يک برای حل و فصل پرونده هسته ای تهران در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد ولی هيچ پيشرفت و دستاوردی به دنبال نداشت.
طرفين در آخرين نشست خود درباره دور ديگری از گفت و گوها تصميم گيری نکردند و تنها توافق کردند تا نشست کارشناسان در تيرماه برگزار شود.
اين نشست در تيرماه و مردادماه سال جاری ميان علی باقری، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و هلگا اشميت، معاون مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا برگزار و به گزارش خبرگزاری ايسنا، قرار است در ديدار سعيد جليلی و کاترين اشتون جمع بندی اين جلسات ارائه شود.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز سوم مردادماه گفت که هدف از مذاکرات ميان کارشناسان، نزديک کردن ديدگاه ها و پيشنهادهايی است که ايران و ۱+۵ ارائه کردهاند.
گروه پنج به علاوه يک در آخرين دور مذاکرات خود با ايران که اوايل تيرماه در مسکو برگزار شد درخواست کرد که غنی سازی اورانيوم با غلظت بيش از ۳.۵ درصد متوقف شود، ۱۶۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ درصد به خارج منتقل گردد، مرکز غنی سازی فردو تعطيل شده و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی، به خصوص پارچين، از سوی ايران صادر شود.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
جمهوری اسلامی به اين پيشنهادها پاسخ رسمی نداده است ولی برخی از مقام ها و رسانه های ايران اين پيشنهادها را «غير قابل قبول» خواندند. انتظار می رود که در مذاکرات ميان سعيد جليلی و کاترين اشتون، پيشنهادهای ياد شده و پاسخ ايران به آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.
کشورهای غربی نگران هستند که ايران در پوشش فعاليت های هسته ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و گفته اند که اين فعاليت ها ماهيت نظامی دارد ولی تهران اين ادعا را رد کرده است.
در همين رابطه، شورای حکام آژانس روز پنجشنبه، ۲۳ شهريورماه، قطعنامه ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از سرپيچی ايران از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، نسبت به خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس به پادگان نظامی پارچين که احتمال می رود فعاليت های نظامی- هسته ای در آن انجام شود، ابراز نگرانی شده است.
سه روز پيش از صدور اين قطعنامه، يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست افتتاحيه شورای حکام گفت که «به رغم گفت و گوهای فشرده ميان آژانس و ايران از ژانويه سال ۲۰۱۲، هيچ دستاورد مشخصی هنوز به دست نيامده است.»
وی اظهار داشت: «اين موضوع نا اميدکننده است چرا که بدون همکاری کامل ايران، ما قادر نيستيم تا پروسه حل تمام مسائل در دست بررسی از جمله جنبه های احتمالا نظامی در برنامه اتمی ايران را آغاز کنيم.»
جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر تحت فشارها و تحريم های شديد بين المللی قرار دارد تا برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود و تاييد صلح آميز بودن آن با آژانس همکاری کند.
گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، برنامه هسته ای ايران را دنبال کرده و به دنبال راه حلی ديپلماتيک و مسالمت آميز برای حل اين برنامه هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر