وزیر دادگستری: به دنبال روشهای مؤثری به جای اعدام هستیم
وزیر دادگستری ایران گفته است که شمار بالای اعدام در
جمهوری اسلامی کارآمد نبوده و نهادهای دولتی به دنبال مجازاتهای مؤثرتری
هستند. او تأکید میکند که مجازات اعدام برای جرايم مربوط به مواد مخدر حذف
نخواهد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، اذعان کرده است که "حجم
مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده" و از جستجوی شیوههای کارآمدتری
برای مقابله با قاچاق مواد مخدر سخن گفته است.
پورمحمدی در گفتوگو با خبرگزاری "خانه ملت" در خصوص طرح حذف مجازات اعدام به خاطر قاچاق مواد مخدر، گفته است: «اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد زیرا عدهای مفسد در کشور وجود دارند که جز مجازات اعدام هیچ راه اصلاحی ندارند».
او در عین حال تائید کرده است: «مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد، البته قوه قضاییه نیز این نظر را اجمالا قبول دارد.»
در همین راستا وزیر دادگستری توضیح داده است: «به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام میگیرد.»
بیانات وزیر دادگستری در واکنش به طرحی است که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شده است. "طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان" روز سه شنبه (۱۳ مهرماه) با امضای ۱۰۰ نماینده به هیأت رئيسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بیشتر بخوانید: شماری از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی شدند
استدلال اصلی مخالفان مجازات اعدام در جمهوری اسلامی این است که اعدام مجرمان در کاهش قاچاق و اعتیاد مواد مخدر تاثیر بازدارنده نداشته و تنها چهره جمهوری اسلامی را در جهان مخدوش کرده است.
در واکنش به این دیدگاه غلامحسین محسنی اژهای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه و صادق آملی لاریجانی، رئيس قوه قضائیه، تأکید کردهاند که در سیاست جزائی هیچ تغییری داده نشده و مجازات اعدام با همان شدت پیشین ادامه خواهد یافت.
رواج اعدام در جمهوری اسلامی
ایران در سطح جهانی یکی از بالاترین آمار اعدام را به ثبت رسانده و از این نظر در کنار کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی قرار گرفته است.
به گفته نهادهای بینالمللی با احتساب نسبت جمعیت، ایران از این نظر در مقام اول جهان قرار دارد.
بنا به آمار سازمان حقوق بشری "عفو بینالملل" در سال ۲۰۱۵ در ایران ۹۷۷ نفر اعدام شدهاند. بنا به آمار منتشرشده توسط جمهوری اسلامی، از آغاز سال جاری میلادی نیز بیش از ۷۰۰ نفر اعدام شدهاند.
جمهوری اسلامی میگوید که بیشتر این افراد در رابطه با جرایم مربوط به قاچاق موارد مخدر یا تجاوز به اطفال (لواط) به اعدام محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید: اعدام در ایران؛ حکمی که تغییرش آسان نیست
پوششی برای اعدام دگراندیشان
بسیاری از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در کنار احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در رابطه با ایران، انتقاد میکنند که دولت ایران در موارد بسیار متهمان عقیدتی یا مخالفان دگراندیش را در میان قاچاقچیان مواد مخدر به چوبه اعدام میسپارد.
چندی پیش شماری از سازمانهای حقوق بشر در بیانیهای نسبت به افزایش مجازات اعدام در ایران هشدار دادند و از جامعه بینالمللی خواستند که در این مورد بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
در بیانیه این گروهها تصریح شده است: «بنا بر آمار اطلس زندانهای ایران٬ ۹۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال حاضر ( مرداد ۱۳۹۵/ اوت ۲۰۱۶) در ایران در بازداشت به سر میبرند٬ که ۳۹۰ نفر از آنها زندانیان کُرد میباشند. اکثر این زندانیان کُرد محکوم به محاربه هستند. این در حالیست که تقریبا تمام اعدامهایی که در مناطق قومی اجرا میشود به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی یا رسانهای به انجام میرسد.»
مجازات اعدام سالهای اخیر کارآمد نبوده است/ درمیزان و مصادیق اعدام بازنگری شود.
پورمحمدی در گفتوگو با خبرگزاری "خانه ملت" در خصوص طرح حذف مجازات اعدام به خاطر قاچاق مواد مخدر، گفته است: «اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد زیرا عدهای مفسد در کشور وجود دارند که جز مجازات اعدام هیچ راه اصلاحی ندارند».
او در عین حال تائید کرده است: «مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد، البته قوه قضاییه نیز این نظر را اجمالا قبول دارد.»
در همین راستا وزیر دادگستری توضیح داده است: «به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام میگیرد.»
بیانات وزیر دادگستری در واکنش به طرحی است که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شده است. "طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان" روز سه شنبه (۱۳ مهرماه) با امضای ۱۰۰ نماینده به هیأت رئيسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بیشتر بخوانید: شماری از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی شدند
استدلال اصلی مخالفان مجازات اعدام در جمهوری اسلامی این است که اعدام مجرمان در کاهش قاچاق و اعتیاد مواد مخدر تاثیر بازدارنده نداشته و تنها چهره جمهوری اسلامی را در جهان مخدوش کرده است.
در واکنش به این دیدگاه غلامحسین محسنی اژهای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه و صادق آملی لاریجانی، رئيس قوه قضائیه، تأکید کردهاند که در سیاست جزائی هیچ تغییری داده نشده و مجازات اعدام با همان شدت پیشین ادامه خواهد یافت.
رواج اعدام در جمهوری اسلامی
ایران در سطح جهانی یکی از بالاترین آمار اعدام را به ثبت رسانده و از این نظر در کنار کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی قرار گرفته است.
به گفته نهادهای بینالمللی با احتساب نسبت جمعیت، ایران از این نظر در مقام اول جهان قرار دارد.
بنا به آمار سازمان حقوق بشری "عفو بینالملل" در سال ۲۰۱۵ در ایران ۹۷۷ نفر اعدام شدهاند. بنا به آمار منتشرشده توسط جمهوری اسلامی، از آغاز سال جاری میلادی نیز بیش از ۷۰۰ نفر اعدام شدهاند.
جمهوری اسلامی میگوید که بیشتر این افراد در رابطه با جرایم مربوط به قاچاق موارد مخدر یا تجاوز به اطفال (لواط) به اعدام محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید: اعدام در ایران؛ حکمی که تغییرش آسان نیست
پوششی برای اعدام دگراندیشان
بسیاری از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در کنار احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در رابطه با ایران، انتقاد میکنند که دولت ایران در موارد بسیار متهمان عقیدتی یا مخالفان دگراندیش را در میان قاچاقچیان مواد مخدر به چوبه اعدام میسپارد.
چندی پیش شماری از سازمانهای حقوق بشر در بیانیهای نسبت به افزایش مجازات اعدام در ایران هشدار دادند و از جامعه بینالمللی خواستند که در این مورد بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
در بیانیه این گروهها تصریح شده است: «بنا بر آمار اطلس زندانهای ایران٬ ۹۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال حاضر ( مرداد ۱۳۹۵/ اوت ۲۰۱۶) در ایران در بازداشت به سر میبرند٬ که ۳۹۰ نفر از آنها زندانیان کُرد میباشند. اکثر این زندانیان کُرد محکوم به محاربه هستند. این در حالیست که تقریبا تمام اعدامهایی که در مناطق قومی اجرا میشود به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی یا رسانهای به انجام میرسد.»
مجازات اعدام سالهای اخیر کارآمد نبوده است/ درمیزان و مصادیق اعدام بازنگری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر