وکیل مدافع نرگس محمدی: امیدواریم حکم در دیوان عالی نقض شود

محمود بهزادی وکیل مدافع نرگس محمدی به خبرگزاری ایسنا گفته امیدوار است حکم ۱۶ سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور نقض شود. بهزادی یادآوری کرده که دو اتهام قبلی موکلش در پرونده جدید او لحاظ شده که از نظر قانونی درست نیست.

محمود بهزادی وکیل مدافع نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که حکم ۱۶ سال حبسش عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده گفته به نقض این حکم در دیوان عالی کشور امیدوار است.
بهزادی روز دوشنبه ۲۶ مهر (۱۷ اکتبر) به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که حتما نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد. به اعتقاد او "دادگاه دچار تناقضاتی شده است".
نرگس محمدی که از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) است دو پرونده در دادگاه انقلاب تهران دارد. او در اولین پرونده‌اش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۶ سال حبس (۵ به علاوه یک سال) محکوم شده است.
در پرونده دیگر به اتهام "تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام"، نرگس محمدی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. به گفته محمود بهزادی، دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجددا در این پرونده لحاظ شده که نباید این کار انجام می‌شد.
بیشتر بخوانید: فراخوان برای کمک به آزادی نرگس محمدی از زندان
ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر کرده است هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی است.
محکومیت پنج ساله نرگس محمدی در پرونده اولش ۱۴ اسفندماه گذشته به اتمام رسید اما دادگاه دوباره همان اتهاماتی را در پرونده لحاظ کرده که به خاطرشان این فعال مدنی پنج سال را در زندان گذرانده است.
با اعمال این ماده و در صورت تایید این حکم در دیوان عالی کشور، نرگس محمدی ۴۴ ساله و مادر دو فرزند دوقلو باید ۱۰ سال در زندان بماند.
غیبت محمدرضا عارف در نامه نمایندگان مجلس برای نرگس محمدی
روز یکشنبه (۲۵ مهر / ۱۶ اکتبر) جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه سرگشاده‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائيه نوشتند و از او خواستند با توجه به اینکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی "به درستی صادر نشده"، شخصا وارد پرونده نرگس محمدی شده و رعایت "رأفت اسلامی" در این پرونده را بکند.
در برخی از سایت‌های داخل ایران ابتکار نوشتن چنین نامه‌ای به "فراکسیون زنان و خانواده" مجلس نسبت داده شده است.
از جمله امضاکنندگان این نامه علی مطهری، پروانه ذوالقدر، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و هاجر چنارانی هستند.
آنچه که در میان نام امضاکنندگان توجه برخی از رسانه‌ها را جلب کرده، غیبت نام محمدرضا عارف چهره سرشناس اصلاح‌طلبان و کاندیدای ریاست مجلس است.
این در حالی است که برخی از امضاکنندگان مانند علی مطهری به طیف میانه‌روی اصول‌گرایان تعلق دارد و یکی از امضاکنندگان به نام هاجر چنارانی از چهره‌های سرشناس جبهه پایداری است.
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: به کارهایی که کردم باور دارم و پشیمان نیستم
سایت فرارو به قلم سعید رضادوست مطلبی در این باره منتشر کرده و از هاجر چنارانی، نماینده نیشابور و فیروزه به عنوان کسی یاد کرده که همواره در کنار شخصیت‌هایی چون  کریمی قدوسی، قاضی‌پور و دیگر تندروان جبهه‌ی پایداری بوده است.
به گفته این نویسنده، هاجر چنارانی از جمله کسانی بوده که همواره "چشم بسته به دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان تاخته و صرفاً شفقت‌شان شامل حال دولت مهرورز احمدی‌نژاد بوده است".
این نماینده اصول‌گرا همچنین کسی است که پیمان  AFTF را "بدتر از ترکمانچای" خوانده و بارها بر "بی‌فایده بودن برجام برای کشور" تاکید کرده است.
در یادداشت فرارو ابراز امیدواری شده که نوشتن چنین نامه‌ای‌سرآغازی باشد برای پیگیری وضعیت دیگر افرادی که در موقعیت مشابه نرگس محمدی قرار دارند، از سوی نمایندگان مجلس در راه اجرای مفاد فصل حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.