اشکوری: راه برای تغییر حکم اعدام و جایگزین برای آن وجود دارد
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. در ایران صدور
حکم اعدام برای برخی جرائم، ریشه فقهی و دینی دارد. حسن یوسفی اشکوری،
نواندیش دینی می‌گوید زمینه تغییر این قوانین بر اساس فقه و دین وجود دارد.
برخی از کشورها نیز مجازات اعدام را همچنان در قوانینشان حفظ کرده‌اند اما از صدور و اجرای آن خودداری میکنند. در یک سال گذشته کشور پاکستان پس از پنج سال حکم اعدام را برای اسلام‌گرایان اجرا کرد.
ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام در این کشور اعلام کرده که قصد دارد مجازات اعدام را بار دیگر به قوانینش برگرداند.
بیشتر بخوانید: طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس ارائه شد
در میان کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را صادر و اجرا میکنند، کشورهای مسلمان بیش از همه به چشم می‌خورند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر ۱۳ کشور مسلمان برای جرم ارتداد (بازگشتن از دین اسلام) و ۹ کشور مسلمان برای رابطه جنسی میان دو مرد حکم اعدام صادر میکنند.
جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را دارد. بنا بر آمارهای رسمی ایران، بیشترین تعداد افرادی که اعدام می‌شوند جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده‌اند.
اخیرا مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن افرادی که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده باشند محکوم به اعدام نشوند.
عنوان اتهامی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران "افساد فیالارض" است که حکمی دینی است و در قوانین فقهی و قرآن ریشه دارد.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی اما می‌گوید در قرآن برای فساد فیالارض حکم اعدام آورده نشده است.
این عالم دینی به دویچه‌وله می‌گوید: «این که امروز حکم اعدام را در این وسعت اجرا میکنند، هیچ مبنایی در فقه و شریعت اسلامی ندارد. اساسا مسئله افساد فیالارض که در چند جا از آیات قرآن آمده، به صورت عام و به صورت کلی آمده. یعنی هر نوع فساد، هر نوع تباهی، هر نوع کار خلاف و برای هیچ یک از اینها اصلا در قرآن مصداق تعیین نشده، مورد مشخص نشده. یک عنوان کلی است. مثل اینکه فرض بفرمایید که می‌گوییم ظالمین، ستمگران یا فاسدان، فاسقان و امثال اینها که در خود قرآن به صورت عام به کار رفته یعنی اصطلاحی‌ست برای یک نوع جرم یا یک نوع انحراف و یا یک نوع اعمال خلافی که ممکن است بعضیها انجام بدهند و نه مصداقش در قرآن تعیین شده و نه حکمش مشخص شده است.»
اشکوری معتقد است با برقراری حکومت اسلامی در ایران و از زمانی که آیت‌الله خمینی اعلام کرد "فقه برنامه عملی حکومت است" جمهوری اسلامی سعی در وسعت دادن به احکام شریعت به خصوص در مورد جرائم و مجازات‌ها کرده تا به این وسیله هر مخالف سیاسی و هرکسی را که انتقادی کند به اتهام مفسد فیالارض حذف کند.
این پژوهشگر دینی تاکید می‌کند که تاکنون هیچ یک از علما و فقهای شیعه هیچ نوع از مواد مخدر را حرام شرعی اعلام نکرده‌ا‌ند. به گفته یوسفی اشکوری: «بنابراین آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه نظام که فتوای شرعی او نافذ است و بناست اجرا بشود یا دستگاه قضایی که در راس آن مثلا یک مجتهد قرار دارد باید به این سئوال پاسخ بدهند که اساسا شما بر چه اساسی قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام میکنید؟»
محاربه؛ حکمی برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی
حداقل ۲۴ زندانی هم‌اکنون در زندان‌های ایران به اتهام محاربه منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. تمامی زندانیان عقیدتی که از اول انقلاب تا کنون اعدام شده‌اند با همین اتهام روبرو بوده‌اند.
محاربه به معنای "جنگ با خدا" حکمی است که در قرآن تعریف شده و مجازاتش به صلیب کشیده شدن است. اما یوسفی اشکوری می‌گوید: «طبق نظر اکثر فقهای شیعه و از جمله خود آیت‌الله خمینی محاربه عبارت است از اقدامی مسلحانه که به صورت فردی یا گروهی، در کوچه و خیابان با شمشیر برافراشته انجام می‌شود و موجب ترس و اخافه و ارعاب در میان مردم می‌شود.»
بیشتر بخوانید: غلامحسین اژه‌ای: سیاست ما در مورد اعدام تغییری نکرده است
اشکوری می‌گوید چنین اتفاقی حتی یک بار هم در طول تاریخ جمهوری اسلامی نیفتاده مگر مواردی مشابه در اوایل دهه ۱۳۶۰ و از سوی طرفداران سازمان مجاهدین خلق اما پس از آن دیگر هرگز نظیر چنین مواردی دیده نشده است.
اشکوری ادامه می‌دهد: «امروز جمهوری اسلامی این اتهام را هم مانند افساد فیالارض خیلی گسترده تعریف کرده و هرنوع مخالفت و دشمنی با حکومت را به معنای محاربه با خدا و رسول و جمهوری اسلامی می‌گیرد که اصلا در معنای اولیه محاربه جمهوری اسلامی وجود نداشته. این یک تحول معنایی بسیار منفی است که خلاف فقه و خلاف شرع است.»
این اندیشمند دینی می‌گوید: «حالا بر فرض هم اگر ۱۴۰۰ سال پیش حکمی در جایی اجرا شده دلیلی ندارد امروز فقها همان کار را انجام دهند.»
اشکوری معتقد است همان گونه که درباره بسیاری از احکام مربوط به زنان یا فساد فیالارض و مانند اینها می‌شود حکم جانشین در نظر گرفت برای محاربه هم قطعا می‌توان "بر اساس ادله و کلیات و مبانی که از قرآن و اسلام و سنت می‌گیرند" حکمی عادلانه‌تر، منطقی‌تر و مفیدتر را جایگزین کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر