نشست غيرعلنی طویله برای بازار ارز؛ «تنها ۲۵ درصد درآمد بودجه ۹۱ محقق شده است»
وزيران امور اقتصادی و نفت ايران روز چهارشنبه - ۲۹ شهريورماه-
درباره نوسانات ارزی و نفتی به نشست غيرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارش دادند و در
اين نشست اعلام شد که ظرف نيمه اول سال جاری تنها ۲۵ درصد از درآمدهای بودجه سال ۹۱
محقق شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عبدالله زاده، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است که در نشست غيرعلنی مجلس، بهروز مرادی، معاون برنامه ريزی و راهبردی رياست جمهوری گزارشی از ميزان تحقق درآمدها و هزينه های بودجه ۹۱ ارائه کرد.
بر اساس گزارش آقای مرادی به مجلس، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۱ در نيمه اول سال جاری محقق شده است.
خبرگزاری مهر می نويسد که پيش از اين معاونان بهروز مرادی در جلسه با کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تحقق ۲۵ درصدی درآمدهای بودجه ۹۱ خبر داده بودند.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران که در ارديبهشت ماه سال جاری به تصويب رسيد، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد که با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی ايران به نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون تنها يک چهارم آن يعنی ۱۴۱ هزار ميليارد تومان در نيمه اول سال جاری محقق شده است.
انتشار اين آمار به معنی آن است که دولت محمود احمدی نژاد در نيمه اول سال ۹۱ با کسری ۱۴۰ هزار ميليارد تومانی روبرو بوده است و احتمال ضعيفی وجود دارد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تهران، در نيمه دوم سال کل درآمدهای بودجه ايران محقق شود.
ايران در حال حاضر با تحريم های شديد بين المللی و يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا روبرو است و به گفته ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، اين تحريم ها باعث شده تا روزانه يک ميليون بشکه از فروش نفت ايران کاسته شود.
آقای کوهن روز ۲۲ شهريورماه در نيويورک اعلام کرد که اين کاهش باعث شده تا ايران ماهانه پنج ميليارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد.
به گفته آژانس بين المللی انرژی، جمهوری اسلامی ايران در ماه اوت روزانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت فروخته است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۴۰ هزار بشکه کمتر بوده است.
اما يک نماينده مجلس که نام وی فاش نشده است روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که در گزارش رستم قاسمی، وزير نفت، به جلسه غيرعلنی مجلس، وی خبر از افزايش فروش نفت ايران تا سقف يک ميليون ۵۰۰ هزار بشکه در روز داده است.
بر اساس اين گزارش، آقای رستمی گفته است که در فصل سرما فروش نفت ايران افزايش می يابد و درآمدهای ارزی نيز به تبع آن بالا می رود.
آمارهای بين المللی از فروش نفت ايران بيانگر آن است که ايران در نيمه اول سال ۱۳۹۱ تنها توانسته است ۲۰ ميليارد دلار نفت بفروشد که در صورت ادامه اين روند در نيمه دوم سال، درآمدهای ايران از اين محل به حدود ۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد که نشان دهنده کاهشی ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
ايران در سال ۲۰۱۱ توانسته بود ۹۵ ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کند.
انتقاد از وزير اقتصاد
در نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين وزير اقتصاد به ارائه گزارشی درباره نوسانات بازار ارز پرداخت و بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، وی از اعمال «تدابير جديد دولت» برای ساماندهی بازار ارز خبر داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سيد شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد، گفته که «قرار است وضعيت بازار ارز به گونه ای ساماندهی شود که ارز مورد نياز در بازار تزريق شود. همچنين اولويت ها مشخص شود تا نوسانات شديد قيمت دلار کاهش يابد.»
در ماه های اخير و به دنبال تشديد تحريم ها آمريکا و اتحاديه اروپا بازار آزاد ارز در ايران با تلاطم های شديد روبرو شده است به طوری که قيمت هر دلار از «۱۸۰۰ تومان» در فروردين سال ۹۱ به ۲۵۰۰ تومان در شهريورماه رسيده است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ايران اوايل تيرماه سال جاری منتشر کرد، در پايان سال ۱۳۸۹ متوسط قيمت فروش يک دلار در بازار آزاد تهران «۱۰۴۴ تومان» بوده است، حال آن که هر دلار در فروردين ماه سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به قيمت «۱۸۷۷ تومان» به فروش رفته است.
به عبارتی، در عرض ۱۳ ماه، قيمت دلار در ايران رشد ۸۰ درصدی داشته است و اين در حالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، يعنی در مدت هشت سال، قيمت دلار «بيش از ۲۵ درصد» افزايش قيمت داشت.
وزير امور اقتصاد و دارايی روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس نيز به سوال الياس نادران از وی درباره «نحوه گشايش ارزی و بمب ارزی» که اسفندماه سال ۹۰ از سوی معاون اول رييس جمهوری ايران مطرح شده بود، پاسخ داد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز هشتم اسفندماه گفته بود که «در اين زمينه– نرخ ارز- تا چند روز ديگر گشايش بزرگی حاصل می شود و هم شما تعجب می کنيد و هم آنها که تحريم کرده‌اند، بمب ناباوری در ميان آنها منفجر خواهد شد.»
الياس نادران، نماينده تهران در مجلس، در سوالی از وزير امور اقتصاد پرسيده بود «بمب ارزی که محمدرضا رحيمی وعده آن را داده است کی عمل خواهد کرد؟»
وزير امور اقتصادی در اين زمينه گفت که «بر اساس برنامه سوم توسعه، مسئول پاسخگويی به مسائل ارزی نيستم.»
آقای حسينی اظهار داشت: «مطابق ماده ۱۹۳ آيين‌نامه داخلی مجلس، هر نماينده ای می تواند از وزير سوال کند، کدام نهاد مسوول امور ارزی در قانون پولی و بانکی کشور گفته است که تنظيم مقررات ارزی و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است، بلکه اين امور بر عهده بانک مرکزی است.»
گزارش سايت «خانه ملت»- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی- حاکی است که نمايندگان از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشده و با ۱۱۶ رای مخالف، ۸۱ رای موافق و ۲۰ رای ممتنع نارضايتی خود را از اظهارات وی بيان کردند.
الياس نادران نيز در جلسه علنی مجلس گفته است که پاسخ وزير اقتصاد «به هيچ عنوان قانع کننده نبود و وضعيت بازار ارز نوعی رفتار خائنانه محسوب می شود.»
وی خطاب به شمس الدين حسينی گفت: «مجلس جای آموزش و اجرای آيين نامه نيست چرا که مفسر آيين نامه، مجلس است. اخيرا باب شده آقای احمدی نژاد مفسر قانون اساسی و وزيرانش مفسر آيين نامه مجلس شده اند.»
اين نماينده مجلس افزود: «در اين کشور اتفاق بسيار مهمی به وقوع پيوسته و طرف چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسيده است، بنابراين جای اين سوال باقی است که اگر شما مسوول اين نابسامانی نيستيد چه کسی پاسخگو است.»
آقای نادران، وزير اقتصاد را «مسبب اصلی نابسامانی وضعيت بازار ارز» ايران دانسته و گفته است: «اگر نمی توانيد به درستی وضعيت اقتصادی را سامان دهيد بگوييد تا استيضاح يا عدم کفايت دهيم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عبدالله زاده، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است که در نشست غيرعلنی مجلس، بهروز مرادی، معاون برنامه ريزی و راهبردی رياست جمهوری گزارشی از ميزان تحقق درآمدها و هزينه های بودجه ۹۱ ارائه کرد.
بر اساس گزارش آقای مرادی به مجلس، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۱ در نيمه اول سال جاری محقق شده است.
خبرگزاری مهر می نويسد که پيش از اين معاونان بهروز مرادی در جلسه با کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تحقق ۲۵ درصدی درآمدهای بودجه ۹۱ خبر داده بودند.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران که در ارديبهشت ماه سال جاری به تصويب رسيد، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد که با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی ايران به نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون تنها يک چهارم آن يعنی ۱۴۱ هزار ميليارد تومان در نيمه اول سال جاری محقق شده است.
انتشار اين آمار به معنی آن است که دولت محمود احمدی نژاد در نيمه اول سال ۹۱ با کسری ۱۴۰ هزار ميليارد تومانی روبرو بوده است و احتمال ضعيفی وجود دارد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تهران، در نيمه دوم سال کل درآمدهای بودجه ايران محقق شود.
ايران در حال حاضر با تحريم های شديد بين المللی و يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا روبرو است و به گفته ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، اين تحريم ها باعث شده تا روزانه يک ميليون بشکه از فروش نفت ايران کاسته شود.
آقای کوهن روز ۲۲ شهريورماه در نيويورک اعلام کرد که اين کاهش باعث شده تا ايران ماهانه پنج ميليارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران که در ارديبهشت
ماه سال جاری به تصويب رسيد، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد که
با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی ايران به نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون
تنها يک چهارم آن يعنی ۱۴۱ هزار ميليارد تومان در نيمه اول سال جاری محقق شده
است.
به گفته آژانس بين المللی انرژی، جمهوری اسلامی ايران در ماه اوت روزانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت فروخته است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۴۰ هزار بشکه کمتر بوده است.
اما يک نماينده مجلس که نام وی فاش نشده است روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که در گزارش رستم قاسمی، وزير نفت، به جلسه غيرعلنی مجلس، وی خبر از افزايش فروش نفت ايران تا سقف يک ميليون ۵۰۰ هزار بشکه در روز داده است.
بر اساس اين گزارش، آقای رستمی گفته است که در فصل سرما فروش نفت ايران افزايش می يابد و درآمدهای ارزی نيز به تبع آن بالا می رود.
آمارهای بين المللی از فروش نفت ايران بيانگر آن است که ايران در نيمه اول سال ۱۳۹۱ تنها توانسته است ۲۰ ميليارد دلار نفت بفروشد که در صورت ادامه اين روند در نيمه دوم سال، درآمدهای ايران از اين محل به حدود ۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد که نشان دهنده کاهشی ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
ايران در سال ۲۰۱۱ توانسته بود ۹۵ ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کند.
انتقاد از وزير اقتصاد
در نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين وزير اقتصاد به ارائه گزارشی درباره نوسانات بازار ارز پرداخت و بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، وی از اعمال «تدابير جديد دولت» برای ساماندهی بازار ارز خبر داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سيد شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد، گفته که «قرار است وضعيت بازار ارز به گونه ای ساماندهی شود که ارز مورد نياز در بازار تزريق شود. همچنين اولويت ها مشخص شود تا نوسانات شديد قيمت دلار کاهش يابد.»
در اين کشور اتفاق بسيار مهمی به وقوع پيوسته و طرف
چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسيده است، بنابراين جای
اين سوال باقی است که اگر شما مسوول اين نابسامانی نيستيد چه کسی پاسخگو است.
در ماه های اخير و به دنبال تشديد تحريم ها آمريکا و اتحاديه اروپا بازار آزاد ارز در ايران با تلاطم های شديد روبرو شده است به طوری که قيمت هر دلار از «۱۸۰۰ تومان» در فروردين سال ۹۱ به ۲۵۰۰ تومان در شهريورماه رسيده است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ايران اوايل تيرماه سال جاری منتشر کرد، در پايان سال ۱۳۸۹ متوسط قيمت فروش يک دلار در بازار آزاد تهران «۱۰۴۴ تومان» بوده است، حال آن که هر دلار در فروردين ماه سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به قيمت «۱۸۷۷ تومان» به فروش رفته است.
به عبارتی، در عرض ۱۳ ماه، قيمت دلار در ايران رشد ۸۰ درصدی داشته است و اين در حالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، يعنی در مدت هشت سال، قيمت دلار «بيش از ۲۵ درصد» افزايش قيمت داشت.
وزير امور اقتصاد و دارايی روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس نيز به سوال الياس نادران از وی درباره «نحوه گشايش ارزی و بمب ارزی» که اسفندماه سال ۹۰ از سوی معاون اول رييس جمهوری ايران مطرح شده بود، پاسخ داد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز هشتم اسفندماه گفته بود که «در اين زمينه– نرخ ارز- تا چند روز ديگر گشايش بزرگی حاصل می شود و هم شما تعجب می کنيد و هم آنها که تحريم کرده‌اند، بمب ناباوری در ميان آنها منفجر خواهد شد.»
الياس نادران، نماينده تهران در مجلس، در سوالی از وزير امور اقتصاد پرسيده بود «بمب ارزی که محمدرضا رحيمی وعده آن را داده است کی عمل خواهد کرد؟»
وزير امور اقتصادی در اين زمينه گفت که «بر اساس برنامه سوم توسعه، مسئول پاسخگويی به مسائل ارزی نيستم.»
آقای حسينی اظهار داشت: «مطابق ماده ۱۹۳ آيين‌نامه داخلی مجلس، هر نماينده ای می تواند از وزير سوال کند، کدام نهاد مسوول امور ارزی در قانون پولی و بانکی کشور گفته است که تنظيم مقررات ارزی و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است، بلکه اين امور بر عهده بانک مرکزی است.»
گزارش سايت «خانه ملت»- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی- حاکی است که نمايندگان از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشده و با ۱۱۶ رای مخالف، ۸۱ رای موافق و ۲۰ رای ممتنع نارضايتی خود را از اظهارات وی بيان کردند.
الياس نادران نيز در جلسه علنی مجلس گفته است که پاسخ وزير اقتصاد «به هيچ عنوان قانع کننده نبود و وضعيت بازار ارز نوعی رفتار خائنانه محسوب می شود.»
وی خطاب به شمس الدين حسينی گفت: «مجلس جای آموزش و اجرای آيين نامه نيست چرا که مفسر آيين نامه، مجلس است. اخيرا باب شده آقای احمدی نژاد مفسر قانون اساسی و وزيرانش مفسر آيين نامه مجلس شده اند.»
اين نماينده مجلس افزود: «در اين کشور اتفاق بسيار مهمی به وقوع پيوسته و طرف چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسيده است، بنابراين جای اين سوال باقی است که اگر شما مسوول اين نابسامانی نيستيد چه کسی پاسخگو است.»
آقای نادران، وزير اقتصاد را «مسبب اصلی نابسامانی وضعيت بازار ارز» ايران دانسته و گفته است: «اگر نمی توانيد به درستی وضعيت اقتصادی را سامان دهيد بگوييد تا استيضاح يا عدم کفايت دهيم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر