سه نفر در مشهد در ملاءعام اعدام شدند
سه نفر به اتهام سرقت مسلحانه و مشارکت در آدم‌ربایی در مشهد به دار آویخته
شدند. دادستان مشهد در حاشیه مراسم اعدام گفت با افراد قانون‌شکن مماشات
نمی‌‌شود. سازمان ملل اخیرا از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده
بود.
صبح چهارشنبه ۶ خرداد، سه محکوم به اعدام، در مشهد و در ملاءعام به دار
آویخته شدند. رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که جرم آنها، «مشارکت در آدم‌ربایی
و سرقت‌های مسلحانه، نگاهداری سلاح و مهمات» بوده و احکام در محل ارتکاب
به جرم اجرا شده‌اند.
به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، حکم صادره در شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود.
صادقی در توضیح اجرای علنی احکام اعدام به خبرگزاری مهر گفته است: «اجرای این حکم، عمل به آیات شریفه قرآن کریم و احکام نورانی اسلامی و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در برخورد جدی و محکم با محاربان و برهم زنندگان امنیت مردم صورت گرفت.»
اعدام سه تن در ملاءعام، پس از ابراز نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و محکومیت اعدام در برابر چشم دیگران، صورت گرفته است.
شورای یاد شده در ۱۸ اردیبهشت اعلام کرده بود که در فاصله ۲۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۴، ۹۸ زندانی اعدام شده‌اند و این یعنی میانگین شش اعدام در روز.
وبسایت "هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیش‌تر گزارش داده بود که روز دوشنبه ۴ خرداد، دستکم ۸ زندانی مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شده‌اند.
به نوشته این پایگاه خبری، ۶ نفر دیگر هم با جرایم مشابه، در روز یکشنبه ۳ خرداد اعدام شده‌اند.
نحوه محاکمه و دادرسی مجرمان مرتبط با قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر روشن نیست. شمار آن دسته از این مجرمان نیز که اعدام می‌شوند، هیچگاه مشخص نشده است.
کریستف هینس، کارشناس سازمان ملل در امر اعدام‌های بی‌رویه، چندی پیش نسبت به تشدید احکام اعدام‌های فراقانونی و خارج از ضوابط حقوقی در ایران هشدار داد و گفت: «بیشتر اعدامیان به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند در حالی که این جرم در قوانین بین‌المللی مجازات اعدام در بر ندارد.»
در بیانیه‌ای که شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازگی منتشر کرد، آمده است: «دستکم ۱۵ مورد از اعدام‌های در سال جاری در ایران، در ملاءعام صورت گرفته‌اند.»
کریستف هینس گفته است که اجرای این اعدام‌ها بدین صورت، جنبه غیرانسانی و بیرحمانه این مجازات را بیش از پیش عیان می‌سازد و در عین حال تاثیراتی بس ناگوار نزد بینندگان به جای می‌گذارد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، در سوم فروردین ۱۳۹۴ گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم کرد که حاکی از اعدام ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران بود.
در گزارش احمد شهید آمده بود که دستکم ۱۳ مجرم زیر ۱۸ سال در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند و تنها در ۱۰ هفته اول سال ۲۰۱۵، ۲۵۲ نفر به دار آویخته شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفته بودند ۴۵۴ مورد دیگر اعدام تایید نشده را نیز باید به این تعداد افزود.
در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در بهار ۱۳۹۴ آمده است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است. در این گزارش، آمار مربوط به چین به دلیل پنهان ماندن موارد اعدام، لحاظ نشده‌اند.
به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، حکم صادره در شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود.
صادقی در توضیح اجرای علنی احکام اعدام به خبرگزاری مهر گفته است: «اجرای این حکم، عمل به آیات شریفه قرآن کریم و احکام نورانی اسلامی و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در برخورد جدی و محکم با محاربان و برهم زنندگان امنیت مردم صورت گرفت.»
اعدام سه تن در ملاءعام، پس از ابراز نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و محکومیت اعدام در برابر چشم دیگران، صورت گرفته است.
شورای یاد شده در ۱۸ اردیبهشت اعلام کرده بود که در فاصله ۲۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۴، ۹۸ زندانی اعدام شده‌اند و این یعنی میانگین شش اعدام در روز.
وبسایت "هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیش‌تر گزارش داده بود که روز دوشنبه ۴ خرداد، دستکم ۸ زندانی مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شده‌اند.
به نوشته این پایگاه خبری، ۶ نفر دیگر هم با جرایم مشابه، در روز یکشنبه ۳ خرداد اعدام شده‌اند.
نحوه محاکمه و دادرسی مجرمان مرتبط با قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر روشن نیست. شمار آن دسته از این مجرمان نیز که اعدام می‌شوند، هیچگاه مشخص نشده است.
کریستف هینس، کارشناس سازمان ملل در امر اعدام‌های بی‌رویه، چندی پیش نسبت به تشدید احکام اعدام‌های فراقانونی و خارج از ضوابط حقوقی در ایران هشدار داد و گفت: «بیشتر اعدامیان به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند در حالی که این جرم در قوانین بین‌المللی مجازات اعدام در بر ندارد.»
در بیانیه‌ای که شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازگی منتشر کرد، آمده است: «دستکم ۱۵ مورد از اعدام‌های در سال جاری در ایران، در ملاءعام صورت گرفته‌اند.»
کریستف هینس گفته است که اجرای این اعدام‌ها بدین صورت، جنبه غیرانسانی و بیرحمانه این مجازات را بیش از پیش عیان می‌سازد و در عین حال تاثیراتی بس ناگوار نزد بینندگان به جای می‌گذارد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، در سوم فروردین ۱۳۹۴ گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم کرد که حاکی از اعدام ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران بود.
در گزارش احمد شهید آمده بود که دستکم ۱۳ مجرم زیر ۱۸ سال در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند و تنها در ۱۰ هفته اول سال ۲۰۱۵، ۲۵۲ نفر به دار آویخته شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفته بودند ۴۵۴ مورد دیگر اعدام تایید نشده را نیز باید به این تعداد افزود.
در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در بهار ۱۳۹۴ آمده است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است. در این گزارش، آمار مربوط به چین به دلیل پنهان ماندن موارد اعدام، لحاظ نشده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر