با سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، فشار دولت ایران بر بنگاههای اقتصادی برای پرداخت مالیات افزایش یافته است.

دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بخش قابل توجهی از بودجه سال 1394 را بر اساس درآمد‌های مالیاتی تهیه و تنظیم کرده است.

افزایش مالیاتها مخالفت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در ایران را سبب شده و کارشناسان از عملکرد سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد می کنند.

فعالان اقتصادی می گویند که شفافیت در سیستم مالیاتی ایران وجود ندارد، و اخذ مالیات دلبخواه بوده و فقط از "افراد شناسنامه دار" مالیات گرفته می شود.

به گفته یکی از فعالان اقتصادی، گرفتن مالیات از فعالیتهای آشکار اقتصادی و ثبت نشدن فعالیتهای دلالی و سفته بازی، باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال شده، و گرایش به سمت فعالیتهای بی شناسنامه اقتصادی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، مقامات اتاق بازرگانی ایران نیز از سیاستهای مالیاتی دولت انتقاد می کنند و معتقدند که در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر ایران، نباید فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی تشدید شود.

کار انتقاد از سیاستهای مالیاتی دولت به مجلس ایران کشیده شده و موضوع استیضاح علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.