علی مطهری: تسلسل نظارت محال است
نایب رئیس مجلس می‌گوید اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر
مجلس باشد، باید مرجع دیگری هم ناظر شورای نگهبان شود. این واکنشی است به
تاکید سخنگوی شورا بر لزوم نظارت بیرونی به نمایندگان و این که اعضای شورا
اهل عقب‌نشینی نیستند.
شنبه هشتم آبان، علی مطهری در پاسخ به سخنان کدخدایی که "خودنظارتی"
مجلس را کارساز نمی‌داند، اعلام کرد که کار مجلس تفنین و نظارت است و به
خاطر آن که "ناظر بالذات" است، نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.
نایب رئیس مجلس می‌گوید نظارت از خارج بر مجلس آسیب‌هایی چون محافظه‌کاری نمایندگان یا چاپلوس شدن آنها را در پی خواهد داشت، ضمن آن که "اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری هم ناظر شورای نگهبان باشد و این تسلسل، محال و نشدنی است."
به موازات سخنان مطهری، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری این شورا، به پاسخگویی در باره حدود و ثغور نظارت بر نمایندگان پرداخت. او از جمله گفت: «این رویه شورای نگهبان بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم اکنون هم باقی است.»
بحث مربوط به تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی خامنه‌ای به راه افتاده و تاویل‌های مختلف از آن، کنش و واکنشی بین نمایندگان و شورای نگهبان ایجاد کرده است.
خامنه‌ای در بند ۱۳ ابلاغیه ۱۸ بندی خود که روز ۲۴ مهر منتشر شد، خواستار تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان شده است.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس "نظارت مستمر" خواهد داشت
علی مطهری پس از ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی گفته که منظور خامنه‌ای از نظارت بر مجلس، خودنظارتی است نه نظارت سازمان دیگری. سخنگوی شورای نگهبان اما با اشاره به بند ۱۳ این ابلاغیه، دو نکته را مورد تاکید قرار داده است: «یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا بیرونی مثل قوه قضاییه یا نهاد دیگری که در آینده به تصویب خواهد رسید.»
"اهل عقب‌نشینی نیستیم"
کدخدایی گفت ما یک بار این را توضیح دادیم و دفعه بعد که توضیح دادیم شخصی گفت عقب‌نشینی کردیم: «ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. روی نظرمان می‌ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت. نظر ما این است که این خلاء وجود داشته و در بند ۱۳ خلاء تکمیل شده و در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.»
سخنگوی شورای نگهبان طی دو مصاحبه گفته که نظارت این شورا بر نمایندگان، پس از تصویب اعتبارنامه آنها و در طول دوره نمایندگی‌شان هم‌چنان ادامه خواهد داشت. احمد جنتی، دبیر این شورا نیز ابراز امیدواری کرده که ساز و کارهای بهتری برای این نظارت فراهم شود. مطهری اما معتقد است که نظارت بر اظهارنظرهای نمایندگان، آنها را متملق و چاپلوس بار خواهد آورد و حریت آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تا پیش از ابلاغیه اخیر خامنه‌ای، نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات تا زمان تصویب اعتبارنامه آنها بود و پس از تصویب اعتبارنامه، دیگر شورای نگهبان نمی‌توانست صلاحیت نماینده‌ای را رد کند.
بیشتر بخوانید: "بعد از انتخاب یک کاندیدا امکان رد صلاحیت او وجود ندارد"
سخنگوی شورای نگهبان اصرار دارد که بند ۱۳ این ابلاغیه، ضرورت استمرار نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگان را یادآوری کرده؛ چیزی که در قوانین انتخاباتی موجود نیست. اما نمایندگان مجلس، یک روز پس از ابلاغیه خامنه‌ای به استفساریه‌ای رأی مثبت دادند که بر اساس آن پس از اعلام درستی انتخابات یک حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان، این شورا دیگر نمی‌تواند صلاحیت فردی که در این حوزه انتخاب شده است را رد یا آرای او را باطل کند.
این طرح پیش‌تر نیز در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داد.
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد.
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در بحث نظارت، با رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد منتخب مجلس در اصفهان پیوند خورده است. مینو خالقی در انتخابات دوره دهم مجلس نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان شد اما شورای نگهبان، به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی در سفرهای خارج از کشور، آرای او را باطل اعلام کرد.
نایب رئیس مجلس می‌گوید نظارت از خارج بر مجلس آسیب‌هایی چون محافظه‌کاری نمایندگان یا چاپلوس شدن آنها را در پی خواهد داشت، ضمن آن که "اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری هم ناظر شورای نگهبان باشد و این تسلسل، محال و نشدنی است."
به موازات سخنان مطهری، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری این شورا، به پاسخگویی در باره حدود و ثغور نظارت بر نمایندگان پرداخت. او از جمله گفت: «این رویه شورای نگهبان بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم اکنون هم باقی است.»
بحث مربوط به تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی خامنه‌ای به راه افتاده و تاویل‌های مختلف از آن، کنش و واکنشی بین نمایندگان و شورای نگهبان ایجاد کرده است.
خامنه‌ای در بند ۱۳ ابلاغیه ۱۸ بندی خود که روز ۲۴ مهر منتشر شد، خواستار تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان شده است.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس "نظارت مستمر" خواهد داشت
علی مطهری پس از ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی گفته که منظور خامنه‌ای از نظارت بر مجلس، خودنظارتی است نه نظارت سازمان دیگری. سخنگوی شورای نگهبان اما با اشاره به بند ۱۳ این ابلاغیه، دو نکته را مورد تاکید قرار داده است: «یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا بیرونی مثل قوه قضاییه یا نهاد دیگری که در آینده به تصویب خواهد رسید.»
"اهل عقب‌نشینی نیستیم"
کدخدایی گفت ما یک بار این را توضیح دادیم و دفعه بعد که توضیح دادیم شخصی گفت عقب‌نشینی کردیم: «ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. روی نظرمان می‌ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت. نظر ما این است که این خلاء وجود داشته و در بند ۱۳ خلاء تکمیل شده و در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.»
سخنگوی شورای نگهبان طی دو مصاحبه گفته که نظارت این شورا بر نمایندگان، پس از تصویب اعتبارنامه آنها و در طول دوره نمایندگی‌شان هم‌چنان ادامه خواهد داشت. احمد جنتی، دبیر این شورا نیز ابراز امیدواری کرده که ساز و کارهای بهتری برای این نظارت فراهم شود. مطهری اما معتقد است که نظارت بر اظهارنظرهای نمایندگان، آنها را متملق و چاپلوس بار خواهد آورد و حریت آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تا پیش از ابلاغیه اخیر خامنه‌ای، نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات تا زمان تصویب اعتبارنامه آنها بود و پس از تصویب اعتبارنامه، دیگر شورای نگهبان نمی‌توانست صلاحیت نماینده‌ای را رد کند.
بیشتر بخوانید: "بعد از انتخاب یک کاندیدا امکان رد صلاحیت او وجود ندارد"
سخنگوی شورای نگهبان اصرار دارد که بند ۱۳ این ابلاغیه، ضرورت استمرار نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگان را یادآوری کرده؛ چیزی که در قوانین انتخاباتی موجود نیست. اما نمایندگان مجلس، یک روز پس از ابلاغیه خامنه‌ای به استفساریه‌ای رأی مثبت دادند که بر اساس آن پس از اعلام درستی انتخابات یک حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان، این شورا دیگر نمی‌تواند صلاحیت فردی که در این حوزه انتخاب شده است را رد یا آرای او را باطل کند.
این طرح پیش‌تر نیز در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داد.
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد.
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در بحث نظارت، با رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد منتخب مجلس در اصفهان پیوند خورده است. مینو خالقی در انتخابات دوره دهم مجلس نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان شد اما شورای نگهبان، به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی در سفرهای خارج از کشور، آرای او را باطل اعلام کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر